فريق خبراء حقوق الإنسان يجدد نفس ادعاءاته بحق أطراف الصراع في اليمن

قال  خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إن المجتمع الدولي يتخلى عن ملايين المدنيين اليمنيين لحياة من المعاناة واليأس لا تطاق مع دخول اليمن عامه السابع من الحرب الأهلية دون أن تلوح في الأفق نهاية له. 

ويأتي هذا البيان في الوقت الذي تقدم فيه مجموعة الأمم المتحدة المكونة من ثلاثة أعضاء من الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين المعنيين باليمن نتائجها قبل تقديم تقرير إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الأسبوع المقبل.

وتقدر الأمم المتحدة أن أكثر من 1200 مدني قتلوا أو جرحوا في اليمن هذا العام. هذا بالإضافة إلى أكثر من 20,000 مدني قتلوا أو جرحوا منذ بدء الحرب في عام 2015.

بالإضافة إلى ذلك، يفيد مكتب الأمم المتحدة الإنساني أن حوالي 233,000 شخص لقوا حتفهم لأسباب تتعلق بالجوع والمرض ونقص الرعاية الصحية وانهيار الاقتصاد وأسباب أخرى غير مباشرة.

يقول الخبير البارز أردي إمسيلز إن المدنيين يواصلون دفع الثمن الأعلى في هذا الصراع، حيث يغرقون في الجوع والفقر والمعاناة واليأس.

وقال إمسيلس: "لا تزال لدى مجموعة الخبراء البارزين هذا العام أسباب معقولة للاعتقاد بأن جميع أطراف النزاع قد ارتكبت انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني الدولي، قد يرقى بعضها إلى جرائم حرب". وكما قلنا من قبل، لا توجد أيدي نظيفة في هذا الصراع".

ويتهم الفريق الحكومة اليمنية،والتحالف العربي، وجماعة الحوثيين المدعومة من إيران بارتكاب فظائع متعددة. ووثق التقرير العديد من الغارات الجوية في المناطق المأهولة بالسكان من قبل التحالف الذي تقوده السعودية وهجمات القصف العشوائي من قبل الحوثيين.

وقال التقرير أنّ الاتفاق الموقع بين المجلس الانتقالي الجنوبي وحكومة اليمن يعاني من اختلالات كبيرة، في حين أنّ المفاوضات بين "سلطات الأمر الواقع" والتحالف لم تحقق أي تقدم ملموس.

وتشمل مجموعة الانتهاكات التي ترتكبها جميع الأطراف الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب والاغتصاب وغير ذلك من أشكال العنف الجنسي القائم على نوع الجنس. في ضوء المعاناة الهائلة للشعب اليمني، تقول الخبيرة البارزة ميليسا باركي إن الوضع في اليمن يجب أن يكون على رأس جدول الأعمال الدولي.

وقالت بارك: "إننا نرى جيلا من الأطفال يتسبب في ضرر لا يمكن إصلاحه، ويجبرون على أن يكونوا جنودا أطفالا، ويحرمون من حقوقهم الأساسية في الغذاء والتعليم، وفي الرعاية الصحية. 

وقال فريق الخبراء التابع لمجلس حقوق الإنسان في تقريره، الذي تحصل سوث24، على نسخة ملخّصة منه أن الفريق حقق في ما يزيد عن 15 قصفًا بالقذائف المدفعية أودت إلى تدمير حياة المدنيين نفّذ غالبيتها الحوثيون. وكشف التقرير عن تجنيد أطراف النزاع للأطفال في الحرب، مشيرا إلى تحقيقه بحالتي طفلين جندهما الحوثيون وتم استخدامهما في جبهات مأرب.

وأعرب التقرير عن أسفه بأنّ التحقيق في مقتل المصوّر الصحافي (نبيل القعطي) في عدن في يونيو 2020 لم يتقدم بشكل جوهري.

وتقول المجموعة إن الإفلات من العقاب على هذه الجرائم يجب أن ينتهي. ويجب محاسبة الجناة وتقديمهم إلى العدالة. ويدعو الخبراء البارزون الدول إلى وقف جميع عمليات نقل الأسلحة إلى الأطراف، التي يقولون إنها تقود الصراع.

وكرر الفريق دعوته إلى اتخاذ إجراءات دولية أكبر وفورية بما في ذلك إحالة الأوضاع في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية

يحتوي التقرير على ما يسمى بقائمة غير شاملة للدول التي تقدم الأسلحة للأطراف المتحاربة في اليمن. وهي تشمل كندا وفرنسا وإيران وبريطانيا والولايات المتحدة.

وشكك خبراء في حقوق الإنسان بدقة المعلومات التي يستعرضها الفريق في تقريره الحالي وتقاريره السابقة، وقالوا أن الفريق ينحاز لصالح الحوثيين وجماعة "الإخوان المسلمين"، حزب الإصلاح المسيطر على القرار داخل الحكومة اليمنية. 

وقالت الشبكة المدنية للإعلام والتنمية وحقوق الإنسان أنّ المعلومات التي أوردها الفريق "تفتقر وتغيب عنها الدقة وأمانة الحقيقة" وأنه  اعتمد "على نفس المصادر والمنظمات والتقارير غير المحايدة وغير المنصفة لجهات معروفة بتوجهاتها العدائية للتحالف والمجلس الانتقالي الجنوبي وحتى للحكومة اليمينة".

ووفقا لبيان الشبكة، تلقى سوث24 نسخة منه، "لم يقدم التقرير تحليلاً دقيقاً وموضوعياً عن جهود السلام المبذولة سواء تلك التي يبذلها المجتمع الدولي أو تلك التي يبذلها التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية وتعمد إتهام جميع الأطراف ولم يمتلك الشجاعة الأدبية في تحديد الطرف المتسبب في إفشال تلك الجهود" في إشارة للحوثيين.

وقالت الشبكة أنّ الفريق لا يزال يتجنب تحميل الحوثيين "مسئولية الانتهاكات الجسيمة والمثبتة مثل الاعتداء على مطار عدن عند وصول الحكومة في 30 ديسمبر 2020". كما أنه، وفقا للبيان "لم يتجرأ" تحميلها "المسئولية فيما يخص الانتهاكات التي ارتكبتها في المناطق التي تسيطر عليها وتلك التي ارتكبتها في استهداف المحافظات الجنوبية وأراضي المملكة العربية السعودية". 

كما أنه، بحسب البيان لم يشر تقرير فريق الخبراء "إلى انتهاكات مليشيات الإخوان المسلمين وحزب الإصلاح وقوات الحكومة اليمنية في مأرب وشبوة وتعز بشكل واضح، وأكتفى بتحميل الحكومة اليمنية كل الانتهاكات التي ترتكبها مليشيات الاصلاح". 

وقالت الشبكة أنّ الفريق خرج "عن المعايير المقبولة في الابلاغ عن حالة حقوق الإنسان، بما في ذلك تأطير الادعاءات باستخدام الشروط الدنيا وغير الملائمة."

كما تجنب الفريق الاشارة إلى الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعات المتطرفة وخاصة داعش وتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية والدور الذي لعبته الأجهزة الأمنية والنخب الحضرمية والشبوانية وأمن عدن والحزام الأمني وقوات المجلس الانتقالي بدعم من التحالف وفي تطهير عدن والمحافظات الجنوبية من "الإرهاب"، وفقا للشبكة المدنية لحقوق الإنسان.