مؤشر الفساد في الخليج: تقدّم للإمارات والسعودية وتراجع لقطر واليمن

سجّلت  منظمة الشفافية العالمية تراجعاً حادا، في العام 2020، لكثير من الدول العربية في مؤشر مدركات الفساد، مقارنة بالعام 2012 بينها اليمن في قائمة الأسوأ، في حين حققت كل من دولتي الإمارات والسعودية تقدّما. 

 

"بمعدل وسطي قدره 39 درجة للعام الثالث على التوالي، لا يزال يُنظر إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على أنها شديدة الفساد، مع إحراز تقدم ضئيل في السيطرة على الفساد." وفقا للمنظمة.

وبحسب مؤشر المنظمة الدولية الشهيرة  فقد حققت الإمارات العربية المتحدة الأداء الأفضل واحتلت المرتبة الأولى على الصعيد الإقليمي على مؤشر مدركات الفساد، حيث سجلت 71، بينما كانت ليبيا (17)، واليمن (15)، وسوريا (14) من بين الأسوأ أداءً.

ويقيس المؤشر فساد الدول بين الرقم (0) الأكثر فساداً والرقم (100) الأقل فساداً. 

في جميع أنحاء المنطقة، تركت سنوات من الفساد البلدان بحال يُرثى له لمواجهة جائحة كوفيد-19؛ إذ افتقرت المستشفيات والمراكز الصحية إلى الموارد والتنظيم اللازمين للاستجابة بفعالية للموجة الأولى من الحالات. وعانت المستشفيات العامة من نقص الإمدادات والموظفين، حيث أصبح العديد من مقدّمي الرعاية الصحية في حالة مرض خطيرة.

كما تراجعت الثقة بالقطاع العام عندما أصبح من الواضح عدم وجود بروتوكولات جيدة لإدارة الأزمات، وأن الإدارات العامة كانت مستنفَدة للغاية بحيث لا يمكن إعادة تنظيمها بسرعة وكفاءة.

كشفت جائحة كوفيد-19عن تحديات المشتريات في دول مثل الأردن (49)، حيث فرضت قوانين الطوارئ والدفاع التقييدية قيوداً على حرية التعبير ومنعت المبلغين من التحدث علناً ضد الفساد.

برصيد 15 درجة، تراجع اليمن ثماني نقاط منذ العام 2012؛ إذ يفرض النزاع المسلح المستمر واقتصاد الحرب تحديات كبيرة أمام مكافحة الفساد في البلاد.

بالإضافة إلى ذلك، عانت إدارة الإغاثة الخاصة بكوفيد-19 من سوء الإدارة، وبقدر ضئيل من الشفافية في توزيع كميات هائلة من المساعدات المالية والإنسانية، ما أدى إلى إصابة بعض تلك المجتمعات أكثر من غيرها بالجائحة بالنظر إلى كونها بين آخر المجتمعات المحلية التي تتلقىالمساعدة التي هي في أشد الحاجة إليها

على الرغم من حصول بعض الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، المنظمة الحكومية التي تتكون من ست دول في المنطقة، على درجات فوق متوسطة على مؤشر مدركات الفساد، "لا يزال الفساد يمثّل مشكلة كبيرة فيها"، بحسب الشفافية العالمية

وقالت المنظمة أنه وعلى الرغم أنّ المؤشر يقيس فساد القطاع العام، إلا أنّ دولا خليجية، قالت المنظمة أنها "تكرّس الفساد في أماكن أخرى بسبب كيفية تطبيق الأنظمة والضوابط على قطاعها الخاص."

وفي حين تمتلك دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى تمتلك الموارد لمكافحة كوفيد-19 والاستثمار في الرعاية الصحية، فإن "استمرار انعدام الشفافية في اتخاذ القرارات يؤدي إلى أشكال أخرى من الفساد في المنطقة."

على الرغم من المكاسب الصغيرة التي حققها المجتمع المدني في العقد الماضي نحو بناء قوانين أقوى وأكثر استدامة لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية، فإن أزمة كوفيد-19 والتدابير الطارئة الناتجة عنها ألغت هذه الجهود بشكل أساسي، ما أعاد المنطقة سنوات إلى الوراء.

لا يزال الفساد السياسي أيضاً يمثل تحدياً في جميع أنحاء المنطقة. ففي العراق (21)، يحرم الفساد المترسخ في النظام الناس من حقوقهم الأساسية، بما في ذلك الحصول على مياه الشرب الصالحة للشرب، والرعاية الصحية، والكهرباء غير المنقطعة، وفرص العمل والبنية التحتية الملائمة.

من أجل المضي قدماً، تتمثل بعض أكبر التحديات في المنطقة، لا سيما خلال فترة التعافي من جائحة كوفيد-19، في قضايا الشفافية والوصول العادل إلى علاجات ولقاحات كوفيد-19.

وفيما يخص اليمن، فقد تزامن تراجعها في مؤشر الفساد، مع تقرير لفريق الخبراء الأممي التابع لمجلس الأمن الدولي، صدر منذ أيام، واتهم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، والبنك المركزي اليمني بالتواطئ في عمليات فساد تضمنت تلاعب بالعملة وغسيل أموال وتبديد الوديعة السعودية لصالح العائلة التجارية النافذة "هائل سعيد أنعم"، كما اتهم المليشيات الحوثية بتسخير أموال الدولة لصالح المجهود الحربي.