مركز حقوقي في سويسرا: ما تعرض له لقموش جرائم ضد الإنسانية

مركز حقوقي في سويسرا: ما تعرض له لقموش جرائم ضد الإنسانية

التقارير الخاصة

الإثنين, 06-01-2020 الساعة 01:52 مساءً بتوقيت عدن

خاص بـ سوث24| طالبت منظمة معنية بحقوق الإنسان في مدينة جنيف السويسرية الأمم المتحدة بإجراء تحقيق دولي في الاعتداءات الممنهجة التي تعرض لها مواطنين مدنيين في مناطق قبيلة لقموش، بمحافظة شبوة جنوب اليمن. مؤكدة أن هذه " الانتهاكات قد تعدت صفة الجسامة لترقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية، باعتبارها موجهة ضد فئة مجتمعية محددة".
وشهدت مناطق هدى والعرم بمحافظة شبوة اعتداءات عسكرية واسعة عنيفة نفذتها كتائب عسكرية حكومية محسوبة على حزب الإصلاح، الجناح اليمني للإخوان المسلمين ضد أبناء قبائل لقموش، في إطار تصعيد عسكري وأمني متزايد في المحافظة يستهدف محاصرة المجلس الانتقالي الجنوبي والتوغل في مناطق شعبيته.
المركز الاستشاري للحقوق والحريات كشف في بلاغ وجه اليوم الاثنين لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان - تحصل عليه سوث24 - أن ثمانية مدنيين قتلوا وتم اعتقال عشرة أشخاص تعسفيا، بينهم ثلاث أطفال، وإصابة خمسة آخرين من قبل القوات الأمنية والعسكرية التابعة للحكومة في المحافظة خلال الأيام الماضية.

عقوبة جماعية وجرائم حرب  
وأشار المركز الاستشاري، ومقره جنيف، أن القوات الحكومية بإشراف المحافظ محمد بن عديو وقيادة العميد جحدل حنش قائد اللواء 21 ومشاركة العميد عبد ربه لعكب قائد القوات الخاصة، وعلى مدى ثلاثة أيام متتالية ابتداء من ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م حتى ٢ يناير ٢٠٢٠م بتسيير حملة عسكرية غير مبررة وغير متزنة، حاصرت فيها مناطق قبيلة لقموش الشبوانية في مديرية حبان وعلى وجه الخصوص مدينة هدى وحبوره والعرم ونجد المشارعة، من ثم أقدمت على ارتكاب جريمة حرب يندى لها الجبين، بعد أن صوبت أسلحتها الثقيلة بما فيها قذائف الدبابات والمدفعية, وقصفت بها الأحياء الأهلة بالسكان.
وتشير المنظمة أن عمليات القصف هذه "أسفرت على قتل المواطن سعيد محمد لجهر وإصابة المواطن محمد محسن حيدرة والمواطن سعيد عوض المنصوري وكذا إصابة خمسة مواطنين آخرين منهم امرأتين وطفل واحد, كما تضررت عدد من المنازل والأعين المدنية, علاوة على تحويل مناطق قبيلة لقموش إلى أهداف عسكرية يعمها الخوف والقلق من القذائف العشوائية".
تأتي هذه الاعتداءات كعقوبة جماعية بحق أفراد قبيلة لقموش الشبوانية على خلفية رفضهم لسياسة الحكومة اليمنية تجاه مناطقهم، وحرمانهم من حقوقهم السياسية والمدنية والمساس بحريتهم وكرامتهم. بحسب المنظمة.
تجدر الإشارة إلى أن المجلس الانتقالي الجنوبي أبلغ الخميس الماضي قيادة التحالف العربي تعليق المشاركة في اللجان الخاصة بتنفيذ اتفاق الرياض، احتجاجا على التصعيد الذي يقوم به إخوان اليمن في محافظتي شبوة وأبين.
وقال متحدث باسم المجلس الانتقالي  في تصريح لوكالة رويترز إن فريق التفاوض التابع للمجلس انسحب من اللجان المشتركة التي تعمل على تنفيذ اتفاق الرياض.
وشبوة محافظة استراتيجية تقع جنوب شرق اليمن، غنية بالنفط، كانت قد شهدت مواجهات عسكرية واسعة بين قوات حكومية قدمت من مأرب وتتبع حزب الإصلاح اليمني وقوات النخبة الشبوانية التي تتبع المجلس الانتقالي الجنوبي، ودربتها الإمارات العربية المتحدة خلال السنوات الماضية في سياق جهودها في مكافحة الإرهاب وتطهير المحافظة من العناصر المتطرفة التي كانت تتخذ من المناطق الصحراوية في شبوة منطلقا لعملياتها.


