حصاد الأسبوع: السعودية تنقذ الحوثيين وسط تصعيد الجماعة مع إسرائيل وتحذيرات جنوبية

شهد الأسبوع من 20 يوليو وحتى 26 يوليو سلسلة من الأحداث السياسية والعسكرية والأمنية المهمة في اليمن. أبرز هذه الأحداث كان قرار الحكومة اليمنية ممثلة بالمجلس الرئاسي اليمني إلغاء الإجراءات الاقتصادية العقابية الأخيرة ضد الحوثيين والرضوخ لتهديدات السعودية، ما أثار ردود فعل غاضبة واسعة وترحيب إقليمي رسمي.

كما تصاعدت التوترات بين الحوثيين وإسرائيل بشكل كبير عقب ضربات جوية إسرائيلية استهدفت ميناء الحديدة وتسببت بمقتل وجرح العشرات واندلاع حرائق واسعة في الميناء الوحيد الذي تسيطر عليه الجماعة المدعومة من إيران.

في الجنوب، أكد المجلس الانتقالي الجنوبي على ضرورة تفعيل إطار تفاوضي لقضية الجنوب في العملية السياسية الجارية، مشددًا على حق الشعب الجنوبي في تقرير المصير. 

بالإضافة إلى ذلك، استمرت معاناة المهاجرين الأفارقة مع فقدان أكثر من 40 شخصًا قبالة سواحل تعز، وشهدت عدن إصدار أحكام بالإعدام على سبعة أفراد لدورهم في اغتيالات سياسية.

في هذا الحصاد الأسبوعي، نعرض أبرز هذه التطورات بالتفصيل.

في تجديد لدعواته السياسية، دعا المجلس الانتقالي الجنوبي، لضرورة تفعيل إطار تفاوضي خاص لقضية الجنوب في جميع مراحل العملية السياسية الجارية التي ترعاها الأمم المتحدة في اليمن. جاء هذا التأكيد بعد اجتماع لرئاسة المجلس عُقد الخميس في عدن، حيث أكد أن قضية الجنوب هي أجندة حاسمة لا يمكن تجاهلها في أي تسوية سياسية، مجددًا حق الشعب الجنوبي في تقرير المصير وتطلعاته نحو الاستقلال.

وفي بيانه، دعا المجلس الانتقالي الجنوبي جميع الأطراف اليمنية والدولية لدعم هذه المطالب والاعتراف بشرعية قضية الجنوب، محذرًا من أن تجاهلها سيعقد الجهود الرامية إلى تحقيق حل شامل ومستدام للصراع في اليمن. كما شدد المجلس على ضرورة تنفيذ الالتزامات المتفق عليها في مشاورات الرياض، وفي مقدمتها تفعيل الفريق التفاوضي المشترك للقيام بمهامه في مختلف ملفات وقضايا التفاوض السياسية والاقتصادية والعسكرية.

ولم يتم تفعيل الوفد التفاوضي المشترك حتى الآن، ويتهم المجلس الانتقالي الجنوبي أطرافا في المجلس الرئاسي بعرقلة تفعيله، والذي تم اختيار أعضائه منذ فترة طويلة، بحسب مصدر مطلع لمركز سوث24.

ويعيش الانتقالي حالة شد وجذب حذرة داخل الهيئات الرسمية للحكومة اليمنية التي تمولها السعودية، مع تزايد تدخل الرياض في قرارات الدولة الاستراتيجية، خصوصا بعد تراجع المجلس الرئاسي عن القرارات الاقتصادية ضد الحوثيين بضغط المملكة التي تخشى من استئناف الحوثيين هجماتهم على أراضيها.

وأشار بين اجتماع المجلس الانتقالي إلى أن قضية الجنوب كانت ولا تزال قضية سياسية رئيسية في اليمن، مؤكدا على حق الشعب الجنوبي في تقرير مصيره وتطلعاته نحو الاستقلال.

ونشأت قضية الجنوب من حرب 1994 بعد انهيار الوحدة بين دولة جنوب اليمن ودولة شمال اليمن، بعد أربع سنوات فقط من إعلان الوحدة في عام 1990.

