اتفاق الرياض يتمخّض حكومة مناصفة بين الشمال والجنوب

تمخّض  اتفاق الرياض أخيراً حكومةَ مناصفة جديدة بين الشمال والجنوب، بعد أكثر من 13 شهر من توقيع الاتفاق بين المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة اليمنية في 5 نوفمبر 2019، وعقب سلسلة مفاوضات عسيرة رعتها المملكة العربية السعودية في الرياض.

وأصدر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي قراراً جمهورياً استند فيه إلى عدة مرجعيات دستورية وقانونية، بينها اتفاق الرياض، بتشكيل حكومة جديدة برئاسة الدكتور معين عبد الملك، وتضم 24 وزيراً مناصفة بين الجنوب والشمال.

وحصد المجلس الانتقالي الجنوبي خمس وزارات من إجمالي 13 وزارة من نصيب الجنوب، لأول مرة، يشارك فيها الجنوبيون بالمناصفة مع الشمال، منذ حرب اجتياح دولتهم في 1994.

ووزراء المجلس الانتقالي المشاركين في الحكومة هم عبد الناصر الوالي وزيرا للخدمة المدنية والتأمينات، محمد الزعوري وزيراً للشئون الاجتماعية والعمل، عبد السلام حميد وزيراً للنقل، سالم السقطري وزيراً للزراعة والري والثروة السمكية ومانع صالح بايمين وزيراً للأشغال العامة والطرق.

وإضافة إلى وزارات الداخلية والخارجية والمالية، شملت حصة الجنوب أيضاً كل من طارق سالم صالح العكبري وزيراً للتربية والتعليم، د. أنور محمد علي كلشات وزيراً للكهرباء والطاقة، نايف صالح عبد القادر البكري وزيراً للشباب والرياضة، والدكتور واعد عبدالله عبد الرزاق باذيب وزيراً للتخطيط والتعاون الدولي.

وعيّن الرئيس اليمني سفير اليمن لدى واشنطن، أحمد بن مبارك وزيراً للخارجية، واللواء الركن إبراهيم حيدان، وزيراً للداخلية، والفريق محمد علي المقدشي وزيراً للدفاع، وسالم بن بريك وزيراً للمالية.

ونشر الموقع الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي نص قرار الرئيس اليمني بشأن إعلان الحكومة الجديدة.

وشكّلت الحكومة أول انتصار سياسي للمجلس الانتقالي الجنوبي، وفقاً لمراقبين، بعد أن أصبح طرفاَ رئيسيا وشرعياً داخل الحكومة الجديدة.

ومن شأن هذه المشاركة أن تُعزز من دور المجلس وتطوّر من أداء قواته الأمنية في مجال مكافحة الإرهاب، وفتح آفاق أوسع في الشراكة الدولية في الحرب على الإرهاب.

ورحبّت المملكة العربية السعودية بتنفيذ الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي لاتفاق الرياض وإعلان الحكومة الجديدة.

وقالت الخارجية السعودية، على صفحتها الرسمية بتويتر، "نُرحب بتنفيذ الأطراف اليمنية ممثلة بالحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي لاتفاق الرياض، وبما تم الإعلان عنه من تشكيل حكومة كفاءات سياسية تضم كامل مكونات الطيف اليمني بعد أن تم تنفيذ الترتيبات العسكرية الخاصة بخروج القوات العسكرية من (عدن) إلى خارج المحافظة وفصل القوات العسكرية في (أبين) ونقلها إلى مواقعها المنتخبة."

وثمنت السعودية "حرص الأطراف اليمنية على إعلاء مصلحة اليمن وتحقيق تطلعات شعبه الشقيق لإعادة الأمن والاستقرار".

واعتبرت الخارجية السعودية "تنفيذ اتفاق الرياض خطوة مهمة في سبيل بلوغ الحل السياسي وإنهاء الأزمة اليمنية.

وأكدت الخارجية السعودية على مواصلة "مواصلة كافة الجهود التي تبذلها المملكة لدعم الجمهورية اليمنية الشقيقة بما يحقق أمنها واستقرارها وازدهارها".

ويمثّل إعلان الحكومة الجديدة، انتصاراً دبلوماسياً للقيادة السعودية، هو الأول منذ تدخلها في اليمن في العام 2015، وتزامناً مع استمرار الحرب مع الميليشيات الحوثية المدعومة، من إيران.

وبذلت أطراف إقليمية ومحلية بينها تنظيم الإخوان المسلمين، جهوداً حثيثة لإفشال مساعي السعوديين في إنجاح اتفاق الرياض وحل أزمة جنوب اليمن، وفقاً لوسائل إعلام سعودية.

وقال رئيس وزراء الحكومة الجديدة معين عبد الملك، أنّ إعلان حكومة الكفاءات السياسية تتويج لجهود كبيرة قادها الرئيس وقيادة المملكة العربية السعودية ودول تحالف دعم الشرعية والقوى السياسية والشخصيات الوطنية".

وقال أنّ "هذا الإعلان يعيد وضع الدولة والحكومة وتحالف دعم الشرعية أمام المهام الحقيقة وعلى رأسها إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة." حد تعبيره.

د. معين عبدالملك سعيد - رئيسا لمجلس الوزراء

أحمد عوض بن مبارك - وزيرا للخارجية (حصة الرئيس)

الفريق محمد المقدشي - وزيرا للدفاع (حصة الرئيس)

اللواء الركن إبراهيم حيدان - وزيرا للداخلية (حصة الرئيس)

سالم بن بريك - وزيرا للمالية (حصة الرئيس)  

عبد السلام حميد - وزيرا للنقل (الانتقالي)

مانع بن يمين - وزيرا للاشغال العامة والطرق (الانتقالي)

سالم السقطري - وزيرا للزراعة والثروة السمكية (الانتقالي)

محمد سعيد الزعوري - وزيرا للشئون الاجتماعية والعمل (الانتقالي)

عبد الناصر الوالي - وزيرا للخدمة المدنية والتأمينات (الانتقالي)

معمر الإرياني - وزيرا للإعلام والثقافة والسياحة (المؤتمر)

بدر العارضة - وزيرا للعدل (المؤتمر)

نجيب العوج - وزيرا للاتصالات (المؤتمر)

عبد السلام باعبود - وزيرا للنفط (المؤتمر)

نايف البكري - وزيرا للشباب والرياضة (المقاومة، إصلاح)

د. قاسم بحيبح - وزيرا للصحة والسكان (الاصلاح)

محمد الأشول - وزيرا للصناعة والتجارة (الاصلاح)

د.خالد الوصابي - وزيرا للتعليم العالي والفني (الاصلاح)

أحمد عرمان - وزيرا للشئون القانونية وحقوق الإنسان (الإصلاح)

واعد باذيب - وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي (الاشتراكي)

توفيق الشرجبي - وزيرا للمياه والبيئة (الاشتراكي)

طارق العكبري - وزيرا للتربية والتعليم (مكون حضرموت الجامع)

حسين عبد الرحمن - وزيرا للإدارة المحلية (الناصري)

محمد عيضه شبيبه - وزيرا للأوقاف والإرشاد (حزب الرشاد)

أنور كلشات - وزير الكهرباء (سقطرى - المهرة)