المجلس الانتقالي الجنوبي: عملية توازن دقيقة

شهد  العقد الماضي تدميرًا تدريجيًا لهياكل السلطة في اليمن قبل الحرب وصعود قوى سياسية جديدة. ربما لا يوجد فصيل، ولا حتى الحوثيين الذين يسيطرون على جزء كبير من المرتفعات الشمالية، يجسّد هذه الشبكات الجديدة بشكل أفضل من المجلس الانتقالي الجنوبي المؤيد للاستقلال.

تشكّلت هذه الحكومة الجنوبية المنتظر في أبريل/نيسان 2017، وتسيطر الآن على معظم المحافظات الجنوبية الأربع في اليمن، بما في ذلك العاصمة المؤقتة عدن، وحوالي خمسة مقاعد وزارية في حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المعترف بها دوليًا. وكجزء من الاتفاق الذي تم التوصل إليه بوساطة سعودية، الذي أدخلها في الحكومة، ينبغي أن يكون للمجلس الانتقالي الجنوبي أيضًا مقعدا على طاولة المفاوضات إذا ما عقدت الأمم المتحدة محادثات حول تسوية سياسية لإنهاء الحرب.

إنّ التقدّم السريع الذي يقوم فيه المجلس الانتقالي الجنوبي ليس مضمونًا للاستمرار ويُمكن أن يتوقف فجأة. تنخرط قيادة الجماعة في عملية موازنة دقيقة، في محاولة للحفاظ على الدعم المحلي وسط الاضطرابات الاقتصادية، وبناء صورتها الإقليمية والدولية، والحكم على مسار الحرب الأوسع، لا سيما فيما يتعلق بمحافظة مأرب، آخر معقل رئيسي للحكومة في الشمال.

تعود جذور المجلس الانتقالي الجنوبي إلى حركة الاستقلال الجنوبية في اليمن. قبل عام 2015، كان الحراك الجنوبي الانفصالي تحالفًا فضفاضًا من الجماعات التي سعت إلى استعادة الدولة اليمنية الجنوبية، جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية قبل عام 1990. وجادل العديد من الحراكيين بأنهم انفصلوا خلال حرب أهلية بين الشمال والجنوب في عام 1994 سعى فيها الجنوبيون إلى إلغاء ميثاق توحيد عام 1990؛ وقالوا إنّ كل ما تلا ذلك هو احتلال شمالي للجنوب. غير أنّ الحراك كان يعاني من نزاعات داخلية، لا سيما بين القادة الذين كانوا مسؤولين في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، ومعظمهم يعيشون في المنفى. خلال الفترة الانتقالية السياسية التي أشرفت عليها الأمم المتحدة في اليمن 2012-2014، اشتكى الدبلوماسيون بانتظام من عجز الحراك عن تشكيل برنامج تفاوضي متماسك. وظلت الحركة سلمية إلى حد كبير، مع التركيز على مسيرات احتجاج منتظمة في عدن وغيرها من المدن الجنوبية الكبرى.

لبعض الوقت، ساعدت مقتضيات الحرب الحراك والجنوبيين الآخرين على التغلب على انقساماتهم. في الأيام الأولى من النزاع، في عام 2015، سعى تحالف من الحوثيين والموالين للرئيس السابق علي عبد الله صالح إلى اجتياح المدن والمحافظات الجنوبية. دافع المقاتلون المحليون من خارج الأجهزة الأمنية والعسكرية، وكثير منهم مؤيّدون للاستقلال، بشدة وبشكل غير متوقع عن مناطقهم، مما دفع تحالف الحوثي-صالح إلى الخروج من جزء كبير من الجنوب في غضون أشهر بدعم من الإمارات العربية المتحدة. ومع ذلك، سرعان ما ظهرت خطوط الصدع. منذ منتصف عام 2015 فصاعدًا، ظهرت شبكة قوية من القادة العسكريين/الأمنيين، مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بدولة الإمارات العربية المتحدة. وبرزت بشكل خاص فصائل يقودها اثنان من القادة الموالين للحراك، من محافظة الضالع، وهما عيدروس الزبيدي وشلال شائع، والزعيم السلفي هاني بن بريك، ومجموعة من المقاتلين المؤيدين للاستقلال من قبيلة يافع، التي تمتد على عدة محافظات جنوبية. في البداية، سعى الرئيس هادي إلى استمالة هؤلاء القادة من خلال تعيينهم في مناصب أمنية وحكومية محلية مهمة. ولكن مع تراكم النفوذ، أصبحت العلاقة أكثر تعقيدا.

