تجميع: مركز سوث24
حصاد الأسبوع: جمعة دامية في أبين وإدانات دولية لسلوك الحوثيين
التقارير الخاصة
الجمعة, 16-08-2024 الساعة 03:43 مساءً بتوقيت عدن
حصاد الأسبوع | عدن
في الأسبوع الممتد من 10 إلى 16 أغسطس 2024، تصاعدت الأحداث في اليمن بشكل ملحوظ، حيث شهدت البلاد سلسلة من التطورات الأمنية والسياسية والإنسانية التي تعكس تفاقم الأوضاع بشكل مقلق.
ففي محافظة أبين، تعرضت القوات الجنوبية لهجوم انتحاري مروع بسيارة مفخخة تبناه تنظيم القاعدة، أسفر عن مقتل 9 جنود وإصابة 17 آخرين، في هجوم وصف بأنه من الأكثر دموية في المنطقة، وسط اتهامات موجهة لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب بتنفيذ الهجوم. ولاحقا قالت قناة عدن المستقلة أن عدد شهداء الهجوم بلغ 16.
وجاء الهجوم بعد تحذيرات شديدة اللهجة أصدرها المجلس الانتقالي الجنوبي ضد نشاط الأحزاب السياسية اليمنية في الجنوب، مما يعكس تصاعد التوترات الداخلية، وحملة إعلامية قادتها وسائل إعلام سعودية ويمنية ضد قيادات جنوبية بارزة في مجلس القيادة الرئاسي.
على الصعيد الدولي، أعرب المبعوث الأممي إلى اليمن عن قلقه العميق إزاء الاتجاه الذي تسير فيه الأحداث في اليمن.
وقال في كلمة الخميس أمام مجلس الأمن، أن "المسار التراجعي المتمثل في استمرار الأنشطة العسكرية والخطاب التصعيدي لا يزال مستمرا ومع أنَّ مستويات العنف على طول خطوط التماس ما زالت قيد الاحتواء النسبي".
وأضاف "ما زلنا نشهد استعدادات عسكرية وتعزيزات يصاحبها تهديدات مستمرة بالعودة إلى الحرب، مع ظهور مزيد من التقارير حول الاشتباكات في الضالع والحديدة ولحج ومأرب وصعدة وتعز، ومرة أخرى، تمثل هذه التطورات تذكير صارخ بمدى هشاشة الوضع على طول خطوط الجبهات اليمنية."
إلى ذلك جرت في موسكو محادثات عسكرية مهمة بين اليمن وروسيا، ركزت على تعزيز التعاون الدفاعي ومواجهة التهديدات الحوثية للملاحة البحرية في البحر الأحمر، وذلك في أعقاب تقارير عن تراجع روسيا عن تسليح الحوثيين بضغط أمريكي-سعودي.
وفي تطور آخر يعكس التوترات المتصاعدة، فرض الحوثيون حصارًا مسلحًا على قرية حمة صرار في البيضاء، واتهمتهم منظمات حقوقية بانتهاج ممارسات قمعية ضد السكان.
وفي صنعاء، اقتحم الحوثيون مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ما دفع الأمم المتحدة لإدانة هذا الانتهاك ووصفه بأنه هجوم على قدرة الأمم المتحدة على أداء مهامها في اليمن.
وقال غروندبرغ "نواجه في اليمن حملة قمع تستهدف الفضاء الإنساني والمدني من قبل [الحوثيين]."
ودانت أو عبرت عن قلقها كل من الولايات المتحدة واليابان وفرنسا وبريطانيا وروسيا حول اقتحام الحوثيين لمكتب المفوضية السامية بصنعاء. ودعت الصين الجماعة اليمنية لوقف هجماتها في البحر الأحمر.
من جهتها أعلنت الخميس وزارة الخزانة الأمريكية عن عقوبات جديدة استهدفت شبكات التجارة التابعة للحوثيين في اليمن وحزب الله. وصباح الجمعة قالت القيادة المركزية الأمريكية أنها دمرت محطة تحكم أرضية للحوثيين كانت تمثل تهديدا.
هذه التطورات تأتي في وقت أظهرت فيه تقارير البنك الدولي أن معدل الفقر في اليمن قد وصل إلى 74%، مما يفاقم الأزمة الإنسانية العميقة التي تعصف بالبلاد، حيث يواجه ملايين اليمنيين خطر الفقر المدقع وسوء التغذية في ظل استمرار الصراع.