وقالت مصادر خاصة في وقت سابق لصحيفة ”العرب” اللندنية  "إن جماعة الإخوان اتخذت بالفعل قرارها بدفع الأوضاع  إلى حافة المواجهة الشاملة في محافظة شبوة بهدف إحكام السيطرة عليها، من خلال اجتياح المناطق القبلية التي تمثل حاضنة شعبية للانتقالي، والاحتكاك بقوات التحالف وصولا إلى مناطق الساحل التي أكدت المصادر أنها الهدف القادم لجماعة الإخوان التي تعتزم نقل التوتر إلى منطقة بلحاف التي تضم معسكرا للتحالف العربي ومنشأة لتصدير الغاز المسال". 
ويتهم المجلس الانتقالي الجنوبي حزب التجمع اليمني للإصلاح باستخدام عناصر إرهابية تنضوي في تنظيم القاعدة وداعش، لتنفيذ عمليات ضد قواته الأمنية والعسكرية وأبناء القبائل. 
وصنف الانتقالي حزب الإصلاح كـ منظمة إرهابية. ويتهم الجنوبيون الحزب بالمشاركة الدينية والعسكرية السيئة في حرب اجتياح الجنوب صيف 94، وإباحة قتل الجنوبيين من منظور ديني. وهي ذات الإباحة (الفتوى) التي أصدرتها رابطة علماء مسلمين يرأسها الشيخ المثير للجدل عبد المجيد الزنداني أثناء أحداث أغسطس الماضية التي شهدها جنوب اليمن.  

سوث 24 نشر تفاصيل البلاغ الحقوقي:   
 

