بحث | مستقبل جنوب اليمن والمجلس الانتقالي الجنوبي

إنّ  صياغة المستقبل السياسي لجنوب اليمن هي قضية أساسية في النزاع المتعدد المستويات في اليمن. ويلعب المجلس الانتقالي الجنوبي دورًا محوريًا في هذه العملية؛، وهو كيان يُنظر إليه دوليًا على أنه ممثل لمصالح جنوب اليمن. وفي حين أنّ هذا الدور يتماشى مع ولاية المجلس الانتقالية، إلا أنه لا يحظى بموافقة جميع الأطراف الفاعلة المتنافسة العديدة المعنية.

ونظرًا لأهمية قضية الجنوب في مفاوضات السلام المستقبلية في اليمن، من الضروري أن تؤخذ في الاعتبار مجموعة الجهات الفاعلة الرئيسية في جنوب اليمن وفهم علاقتها مع بعضها البعض. وينبغي للاتحاد الأوروبي أن يواصل الضغط من أجل التوصل إلى تفاهم بين هذه الجهات الفاعلة وأن يدعمها في وضع موقف تفاوضي مشترك.

كان مستقبل اليمن الجنوبي السياسي موضوعا لواحد من أكثر النزاعات مركزية -وأطولها- في اليمن، وهو الصراع الذي كان له تأثير حاسم على مسار الحرب في جنوب الجزيرة العربية، التي استمرت في حد ذاتها منذ عام 2014. هناك عدد من الأسباب التي جعلت هذا الصراع لفترة طويلة لا يشكل محورًا للتغطية الإخبارية المتعلقة باليمن ولا في جهود الوساطة الإقليمية والدولية. وليس آخرا، لم يكن هناك أي جهة فاعلة تولّت، أو على الأقل يُنظر إليها على أنها تلعب دور ممثل المصالح الجنوبية للعالم الخارجي.

وقد تغيّر هذا الوضع مع إنشاء المجلس الانتقالي الجنوبي في 11 أيار/مايو 2017. إنّ حقيقة أنّ المجلس الانتقالي الجنوبي يُعتبر على نحو متزايد ممثلًا لليمن الجنوبي يرجع جزئيًا إلى طريقته الذكية في عرض نفسه. عندما تأسس، على سبيل المثال، أشار إلى "الإعلان التاريخي" الذي أعلن عنه قبل عدة أيام في مظاهرة كبيرة في عدن، والتي "تحمل إرادة شعب الجنوب"، فُوّض اللواء عيدروس الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي في وقت لاحق، "أن بتولي [..] إدارة الجنوب وتمثيله"وبالتالي"قيادته السياسية". وعلاوة على ذلك، فإنّ المجس يحتفظ الآن "بتمثيل" لدى الاتحاد الأوروبي (مقره في برلين)، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، ومع كندا لإدارة علاقاته الخارجية.

ثانيًا، بفضل الدعم الكبير الذي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة، نجح المجلس الانتقالي في تحقيق التفوّق السياسي في جنوب اليمن على مدى السنوات الثلاث الماضية، فضلًا عن نفوذه الكبير على المستوى الوطني. على سبيل المثال، اتفاق الرياض الذي تم التفاوض عليه في المملكة العربية السعودية في نوفمبر 2019 بعد أشهر من القتال بين قوات حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المعترف بها دوليا وميليشيات المجلس الانتقالي، تُرى، من بين أمور أخرى، التمثيل المتساوي في الحكومة، مع منح المجلس الانتقالي الانتقالي حقائب وزارية رئيسية [..]. وفي عمليات إعادة التفاوض التي استلزمها تجدد الأعمال العدائية في أيار/مايو 2020، والتي بلغت ذروتها في اتفاق التنفيذ في كانون الأول/ديسمبر 2020، تمكن المجلس الانتقالي من دفع المزيد من مواقفه.