التفاصيل...
استهدف تفجير انتحاري بسيارة مفخخة موقعًا عسكريًا تابعًا للواء الثالث دعم وإسناد التابع للقوات الجنوبية في مديرية مودية بمحافظة أبين صباح الجمعة، ما أسفر عن استشهاد 16 جنديا وإصابة ما لا يقل عن 17 آخرين، وفقًا لمصادر عسكرية وأمنية تحدثت إلى مركز سوث24. [تم تحديث حصيلة الهجوم]
وأكدت المصادر أن الهجوم وقع في تمام الساعة 07:05 صباحًا بتوقيت عدن عندما انفجرت السيارة المحملة بالمتفجرات بالقرب من مدرسة الفريض، مما أدى إلى اندلاع حريق في أحد المباني الخلفية لموقع اللواء.
واتهمت القوات الجنوبية عناصر من تنظيم القاعدة في جزيرة العرب بتنفيذ الهجوم، واصفة إياه بأنه تفجير انتحاري.
وبعد ساعات من الهجوم أعلن تنظيم القاعدة مسؤوليته عن العملية الإرهابية. ووصف التنظيم في صور نشرتها وسائل إعلام تابعة له العملية بـ "الاستشهادية" [الانتحارية].
وقال مصدر عسكري من القوات الجنوبية: "استهدف التفجير الإرهابي ثكنة عسكرية للواء الثالث دعم وإسناد، مما أسفر عن استشهاد عدد من الجنود وإصابة آخرين". وأضاف أن "قواتنا انتشرت في المنطقة المحيطة بعد الانفجار، ولا يزال يتم إجلاء الجرحى إلى المستشفيات القريبة".
يعد هذا الهجوم من أكثر الحوادث الإرهابية خطورة التي شهدتها المنطقة مؤخرًا، ويأتي في ظل تصاعد الأنشطة الإرهابية التي تستهدف القوات الجنوبية في جنوب اليمن.
وتقود القوات الجنوبية، بما في ذلك اللواء الثالث، عملية "سهام الشرق" لمكافحة الإرهاب في محافظة أبين منذ 23 أغسطس 2022، بهدف اجتثاث معاقل تنظيم القاعدة.
وقد قتلت القوات الجنوبية عددًا من قادة القاعدة البارزين وطهرت مساحات واسعة من المحافظة من عناصر التنظيم.
وقال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة الجنوبية أن العملية الإرهابية في أبين "نتاجا لتصعيد سياسي وخطاب تحريضي يستهدف قواتنا والمجلس الانتقالي."
وقال محمد النقيب في خطاب بثته قناة عدن المستقلة، إنّ السيار المفخخة التي يقودها انتحاري كانت تحمل مئات الكيلوجرامات من المتفجرات.
واتهم النقيب "وسائل إعلام" لم يسمها و "مال سياسي" تسعى لتغذية عدم الأمن والاستقرار في الجنوب.
وأشار النقيب إلى أنّ هذا الهجوم جاء بالتزامن مع الذكرى الثانية لانطلاق عملية "سهام الشرق". وشدد على مواصلة القوات الجنوبية جهودها في "اجتثاث الإرهاب".
منذ مايو 2023، زاد تنظيم القاعدة في جزيرة العرب من استخدام الطائرات المسيرة في هجماته ضد القوات العسكرية الجنوبية في محافظتي أبين وشبوة.
وأفاد مشروع تحليل النزاعات الأمريكي (ACLED) أن هجمات القاعدة بالطائرات المسيرة في جنوب اليمن يبدو أنها تمت بتسهيل من خلال التدريب والدعم اللوجستي من الحوثيين.
في الأسابيع الأخيرة، قامت سلطنة عمان بطرد حوالي 28 يمنيًا كانوا قد احتجزوا سابقًا في سجن غوانتانامو الأمريكي سيئ السمعة، وتمت إعادة توطينهم في عمان بين 2015 و2017. وذكر موقع "الحروب الأبدية" أن المسؤولين العمانيين أبلغوا المحتجزين بأن الإدارة الأمريكية أعطت الضوء الأخضر لطردهم.
