سوث24| قسم الترجمات

أعادت الحملة الإعلامية القطرية الأخيرة ضد دول الخليج المجاورة جهود المصالحة إلى المربع الأول، مما أثار الشكوك حول نوايا الدوحة.

وتأتي هذه التطورات بعد جهود دبلوماسية لحل الخلاف دفعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر إلى قطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع قطر في يونيو 2017.

في أوائل ديسمبر، أعلنت الكويت عن تقدم كبير نحو حل النزاع. كما تضاعفت التحركات نحو حل الخلاف بعد إعلان الرياض في وقت سابق من هذا الشهر أن الحل النهائي في متناول اليد.

وتتهم السعودية والإمارات والبحرين، بالإضافة إلى مصر، قطر بتهديد الاستقرار الإقليمي ودعم التطرف من خلال الجماعات الإسلامية مثل جماعة الإخوان المسلمين. وتنفي الدوحة الاتهامات وتقول إن المقاطعة تهدف لتقويض سيادتها.

بينما كان من المتوقع أن تشجّع قطر أذرعها الإعلامية على تخفيف حدة خطابها تجاه الدول العربية الأربع، والتي عبّرت جميعها عن وجهات نظر إيجابية حول المصالحة التي تقودها السعودية ، شنّت قناة الجزيرة التلفزيونية هجوما مألوفاً على الرباعية العربية، ولا سيما الإمارات العربية المتحدة، ونشرت شائعات عن الإماراتيين في عدة ملفات وخاصة الصراع اليمني.

من المعروف أنّ الجزيرة هي أداة إعلامية للنظام القطري، وتُردد سياسات ومواقف الدوحة الرسمية. وقد أدى ذلك بالعديد من المراقبين إلى افتراض أنّ القطريين لم يكونوا صادقين بشأن رغبتهم في تحقيق المصالحة ووضع حد للصراع المستمر منذ سنوات بينهم وبين جيرانهم.

"شنّت قناة الجزيرة التلفزيونية هجوما على الإمارات العربية المتحدة، ونشرت شائعات عنها حول الصراع اليمني"

يتساءل بعض الخبراء عما إذا كانت الدوحة، التي ينبغي أن يكون لها مصلحة في نزع فتيل الأزمة وإنهاء مقاطعة جيرانها، في طريقها للخضوع لضغوط حليفتها الوثيقة تركيا. ويقول هؤلاء الخبراء إنّ للأتراك مصلحة سياسية واستراتيجية مباشرة في عزل قطر عن محيطها المباشر من أجل تحقيق مكاسب مالية واقتصادية، والتي تم بالفعل تحقيق الكثير منها من خلال الدعم المالي القطري السخي لأنقرة في ذروة أزمتها الاقتصادية الحادة.

كما تحققت هذه المكاسب من خلال مشاريع التعاون المختلفة التي سمحت لتركيا بالوصول إلى ثروة مالية كبيرة، تضمنها صادرات قطر الكبيرة من الغاز الطبيعي.

اتهمت أبوظبي، الثلاثاء، وسائل الإعلام القطرية بالعمل على تقويض حلول النزاع المستمر منذ نحو ثلاث سنوات ونصف، أي قبل نحو أسبوعين من القمة الخليجية المقبلة في الرياض.

ولم يذكر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش أسماء المنصات الإعلامية، لكنّ تصريحاته جاءت بعد يوم واحد من بث قناة الجزيرة لما وصفته بتقرير استقصائي "يكشف" عن اختراق أطراف إقليمية لهواتف الصحفيين.

وجاء التقرير في أعقاب تقرير آخر اتهمت فيه القناة الإماراتية بتقويض الاستقرار في اليمن من خلال اتباع سياساتها الخاصة هناك.