وعلى الرغم من أنّ الحكومة اليمنية الجديدة بدأت عملها في عدن في كانون الثاني/يناير 2021، إلا أنه من غير المتوقع أن يستمر الاتفاق لفترة طويلة جدًا. وقد ظهرت الانتهاكات الأولى في غضون أيام قليلة فقط، عندما أدان المجلس الانتقالي الانتقالي التعيينات المختلفة التي قام بها هادي بموجب مرسوم رئاسي باعتبارها انتهاكا للاتفاق وهدد بعواقب. كما لا يوجد ما يشير إلى أنّ المجلس الانتقالي قد تخلى عن هدفه النهائي المتمثل في تحقيق الاستقلال لليمن الجنوبي. وعلى الرغم من أنّ المجلس الانتقالي انسحب – بعد وساطة سعودية في يوليو 2020 – من الحكم الذاتي الذي تم إعلانه في أبريل/نيسان، إلا أنه جدد مطالبته الأساسية بالانفصال الجنوبي. ولذلك، فإنّ بعض المراقبين يفسرون مشاركة المجلس الانتقالي في حكومة الوحدة على أنها التفاف ضروري استراتيجيًا على طريق الاستقلال الذي يتوق إليه.

إنّ المطالبة بالانفصال ليست سمة فريدة من سمات المجلس الانتقالي. وعلى الرغم من غياب استطلاعات موثوقة، من الممكن افتراض أن قطاعات كبيرة من السكان في جنوب اليمن من المرجح أن تنتقد الوحدة مع الشمال. كما أنّ الجهات الفاعلة والمنظمات الأخرى في الحراك الجنوبي، التي ظهرت في عام 2007 والتي انبثقت عنها في نهاية المطاف، تحبذ الانفصال - أو على الأقل الحكم الذاتي - للجنوب. ومع ذلك، فإنّ ادعاء المجلس الانتقالي القيادي ليس بلا منازع – كما أنّ مواقفه السياسية لا تتطابق مع مواقف الحراك الجنوبي. بل إنّ أهدافه وأساليبه تعرضت لانتقادات حادة من قبل الجهات الفاعلة الرئيسية داخل وخارج الحراك الجنوبي. ونظرًا لأهمية المسألة الجنوبية بالنسبة لمستقبل اليمن، يجدر بنا أن ننظر عن كثب إلى نشأة هذا الصراع داخل اليمن، وظهور الحراك الجنوبي، وموقف المجلس الانتقالي في اليمن.

يُمكن النظر لليمن لـ 3000 سنة من التاريخ. غير أنه تم تقسيمه في تاريخه الحديث إلى شمال وجنوب لأطول فترة. قاطعته فترات الحكم العثماني، وحكم الشمال إمامة زيدية، وضعت أسسها في عام 897 م، ولم تحل محلها الجمهورية العربية اليمنية إلا بعد ثورة 1962 ونهاية الحرب الأهلية التي تلتها في عام 1970. وفي الجنوب، احتل البريطانيون مدينة عدن الساحلية في عام 1839، وأسسوا مستعمرة للتاج هناك، وسرعان ما سيطروا على معظم الجنوب من خلال محمية عدن. الخط الفاصل بين مناطق النفوذ العثمانية والبريطانية، ما يسمى بالخط الأنجلو-عثماني، قد رسم تقريبًا ما يُفهم الآن عمومًا على أنه شمال وجنوب اليمن. بعد الاستقلال عن الحكم الاستعماري البريطاني في عام 1967، ظهرت جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية باعتبارها الدولة الوحيدة ذات التوجه الماركسي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

من الناحية الأيديولوجية، ولكن أيضًا بسبب سياسة التحديث الاجتماعي التي قاتها الدولة في الجنوب، تطورت علاقة تنافسية بين الدولتين اليمنيتين اتسمت بالصراع العسكري والوعود بالوحدة. وقد كان المكتب السياسي لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، الذي هزه الصراعات الداخلية الشرسة على السلطة وتجفيف الدعم المادي من الاتحاد السوفياتي، منفتحًا لمفاوضات التوحيد في النصف الثاني من الثمانينات. وكان الشمال، الذي حكمه الرئيس علي عبد الله صالح منذ عام 1978، مستعدًا للتفاوض، حيث تأثر بنفس القدر من التداعيات الدولية للصراع الذي انتهى من الشرق والغرب ــ بالإضافة إلى كونه مثقلًا بالمظالم الاقتصادية الداخلية. وكان العامل الحاسم لكلا الجانبين هو احتمال تطوير الرواسب النفطية على طول الحدود الداخلية اليمنية.

