عدن: 100 يوم من إدارة لملس.. ماذا تحقّق؟

100 يوم من إدارة محافظة منكوبة خدمياً واقتصادياً، تواجه خطر الاجتياح من الشرق، ويعيش أبنائها أوضاعاً مأساوية متفاقمة منذ 2015، عام تحرير عدن من ميليشيات الحوثي وقوات الرئيس الراحل صالح.

حقّقت إدارة لملس إنجازات ملموسة في عدن، واستطاعت النأي بنفسها عن التجاذبات السياسية المختلفة عبر العمل على تنمية المحافظة وقبول يد العون والمساعدة من كل من يقدمها، واستطاعت هذه الإدارة إنعاش الكثير من الأوجه الحضارية والمدنية لعدن، ومع هذا كله، لا يزال المشوار أمامها طويلاً، ولا زالت عدن تعاني كثيراً، الكثير من الخدمات غير متوفرة، والملفات الثقيلة والحقيقية للأزمة في عدن لم تُحل بعد.

يستعرض "سوث24" في هذا التقرير الموسّع أبرز إنجازات إدارة لملس في العاصمة عدن، في مختلف القطاعات والمجالات، ويسلّط الضوء على أهم ما تمّ تحقيقه خلال هذه الفترة الوجيزة من تاريخ المدينة، التي تغيّر فيها محافظون وإداراتٌ كثرٌ، لكن حالها لا يتغير كثيراً.

دشّن لملس عمله كمحافظ لعدن باجتماع مع اللجنة الأمنية في المحافظة، التي تضّم القيادات الأمنية في عدن، وبحث معها الخطة الأمنية خلال أيام إدارته القادمة، وشدّد على ضرورة التنسيق بين مختلف الجهات والأجهزة الأمنية في المحافظة، وتكررت اجتماعات لملس بلجنة عدن الأمنية مرات عديدة على مدار الأشهر الثلاثة اللاحقة، للوقوف أمام الحالة الأمنية بعدن، وتقييم الأداء الأمني فيها.

ووضع لملس ملف النهب والعشوائيات التي طالت عدن على قائمة مهامه المُستعجلة، وهو الملف الذي لطالما تجنبه من تعاقبوا على حكم عدن بعد عام 2015، وأوقف لملس- خلال نزول ميداني على رأس حملة أمنية كبيرة- أعمال البسط العشوائي والتعدي على بحر صيرة بكريتر، ووجّه لملس بهدم كثير من البيوت والمنازل والاستحداثات العشوائية وغير القانونية في مديريات التواهي وكريتر والمنصورة، كما ناقش لملس- خلال لقائه بمجلس إدارة صندوق النظافة والتحسين- قضيتي الأصول المنهوبة وحديقة عدن الكبرى.

وفي عهد لملس تم تدشين الدوريات الأمنية المتحركة في شوارع عدن، والتي تُنفذها قوات العاصفة الجنوبية، بإشراف مباشر من إدارته. وتعرّض الأداء الأمني لإدارة لملس لانتقادات بسبب حملات الهدم العشوائي، حيث اعتبرها البعض لا ترقى لحجم هذا الملف الذي يؤرق عدن وأهلها وجعلها مُستباحة الأرض، ومع هذا، لا زالت الحملة الأمنية ضد البسط والعشوائيات في عدن مُستمرةٌ وبإشراف ومتابعة حثيثة من الرجل، وينظر إليها معظم أهل عدن بالخطوة الشجاعة وغير المسبوقة.

يعتبر ملف الخدمات في عدن من أصعب الملفات التي قد تواجه إدارة ما يوماً، إذ تعاني عدن من انهيار شبه كلي في القطاع الخدمي، وخاصة خدمات الكهرباء والمياه.