"للأتراك مصلحة سياسية واستراتيجية مباشرة في عزل قطر عن محيطها المباشر"

وكتب قرقاش في تغريدة على موقع تويتر "تتطلع القوى السياسية والاجتماعية في الخليج العربي إلى إنهاء الأزمة القطرية والبحث عن أفضل السبل لضمان التزام الدوحة بأي اتفاق يمكن أن يكون إيجابياً للمنطقة بأسرها".

لكن المنصات الإعلامية القطرية تبدو مصمّمة على تقويض أي اتفاق. وأضاف "ظاهرة غريبة يَصعب تفسيرها".

أكدت قطر والسعودية وعُمان والكويت، في وقت سابق من الشهر الجاري، إحراز تقدم نحو حل الأزمة الدبلوماسية في منطقة الخليج العربي ، بفضل جهود قادة الكويت وإدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وتقول مصادر مطلعة على حملة المصالحة إنّ دول المقاطعة وعلى رأسها الرياض أبدت استعدادها لتخفيف مطالبها من قطر من أجل إحراز تقدم.

وقال مصدر مقرّب من الحكومة السعودية لوكالة فرانس برس إنّ المملكة مستعدة لتقديم تنازلات من خلال فتح مجالها الجوي أمام الطائرات القطرية إذا أوقفت الدوحة تمويل المعارضين السياسيين للرياض وأنهت الحملات الإعلامية التي يرعاها النظام ضد الدول العربية.

"الرياض أبدت استعدادها لتخفيف مطالبها من قطر من أجل إحراز تقدم."

ستنعقد القمة السنوية لمجلس التعاون الخليجي في المملكة العربية السعودية في 5 يناير. سيكون حضور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الذي لم يجتمع مع قادة الدول المقاطعة منذ عام 2017، مؤشرا على أنّ هناك اختراق في متناول اليد. لكن المراقبين يرون أن تغطية الجزيرة إشارة سلبية قبل بدء القمة.

على الرغم من أنّ المحاولات الأخيرة لإنهاء الأزمة القطرية كانت جادة، وأكدتها تصريحات سياسية متفائلة ومرنة، إلا أنّ الافتقار إلى التفاصيل الواقعية استمر في إثارة المخاوف من أنّ العقبات لا تزال قائمة وأنّ بعض الخلافات مستعصية على الحل، مما قد يجعل الحل الشامل بعيد المنال.

وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود قال في وقت سابق إنّ حلفاء بلاده على نفس الجبهة مع الرياض عندما يتعلق الأمر بحل الخلاف وأنه من المتوقع التوصل إلى اتفاق نهائي قريبًا.

وأعربت الإمارات ومصر في وقت لاحق عن دعمهما لجهود حل الخلاف مع قطر. لكن مصادر تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها قالت إنّ الإمارات ومصر والبحرين أكثر تحفظاً بشأن جهود الوساطة.

وقالت مصادر خليجية قريبة من المفاوضات إنّ العملية التي تقودها المملكة قد تُسفر عن مستوى معيّن من الهدوء لكنها لن تحل جميع القضايا الأساسية.

ونقل دبلوماسيون في الدوحة عن مسؤول قطري كبير قوله إّن الاتفاق النهائي "تم الاتفاق عليه من حيث المبدأ ولكنه محدود النطاق".

قال كريستيان أولريتشسن، الزميل في معهد بيكر في جامعة رايس في الولايات المتحدة: "سيستغرق الأمر الكثير من الوقت والجهود المستمرة من قبل جميع الأطراف لإعادة بناء العلاقات".

"أي اتفاق سيكون بداية لعملية أطول للمصالحة بدلاً من نقطة نهاية أو عودة إلى الوضع السابق لعام 2017".

وبخصوص القمة الخليجية المقبلة، تقول مصادر خليجية إنها ستكون اختباراً سعودياً مباشراً لجدية قطر في السعي للمصالحة دون غموض أو ازدواجية.

- صحيفة (عرب ويكلي) اللندنية

- معالجة للعربية: سوث24 للأخبار والدراسات