في 22 أيار/مايو 1990، اتحد الشمال والجنوب، مع قيام جمهورية اليمن التي تأسست حديثًا بتوفير نظام ديمقراطي تعددي - الذي كان إلى حد كبير خيارًا استراتيجيًا [من قبل النخب الحاكمة] كان كل منهما ينوي منع الآخر من الهيمنة". وعلى غرار المنطق نفسه، تم الاتفاق على تقسيم السلطة السياسية بالتساوي بين الشمال والجنوب إلى حين إجراء أول انتخابات حرة. وظلت إدارتا الدولة في البداية على حالهما بشكل منفصل إلى حد كبير، كما ظل جيشا الجانبين تحت قيادة صنعاء وعدن. خرج حزب المؤتمر الشعبي العام الذي كان بقيادة صالح و"حزب الإصلاح" اليمني الإسلامي المتحالف معه منتصرين من الانتخابات البرلمانية عام 1993. وجاء في المرتبة الثالثة حزب الوحدة السابق في الجنوب، الحزب الاشتراكي اليمني. وأدت الهيمنة السياسية الناجمة عن ذلك إلى تدهور سريع في العلاقات، مما أدى في نهاية المطاف إلى حرب أهلية خاضها بمرارة - وكان أكثر فصولها حزنًا الاستيلاء على عدن ونهبها في تموز/يوليو 1994.

ولم يقتصر استسلام الجنوب في 7 تموز/يوليه 1994 على السيطرة الشمالية فحسب، بل أرسى الأساس لعودة المسألة الجنوبية، حيث طرد الآلاف من أعضاء الحزب الاشتراكي اليمني والجيش الجنوبي أو أُجبروا على التقاعد. وقد قدّم العديد من الأعضاء السابقين في "النومنكلاتورا" الجنوبية، مثل علي ناصر محمد، وحيدر أبو بكر العطاس، وعلي سالم البيض، دعمًا كبيرًا من المنفى للحركة الجنوبية التي ستظهر بعد أكثر من عقد من الزمن. وقد نشأ الحراك الجنوبي نفسه عن اعتصام قام به ضباط عسكريون سابقون احتجاجًا على تقاعدهم القسري وحرمانهم من الحصول على معاش تقاعدي كافٍ في أيار/مايو 2007. وعلى الرغم من أنّ الحزب الاشتراكي اليمني لم يكن محظورًا، إلا أنه سيعاني من التهميش لعدة سنوات بعد طرد أجزاء كبيرة من كوادره ومصادرة أصول الحزب. ولم يسترجع أهميته السياسية إلا بعد أن قررت قيادة الحزب تجديد النشاط، في عام 2005، والانضمام رسميًا إلى تحالف من مختلف أحزاب المعارضة، بما في ذلك عدوها الإيديولوجي اللدود، حزب الإصلاح الإسلامي. وقد رفض العديد من أفراد الحرس القديم هذه الخطوة، ثم بدأوا في الابتعاد عن الحزب.