ويطالب الجنوبيون منذ ذلك الحين باستعادة دولتهم المستقلة، وقاد الحراك الجنوبي السلمي، المعروف أيضًا بالحراك الجنوبي، هذا التحرك السياسي منذ 2007 حتى تشكيل المجلس الانتقالي الجنوبي في 2017، والذي يضم قوى من الحراك وفصائل دينية وقبلية أخرى.

في حادثة مروعة تجسد معاناة المهاجرين، أعلنت الأمم المتحدة الخميس أن 41 مهاجرًا ولاجئًا إفريقيًا مفقودين بعد غرق قاربهم في البحر الأحمر قبالة سواحل محافظة تعز. أوضحت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بيان صدر على منصة "X" أن القارب الذي كان يحمل 45 لاجئًا ومهاجرًا انقلب نتيجة الرياح القوية والحمولة الزائدة.

وقد تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال أربعة ناجين فقط، بينما لا يزال 41 شخصًا في عداد المفقودين. تواصل المفوضية جهودها بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة وشركاء آخرين لتقديم المساعدة وتلبية الاحتياجات الإنسانية للناجين.

هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، ففي يونيو الماضي، توفي 49 مهاجرًا، بينهم 31 امرأة وستة أطفال، في بحر العرب قبالة سواحل مدينة شبوة. بالإضافة إلى ذلك، فقد 140 شخصًا آخرين بعد انقلاب قارب يحمل 260 مهاجرًا، بينهم 115 صوماليًا و145 إثيوبيًا، وفقًا لتقرير المنظمة الدولية للهجرة.

وكل عام، يتدفق عشرات الآلاف من المهاجرين من دول القرن الإفريقي، خاصة من الصومال وإثيوبيا، إلى البلد الفقير اليمن، مستخدمينها كنقطة عبور للعبور إلى السعودية ودول الخليج. ومع ذلك، يفشل العديد من المهاجرين في عبور حدود اليمن مع السعودية أو عمان وينتهي بهم الأمر عالقين في اليمن الذي تمزقه الحرب في ظروف إنسانية سيئة.

في تطور قضائي بارز، أصدرت المحكمة الجنائية المتخصصة في عدن، يوم الأربعاء، أحكامًا بالإعدام على سبعة أفراد لدورهم في اغتيالات أئمة المساجد وضباط الأمن والعسكريين من القوات المسلحة الجنوبية. وفقًا للقوات الجنوبية، نفذ هؤلاء المدانون عدة اغتيالات بين عامي 2015 و2020 في محافظتي عدن ولحج.

المدانون هم: الجشمي أحمد حسين، عماد صالح الخضر، حسام نجيب أحمد، وائل محمد حسين الجزار، عمار شوعي الحوصلي، أحمد إبراهيم أحمد يوسف قاضي، وعلي محمد علي الخضري. كما أصدرت المحكمة أحكامًا بالسجن لمدة عشر سنوات على ثلاثة مدانين إضافيين، وخمس سنوات على ثلاثة آخرين. واعتبرت المحكمة أن سبعة مدانين آخرين قد قضوا مدة كافية في السجن.

وشهدت عدن في السنوات الأخيرة موجة غير مسبوقة من الاغتيالات التي استهدفت العشرات من القادة العسكريين والأمنيين والشخصيات الدينية والاجتماعية. كان العديد من الأهداف من أعضاء المجلس الانتقالي الجنوبي وأنصار الاستقلال لجنوب اليمن. في حين تبنى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) والقاعدة في شبه الجزيرة العربية (AQAP) بعض الهجمات، بقيت هجمات أخرى غير معلنة أو مرتبطة بأطراف مجهولة.

وأدت الاضطرابات السياسية في اليمن إلى وقف عمل القضاء في عدن لسنوات، مما أدى إلى تأخير المحاكمات. بعد إنشاء المجلس الرئاسي في أبريل 2022، تم إجراء تعديلات متعددة على النظام القضائي، مما سمح باستئناف العمل القضائي والقانوني تحت حماية قوات المجلس الانتقالي الجنوبي.