أدت قضيتان إلى نشوب صراع بين قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي الناشئة ورعاتها الإماراتيين من جهة وهادي وحلفائه من جهة أخرى. الأولى كانت أيديولوجية. يقول المسؤولون الإماراتيون إنهم ركزوا خلال الأيام الأولى للحرب على دعم الجماعات المحلية التي أظهرت أكبر قدرة على تنسيق دفاع الجنوب، وفي وقت لاحق، توفير الأمن. لكنّ المسؤولين الإماراتيين يرون أنّ إحدى الجماعات المكوّنة للكتلة المناهضة للحوثيين، وهي حزب الإصلاح، الحزب الإسلامي السني الرئيسي في اليمن، تابعة لجماعة الإخوان المسلمين، وهي حركة يعتبرونها تهديدًا كبيرًا لنظامهم السياسي وأمنهم القومي، و"بوابة المخدرات" للجهادية.

وعلى هذا النحو، تجنّبت الإمارات العربية المتحدة الاتصال، حيثما أمكن، بالجماعات التابعة لـ "الإصلاح"، بما في ذلك الحلفاء المحليين المهمين لهادي. كما أن الحراكيين بشكل عام، و"المجلس الانتقالي الجنوبي" بشكل خاص، يبغضون الإصلاح، ويلقون باللوم عليه في بعض أسوأ التجاوزات في الحرب الأهلية في حرب عام 1994. وتبيّن أنّ القوات المدعومة من الإمارات معادية بشكل خاص للإصلاح، حيث يُزعم أنها ترعى حملات سرية لاقتلاع الحزب في الجنوب منذ عام 2015 فصاعدًا.

وكان خط الصدع الثاني هو التنافس بين بلدات الجنوب الذي سبق الوحدة بين الشمال والجنوب في عام 1990. وغالبًا ما يصف الجنوبيون الحرب الأهلية الدموية التي وقعت في عام 1986 داخل «الحزب» بأنها معركة بين قوات من أبين ومحافظة شبوة المجاورة، من جهة، والخصوم من محافظتي الضالع ولحج إلى شمال غرب عدن، من جهة أخرى. هادي من أبين، وكان جزءا من جانب أبين - شبوة [..] في حرب 1986. ولعب في وقت لاحق دورا قياديا في الحملة الشمالية في عام 1994. [..]

وجاء التمزّق على عدة مراحل. أولًا، في أبريل/نيسان 2017، أقال هادي معظم المسؤولين الموالين للإمارات العربية المتحدة الذين عينهم في 2015 و2016، والذين أصبحوا ينتقدون بشدة حكمه، وفي بعض الحالات اعتنقوا صراحة الاستقلال الجنوبي. وبعد شهر، أعلن الزبيدي عن تشكيل المجلس الانتقالي كنوع من الحكومة الجنوبية المنتظرة، التي كان من المقرر أن يكون رئيسًا لها. وفي كانون الثاني/يناير 2018، اشتبكت القوات الموالية لـ "المجلس الانتقالي الجنوبي" مع الموالين لهادي في عدن. ثم، في آب/أغسطس 2018، قاموا بالاستيلاء الكامل على عدن، مما أثار صراعًا غير حاسم على السلطة في الجنوب ، مما جعل المجلس الانتقالي يسيطر على الضالع ولحج وعدن وأجزاء من غرب أبين، في حين بقي هادي والموالون له مسؤولين في شرق أبين والكثير من شبوة. (ظلت القوات الحضرمية المدعومة من الإمارات المتمركزة في المكلا محايدة إلى حد كبير). ولم ينته القتال إلا عندما تدخلت المملكة العربية السعودية، في نهاية المطاف، وسمسرة ما أصبح يعرف باسم اتفاق الرياض في نوفمبر 2019.

