وكالات: انعدام الثقة تهدد السلام في اليمن الجنوبي

ترجمة خاصة ب "سوث24"| أثار عدم وجود نتائج ملموسة من اتفاقية تقاسم السلطة الموقعة بين المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة مخاوف من أن جنوب اليمن يتجه نحو اشتباكات جديدة.
إن اتفاقية تقاسم السلطة بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي قد انقضت فعليًا بعد أكثر من شهرين من توقيعها ، مما زاد المخاوف من تجدد القتال.

تم الترحيب بصفقة حل النزاع حول السيطرة في الجنوب ، التي أطلق عليها "حرب الأهلية داخل حرب أهلية" من قبل وسائل الإعلام ، باعتبارها نقطة انطلاق نحو إنهاء الصراع الأوسع في اليمن عندما وقعت في الرياض في نوفمبر الماضي.

في أغسطس الماضي ، اندلعت اشتباكات قاتلة بين الحكومة والانتقالي ، الذي سيطر على مدينة عدن الجنوبية.

كانت عدن بمثابة قاعدة حكومية معترف بها دوليًا بعد أن طردها المتمردون الحوثيون المتحالفون مع إيران عام 2014 من العاصمة الشمالية صنعاء ، وكانت خسارتها تمثل إذلالًا آخر.

في حين أن كل من الحكومة و المجلس حلفاء تقنياً في الحرب الطويلة ضد الحوثيين المدعومين من إيران ، يعتقد المجلس الانتقالي الجنوبي أن الجنوب يجب أن يكون له دور أكبر في الحكم اليمني. جنوب اليمن كان في السابق دولة مستقلة قبل التوحيد القسري في عام 1990.

علاوة على ذلك ، اعترض المجلس الانتقالي الجنوبي على وجود بعض الجماعات الإسلامية المتحالفة مع الحكومة ، مما يسلط الضوء على شبكة معقدة من التحالفات والولاءات بين الفصائل المختلفة في حرب اليمن.

وقد حدد الاتفاق جدولاً زمنياً لعودة الحكومة إلى عدن ، وتعيين رئيس جديد للأمن وحاكم للمدينة ، بالإضافة إلى تشكيل حكومة جديدة من 24 عضواً مع تمثيل متساو للجنوبيين.

عاد رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك إلى المدينة لكن الجانبين أخفقا في الوفاء بالمواعيد النهائية الأخرى التي كانت جميعها سارية خلال شهر من التوقيع.

كما لم يتم الوفاء بأجزاء أخرى من الاتفاقية، بما في ذلك وضع قوات من الجانبين تحت سلطة وزارتي الدفاع والداخلية بحلول 5 يناير.

وقال فارع المسلمي ، زميل مشارك في مركز تشاتام هاوس في لندن: "كان للاتفاق جدول زمني طموح للغاية".

وبينما يبحث الطرفان عن خروج، يتداولان الاتهامات بشأن من المسؤول عن الفشل في تنفيذ الاتفاق.

وقال المسلمى "الاتفاق يحمل نفس مشكلة أي اتفاق يمني آخر ... الكل يريد التوقيع ولا يريد أحد التنفيذ."

بالنسبة ل إليزابيث كيندال ، الخبيرة في اليمن وزميلة البحث البارزة في جامعة أكسفورد، فإن انعدام الثقة بين الجانبين هو المسؤول عن الفشل في تنفيذ الاتفاقية بحسن نية.

وقالت لوكالة الأنباء الفرنسية "التحدي الرئيسي هو أن كلا الطرفين يبدو أنهما أبرما الاتفاق على مضض بناء على طلب رعاتهما".

وتشمل المملكة العربية السعودية ، التي تدعم الحكومة ، والإمارات العربية المتحدة التي دربت قوات الانتقالي على الرغم من كونها جزءًا من التحالف العسكري بقيادة السعودية الذي يدعم الحكومة ضد المتمردين الحوثيين.

وقالت "هناك تحديات رئيسية أخرى كثيرة ، بما في ذلك الافتقار التام للثقة بين الطرفين، والمواعيد النهائية المستحيلة، وتضارب التفسيرات".

على الرغم من أن الجانبين قد أعربا مرارًا وتكرارًا عن التزامهما بالاتفاقية، إلا أن الافتقار إلى نتائج ملموسة قد أثار القلق من أن جنوب اليمن يتجه نحو مواجهات جديدة.

بيتر ساليسبري المحلل في المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات قال أن"الخطر في الوقت الحالي هو أن يؤدي حدث ما إلى اندلاع صراع جديد بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي."

وقالت كيندال إن الأمن والاستقرار في جنوب اليمن لا يزال "محفوفًا بالمخاطر".

وقالت "المواجهات مستمرة في المناطق الجنوبية ... مثل هؤلاء الموالين للحكومة والانتقالي، كلهم يتنافسون على المناصب".

"مع الوضع على الأرض في الجنوب في طريق مسدود ... لم يتبق سوى أمل ضئيل."

قُتل عشرات الآلاف من الأشخاص وبات الملايين على شفا المجاعة بسبب حرب اليمن ، التي اندلعت بين الحكومة والمتمردين الحوثيين في عام 2014 ، مما دفع إلى تدخل عسكري بقيادة السعودية.

لقد شرد حوالي 3.3 مليون شخص، وحوالي 20 مليون شخص - أي أكثر من ثلثي السكان - بحاجة إلى مساعدة للبقاء على قيد الحياة ، وفقاً للأمم المتحدة التي تعتبرها أسوأ أزمة إنسانية في العالم.