أقال لملس- في خطوة نالت استحسانً كبيراً- مدير عام مؤسسة المياه والصرف الصحي، فتحي السقاف، بعد ساعات من إقالة جماعية لمدراء مديريات عدن الثمان، وهو ما اُعتبر بداية لعهد من إزاحة الوجوه التقليدية- المُتهم كثير منها بقضايا فسادٍ واختلاسٍ- والتي تحكم قبضتها على المفاصل الخدمية في عدن.

عملت إدارة لملس على التخفيف من وطأة انهيار منظومة الكهرباء في عدن عبر أعمال الصيانة لمحطات التوليد، واجتمع لملس مع لجنة مناقصات شراء الوقود لمحطات كهرباء عدن لمعالجة أسباب تكرار مشكلة نفاذ وقود كهرباء عدن، وضمان توفيره الدائم.

 واستقبل لملس في منتصف نوفمبر الماضي أبراج نقل إمدادات الطاقة من مشروع محطة كهرباء الجديدة إلى رصيف ميناء المعلا، اشتملت الشحنة على أبراج ومعدات هندسية لتنفيذ المشروع، بحمولة وزنها 995 طنا، من أجل توزيع الطاقة المولدة بمحطة كهرباء عدن الجديدة المقدرة بـ 264 ميجاوات.

افتتح لملس- بدعم من البرنامج السعودي لإعمار اليمن- مشروع حفر وإعادة تأهيل عشر آبار مجهزة بالطاقة الشمسية في حقل المناصرة، ووضع حجر الأساس لحفر 5 آبار أخرى وتجهيزها في حقل المناصرة نفسه المُغذي مدينة عدن بالمياه.

لا يزال ملف الخدمات في عدن يعاني من إشكالات ومعضلات حقيقية ومتنوعة، ولم تشهد كهرباء عدن تحسناً كبيراً خلال عهد لملس، فيما شهدت خدمات المياه تحسناً طفيفاً، وتعمل إدارته على إيجاد ووضع حلولٍ مُستدامة لمشكلتي الكهرباء والمياه وغيرها من مشاكل القطاع الخدمي في عدن.

لا تُذكر إنجازات إدارة لملس في هذا القطاع إلا واقترن بها ذكر الخط البحري الهام والرابط بين مديريتي خور مكسر والمنصورة بعدن، وهو الذي خرجَ مشروع إعادة تأهيله إلى أرض الواقع بعد وصول الرجل.

ودشنّت إدارة لملس- وبدعمٍ من البرنامج السعودي لإعمار اليمن- أربعة من مشاريع الطرقات في مُنتصف سبتمبر الماضي، تمثّلت في مشاريع إعادة تأهيل شارع "شهناز" بمديرية خور مكسر، ومشاريع إنارة ثلاث طرق وشوارع حيوية في عدن، وهي طريق جولة كالتكس – الحسوة، وشارع السجن، وشارع التسعين، ونُفذت بعض هذه المشاريع مؤخراً.

وتمّ في عهد لملس إعادة فتح طريق العيدروس بمدينة كريتر، بعد سنواتٍ من الإغلاق بالخرسانات، وافتتح لملس قبل أسبوعين المرحلة الأولى لمشروع توسعة صندوق صيانة الطرق والجسور بعدن، والبالغ تكلفته 92 مليون ريال، 

وشهد قطاع المرور في عدن تحسناً إيجابياً كبيراً وواضحاً، بالتزامن مع دعوة المحافظ لملس لتطبيق قانون المرور لتسهيل وتسريع إنجاز معاملات المواطنين.

واهتمت إدارة لملس- من أول أسبوع لها- بمطار عدن الدولي، حيث التقت إدارته ممثلة بالأجهزة الأمنية، وناقشت معها سبل الارتقاء بالدور الأمني في هذه المنشأة الحيوية الهامة، وتسهيل معاملات المواطنين.

ميناء عدن كان له نصيب أيضاً من جهود وتحركات إدارة لملس، حيث اطّلع على خطوة عمل مشروع تطوير ميناء عدن من وفد البرنامج الانمائي (UNDP) في نوفمبر الماضي.

