ماذا تعني سياسة بايدن تجاه المملكة العربية السعودية؟

ماذا تعني سياسة بايدن تجاه المملكة العربية السعودية؟

التقارير الدولية

السبت, 13-02-2021 الوقت 11:02:14 مساءً بتوقيت عدن

سوث24| قسم الترجمات

يسعى الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إنهاء الحرب التي استمرت ست سنوات في اليمن من خلال الحد من التدخلات العسكرية والعودة إلى الدبلوماسية. من الغرابة أيضاً أنّ الاستراتيجية الحالية للسعوديين ليست مختلفة كثيراً.

كيف تفاعلت السعودية مع قرارات بايدن بشأن اليمن؟

على السطح، تشير إعلانات بايدن حول اليمن إلى تحوّل كبير في السياسة. الخطوة الأكثر أهمية هي إنهاء الدعم لهجوم عسكري طاحن تقوده السعودية في اليمن منذ ست سنوات، مع استمرار الدفاع عن المملكة العربية السعودية ضد أي هجمات. وقد أوضح هذا القرار، إلى جانب تعيين تيموثي ليرندركينغ مبعوثًا خاصًا لليمن، بأنّ الولايات المتحدة تريد العودة إلى الدبلوماسية. كان إلغاء تصنيف الإدارة السابقة للحوثيين كجماعة إرهابية أجنبية خطوة ضرورية نحو تمهيد الطريق للمفاوضات.

ومن المثير للاهتمام أنّ المملكة العربية السعودية كانت متحفظة في ردها، حيث رحبت في المقام الأول بمزيد من التعاون الدفاعي وتعيين المبعوث. قد يتوقّع المرء المزيد من رد الفعل الساخط، لا سيما مع انتهاء الدعم العسكري الأمريكي للهجوم السعودي. ولكن هناك عدة أسباب مُرجّحة للهجة السعوديين الصامتة. أولًا، من غير الواضح حاليًا ما هي مبيعات الأسلحة التي ستركّز عليها إدارة بايدن وكيف ستحدد الإجراءات "الهجومية" و"الدفاعية" من قبل المملكة العربية السعودية.

ثانيًا، في حين دعمت الرياض علنًا تصنيف الولايات المتحدة السابق للحوثيين كجماعة إرهابية، كان ذلك إلى حد كبير ما تريده الحكومة اليمنية والولايات المتحدة. في الواقع، في نيسان/أبريل 2019، خلال جلسة برلمانية في اليمن، سعى بعض الأعضاء إلى جعل هذه التسمية بأنفسهم، لكن الرياض وضعت حدًا لها من وراء الكواليس. إنّ وصف الحوثيين بأنهم جماعة إرهابية سيجعل من الصعب على المملكة العربية السعودية الضغط عليهم لقطع العلاقات مع إيران مقابل دعم سعودي كامل.

ثالثًا، وما بعد ذلك - على الرغم من اجتماع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان الودي مع ليندركينغ، فإنّ المشاركة الدبلوماسية الأمريكية المتزايدة تخلق بعض الشكوك غير المرغوب فيها حول مفاوضات القنوات الخلفية للسعوديين منذ فترة طويلة مع الحوثيين. يمكن تعريض النظام الحساس الذي ظل الطرفان يسيران فيه للخطر.

هل سيؤثر وقف بايدن للدعم الهجومي على الاستراتيجية العسكرية للسعودية؟

أحد الأسباب الرئيسية لرد المملكة العربية السعودية المنخفض هو أن استراتيجيتها العسكرية قد تغيرت بالفعل لبعض الوقت وتتماشى جزئيًا مع تغييرات بايدن السياسية. في منتصف عام 2019، بدأت المملكة العربية السعودية في التحوّل من استراتيجية التدخل القاسي إلى التدخل الناعم، مع انخفاض ملحوظ في عملياتها العسكرية ضد الحوثيين.

لقد أصبحت التكاليف الاقتصادية والإنسانية والسياسية باهظة إلى درجة لا يمكن الدفاع عنها، وخاصة عندما ضربت جائحة الفيروس التاجي. كان الإنفاق العسكري للمملكة العربية السعودية كنسبة مئوية من إجمالي ناتجها المحلي مرتفعًا باستمرار (13 % في بداية حرب اليمن في عام 2015)، وهو ما يتجاوز بكثير حتى إنفاق القوى العالمية مثل الولايات المتحدة (3.5 % في عام 2015). ويُستخدم الكثير من هذا الإنفاق لمواجهة التهديدات الإيرانية، بما في ذلك في اليمن. وبطبيعة الحال، تم توثيق الخسائر الكارثية في الأرواح والنقص في الغذاء والدواء في اليمن بشكل جيد. تطالب المنظمات غير الحكومية الدولية بشكل متزايد بأن تتم محاسبة التحالف الذي تقوده السعودية على فشله في وقف الأزمة الإنسانية الأسوأ في العالم، وأحيانًا تأجيجها. وعلاوة على ذلك، تعرّض الجزء الجنوبي من المملكة العربية السعودية لهجمات متزايدة من قبل الحوثيين الذين يعتدون على المنطقة.