وفي السنوات المقبلة، فقد الحزب الاشتراكي اليمني وضعه بشكل واضح باعتباره الناطق باسم اليمن الجنوبي، في حين ازدادت أهمية الحراك الجنوبي. وقد نشأت هذه الحركة من مظاهرة نظمها ضباط متقاعدون حول شخصية ناصر علي النوبة في عام 2007، وسرعان ما تطورت إلى حركة جماهيرية نظمت مظاهرات على فترات منتظمة في المدن الرئيسية في الجنوب. وكانت المطالب التي أثيرت في هذه المناسبات تقتصر في البداية على المساواة في الوصول إلى مناصب الدولة وخدماتها، واللامركزية السياسية والاقتصادية، وتطبيق سيادة القانون (الفعلية)، وتحسين الإدارة الاقتصادية للبلاد. وسرعان ما ارتفعت أصوات الدعوات إلى الانفصال الجنوبي ـ التي لم تسمع في البداية إلا بشكل متقطع، ويرجع ذلك جزئيًا إلى القمع الهائل الذي تمارسه الدولة. ومع الربيع العربي الذي بدأ في كانون الثاني/يناير 2011، أصبحت رؤية الانفصال قادرة على كسب تأييد الأغلبية داخل الحراك الجنوبي.

إنّ الحراك الجنوبي مثال حي على ظهور حركة اجتماعية. والظروف مثل تلك التي كان الحراك الجنوبي يستنكرها في البداية، سوف توجد في معظم مناطق البلاد خلال العقد الأخير من حكم صالح. ولكن في حين أنّ المظالم موجودة في كل مكان، فإن الحركات لا تفعل ذلك. والواقع أن ظهور حركة اجتماعية يتطلب من منظمة أو أكثر من منظمات الحركة الاجتماعية القادرة على تعبئة الموارد وتوجيهها وفقًا لذلك. كما أنّ اليمن الجنوبي لم يكن لديه نقص في السياسيين والمسؤولين السابقين المختصين الذين كانوا، بعد خيبة أملهم وتهميشهم، راغبين وقادرين على المساهمة بخبراتهم وشبكاتهم في الحراك الجنوبي الوليد – في العديد من الأماكن من خلال الاعتماد على البنية التحتية لتفرعات الحزب الاشتراكي اليمني المحلية. وعلاوة على ذلك، فإنّ نجاح الحركة الاجتماعية يحتاج إلى هوية مشتركة يُمكن أن يعتمدها أعضاؤها. وفي حالة الحراك الجنوبي، تشكلت هذه الهوية – وخاصة بين ممثليه الأصغر سنًا – بالإشارة إلى الدولة السابقة. وقد فعلت ذلك على وجه الخصوص من خلال التأكيد على الإنجازات الاجتماعية والسياسية التي حققها اليمن الجنوبي، وبالتالي فصله عن الشمال. وبالإضافة إلى ذلك، يعتمد ما إذا كانت الحركة تكسب أتباعها وإلى أي مدى على عمليات تأطيرها. بالنسبة إلى الحراك الجنوبي، كان هذا التأطير كما يلي: يمكن أن تعزى المشاكل التي يواجهها اليمنيون الجنوبيون إلى قمعهم من قبل الشمال المحافظ المتخلف. بعد انفصال الجنوب، ستختفي هذه المشاكل في الهواء. ولذلك فإن الانفصال ليس هدفا مرغوبا فيه فحسب، بل هو أيضا هدف يمكن تحقيقه أيضا.

ومع ذلك، فإن المشكلة الأصلية لـ الحراك الجنوبي كانت ولا تزال متجذرة في تعدد منظمات الحركة الاجتماعية المكونة له. على سبيل المثال، ارتبطت عدد من المجموعات الكبيرة في اليمن بالحراك الجنوبي عشية الربيع العربي. وكان من بين هؤلاء المجلس الوطني الأعلى لاستقلال الجنوب (الهيئة الوطنية العليا لاستقلال الجنوب، الذي يتزعمها النوبة، الذي يصف نفسه بأنه "أول مؤسس لـ "الحراك الجنوبي"؛ المجلس الوطني الأعلى لتحرير الجنوب، الذي يتزعمه حسن باعوم، وهو مسؤول حكومي كبير سابق في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية من حضرموت. حركة النضال السلمي في الجنوب، التي يتزعمها صلاح الشنفرة العضو السابق في الحزب الاشتراكي اليمني في البرلمان اليمني، الذي استقال في عام 2009 من الحزب ومن ولايته. ومجلس قيادة الثورة السلمية، بقيادة طارق الفضلي، وهو منتسب سابق لأسامة بن لادن في أفغانستان، وابن آخر حاكم لسلطنة الفضلي.