دشنّت إدارة لملس عملها في المجال الصحي بافتتاح "مجمع كابوتا الصحي" بمديرية المنصورة بتكلفة بلغت 163 مليون ريال،  كما تم استئناف العمل على إعادة تأهيل مستشفى عدن وإنشاء مركز القلب المفتوح بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية.

واتخذت خطوات شجاعة لتعزيز الأداء الصحي في عدن تمثّلت بالنزول الميداني المفاجئ للمستشفيات والمرافق الصحية، ومنها الزيارة التفقدية المفاجئة للمحافظ لملس إلى مستشفى 22 مايو العام بمديرية المنصورة، والتي على إثرها تمّ إيقاف إدارة المستشفى وإحالتها للتحقيق.

وافتتحت الإدارة الجديدة قسم حديثي الولادة بمستشفى الصداقة بمديرية الشيخ عثمان، وهو القسم الذي اُعيد تأهيله وتجهيزه بدعمٍ من منظمة اليونسف، كما بحث محافظ عدن مع مجلس التخصصات الطبية فتح المساقات الدراسية غير المتوفرة لتعزيز القدرات الطبية والصحية بعدن.

ودشنّت إدارة لملس استلام وعمل عدد من سيارات الصرف الصحي بتكلفة إجمالية بلغت مليون و623 ألف دولار

ومع كل هذه الجهود المبذولة، إلا أنّ الوضع الصحي في عدن مأساوي، ويعاني قطاع واسع من المواطنين من انعدام الرعاية الصحية بأبسط معاييرها، ولا يستطيع الكثير منهم طرق أبواب مستشفيات عدن الخاصة والحكومية على حد سواء لأسعارها الباهظة. كما تنتشر مجاري الصرف الصحي في كثير من الشوارع الرئيسية والفرعية في عدن، وخصوصاً في مواسم الأمطار.

في 5 من سبتمبر العام الجاري، وبعد أسبوع من وصوله لعدن، وجّه محافظ عدن، أحمد حامد لملس، دعوةً إلى نقابة المعلمين الجنوبيين في عدن، وإلى كافة المعلمين والمعلمات، للتعاون مع السلطة المحلية في عدن بالتزامن مع حلول العام الدراسي الجديد2020 – 2021، وفضّ الاضراب، وهو الطلب الذي استجابت له النقابة، وأنهت على إثره حالة الاضراب عن التعليم والتي استمرت لأشهر في عدن وما جاورها من المحافظات الجنوبية.

ووضعت إدارة لملس حجر الأساس لعدة مشاريع تعليمية في عدن، بتمويل من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وتمثّلت المشاريع بـ" بناء 12 فصلاً دراسياً في مدرسة لطفي جعفر أمان الثانوية بمديرية صيرة، ومشروع إنشاء مدرسة الشهيد اللواء سالم قطن والمكونة من 12 فصلاً دراسياً بمديرية خور مكسر، ومشروع إنشاء مدرسة الحرم الجامعي والمكونة من 12 فصلاً دراسياً بمديرية البريقى، ومشروع إنشاء مدرسة بئر فضل والمكونة من 12 فصلاً دراسياً".

كما عملت على تفقد ودعم مراكز التعليم لفئات المجتمع من ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث دشّنت العام الدراسي الجديد في معهد النور للمكفوفين، واستمعت لمطالب واحتياجات إدارة المعهد.

ويعاني قطاع التعليم في عدن كغيره من القطاعات، وتُسبب قضية المعلمين الجنوبيين وتدني أجورهم بتعطيل العملية التعليمية في عدن في كثير من الأحيان، أو تجعل أدائها ضعيفاً، ويُلاحظ انتشار المدارس الخاصة في عدن والتي توفر خدماتها التعليمية مقابل مبالغ باهظة ومُكلفة لا يستطيع السواد الأعظم من سكان عدن دفعها.