ونظرًا لهذه التكاليف والإخفاقات المتتالية في وقف تقدّم الحوثيين، تُركّز الرؤية السعودية الحالية على إضعاف الحوثيين بدلًا من إلحاق الهزيمة بهم.
تراجعت هجمات التحالف بقيادة السعودية ضد الحوثيين بشكل كبير على مدى السنوات القليلة الماضية. وقُدّر عدد الضربات الجوية في عام 2019 بما دون 1200، في حين بلغ في السنة الأولى من الحرب حوالي 7000. وعلى الرغم من أنّ الضربات شهدت ارتفاعًا كبيرًا في عام 2020، إلا أنّها استهدفت في المقام الأول مناطق الحدود اليمنية السعودية بدلًا من المناطق الداخلية، مما يعكس موقفًا دفاعيًا أكثر لحماية الأراضي الحدودية السعودية. تتمثل لعبة الرياض الطويلة في تعزيز نفوذها بين جميع الفصائل اليمنية، لذا فليس من المستغرب أنها تواصل الآن بنشاط أكبر مفاوضات مع الحوثيين.

يبدو هذا الاتجاه إيجابيًا، ولكن اعتمادًا على تفاصيل الدعم الهجومي المنخفض لبايدن، قد تحاول السعودية تأمين الأسلحة التي تريدها من أماكن أخرى- مثل روسيا والصين. وفي هذه البلدان، يمكن أن تحدث صفقات الأسلحة بهدوء، دون ضغوط من منظمات حقوق الإنسان. لجأ الحوثيون وغيرهم من الجماعات في اليمن بالفعل إلى دول أخرى لشراء وتهريب الأسلحة، في انتهاك لحظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة. ويسمح هذا التهريب لموردي الأسلحة بنفي المسؤولية ويستمر في تأجيج الصراع.

في نهاية المطاف، ستحمي المملكة العربية السعودية مصالحها، ومن المرجّح أن تدّعي أنّ الهجمات العسكرية دفاعية وليست هجومية. وستسعى إلى الحصول على الأسلحة التي تحتاجها للرد على هجمات الحوثيين المتزايدة التطور بطائرات بدون طيار وغيرها من التحركات العدوانية.

ما مدى التأثير الذي يمكن أن تُحدثه نقاشات السلام بقيادة الولايات المتحدة؟

من المفترض أن يساعد تعيين مبعوث أمريكي في فتح قنوات اتصال مع الحوثيين. ولكن بشكل عام، فإنّ المحادثات مع المجموعة لا تبدأ من المربع الأول. على مدى العامين الماضيين، أجرى الحوثيون والسعوديون مناقشات سرية على الرغم من الأعمال العدائية - إما من خلال وسطاء عمانيين أو عبر خطوط اتصال قديمة بين الطرفين في مدينة الظهران الحدودية السعودية.

ففي فبراير 2020، قال بن فرحان "لدينا قناة خلفية وليست جاهزة للانتقال إلى مستويات أعلى". وكان التأثير الدبلوماسي لهذه القناة واضحًا في بعض الأحيان، كما حدث في أكتوبر/تشرين الأول 2019 عندما أدلى الجانبان ببعض التصريحات الإيجابية عقب الهدنة التي أعلنها الحوثيون. وقال (حينها) نائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان في تغريدة على تويتر "إنّ الهدنة التي أعلنها اليمن تنظر إليها المملكة بنظرة إيجابية، لأنّ هذا ما سعت إليه دائما وتأمل أن يتم تنفيذها بشكلٍ فعال". ورحب نائب وزير الخارجية في حكومة الحوثيين بهذه الملاحظة واعتبرها علامة إيجابية نحو السلام. وفي الآونة الأخيرة، في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، أبلغت السعودية الحوثيين في اليمن عبر قناة خلفية أنها ستوقع على اقتراح الأمم المتحدة بوقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد إذا وافق الحوثيون على إنشاء منطقة عازلة على طول حدود المملكة. ليس من الواضح من يقود هذه المحادثات من الجانب السعودي، لكن محمد عبد السلام، الذي يتخذ من مسقط عاصمة عُمان مقرًا له، غالبًا ما يكون كبير المفاوضين الحوثيين.