أجريت الخميس محادثات عسكرية بين مسؤولين روس ويمنيين في موسكو، حيث ناقشوا قضايا تشمل تطوير قدرات القوات التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، وكذلك هجمات الحوثيين على الملاحة البحرية في البحر الأحمر.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية "سبأ" أن وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محسن الداعري عقد محادثات مع نائب وزير الدفاع الروسي الفريق الركن ألكسندر فومين حول تعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين الصديقين، خاصة في مجالات التعليم والتقنية العسكرية وتبادل الخبرات.
وأضاف البيان أن الداعري أكد على العلاقات التاريخية العميقة بين روسيا واليمن، وأشاد بما تقدمه موسكو في مجال تدريب وتأهيل جنود القوات المسلحة اليمنية.
كما تناولت المحادثات هجمات الميليشيات الحوثية على السفن في البحر الأحمر. وقال وزير الدفاع اليمني إن هجمات الحوثيين على السفن والشحن الدولي أدت إلى عسكرة البحر الأحمر.
وأردف البيان: "أكد الوزير الداعري أن تحقيق السلام واستعادة الاستقرار لليمن والمنطقة يتمثل بدعم الحكومة وقواتها المسلحة لإنهاء الانقلاب الحوثي واستعادة مؤسسات الدولة".
وجاءت هذه المحادثات بعد أقل من أسبوعين من تقرير لقناة CNN أفاد بأن روسيا تراجعت عن تزويد الحوثيين بشحنة أسلحة، بما في ذلك صواريخ، في يوليو، تحت ضغط أمريكي-سعودي. وذكرت القناة الأمريكية أن روسيا نشرت عسكريين في اليمن للمساعدة في تقديم المشورة للحوثيين على مدى ثلاثة أيام في أواخر يوليو، وفقًا لمصادر مطلعة.
أصدر المجلس الانتقالي الجنوبي تحذيرًا صباح الأربعاء بشأن عودة نشاط الأحزاب السياسية اليمنية في الجنوب، داعيًا الجمهور إلى التصدي لـ "أي أنشطة مشبوهة أو عدائية".
وقال المجلس في بيان: "نؤكد رفضنا المطلق لأي محاولات لإحياء وتمكين القوى الحزبية والسياسية التي غزت الجنوب في عام 1994".
ولم يسمِ البيان أحزابًا يمنية معينة ولكنه أشار إلى تلك "التي تخضع لسيطرة الميليشيات الحوثية وتطبع العلاقات معها".
ويبدو أن التحذير موجه إلى حزب الإصلاح والمؤتمر الشعبي العام، وهما أكبر حزبين شماليين شكلا تحالفًا في عام 1994 ضد جنوب اليمن خلال الحرب الأهلية الدموية.
وقال المجلس الانتقالي إنه "لن يسمح بأي نشاط سياسي أو فعالية داخل الجنوب تنظمها هذه الأحزاب المعادية للقضية الجنوبية".
ورغم أن المجلس الانتقالي جزء من مجلس القيادة الرئاسي الذي يضم شخصيات من أحزاب شمالية، إلا أنه لا يزال يشك في أنشطتهم في الجنوب.
ويطالب المجلس الانتقالي هذه الأحزاب اليمنية بالتركيز على مواجهة الحوثيين في شمال اليمن واستعادة صنعاء.
ولا يزال فصيل من المؤتمر الشعبي العام يحتفظ بتحالفه مع الحوثيين، رغم مقتل الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح على يد الميليشيا في ديسمبر 2017 في صنعاء.
مؤخرًا، رفعت الأمم المتحدة العقوبات عن صالح وابنه أحمد (أحمد عفاش). ولا يزال أحمد يشغل منصب نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام في صنعاء، رغم أن الحوثيين قتلوا والده.
وفي يوم الاثنين، أعلن الحوثيون تشكيل حكومة جديدة في صنعاء برئاسة أحمد غالب الرهوي، تضم 19 وزارة.
وحافظ وزير الدفاع محمد العاطفي ووزير الداخلية عبدالكريم الحوثي على منصبيهما.
وعين الحوثيون رئيس وزرائهم السابق عبدالعزيز بن حبتور عضوًا في المجلس السياسي الأعلى بعد إقالته من قيادة الحكومة.
أدانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (OHCHR) بشدة اقتحام الحوثيين لمكتبها في صنعاء ومصادرة وثائقها وممتلكاتها بالقوة، وجددت دعوتها للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة المعتقلين لدى الميليشيا المدعومة من إيران لأكثر من شهرين.
وفي بيان، الثلاثاء، عبّر المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، عن إدانته العميقة لاقتحام الحوثيين لمكتب المفوضية الأسبوع الماضي، واصفًا إياه بأنه انتهاك صارخ لاتفاقية الامتيازات والحصانات التي تتمتع بها الأمم المتحدة.
وأكد تورك أن عمل الحوثيين يمثل أيضًا "هجومًا خطيرًا على قدرة الأمم المتحدة على أداء مهامها،بما في ذلك تعزيز وحماية حقوق الإنسان" في اليمن.
وأضاف: "يجب على القوات [الحوثية] مغادرة المبنى وإعادة جميع الأصول والممتلكات فورًا".
وأوضح البيان أن الحوثيين أرسلوا وفدًا إلى مكتب المفوض السامي في صنعاء في 3 أغسطس، وأجبروا الموظفين المحليين على تسليم ممتلكاتهم، بما في ذلك الوثائق والأثاث والمركبات، بالإضافة إلى مفاتيح المكتب. ووفقا للمسؤول "لا يزالون يسيطرون على المبنى".
ودانت دول عدة حول العالم الحادث، بما فيه ذلك مندوبو بريطانيا وفرنسا وأمريكا في مجلس الأمن الدولي.
وأشار تورك إلى أن المفوضية علقت مؤقتًا عملياتها في صنعاء والمناطق الأخرى الخاضعة لسيطرة الحوثيين عقب حملة اعتقالات واسعة نفذتها الجماعة في يونيو، حيث تم اعتقال العشرات من موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية.
كما أشار إلى أن ستة من موظفي المفوضية لا يزالون محتجزين لدى الحوثيين، بالإضافة إلى اثنين آخرين تم اعتقالهما في عامي 2021 و2023. وهم محتجزون في الحبس الانفرادي دون أي اتصال بالعالم الخارجي، وفقًا لما ذكره.
ونفى تورك "الاتهامات الباطلة" بالتجسس التي وجهتها الجماعة ضد المعتقلين، بما في ذلك اتهام أحد موظفي المفوضية بالتجسس بعد أن أجبر على الإدلاء باعترافات تحت الضغط في مقاطع فيديو نشرت على الإنترنت.
وفي 29 يوليو، أفاد مصدر مطلع لمركز سوث24 أن ميليشيا الحوثي أبلغت رسميًا المفوضية السامية لحقوق الإنسان بإغلاق مكتبها في صنعاء.
وأمهل الحوثيون موظفي المفوضية ثلاثة أيام لمغادرة صنعاء، وفقا للمصدر.
وفي 22 يوليو، أرسل الحوثيون خطابًا رسميًا إلى المنظمات الدولية العاملة في اليمن، طالبين منها تقديم قوائم بهياكلها التنظيمية من أجل فرض موظفين محليين موالين للجماعة، وفقًا لمصدر مطلع تحدث إلى "مركز سوث24".
من جهتها، دعت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية إلى نقل مقراتها من صنعاء إلى العاصمة عدن، لحمايتها من الحوثيين.
وجه محافظ تعز، نبيل شمسان، المحسوب على الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، بحملة عسكرية وأمنية مشتركة في مديرية الشمايتين، بما في ذلك مدينة التربة جنوب مدينة تعز.
وجاء في بيان صدر على الصفحة الرسمية لإدارة أمن تعز على فيسبوك الأحد أن المحافظ شمسان اجتمع مع قادة اللجنة الأمنية، حيث تقرر إعلان مدينة التربة، عاصمة مديرية الشمايتين، منطقة خالية من السلاح.
وقال البيان: "أقر الاجتماع تفعيل العمل في غرفة العمليات المشتركة التي تضم وحدات أمنية وعسكرية مختلفة، لتكثيف الجهود للحفاظ على الأمن والاستقرار".