جنيف ــ سويسرا 
الاثنين 6 يناير 2020م 
بسم الله الرحمن الرحيم 
سعادة السيدة ميشيل باشليه مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان. 
يهدي المركز الاستشاري الجنوبي للحقوق والحريات أطيب تحياته إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. 
نجدها مناسبة أن نحيل إلى مقامكم بلاغ حول انتهاكات جسيمة ترقى إلى مصاف الجرائم ضد الإنسانية ارتكبتها القوات العسكرية للحكومة اليمنية بحق المواطنين المدنيين المنتمين لقبيلة لقموش في مديرية حبان من محافظة شبوة جنوب اليمن.  
فقد أقدمت تلك القوات بإشراف المحافظ محمد بن عديو وقيادة العميد جحدل حنش قائد اللواء 21 ومشاركة العميد عبد ربه لعكب قائد القوات الخاصة, وعلى مدى ثلاثة أيام متتالية ابتداء من ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م حتى ٢ يناير ٢٠٢٠م بتسيير حملة عسكرية غير مبررة وغير متزنة، حاصرت فيها مناطق قبيلة لقموش الشبوانية في مديرية حبان وعلى وجه الخصوص مدينة هدى وحبوره والعرم ونجد المشارعة, من ثم أقدمت على ارتكاب جريمة حرب يندى لها الجبين، بأن صوبت أسلحتها الثقيلة بما فيها قذائف الدبابات والمدفعية, وقصفت بها الأحياء الأهلة بالسكان, مستهدفة منازل المواطنين المدنيين و السوق الشعبي لمدينة هدى, أسفر ذلك على خسائر في الأرواح والممتلكات العامة وتعرض حياة الأهالي للخطر وترويع الشيوخ والنساء والأطفال وإقلاق السكينة العامة.  
لقد أسفرت عمليات القصف على قتل المواطن سعيد محمد لجهر وإصابة المواطن محمد محسن حيدرة والمواطن سعيد عوض المنصوري وكذا إصابة خمسة مواطنين آخرين منهم امرأتين وطفل واحد, كما تضررت عدد من المنازل والأعين المدنية, علاوة على تحويل مناطق قبيلة لقموش إلى أهداف عسكرية يعمها الخوف والقلق من القذائف العشوائية.  
نلفت انتباهكم إلى إن تلك القوات الحكومية قامت بمنع سيارات الهلال الأحمر من إسعاف الجرحى إلى المستشفى, غير أبهة بمصيرهم ولا لحرمة سيارة الإسعاف. 
وفي حالات القتل خارج نطاق القانون فقد أقدمت القوات الخاصة الحكومية على قتل عدد من المواطنين رميا بالرصاص في أوقات وأماكن متفرقة, وهم: 
1- المواطن مجاهد البورق القميشي. 
2- المواطن ياسر شملق المقرومي . 
3- المواطن أكرم بن صرعوف المقرومي . 
4- المواطن سالم بن كوية الكازمي. 
5- نفيد بأنه سبق لتلك القوات الحكومية أن اغتالت المواطن سعيد بن تاجرة القميشي رميا بالرصاص بتاريخ ٣ أكتوبر. 
6- كما سبق لتلك القوات أن أخضعت المواطن يسلم بن حبتور للتعذيب حتى الموت بتاريخ ٢٣ ديسمبر الماضي.  
7- وتم اغتيال المواطن احمد سالم باضلع السليماني في تاريخ ٩ سبتمبر الماضي. 
ومن انتهاكات الاعتقال التعسفي فقد أقدمت القوات الحكومية على استحداث نقاط تفتيش عسكرية على الطرقات, بهدف اعتقال كل من ينتمي لقبيلة لقموش وفقا لبطاقة الهوية الشخصية, تم خلالها منع عدد من المواطنين من الخروج أو الدخول إلى مناطق قبيلة لقموش, وعرقلة حركة المسافرين والقيام بالتفتيش المستفز للمارين واعتقال عدد منهم. 
ومن المعتقلين تعسفيا التالية أسمائهم: 
1-  صالح سعيد خليل 
2- احمد علي بن المارم  
3- علي صالح حوشب 
4- علي ايوب  
5- عبد الناصر الحاشرة باعوضة 
6- محمد يسلم البراكي 
7- منير محمد لمرط. 
كما قامت القوات الخاصة في مدينة عتق باعتقال ثلاثة من الأطفال القصر وهم: 
1- سامي حسن منصور الخليفي البالغ ١١ عام. 
2- عبد العزيز علي محسن الخليفي البالغ ١٤ عام.  
3- صالح علي سالم بوجليدة (العقيلي) البالغ 16 عام. 
سعادة المفوضة السامية لحقوق الإنسان. 
تأتي هذه الاعتداءات كعقوبة جماعية بحق أفراد قبيلة لقموش الشبوانية على خلفية رفضهم لسياسة الحكومة اليمنية تجاه مناطقهم، وحرمانهم من حقوقهم السياسية والمدنية والمساس بحريتهم وكرامتهم. ونرى في تلك الحملة العسكرية خلوها من أية مبررات تتناسب وقيامها, علاوة على عدم امتثالها لمعايير حقوق الإنسان الأساسية.  
ننوه إلى إن تلك الانتهاكات قد تعدت صفة الجسامة لترقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية، باعتبارها موجهة ضد فئة مجتمعية محدده. هذا ما يتنافى مع أحكام العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ومع نظام محكمة الجنايات الدولية.  
وعليه نطلب من مقامكم الإنساني التدخل العاجل لدى الحكومة اليمنية لوقف اعتداءاتها على المواطنين المدنيين وإجراء تحقيق دولي بهذه الجرائم وتبني نتائجها والحيلولة دون إفلات مرتكبيها من العقاب. 
نسخة إلى : 
فريق الخبراء الدوليين. 
المنظمات الدولية الإنسانية.