أول دولة خليجية تقرّ منح الجنسيات للأجانب في تحوّل سياسي كبير

تُخطط  دولة الإمارات العربية المتحدة لتقديم الجنسية لمجموعة مختارة من الناس، وهي أول دولة خليجية تفعل ذلك في تحول سياسي كبير يهدف إلى منح المغتربين حصة أكبر في الاقتصاد وتعزيز النمو.

لقد "اعتمدنا اليوم تعديلات قانونية تُجيز منح الجنسية والجواز الإماراتي للمستثمرين والموهوبين والمتخصصين من العلماء والأطباء والمهندسين والفنانين والمثقفين وعائلاتهم. الهدف هو استبقاء واستقطاب واستقرار العقول التي تساهم بقوة في مسيرتنا التنموية".

يقول حاكم دبي ورئيس مجلس الوزراء الإماراتي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم "سيتم ترشيح الشخصيات المؤهلة للحصول على الجنسية الإماراتية عبر مجلس الوزراء والدواوين المحلية والمجالس التنفيذية". 

وأشار إلى أنه تم "وضع معايير واضحة لكل فئة، وسيسمح القانون لهذه الكفاءات الاحتفاظ بالجنسية الأخرى التي يحملونها، وسيحافظ جوازنا الإماراتي على تصدره وتفوقه عالمياً".

يشكّل المقيمون الأجانب أكثر من 80٪ من سكان الإمارات، وقد ظلّوا على مدى عقود دعامة أساسية لاقتصادها. وتضم الإمارات العربية المتحدة سبع مشيخات، بما في ذلك دبي وأبو ظبي.

وقد اضطرت دول الخليج الغنية بالنفط، التي كانت لسنوات متاحة لعدد قليل من المواطنين، إلى التفكير في الإقامة لفترة أطول والجنسية المحدودة للأجانب في سعيهم لجذب الاستثمارات وتنويع المصادر بدلاً عن النفط.

وفي العام الماضي، ألغت الإمارات العربية المتحدة حاجة الشركات إلى جذب مساهمين إماراتيين، في تغيير كبير في قوانين الملكية الأجنبية التي تهدف إلى جذب الاستثمارات إلى اقتصادها، في ظلّ انتشار وبار كورونا وانخفاض أسعار النفط.

كما أقرت الإمارات، في نوفمبر تشرين الثاني 2020، مجموعة تعديلات في قانون الأحوال الشخصية والمعاملات المدنية والعقوبات وقانون الإجراءات الجزائية، تتضمن "رفع التجريم عن الأفعال التي لا تضر بالغير في قانون العقوبات، كشرب وبيع الكحول، وإلغاء المادة التي تمنح العذر المخفف فيما يسمى بجرائم الشرف، وقوانين تحدد المعاشرة لغير المتزوجين.

وقالت وكالة أنباء الإمارات الرسمية إنّ هذه التعديلات "تأتي في إطار جهود تطوير البيئة التشريعية والاستثمارية في الدولة، وترسيخ مبادئ التسامح، وتهدف إلى توفير بيئة تشريعية تتوافق مع تعددية الثقافات والتزام الدولة ببناء بيئة اجتماعية واقتصادية تنافسية وآمنة".