من الصعب تتبع العدد الدقيق للمنظمات المرتبطة بالحراك الجنوبي في ذلك الوقت، وكذلك اليوم. كان بعضها فروعًا واضحة لكيانات أكبر؛ العديد منها، إن لم يكن معظمها، كانت ذات مغزى سياسي فقط ضمن الحدود الضيقة للمحافظة أو على مستوى المديرية؛ بعضها تلاشى واختفى تماما، والبعض الآخر ظهر مرة أخرى تحت اسم مختلف. في بعض الأحيان، قد تغيرّ المجموعات الأصغر ولاءها تجاه المجموعات الأكبر، أو تندمج تمامًا في منظمات أخرى.

إنّ مزايا وعيوب هذا التنوع التنظيمي واضحة. فمن جهة، لم يتمكن نظام صالح القمعي من وضع حد لـ "أفعى بألف رأس" في ضربة واحدة ضد القيادة. ومن ناحية أخرى، لا بد من نشوء صراعات داخلية ــ وخاصة بشأن قضايا أساسية مثل الحكم الذاتي أو الانفصال. وكان هذا واضحًا، على سبيل المثال، خلال الاحتجاجات التي جرت في عام 2011، عندما انضمت أجزاء من الحراك الجنوبي مؤقتًا إلى الاحتجاجات في الشمال على أمل أن يؤدي إنهاء نظام صالح إلى جعل الانفصال أمر عفى عليه الزمن. كما أنّ غياب هيكل قيادي موحّد يعني أن القرارات التي تتخذها بعض المنظمات لم تكن مدعومة من قبل منظمات أخرى. وخلال مؤتمر الحوار الوطني، على سبيل المثال، أدى مجرد استعداد بعض المجموعات للمشاركة في الفريق العامل المعني بمسألة الجنوب إلى جدل حاد داخل الحراك الجنوبي. والسؤال الأكثر إلحاحًا آنذاك، كما هو الحال الآن، ليس فقط من يمثل بشكل شرعي مصالح جنوب اليمن، بل أيضًا، وقبل كل شيء، من يمكن اعتباره الممثل الشرعي للحراك الجنوبي.

وبالرجوع إلى الوراء، ثبت أنّ مؤتمر الحوار الوطني غير مناسب لتوضيح المسائل المحورية المتعلقة بالمستقبل السياسي لجنوب اليمن. وصحيح أيضًا أنّ التوصيات النهائية للفريق العامل قُدمت في نهاية المطاف حصرًا من قبل مجموعة اختارها هادي، أي بعد انسحاب بعض ممثلي الحراك الجنوبي من الهيئة احتجاجًا. ثم كانت المواد المتعلقة بإعادة التنظيم الفيدرالي للبلاد في مسودة الدستور في كانون الثاني/يناير 2015، التي دفع بها هادي، مسؤولة جزئيًا عن اندلاع الحرب الحالية. ومع ذلك، فإنّ الحوثيين (أنصار الله) هم الذين سيستخدمون نشره كفرصة للإطاحة بحكومة هادي وتمديد فترة حكمهم إلى ما وراء الشمال. ثم تطوّرت هذه الحرب الأهلية الجديدة إلى صراع شامل في أيدي الجهات الدولية الفاعلة على أبعد تقدير في آذار/مارس 2015، مع تدخل التحالف العسكري بقيادة المملكة العربية السعودية. وقد غيّر ذلك حظوظ الحراك الجنوبي من حيث أنه قدّم طرفًا إقليميًا فاعلًا، هو الإمارات العربية المتحدة، كانت تهدف للاستيلاء على مطالب الحراك الجنوبي الانفصالية.