تحمل اتفاقية الرياض كل السمات والتقييدات للجهود الدولية الأخيرة للتوسط في الصفقات بين الفصائل المسلحة والسياسية المتنافسة في اليمن، والتي توقّع اتفاقات لكنها تستخدم آثارها للحصول على مزايا جديدة. وقد بشّر المجلس بالشرعية الدولية التي يعتقدون أن الاتفاق منحها لمجموعتهم، وإدراجهم في المحادثات التي تقودها الأمم المتحدة، بمثابة نجاح كبير وخطوة إلى الأمام لقضية استقلالهم.

وقد ركزوا على تنفيذ الجوانب السياسية للاتفاق – تشكيل حكومة جديدة وإشراك المجلس الانتقالي في محادثات السلام التي تقودها الأمم المتحدة على المستوى الوطني. ووصفت الحكومة الاتفاق بأنه انتصار على للإمارات العربية المتحدة، التي بدون دعمها، فإنها تقول إن المجلس الانتقالي الجنوبي لن يكون له أي سلطة على الإطلاق، بما في ذلك في التحرك نحو الحكم الذاتي الجنوبي أو أكثر. وقد قامت الإمارات العربية المتحدة بتقليص حجم تواجدها في اليمن منذ عام 2018، ويقول مسؤولون إماراتيون إنهم أنهوا مشاركتهم المباشرة في الحرب في أكتوبر 2019. تسعى حكومة هادي الآن إلى تعزيز موقفها، وتحاول الآن دمج القوات العسكرية وقوات الأمن الموالية لـ "المجلس الانتقالي الجنوبي" في هياكل القيادة والسيطرة التي تشرف عليها وزارتا الدفاع والداخلية المتحالفتين مع هادي - وهو ما تقول الحكومة إن اتفاق الرياض يدعو إليه، لكن مسؤولي المجلس الانتقالي يقولون إنهم لن يسمحوا أبدًا بحدوث ذلك عمليًا.

واليوم، يلعب كلٌ من المجلس الانتقالي الجنوبي وحكومة هادي لعبة انتظار، كل منهما يقامر على الآخر. وتعتقد حكومة هادي أنه بدون الدعم الإماراتي، وبدون رواتب الإمارات لقواتها، فإن الشبكات العسكرية التابعة لـ المجلس الانتقالي الجنوبي ستنهار قريبًا، على الرغم من أنه ليس من الواضح أنّ الإمارات قد تخلت تمامًا عن حليفها اليمني. كما تعتقد أنه الآن بعد أن أصبح المجلس الانتقالي جزءاً من الحكومة، يمكن محاسبته على إخفاقات الحكم في الجنوب. وفي الوقت نفسه، يتطلع "المجلس الانتقالي" إلى معارك بين الحوثيين والقوات المتحالفة مع هادي في مأرب. إنّ انهيار الحكومة في مأرب يعني أنّ الحوثيين انتصروا في الواقع في الحرب على الشمال، مما يوجّه ضربة قوية لمصداقية الحكومة. وعلى وجه الخصوص، يعتقد بعض مسؤولي المجلس الانتقالي الجنوبي أنّ هزيمة الحكومة ستجعل الرياض، التي يعتقد المجلس الانتقالي الجنوبي، أنها ستحتاج إلى تعزيز أهداف الاستقلال أكثر اعتمادًا على قواتهم لمنع استيلاء الحوثيين على اليمن بالكامل.

يبدو أنّ المجلس الانتقالي الجنوبي يعتقد أيضًا أن وجود الحكومة في الجنوب - التي عادت إلى عدن في ديسمبر 2020 - سيجعلها تواجه إخفاقات الحوكمة هناك، تجلى ذلك في انخفاض الريال اليمني، ونقص الكهرباء والوقود على نطاق واسع، والارتفاع الشديد في أسعار المواد الغذائية.

من شأن استسلام الحكومة في مأرب أن يعود بمنافع سياسية على المجلس الانتقالي، لكنه قد يترك الجماعة مكشوفة كهدف قادم للحملة العسكرية للحوثيين للسيطرة الكاملة على البلاد. إذا كان بإمكان الحكومة، من ناحية أخرى، صد الحوثيين في مأرب، وتحقيق الاستقرار في الاقتصاد، وتحسين تقديم الخدمات في الجنوب، فقد يفقد المجلس الانتقالي الدعم الشعبي. وفي الوقت الراهن، سوف تستمر عملية التوازن الدقيقة، ولن يتأثر سعي المجلس الانتقالي الجنوبي للاستقلال.