في خطوة تعكس حالة التدخلات الإقليمية في البلاد، أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، يوم الثلاثاء، إلغاء القرارات الاقتصادية الأخيرة ضد الحوثيين، بما في ذلك قرارات البنك المركزي، بعد ضغوط كبيرة مارستها السعودية والمبعوث الأممي.

وذكر مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس جروندبرج، أن الحكومة ومجموعة الحوثيين أبلغتا المبعوث بأنهما اتفقتا على عدة إجراءات لخفض التصعيد فيما يتعلق بقطاع البنوك والخطوط الجوية اليمنية.

وتضمنت الاتفاقية إلغاء جميع القرارات والإجراءات الأخيرة ضد البنوك من كلا الجانبين، والامتناع عن اتخاذ أي قرارات أو إجراءات مشابهة في المستقبل. كما شملت استئناف رحلات الخطوط الجوية اليمنية بين صنعاء والأردن وزيادة عدد الرحلات اليومية، بالإضافة إلى عقد اجتماعات لمعالجة التحديات الإدارية والفنية والمالية التي تواجه الشركة.

وأشاد جروندبرج بالدور الكبير للمملكة العربية السعودية في تحقيق هذا الاتفاق، وأعرب عن استعداد الأمم المتحدة للعمل مع الأطراف لتنفيذ الإجراءات المتفق عليها، وعرض تقديم الدعم من مكتبه للتواصل مع السلطات في الأردن ومصر والهند.

ورحبت الحكومة اليمنية بالبيان الأممي وقالت إنها وافقت على إلغاء القرارات الاقتصادية نظرًا لمعاناة السكان في مناطق شمال اليمن الخاضعة لسيطرة الحوثيين. لكن الحوثيين أعلنوا أنهم توصلوا إلى هذا الاتفاق مع السعودية.

وهدّد الحوثيون السعودية بقصف موانئها ومطاراتها والبنك المركزي في الرياض إذا لم تضغط لإلغاء الإجراءات الاقتصادية الأخيرة للحكومة اليمنية.

في الأول من يوليو الجاري كان مركز سوث24 قد تفرد بنشر معلومات تفيد بتراجع المجلس الرئاسي عن القرارات الاقتصادية ضد الحوثيين، بعد ضغوط وتهديدات مارستها السعودية ضد الحكومة المعترف بها دوليا، وفقا لمصادر حكومية رفيعة.

ومن شأن هذ الخطوة أن تزعزع الثقة بالمجلس الرئاسي وتفاقم دائرة الخلاف بين الأطراف التي تمثل المجلس اليمني، الذي أعلنت عن تشكيله السعودية والإمارات في أبريل 2022. كما أنها تعزز موقف الحوثيين وتزيد من قبضتهم على الموارد الاقتصادية للبلاد.

في خطوة تهدف إلى توسيع نفوذهم، وجه الحوثيون، الإثنين، المنظمات الدولية العاملة في اليمن بتقديم قوائم بهياكلها التنظيمية استعدادًا لفرض موظفين محليين موالين للجماعة.

وأرسل المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي التابع للحوثيين رسالة إلى المنظمات الدولية بتاريخ 17 يوليو، طلب فيها توضيح وصف وظيفي ومبررات لكل وظيفة. وأعطت الجماعة المدعومة من إيران مهلة أسبوعًا واحدًا للامتثال لطلبهم، معتبرة ذلك شرطًا لاستكمال عملية التوظيف لأي موظفين محليين أو أجانب.

ويمهد هذا القرار الطريق لتدخل حوثي واسع النطاق في عمل هذه المنظمات وفرض الموالين بالقوة داخل الهيئات الدولية. وخلال يونيو، اعتقل الحوثيون عشرات الموظفين اليمنيين في المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية، متهمين إياهم بالانتماء إلى شبكات تجسس للولايات المتحدة وإسرائيل.

وبثت الجماعة مقاطع فيديو تظهر موظفين يمنيين سابقين في السفارة الأمريكية في صنعاء ومنظمات أخرى يعترفون بالتهم الموجهة إليهم.