وكانت الإمارات العربية المتحدة أهم شريك إقليمي للمملكة العربية السعودية منذ بداية التدخل العسكري. وفي جنوب اليمن، أصبحت أبوظبي اللاعب الرئيسي بعد أن نجحت الوحدات العسكرية الإماراتية في منتصف عام 2015 في دفع الحوثيين والعناصر المتحالفة معها من داخل الجيش اليمني إلى الخلف، أولًا من عدن ثم من مناطق أخرى في الجنوب أيضًا. وقد تم الاستيلاء على جنوب اليمن كجزء من عملية السهم الذهبي، بالتنسيق مع التحالف العسكري، وبالتالي كانت خطوة مهمة في القتال ضد الحوثيين من وجهة نظر الرياض وحكومة هادي. وفي الوقت نفسه، كانت السيطرة على الموانئ والمياه اليمنية الجنوبية ذات أهمية خاصة لمصالح الإمارات العربية المتحدة - وخاصة في تأمين تجارة النفط البحري وأنشطة شركة دبي بورتز العالمية للخدمات اللوجستية، التي تحتل مكانة مركزية في استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تنتهجها أبوظبي. وبناءً على ذلك، فإنّ تأمين النفوذ الإماراتي في جنوب اليمن، واحتواء القوى الإقليمية المتنافسة مثل إيران وقطر، فضلًا عن الجهات الفاعلة المحلية مثل الإصلاح والقاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، هي من بين أهداف الإمارات على المدى الطويل.

ولتحقيق ذلك، اتبعت أبوظبي عدة استراتيجيات. أولًا، اتخذت الإمارات إجراءات قمعية للغاية ضد أولئك الذين يعتبرون تهديدًا لمصالحها. وكان من بين هؤلاء عناصر من تنظيم «القاعدة» و«حزب الإصلاح» ومنتقدي الوجود الإماراتي بشكل عام. [..] ثانيًا، تخضع الميليشيات المختلفة التي دربتها وجهزتها ومولتها أبو ظبي للسيطرة الإماراتية المباشرة. وتشير التقديرات إلى أن العدد الإجمالي للقوات غير النظامية يبلغ حوالي90000 جندي، وفي جوهرها ما يسمى بقوات الحزام الأمني، وقد اكتسبوا في البداية شهرة في الحرب ضد تنظيم «القاعدة»، ولكن مؤخرًا في الصراعات الشرسة مع قوات حكومة هادي. واليوم، تعتبر قوات الحزام الأمني الجناح العسكري للمجلس الانتقالي الجنوبي.

ومن الركائز الأساسية الأخرى للاستراتيجية الإماراتية التعاون مع أجزاء من الحراك الجنوبي. وتتداخل مصالح الطرفين إلى حد كبير، خاصة فيما يتعلق بعدائهما للإصلاح – الفرع اليمني لجماعة الإخوان المسلمين، التي يشكل احتوائها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عنصرًا مهمًا في السياسة الخارجية الإماراتية. وعلى الرغم من أنّ أبو ظبي لم تدعو بعد علنًا إلى انفصال اليمن الجنوبي، الأمر الذي من شأنه أن يتعارض مع المصالح المباشرة لكل من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، إلا أنّ هناك الكثير مما يشير إلى أنّ الإمارات ستوافق في نهاية المطاف على إعلان الاستقلال طالما ظلت مصالحها الأيديولوجية والجيوستراتيجية والاقتصادية محمية.

ولتحقيق هذه الغاية، لعبت دولة الإمارات العربية المتحدة دورًا رئيسيًا في تأسيس المجلس الانتقالي الجنوبي – الذي سيكون من الصعب تصور نجاحه بدون مشاركة أبوظبي. تدعم دولة الإمارات العربية المتحدة المجلس ماليًا وماديًا إلى جانب استضافة العديد من الشخصيات الرائدة (بما في ذلك الزبيدي)، التي يخضع دخوله وخروجه من جنو اليمن لسيطرة أبوظبي. ومن الناحية العسكرية، يعتمد المجلس الانتقالي الجنوبي أيضًا اعتمادًا كبيرًا على الإمارات، التي تقدّم مبالغ مالية لـ (القوات) المتحالفة مع المجلس الانتقالي، وزودتها بالأسلحة الثقيلة، والصواريخ الموجّهة بعيدة المدى، والطائرات بدون طيار في القتال في أبين عام 2019 مع قوات حكومة هادي - على الرغم من أنّ الأخيرة هي أيضًا حليفة الرياض.

