المجلس الانتقالي الجنوبي: ديناميكا تغيير لمواجهة التعقيدات

منذ  عودته إلى عدن، جنوب اليمن، في الأول من مايو أيار الماضي، لم ينتهِ بعد رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي من إجراء عملية تغيير شاملة داخل أروقة وهياكل ومؤسسات المجلس الانتقالي الجنوبي الأمنية والعسكرية والسياسية والتنظيمية. 

يُعدّ المجلس الانتقالي الجنوبي الكيان الأكثر تنظيما في اليمن، في ظل الصراع الحالي، فضلاً عن كونه القوة الأكثر تأثيراً وجماهيرية في الجنوب، وفقاً لباحثين. ^[1] 

ديناميكيات التغيير الأخيرة تأتي في ظل طموح المجلس إلى استعادة دولة جنوب اليمن، التي توحدّت مع شمال اليمن سياسياً عام 1990، فضلاً عن تعزيز موقفه كـ "حامل لتطلعات الجنوبيين" ومُمثّلاً لقضيتهم، ومواجهة التعقيدات التي تقف في طريقه.

وتعرّض المجلس لانتقادات من داخله وخارجه طيلة الفترة الماضية، بعد مرحلة جمود تنظيمي شابت عمله خلال الأشهر الماضية، لانشغال قيادته بالصراع العسكري والسياسي مع حكومة هادي من جهة والحوثيين من جهة أخرى. 

وفقاً لمراقبين عسكريين، مثّل قرار فصل القوات الأمنية عن العسكرية، الأكثر أهمية من بين التغييرات الأخيرة التي أجراها الرجل. حيث أعلن الزبيدي فصل قوات الحزام الأمني عن ألوية الإسناد والدعم، وهما القوتان الأبرز في الساحة الجنوبية إلى جانب قوات العاصفة والصاعقة وألوية المقاومة، والعمالقة.

في 25 من يونيو/حزيران الجاري، عيَّن الزبيدي القيادي العسكري، العميد محسن الوالي، قائداً لقوات الحزام الأمني، والعميد مختار النوبي، نائباً له. كما كلف الزبيدي العميد صالح السيد،  قائداً جديداً لألوية الدعم والإسناد والعميد علي ناصر المعكر، أركان حرب.

وألوية الدعم والإسناد، شاركت بفعالية في المعارك التي خاضتها قوات المجلس الانتقالي ضد الجماعات "الإرهابية" كتنظيم القاعدة في جزيرة العرب. ويمثّل أحد أبرز مؤسسيها العميد منير اليافعي أبو اليمامة، الذي قُتل بهجوم صاروخي تبناه الحوثيون في أغسطس 2019.

وأقّر الزبيدي نقل مقر قيادة ألوية الإسناد والدعم إلى خارج محافظة عدن، وضمّها ضمن الألوية البرية (جيش) للقوات الجنوبية وإخضاعها لقيادة القوات البرية التي تخضع لوزارة الدفاع.

وأوكل رئيس الانتقالي لقوات الحزام الأمني "المهام الأمنية  والشرطوية"، والعمل ضمن قوام وزارة الداخلية.

فُسرّت هذه القرارات الهامة التي أصدرها الزبيدي ضمن استعدادات المجلس الانتقالي الجنوبي لتنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض- حيث ينص الاتفاق على هذا بالفعل.  لكنَّ هذا التفسير قد يصطدم بمساعي الطرف الآخر لاتفاق الرياض، إذ أنه - وفقاً لمراقبين- من غير المرجح أن تُطبق القوات التابعة للرئاسة اليمنية الشق العسكري من اتفاق الرياض، وتنسحب من المناطق الجنوبية التي أعادت السيطرة عليها عام 2019، بالإضافة لحضرموت التي تتمركز فيها قبل هذا بكثير.

ومن وجهة نظر الانتقالي الجنوبي العامة، فإنَّ هذه القرارات بمثابة تصحيح لعمل المؤسستين العسكرية والأمنية الجنوبية، والقضاء على حالة الازدواج في المهام، التي سببّت إشكالاتً كثيرة في المحافظات الجنوبية، خصوصاً في عدن، التي شهدت مؤخرا أحداثاً أمنية بين أفراد من هذ الوحدات في الشيخ عثمان. كان قد سبق هذا القرار تعيين، النقيب محمد النقيب، متحدثاً رسمياً باسم "الجيش والأمن الجنوبي".

وفي مطلع يونيو/حزيران الجاري عيّن الزبيدي اللواء شلال علي شائع، مدير أمن عدن السابق،  قائد عاما لقوات مكافحة الإرهاب. وجاء قرار تعيين شائع بعد موجة من العمليات والتهديدات التي تبنّاها تنظيم القاعدة في جزيرة العرب ضدّ المجلس الانتقالي الجنوبي والقوات التابعة له.

بترسيخ قوات الحزام الأمني كقوات شرطوية وفصلها عن الجيش، وتعيين قيادة لمكافحة الإرهاب، يُمكن ملاحظة اتجاه تعزيز العمل الأمني الجنوبي في خضم تزايد وتيرة "الهجمات الإرهابية" ضد القوات الجنوبية، والتي يتهم الانتقالي الجنوبي أطراف في حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بالوقوف وراءها، ولم تنف الحكومة هذه الاتهامات.

وسبقَ هذه القرارات زيارات ميدانية أجراها الزبيدي، وقيادات عسكرية وسياسية بالمجلس الانتقالي الجنوبي لمختلف معسكرات الجيش والأمن، في محاور أبين ويافع والضالع وردفان.