وتتزايد المخاوف من تأثر العمل الإنساني الدولي في اليمن بإجراءات الحوثيين، التي أدت بالفعل إلى تعليق المساعدات الغذائية التي يقدمها برنامج الأغذية العالمي في شمال اليمن منذ ديسمبر 2023. وفي أكتوبر 2023، أوقفت منظمة "Save the Children" أنشطتها في صنعاء بعد وفاة أحد موظفيها في سجن حوثي بصنعاء.

ودعت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا المنظمات الدولية إلى نقل مقراتها وعملياتها من صنعاء إلى العاصمة عدن هربًا من ممارسات الحوثيين.

بعد يوم من ضربة إسرائيلية على الحديدة، أعلن المتحدث باسم الحوثيين محمد عبد السلام أن الجماعة اليمنية المدعومة من إيران ستستمر في القتال ضد إسرائيل حتى لو توقفت الحرب في قطاع غزة الفلسطيني.

وقال عبد السلام في مقابلة مع قناة الجزيرة: "بدء معركة معنا ليس أمرًا سهلاً"، وأضاف: "لن نلتزم بأي قواعد اشتباك مع العدو الإسرائيلي ونحن مستعدون لجميع العواقب والاحتمالات".

وهدد المسؤول الحوثي بـ"معركة شاملة" بعد الهجوم الإسرائيلي على ميناء الحديدة الذي أدى إلى حريق كبير في خزانات الوقود ومحطة الكهرباء، ومقتل 6 أشخاص وإصابة أكثر من 80 وفقًا لتقارير وسائل الإعلام الحوثية.

وفي خطاب فيديو، أعلن زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي أن الهجوم بالطائرات المسيرة يوم الجمعة على تل أبيب يمثل تدشين المرحلة الخامسة من التصعيد العسكري.

وقال عبد الملك الحوثي: "الهجوم في يافا المحتلة (منطقة تل أبيب) هو انطلاق المرحلة الخامسة من عملياتنا. لقد استخدمنا سلاحًا جديدًا، الطائرة المسيرة يافا، التي أوجدت معادلة جديدة ومرحلة جديدة". وزعم الحوثي أن الغارات الإسرائيلية على ميناء الحديدة لم يكن لها تأثير كبير، على الرغم من تضرر الميناء بشدة وخروجه عن الخدمة، وفقًا لمصدر مطلع من مركز سوث24.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، إن الهجوم على ميناء الحديدة جاء في إطار الرد على مقتل إسرائيلي وإصابة آخرين في هجوم بطائرة مسيرة حوثية على مبنى في تل أبيب. مضيفا: "الآن يرى الجميع في مختلف أنحاء الشرق الأوسط نيران الحديدة. وسنضرب الحوثيين في كل مكان إذا لزم الأمر".

وأعلنت إسرائيل، فجر الأحد، فشل الرد العسكري الأول للحوثيين على الهجوم على ميناء الحديدة. وقال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض صاروخا باليستيا أرض-أرض أطلقه الحوثيون من اليمن قبل أن يصل إلى مدينة إيلات على البحر الأحمر.

لكن المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع زعم أن عملية عسكرية بالصواريخ الباليستية حققت أهدافها بنجاح في إيلات، كما أعلن أن عدة صواريخ باليستية وطائرات مسيرة استهدفت السفينة الأميركية بومبا في البحر الأحمر. وأعلنت القيادة المركزية الأميركية، السبت، أنها دمرت طائرة مسيرة للحوثيين في البحر الأحمر.

وفي تعليقه على هجوم الحديدة، قال مسؤول في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا لوكالة سبأ إنهم يدينون بشدة "العدوان على الأراضي اليمنية وانتهاك السيادة".

وأضاف البيان "نجدد تحذيرنا لمليشيا الحوثي الإرهابية من زج اليمن وشعبه في معارك عبثية خدمة لمصالح النظام الإيراني ومشروعه التوسعي في المنطقة".