وكشف البيان أيضًا عن اعتقال العديد من الخلايا المرتبطة بميليشيا الحوثي في مديرية الشمايتين، وحذر المحافظ من التهديدات الحوثية المستمرة في مديريات تعز الخاضعة لسيطرة الحكومة. وقررت اللجنة أيضًا تعزيز التعاون بين الأجهزة الأمنية والعسكرية في محافظتي تعز ولحج لمواجهة التهديدات الحوثية والخلايا المرتبطة بها.
وتعد هذه الحملة أول عملية أمنية كبيرة في التربة، التي يعتقد أنها معقل للمجموعات المسلحة المطلوبة أو المصنفة كإرهابية من قبل الأجهزة الأمنية في العاصمة عدن. ووفقًا لمصدر أمني تحدث إلى مركز سوث24، فإن هذه الجماعات يقودها قائد اللواء النقل اليمني، العميد أمجد خالد، الذي هرب من عدن إلى التربة بعد هزيمته على يد قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في عام 2019.
وفي 28 مايو، حكمت المحكمة الجنائية المتخصصة على أمجد خالد بالإعدام غيابياً لتورطه في أعمال إرهابية عنيفة ضربت عدن في عام 2021، إلى جانب ستة آخرين.
وتشمل جرائمه المشاركة المباشرة في تفجير موكب محافظ عدن أحمد لملس وتفجير آخر عند مدخل مطار عدن الدولي في أكتوبر من نفس العام.
وأكدت اعترافات بالفيديو لمشتبهين تم اعتقالهم من قبل قوات الأمن في عدن أنهم تلقوا توجيهات ودعمًا مباشرًا من أمجد خالد، بتمويل مرتبط بميليشيا الحوثي.
أمجد خالد نفى التهم مرارًا في تصريحات بالفيديو، داعياً إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة.
وفي يوليو 2023، شهدت مدينة التربة اغتيال مؤيد حميدي، مسؤول برنامج الأغذية العالمي من الأردن، على يد مسلحين مجهولين. ورغم إعلان شرطة تعز عن اعتقال عشرات المسلحين بعد فترة وجيزة خلال حملة أعقبت الحادث، إلا أن ظروف وهوية الجناة لا تزال غير واضحة.
منذ عام 2015، انقسمت محافظة تعز بين الحكومة اليمنية والحوثيين، بما في ذلك تعز، أكبر مدينة من حيث عدد السكان في البلاد.
كشف تقرير صادر عن البنك الدولي يوم الأحد أن معدل الفقر في اليمن قد ارتفع إلى 74% من السكان، مما يسلط الضوء على التدهور الاقتصادي الحاد نتيجة ما يقرب من عقد من الصراع، الذي دفع ملايين اليمنيين إلى حافة الفقر المدقع.
وأشار التقرير، الذي يحمل عنوان "تقييم الفقر والعدالة في اليمن 2024"، إلى أن اليمن كان يعاني اقتصاديًا بالفعل قبل بدء الحرب في سبتمبر 2014، حيث كان 49% من السكان يعيشون تحت خط الفقر الوطني. ومنذ ذلك الحين، تفاقمت الأوضاع، حيث انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 56%، ليصل إلى حوالي 650 دولارًا للفرد بحلول عام 2022.
ووفقًا للتقرير، شهدت العملة المحلية، الريال اليمني، انخفاضًا كبيرًا في قيمتها، خاصة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليًا، حيث انخفضت من 215 ريالًا للدولار في عام 2014 إلى أكثر من 1200 ريال للدولار بحلول منتصف 2023. وقد أدى هذا الانخفاض في القيمة إلى ارتفاع حاد في أسعار السلع الأساسية، مما أدى إلى تآكل القوة الشرائية للأسر اليمنية.
ويشير التقرير أيضًا إلى تفاقم أزمة الأمن الغذائي، حيث تعاني 50% من الأسر اليمنية من نقص حاد في الغذاء. وقد اضطرت 45% من هذه الأسر إلى تبني استراتيجيات تكيف قصوى، مثل إخراج الأطفال من المدارس، وعمالة الأطفال، وزواج الأطفال. في الوقت نفسه، أصبحت اليمن الآن واحدة من أسوأ الدول في العالم من حيث سوء تغذية الأطفال، حيث يعاني 49% من الأطفال من التقزم و41% من نقص الوزن.