"نظرًا لعلاقاتهما الودية مع إيران، حاولت روسيا والصين لعب دور كبير في عقد المحادثات"

ومع ذلك، يُمكن أن تكون المحادثات التي تقودها جهات خارجية مثمرة، كما ظهر في الأشهر الأخيرة، لا سيما قرب نهاية عام 2020. ووفقًا لاتفاق ستوكهولم بشأن اليمن الذي رعته الأمم المتحدة، وفي إظهار لحسن النية، حدث تبادل للأسرى وسمحت المملكة العربية السعودية بالإجلاء الطبي من مطار يسيطر عليه الحوثيون في العاصمة اليمنية. لكن يمكن التراجع عن هذا التقدم بسهولة إذا استمرت المناوشات بين السعوديين والحوثيين في الاشتعال - كما فعلوا في الشهر الماضي وحتى هذا الأسبوع مع قصف الحوثيين لمطار أبها الدولي جنوب غرب السعودية.

يمكن للولايات المتحدة على الأقل أن تلعب دورًا مخففًا وربما أكبر إذا أعطيت استراتيجية شاملة لمراعاة العديد من الجهات الفاعلة المشاركة في نتيجة الصراع. وقد حقق الحوثيون نجاحات هائلة في الحرب، ومن غير المرجح أن يقبلوا باتفاق لتقاسم السلطة، في حين أنّ العديد من المواطنين اليمنيين قد لا يقبلون أي دور لحكم شرعي للحوثيين نظرًا للفظائع الإنسانية التي ارتكبتها الجماعة. 

الجهات الخارجية الأخرى يمكن أن تثبت أنها أكثر تدخلا. على سبيل المثال، نظرًا لعلاقاتهما الودية مع إيران، حاولت روسيا والصين لعب دور كبير في عقد المحادثات. قد تؤدي الاستراتيجية الأمريكية الجديدة في اليمن إلى استمرار روسيا والصين في استخدام نفوذهما على الحوثيين لجعل مشاركة الولايات المتحدة أكثر صعوبة.

هل هناك فرصة أن تخرج السعودية من اليمن في نهاية المطاف؟

الجواب البسيط هو لا. وحتى لو كانت الإجراءات الأمريكية المستقبلية في مصلحة المملكة العربية السعودية، فإنّ التكلفة الأمنية لمغادرة اليمن هي أكثر من تكلفة البقاء هناك. ومن المحتمل أن تزيد الرياض من استثماراتها في المقاتلين السريين بالوكالة بينما تواصل تقليص تدخلاتها العسكرية المباشرة. ويشبه هذا النمط استراتيجية الإمارات العربية المتحدة، التي أعلنت في يوليو/تموز 2019 سحب قواتها من اليمن، لكنها تركت وراءها بعد ذلك عددًا ضخمًا من القوات العسكرية على جدول رواتبها-أكثر من 200 ألف شخص منتشرين في قواعد عسكرية مختلفة في جميع أنحاء البلاد. ويمكن لدولة الإمارات العربية المتحدة أن تنفّذ استراتيجيتها دون أن تكون حاضرة بشكل مباشر، وبالتالي تتهرب من أي مسؤولية مباشرة.

"يبدو أنّ الحوثيين والسعوديين أعداء، لكنهم في الواقع شركاء غير مباشرين"

وينطبق هذا النموذج أيضًا بوضوح على إيران، التي تستخدم الحوثيين المخلصين لممارسة نفوذها. ومن غير المرجّح أن تترك المملكة العربية السعودية هذا النفوذ دون رادع، وبالتالي ستواصل دعم فصائلها الموالية في اليمن، بما في ذلك القوات الحكومية. ويتجلى ذلك في التصريحات السعودية التي أعقبت إعلان سياسة بايدن. وعلى هذا النحو، سيظل المشهد العسكري والسياسي في اليمن حافلًا بالوكلاء الذين يقاتلون بدعم من الرعاة خلف الحدود.

وأخيرًا، هناك واقع شامل سيكون من الصعب التغلب عليه. يبدو أنّ الحوثيين والسعوديين أعداء، لكنهم في الواقع شركاء غير مباشرين. فوجود الطرف الأول يضفي الشرعية على وجود الطرف الآخر؛ وبعبارة أخرى، كل منهما يوفر البعبع الملائم للآخر. لن يجد الحوثيون عذرًا أفضل للبقاء مهيمنين من المملكة العربية السعودية، التي ارتكبت الكثير من الأخطاء الضخمة خلال سنوات الحرب الست. وبنفس الطريقة، لن تجد السعودية عذرًا أفضل للبقاء في اليمن من الحوثيين، نظرًا لاستمرار الهجمات المدعومة من إيران على الأراضي السعودية وأجزاء من اليمن. ولن تتخلى السعودية عن مؤيديها اليمنيين ولن تضّيع الفرص لتوسيع نفوذها.

أحمد ناجي
باحث غير مقيم في مركز مالكولم كير كارنيغي للشرق الأوسط في بيروت.

- المصدر الأصلي: مركز كارنيغي للشرق الأوسط
- عالجه ونقحه للعربية: مركز سوث24 للأخبار والدراسات

اليمن السعودية إدارة بايدن الولايات المتحدة الحوثيون