وفي بيان لها، أعلنت وزارة الدفاع السعودية أن الرياض "ليس لها أي علاقة أو مشاركة في الهجوم على الحديدة"، مضيفة: "لن نسمح بأي انتهاك لمجالنا الجوي من أي جهة كانت".

ودعت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، إلى التهدئة وضبط النفس، معربة عن القلق إزاء الغارات الإسرائيلية في الحديدة. محذرة "من مخاطر توسع الصراع في المنطقة عقب تطورات أزمة قطاع غزة"، ودعت "إلى تكثيف الجهود للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة". 

كما أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه إزاء الغارات الإسرائيلية في الحديدة، قائلا: "نحن قلقون بشأن خطر تصعيد الوضع في المنطقة ونحث على ضرورة ضبط النفس".

وأدانت إيران وسوريا وسلطنة عمان وحزب الله اللبناني وحماس الهجوم الإسرائيلي وأعلنت تضامنها مع الحوثيين.

ويعُتقد أنّ ميناء الحديدة الواقع في محافظة الحديدة على البحر الأحمر، الذي يعد موقعاً استراتيجياً يستخدمه الحوثيون لنقل الأسلحة والتكنولوجيا الإيرانية، بالإضافة إلى توفير فوائد اقتصادية.

واتهمت الحكومة اليمنية في وقت سابق الحوثيين رسميا باستخدام الميناء لتهريب الأسلحة الإيرانية، وهو ادعاء كرره الجيش الإسرائيلي في أعقاب الهجوم الأخير.

وفي عام 2018، كادت ألوية العمالقة الجنوبية، بدعم من الإمارات والسعودية، أن تسيطر على ميناء الحديدة بعد أن ألحقت هزائم قاسية بالحوثيين، لكن الضغوط الدولية أدت إلى اتفاق ستوكهولم الذي أوقف الهجوم.

ويقول مسؤولون يمنيون إن الاتفاق الذي أبرم في ديسمبر/كانون الأول 2018 أنقذ الحوثيين من هزيمة استراتيجية ومنحهم السيطرة على ميناء الحديدة.

في تطور دراماتيكي، نفذت الطائرات الإسرائيلية، يوم السبت 20 يوليو، غارات جوية على ميناء الحديدة، مما أدى إلى حريق كبير في منشآت تكرير النفط. وقالت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين إن الغارات الجوية استهدفت منشآت تكرير النفط في الميناء الخاضع لسيطرة الحوثيين. كما أفادت بوقوع قتلى وجرحى نتيجة الهجمات.

وأعلن الجيش الإسرائيلي على الفور مسؤوليته عن الهجوم، مشيرًا إلى أن الميناء يستخدم لاستقبال شحنات الأسلحة من إيران، ما يساهم في تصعيد التوترات في المنطقة. وأضاف الجيش الإسرائيلي أن الضربة ستؤثر على إيرادات الحوثيين.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن ميناء الحديدة ليس "ميناء بريئًا"، ويستخدم لأغراض عسكرية. وأكد رئيس قسم الإعلام العربي في الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أن الغارات جاءت ردًا على مئات الهجمات ضد دولة إسرائيل خلال الأشهر الماضية.

وجاء الهجوم بعد يوم من هجوم طائرة مسيرة حوثية في تل أبيب أسفر عن مقتل شخص وإصابة ثمانية آخرين. وفي الوقت نفسه، أكد المجلس السياسي الأعلى للحوثيين أنهم سيقومون برد فعال على الغارات الجوية الإسرائيلية، مشيرين إلى أن إسرائيل هاجمت منشآت النفط والكهرباء التي تعتبر "أهدافًا مدنية"، وحذروا من أن "القوات اليمنية سترد وفقًا لذلك".

ونفذت القوات الأمريكية والبريطانية عشرات الغارات على الحديدة وصنعاء لاستهداف مواقع مرتبطة بالحوثيين خلال الأشهر الماضية.

ويواصل الحوثيون هجماتهم ضد السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن، وأعلنوا مؤخرًا عن توسيع هجماتهم إلى البحر المتوسط والمحيط الهندي.