علاوة على ذلك، دمرت الحرب البنية التحتية الأساسية للبلاد. حيث انخفضت نسبة الأسر التي تحصل على الكهرباء من الشبكة العامة من 78% في عام 2014 إلى 15% فقط في عام 2023. كما تراجع الوصول إلى مياه الشرب المحسنة من 57% إلى 16% خلال نفس الفترة.
وأشار البنك الدولي إلى أن الوضع الإنساني في اليمن يستمر في التدهور، حيث استنفدت 86% من الأسر معظم أصولها الإنتاجية، مثل الماشية أو الأرض، مما جعلها غير قادرة على مواجهة الصدمات الاقتصادية المستمرة. وقد ارتفع الفجوة التمويلية للمساعدات الإنسانية في اليمن إلى 1.5 مليار دولار في عام 2023، حيث تم تأمين أقل من نصف التمويل المطلوب من الأمم المتحدة.
واختتم التقرير بدعوات من البنك الدولي إلى المجتمع الدولي لتكثيف الجهود لدعم اليمن، محذرًا من أنه بدون تدخل فعال، ستستمر الظروف الإنسانية والاقتصادية في التدهور، مما سيدفع بملايين اليمنيين إلى مزيد من الفقر والجوع.
وقدرت تقارير سابقة من البنك الدولي أن 17 مليون شخص في اليمن، أي أكثر من نصف السكان، يعانون من انعدام الأمن الغذائي، مع مواجهة ملايين الأطفال لسوء تغذية يهدد حياتهم. وفي تقرير للبنك الدولي في أبريل، حذر من أن اليمن قد تصبح أفقر دولة في العالم بسبب الحرب وانعدام الأمن الغذائي المتزايد.
فرضت ميليشيا الحوثي، يوم السبت، حصارًا مسلحًا يشمل دبابات ومركبات مدرعة وعشرات المسلحين، على قرية "حمة صرار" في مديرية ولد ربيع بمحافظة البيضاء شمال اليمن منذ أمس (9 أغسطس)، حسبما أفاد مصدر محلي لـ "مركز سوث24".
وقال المصدر إن الحصار المسلح الذي فرضه الحوثيون يهدف إلى إجبار القرويين على تسليم مسلحين قبليين تتهمهم الميليشيا بقتل أربعة من أعضائها يوم الأربعاء الماضي (7 أغسطس).
وأشار المصدر إلى أن الحوثيين يهددون باقتحام القرية باستخدام الدبابات والطائرات المسيرة إذا لم يستجب القرويون لمطالبهم.
ووفقًا للمصدر، قُتلاثنان من سكان القرية أثناء ركوبهم دراجة نارية عند نقطة تفتيش حوثية، مما أثار غضب السكان الذين اشتبكوا مع أفراد الميليشيا وقتلوا أربعة منهم.
وتداولت وسائل الإعلام المحلية بيانًا منسوبًا إلى منظمات المجتمع المدني اليمنية يدعو إلى تدخل دولي عاجل لمنع مجزرة في القرية.
وفي مارس الماضي، قام مسلحون حوثيون بتفجير منازل بسكانها في مدينة رداع، عاصمة محافظة البيضاء، مما أسفر عن مقتل 15 شخصًا وإصابة حوالي 30 آخرين، بينهم أطفال ونساء، وفقًا لمصادر صحفية.
ومنذ سيطرتهم على صنعاء ومناطق واسعة في شمال اليمن عام 2015، يستخدم الحوثيون القوة المفرطة لقمع القبائل التي تعارضهم.
ويأتي هذا التطور الأخير في الوقت الذي أصدر فيه رئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين، مهدي المشاط، مرسومًا رئاسيًا يوم السبت يكلف أحمد غالب ناصر الرهوي بتشكيل حكومة جديدة في صنعاء، "حكومة التغيير والبناء".
- حصاد الأسبوع: خدمة أسبوعية من مركز سوث24 ترصد أبرز الأحداث في اليمن. بعض الأخبار تم نشرها مسبقا باللغة الإنجليزية
هجوم انتحاري أبينتنظيم القاعدةالحوثيونالقوات الجنوبيةالمفوضية الساميةصنعاءمليشيا الحوثيالحوثيونجنوب اليمن