وحتى بعد انسحاب معظم قواته في عام 2019، لا تزال الإمارات اللاعب الحاسم في جنوب اليمن. فعلى سبيل المثال، تسيطر أبو ظبي على مطار الريان، وتسيطر على الموانئ الرئيسية (وبالتالي النقاط العصبية لحركة الشحن الدولية في جنوب اليمن)، وتدير مع ميناء بلحاف في محافظة شبوة محطة الغاز الطبيعي المسال الوحيدة في البلاد. وبالإضافة إلى ذلك، تحتفظ الإمارات بمرافق عسكرية في جزر بيريم ذات الأهمية الاستراتيجية في باب المندب وسقطرى في شمال غرب المحيط الهندي؛ لها تفوق عسكري في أجزاء كبيرة من جنوب اليمن مع قيادة فعلية على الميليشيات التي تمولها وتجهزها؛ وتوجيه المجلس الانتقالي، المنظمة السياسية المهيمنة في الجنوب. ومع ذلك، فإن السيطرة على المجلس الانتقالي ليست مرادفا للسيطرة على الحراك الجنوبي.

واليوم، في حين أنّ المجلس الانتقالي هو واحد من حوالي 20 منظمة تشكّل الحراك الجنوبي، فإنّ جميع هذه المنظمات لا تقبل بأي حال من الأحوال مطالبة المجلس بالقيادة. ومن شأن المظاهرات المؤيدة والمعارضة أن تُحدث بالفعل في العديد من المدن بمناسبة تأسيسه، وهذه الأخيرة في محافظات المهرة وحضرموت وشبوة. حتى بعض المنظمات المدرجة على موقع المجلس الانتقالي كالمنظمات الشريكة والموقّعة على إعلان عدن التاريخي أوضحت أنها لا تدعم المجلس الانتقالي.

وقفت شخصيات بارزة في الحراك الجنوبي، مثل النوبة، إلى جانب هادي بعد تولي المجلس الانتقالي الانتقالي السلطة في عدن أو تأسيس منظمات جديدة مثل صلاح الشنفرة. كذلك لم تُقابل محاولات المجلس الانتقالي للحصول على الدعم من الحرس القديم للحزب الاشتراكي اليمني في المنفى إلا بنجاح معتدل. وفي حين أن آخر رئيس لـ "جمهورية اليمن الديقراطية الشعبي"، البيض، أيّد المجلس الانتقاليّ العام علنًا، فإنّ آخرين - مثل سلفه في منصبه، علي ناصر محمد - حافظوا على مسافة على سبيل المثال.

ترتبط الهيمنة السياسية التي يمارسها المجلس الانتقالي في المحافظات اليمنية الجنوبية ارتباطًا وثيقًا بقوات الحزام الأمني، التي تنشط أكثر في أبين وعدن والضالع ولحج وسقطرى. يتمتع المجلس بالدعم الأكبر اليوم في الضالع ولحج، على الرغم من أن سيطرته هناك ليست كاملة أيضًا. [..]

من الصعب تقييم عدد الجهات الفاعلة والمنظمات في الحراك الجنوبي التي تدعم المجلس الانتقالي الجنوبي اليوم أو حتى رسميًا. من الأسهل تجميع الأسباب التي تجعل المجلس الانتقالي الجنوبي يلتقي مع المعارضة داخل الحراك الجنوبي. فمن ناحية، هناك هويات إقليمية واضحة ومستمرة، والتي، إلى جانب الصراعات داخل النخبة، التي عمرها بعض العقود، لا تزال تؤثر على التطورات في جنوب اليمن اليوم. فعلى سبيل المثال، تأتي قيادة المجلس الانتقالي من محافظات الضالع ولحج في المقام الأول، في حين أن العديد من دعاة الحكم الذاتي - وكذلك الرئيس هادي وحاشيته - هم من أبين. [..] 

