اليمن: ارتفاع أسعار الغذاء يهدد الكثيرين ببلوغ «مرحلة المجاعة»

في  اليمن، يؤدّي ارتفاع أسعار المواد الغذائية - لا سيّما في مناطق سيطرة الحكومة المُعترف بها دولياً بسبب هبوط قيمة الريال في عدن - إلى انخفاض القوة الشرائية في بيئة دخلها المالي اقل من المتوسط. بالنظر إلى هذا الصراع المستمر - بما في ذلك الصراع المتصاعد في مأرب منذ بداية العام والمواجهات المكثفة مؤخرًا في البيضاء وشبوة - من المرجح أن تستمر احتياجات المساعدات وأن تستمر هذه الأزمة الواسعة في الانتشار (المرحلة الثالثة من التصنيف الدولي لانعدام الأمن الغذائي - IPC Phase 3) على مستوى البلاد . العديد من الأسر الأكثر تضرراً من المُحتمل أن تواجه حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة من التصنيف) أو الكارثة (المرحلة الخامسة). على الرغم من أنّه ليس السيناريو الأكثر احتمالاً، فإنَّ المجاعة ستكون واقعاً إذا تم قطع الإمدادات الغذائية لفترة طويلة من الزمن.

لا يزال الاقتصاد اليمني يتأثر بنقص العملة الأجنبية بسبب الصراع الذي طال أمده وعدم الاستقرار السياسي والتوترات في الجنوب بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي. استمرت العملة المحلية في الانخفاض في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية على الرغم من اللوائح الصادرة عن البنك المركزي في عدن (معظمها توجيهات غير مفروضة لشركات الصرافة لوقف المضاربة على العملات)، مع وصول سعر الصرف في السوق المحلي إلى مستوى قياسي جديد عندما تجاوز سعر الصرف 1000 ريال يمني لكل دولار أمريكي في 11 يوليو 2021. بعد فترة وجيزة من الانخفاض في عطلة العيد، تجاوز سعر الصرف مرة أخرى 1000 ريال يمني لكل دولار أمريكي في أواخر يوليو. يُعزى هذا الانخفاض إلى حد كبير إلى التقارير الواردة عن وصول العملة المطبوعة على مدار الشهرين الماضيين جنبًا إلى جنب مع المضاربة المستمرة على العملات. يستمر انخفاض قيمة العملة في دفع أسعار معظم السلع الغذائية وغير الغذائية في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية إلى الزيادة، مما يجعل أسعار المواد الغذائية غير ميسورة بالنسبة للعديد من الأسر على الرغم من توافرها في الأسواق.

وفقًا لبيانات منظمة الأغذية والزراعة، فقد زاد متوسط تكلفة الحد الأدنى لسلة الغذاء على المستوى الوطني بأكثر من 20٪ منذ بداية العام، ليصل إلى مستويات أعلى بنسبة 29٪ من العام الماضي و 85٪ فوق المتوسط اعتبارًا من العام الماضي. كانت مناطق الحكومة اليمنية هي الأكثر تضرراً، على الرغم من أنَّ أسعار المواد الغذائية قد ارتفعت أيضًا في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون بسبب ارتفاع أسعار الوقود إلى حد كبير. بعد أكثر من ست سنوات من الصراع والأزمة الاقتصادية، استنفدت العديد من الأسر اليمنية الفقيرة خيارات التكيف المتاحة لكسب العيش مثل بيع الأصول المنزلية. بالإضافة إلى ذلك، تشير المعلومات المتاحة إلى أنَّ عددًا متزايدًا من الأسر ذات الدخل المتوسط تنخرط أيضًا في استراتيجيات تشمل الاقتراض أو شراء الطعام بالتدين أو شراء أغذية بتكلفةٍ أرخص، في حين أن الأسر الأخرى ذات الدخل المتوسط قد استنفدت بالفعل هذه الاستراتيجيات جنبًا إلى جنب مع الأسر الفقيرة. تشير معلومات المخبرين الرئيسية إلى أن عددًا متزايدًا من الأسر الأكثر تضررًا تنخرط في استراتيجيات أكثر تقشفاً مثل الزواج المبكر للفتيات أو تخطي وجبات الطعام.

وفقًا للتقارير الإخبارية، فقد أعلن عمال الجمارك في ميناء عدن عن إضراب يوم 26 يوليو. جاء ذلك في أعقاب قرار سلطات الحكومة اليمنية بمضاعفة سعر الصرف المستخدم في المعاملات الجمركية لواردات السلع غير الغذائية (باستثناء الوقود) من 250 إلى 500 ريال يمني لكل دولار أمريكي. من المتوقع حل الإضراب قبل حدوث أي نقص في السلع، على الرغم من توقع المزيد من الضغوط المتصاعدة على أسعار السلع غير الغذائية.

بدأ موسم الأمطار الثاني في المرتفعات في أواخر يونيو / أوائل يوليو، حيث تم تسجيل كمية هطول الأمطار من كمية متوسطة إلى فوق المتوسطة حتى الآن اعتبارًا من منتصف يوليو. ومن المتوقع أن يدعم ذلك المحاصيل الزراعية وتوفر المراعي في مناطق المرتفعات، والتي من المحتمل أن تدعم ظروف تربية الماشية. ومع ذلك، تسببت العواصف غير المعتادة والأمطار الغزيرة في المناطق المنخفضة في حدوث فيضانات في شرقي البلاد، منذ منتصف يوليو. تأثرت جميع محافظات المهرة وحضرموت وشبوة وأبين والجوف بالفيضانات المفاجئة، مما تسبب في خسائر في الأرواح وتدمير المحاصيل وإلحاق أضرار بالبنية التحتية الحيوية بما في ذلك الطرق وشبكات الاتصالات.

- شبكة أنظمة الإنذار المبكر بالمجاعة ، النص الأصلي.