مجلس الأمن يجدد التحذير من الإرهاب ويؤكد على تنفيذ اتفاق الرياض

أكّد  مجلس الأمن الدولي على "ضرورة الاستمرار في تنفيذ بنود اتفاق الرياض"، الموقع بين المجلس الانتقالي الجنوبي ونظام الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي في نوفمبر 2019، وعبّر عن "قلقه البالغ إزاء الحالة الاقتصادية والإنسانية المتردية".

وفي بيان للمجلس حول اليمن، نشرته البعثة الفرنسية للأمم المتحدة على تويتر، مساء الجمعة بتوقيت نيويورك، "رحّب أعضاء مجلس الأمن بإعلان المملكة العربية السعودية في 22 مارس، بدعم من الحكومة اليمنية، إنهاء الصراع في اليمن والتوصل إلى حل سياسي شامل، يتماشى مع القرار الخاص للأمم المتحدة."

وقال البيان، الذي ترجمه سوث24، أنّ "المبعوث اقترح وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وإعادة فتح مطار صنعاء الدولي، والسماح بحرية حركة السفن للوقود والسلع الأخرى إلى ميناء الحديدة وفقًا لاتفاقية ستوكهولم."

ورحب أعضاء المجلس "بجهود الوساطة التي تبذلها عُمان بين أصحاب المصلحة الرئيسيين وشجّعوا على استمرار المشاركة في المنطقة."

ودعا أعضاء مجلس الأمن جميع الأطراف إلى الانخراط بشكل بناء مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة والتفاوض دون شروط مسبقة، من أجل وقف فوري لإطلاق النار على الصعيد الوطني وتسوية سياسية شاملة مملوكة لليمنيين، وفقًا للأحكام ذات الصلة من قرارات مجلس الأمن الدولي، بما في ذلك. 2216 و 2565. 

ودعا المجلس إلى المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة، ومشاركة الشباب، وفقا للقرارات السابقة. 

وفي حين قال البيان أنّ "أعضاء المجلس أشاروا إلى التزامهم القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية، جددوا التأكيد على ضرورة الاستمرار في تنفيذ بنود اتفاق الرياض."

وندد أعضاء مجلس الأمن بالتصعيد المستمر في مأرب، الذي يفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، ويعرّض أكثر من مليون نازح داخليًا لخطر جسيم، ويهدد الجهود المبذولة لتأمين تسوية سياسية في ظل توحد المجتمع الدولي بشكل متزايد لإنهاء الصراع.

وفي نقاشات المجلس قال ممثل النرويج أنّ "اتفاق الرياض بشأن اليمن وإنشاء الحكومة الجديدة في كانون الأول/ديسمبر 2020 خطوتين هامتين يجب الحفاظ عليهما، لأن التشرذم لن يؤدي إلا إلى تقويض آفاق السلام".

كما "أعرب أعضاء المجلس عن قلقهم من أنّ التصعيد العسكري في مأرب يُمكن أن يُستغل من قبل الجماعات الإرهابية مثل القاعدة لتوسيع وجودها في اليمن. وطالبوا الحوثيين بوقف تصعيدهم في مأرب وأدانوا الهجمات عبر الحدود ضد السعودية."

وأعرب المجلس عن قلقه "إزاء التطورات العسكرية في مناطق أخرى من اليمن، وشدد على ضرورة خفض التصعيد من قبل جميع الأطراف."

وأدان أعضاء المجلس "تجنيد الأطفال واستخدامهم، بما في ذلك في مأرب. ودعوا إلى المساءلة عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدو وأكدوا مجددًا على ضرورة امتثال جميع أطراف النزاع لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك تلك المتعلقة بوصول المساعدات الإنسانية وحماية الأعيان المدنية والمدنيين، وحماية العاملين في المجال الإنساني والصحي ومرافقهم."

وخلال نقاشات المجلس الخميس، قال ممثل الهند، مستشهدا بتقارير عن الوجود المتزايد لتنظيم القاعدة في مأرب وهجماته في جنوب اليمن، إنّ المجلس يجب ألا يتغاضى عن التهديد الذي تشكله الجماعات الإرهابية في ذلك البلد والمنطقة الأوسع. وفقا لما نقله تقرير مفصّل لموقع الأمم المتحدة. 

وأضاف "نظرا للحالة الإنسانية المتردية، يجب على المجتمع الدولي أن يدعم حكومة اليمن وشعبه دعما كاملا لمنع حدوث مجاعة."

وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم البالغ إزاء الحالة الاقتصادية والإنسانية المتردية، بما في ذلك .. الخطر المتزايد للمجاعة على نطاق واسع، وأكّدوا على أهمية تسهيل الواردات التجارية الهامة والمساعدات الإنسانية.

ودعا المجلس "الحكومة اليمنية إلى تسهيل دخول سفن الوقود إلى ميناء الحديدة بانتظام ودون تأخير لضمان وصول السلع الأساسية والمساعدات الإنسانية، وأكّد أن الوقود الذي يصل عبر ميناء الحديدة يجب ألا يستخدم لتحقيق مكاسب شخصية أو لتمويل تصعيد الصراع."

ودعا أعضاء المجلس "الأطراف إلى الإيفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاقية ستوكهولم لاستخدام عائدات ميناء الحديدة لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية."

ووفقا للبيان "شدد أعضاء مجلس الأمن على التهديد الخطير الذي تشكّله ناقلة النفط صافر التي تُهدد حالتها المتردية بكارثة بيئية واقتصادية وبحرية وإنسانية لليمن والمنطقة. وشددوا على مسؤولية الحوثيين عن الوضع، ودعوا إلى تسهيلهم العاجل للوصول غير المشروط والآمن لخبراء الأمم المتحدة لإجراء تقييم أساسي ومهمة إصلاح، وضمان التعاون الوثيق مع الأمم المتحدة".

وخلال مداولات جلسة مجلس الأمن الخميس، رحّب ممثل الاتحاد الروسي "بمبادرة المملكة العربية السعودية، التي ستشهد استئناف الرحلات الجوية في مطار صنعاء، ورسو السفن في الحديدة، وبدء محادثات سياسية تحت رعاية الأمم المتحدة."

وقال "من الممكن التوصل إلى تسوية طويلة الأجل وشاملة إذا ما تم النظر في مصالح جميع القوى اليمنية الرائدة.

وأضاف "نأمل أن يساعد تنفيذ اتفاق الرياض لعام 2019 في تركيز العقول على حل المشاكل في جنوب البلاد."

وقال المندوب الروسي "في المستقبل، يجب رفع الحصار البحري والبري والجوي المفروض على اليمن، جنبا إلى جنب مع خطوات عملية أخرى لحل الوضع الاجتماعي والاقتصادي المتردي"

وكانت قناتا العربية والحدث السعوديتين قد نشرتا خبرين عاجلين، أشارا لعرقلة روسيا لبيان المجلس الذي يرحّب بالمبادرة السعودية، في حين ذكرت العربية أنّ العرقلة كانت لنسخ أولية من البيان، وفقا لمصادرهما الخاصة، الأمر الذي لم يتم التأكّد من صحته.