بالإضافة إلى الصراع حول الحكم الذاتي أو الانفصال، ينقسم أعضاء الحراك الجنوبي حاليًا حول مسألة ما إذا كان ينبغي دعم أو رفض اتفاق الرياض، وفيما يتعلق بذلك، أفضل خيار لوسائل تحقيق أهدافهم. يمكن اعتبار المجلس الأعلى للحركة الثورية لتحرير واستقلال الجنوب بمثابة موقف مضاد نموذجي للمجلس الانتقالي. وعلى الرغم من أنها - مثلها مثل المجلس الانتقالي - تؤيد الانفصال، إلا أنها ترفض بشدة اتفاق الرياض وتحمل المجلس الانتقالي مسؤولية تدمير الطبيعة السلمية لحركية الجنوب. زعيمها باعوم الآن لا يصف المجلس الانتقالي الجنوبي بأنه خصم لـ "الحراك الجنوبي"، بل الأهم من ذلك، أنه يصف أيضًا داعمه الخارجي - أي الإمارات - بأنه قوة احتلال. وهكذا، فإنّ المعارضة التي يواجهها المجلس الانتقالي من بين أجزاء كبيرة من الحراك الجنوبي مدفوعة برفض الإمارات العربية المتحدة – حتى لو لم يجرؤ سوى عدد قليل من الأفراد، مثل باعوم أو علي محمد (أبو جياب) السعدي، على وصف الإمارات علنًا بأنها محتلة. أو كما تقول الكاتبة بشرى المقطري: "بدون الإمارات، لا يوجد مجلس انتقالي جنوبي، وبدون المجلس الانتقالي الجنوبي، لا مستقبل للإمارات في جنوب اليمن".

في أول خطاب رئيسي له في السياسة الخارجية في 4 شباط/فبراير 2021، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن هجوما دبلوماسيا لإنهاء الحرب في اليمن، وفي اليوم نفسه، عيّن تيم ليندركينغ المبعوث الأمريكي الخاص الجديد إلى اليمن. ورغم ظهور القليل من المعلومات الملموسة حول المبادرة الأمريكية الأخيرة حتى الآن، إلا أن قضية الجنوب هي إحدى مناطق الصراع الرئيسية في البلاد - دون معالجتها، سيكون من الصعب تحقيق تسوية شاملة للصراع المتعدد الأطراف في اليمن. وحتى لو لم تحظ رغبة اليمن الجنوبي في الاستقلال بعد بدعم دولي رسمي، فمن الواضح أن المفاوضات ستأخذ في الاعتبار بشكل أو بآخر التقسيم الفعلي القائم بين شمال اليمن وجنوبه. وعلى أية حال، فإن مشاركة ممثلي حركة الجنوب في المفاوضات المقبلة ليست مستصوبة فحسب، بل هي ضرورية بكل بساطة. ولا شك في أنّ التوصل إلى اتفاق سلام بدون مشاركتهم سيكون قصير الأجل، ومن شأنه حتما أن يعزز الانفصاليين داخل الحراك الجنوبي.

ولهذا، يجب إجراء مفاوضات بين الحركة الجنوبية في الفترة التي تسبق المفاوضات المتعددة الأطراف في وقت لاحق. إنّ المسافة بين "المجلس الانتقالي" والجهات الفاعلة الأخرى في جنوب اليمن واسعة جدًا بحيث لا يمكن لغالبية الحراك الجنوبي أن تعترف به على أنها يمثل الجنوب، ناهيك عن غالبية اليمنيين الجنوبيين. ولذلك، من الضروري أن يتفق الممثلون الرئيسيون للحركة الجنوبية مسبقا على موقف تفاوضي. وقد حاول الاتحاد الأوروبي وغيره من الجهات الدولية الفاعلة في الماضي أن يجمعوا ممثلي الحراك الجنوبي في الداخل والخارج إلى طاولة المفاوضات على وجه التحديد مع وضع هذا الهدف نصب أعيننا. وينبغي مواصلة هذه الجهود وتكثيفها.