سوث24 | قسم الترجمات

في أقل من شهرين، تمكنت عناصر الحوثي من السيطرة على محافظة البيضاء جنوب غرب اليمن، حيث أفادت التقارير بطرد عناصر من تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية ومقاتلين قبليين سلفيين وقوات موالية للحكومة.

وانتقل الحوثيون الآن إلى محافظة شبوة الغربية بذريعة مطاردة عناصر تنظيم القاعدة، مع انسحاب المزيد من القوات الحكومية وتكديسها في قواعد عسكرية حول عاصمة المحافظة عتق. وتتهم عناصر جنوبية القوات الحكومية التابعة لحزب الإصلاح بتسليم أراضي للحوثيين أثناء حشدهم لمواجهة قوات النخبة الشبوانية الجنوبية بجنوب شبوة.

بينما تتصدر المكاسب العسكرية للحوثيين عناوين الأخبار الحالية، فإن الصراع الذي يختمر في شبوة يهدد استمرار اتفاق الرياض الذي ترعاه المملكة العربية السعودية منذ عام 2019، وفتح جبهة قتالية يمنية ثالثة، خارج مأرب وساحل البحر الأحمر، في جنوب اليمن.

ينظر المجلس الانتقالي الجنوبي وحلفاؤه إلى انسحاب وإعادة انتشار القوات الموالية للحكومة في وسط شبوة، التي تضم عدة حقول نفطية والمحطة الوحيدة للغاز الطبيعي المسال في البلاد، لمواجهة ضغط الحوثييين، كتصعيد في انتهاكات اتفاق الرياض، والذي أعيد التفاوض بشأنه في ديسمبر 2020.

ويرى الجنوبيون أن قوات الحكومة الشرعية في اليمن، بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي، امتدادًا لحزب الإصلاح التابع لجماعة الإخوان المسلمين، وتركزهم في شبوة هو شكل جديد من أشكال احتلال القوات الشمالية للجنوب.

يأتي تحرك القوات الموالية للحكومة بعد الانسحاب من البيضاء إلى غرب شبوة بعد أسابيع من التوتر الذي يخيم على خلفية وجود قوات النخبة الشبوانية الموالية للمجلس الانتقالي في محطة الغاز الطبيعي المسال التي تسيطر عليها الحكومة في بلحاف. وتضيف التحركات الأخيرة للقوات الحكومية التي تبحث عن ملاذ في شبوة إلى البيئة الهشة، بما في ذلك قتال الأطراف على الموارد النفطية.

موارد النفط والغاز

اعتمد نجاح اتفاق الرياض لعام 2019 في الحد من التوترات بين الانتقالي وحكومة هادي المتمركزة في الشمال على خفض التصعيد عبر المحافظات الجنوبية وإدراج القوات الجنوبية تحت وزارتي الدفاع والداخلية اللذين يهيمن عليهما الشمال. وشمل انسحاب القوات الحكومية من محافظتي أبين وشبوة لتجنب المواجهات غير المقصودة مع قوات الأمن الجنوبية التابعة للانتقالي.

بالنسبة إلى الانتقالي وقوات الأمن الجنوبية، كان اتفاق الرياض يهدف أيضًا إلى تقييد استخدام الإصلاح لقيادة وهيكلة القوات المسلحة الموالية للحكومة لتعزيز وتأمين مصالح الإصلاح، مثل الوصول إلى موارد النفط والغاز. بالنسبة للإصلاح، يُفضل ذلك على محاربة قوات الحوثيين إلى جانب التحالف الذي تقوده السعودية لاستعادة الشرعية.

إن طبيعة المواجهة التي تختمر في شبوة ليست صراعًا بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي، الذي هو جزء من الحكومة، بل بين الانتقالي والإصلاح.

التنافس بين حزب الإصلاح والمجلس الانتقالي يتقارب الآن في شبوة. تحتفظ المحافظة الجنوبية الغنية بالنفط والغاز بأنابيب الغاز الطبيعي المسال والنفط الرئيسية من مأرب وحتى خليج عدن في محطة الغاز الطبيعي المسال بلحاف وميناء القطن وبير علي.

والمنطقة مقسمة للغاية على أسس قبلية، وهي بيئة تسهل علاقات المحسوبية مع القوى الإقليمية التي تتمتع بالنفوذ. يشمل القتال من أجل شبوة الوصول إلى ملاذ آمن وموارد طبيعية ووصول مباشر إلى البحر بالإضافة إلى الأراضي الخصبة.

موقع شبوة الجغرافي يجعلها منطقة مرغوبة للغاية، من الغرب تشترك شبوة في الحدود مع أبين والبيضاء ومن الشمال مأرب، وحضرموت في الشرق. شبوة لديها ساحل يصل طوله حتى 160 كيلومترا. يمتد أهم خط أنابيب للغاز الطبيعي المسال في اليمن من حقول الغاز في مأرب عبر جردان والروضة (شرق عتق) وميفعة إلى محطة توتال الفرنسية للغاز والنفط التي تديرها الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال في بلحاف على ساحل خليج عدن.

احتكار الموارد

يعتبر ميناء بلحاف "أكبر استثمار أجنبي على الأراضي اليمنية"، ووقعت مهام تأمينها على عاتق الإمارات، عضو التحالف الذي تقوده السعودية، بعد تحرير المحافظة من قوات الحوثيين عام 2015. المنشآت في بلحاف كانت في قلب التوترات بين الإصلاح والإمارات منذ أن تم تطهير المحافظة من قوات الحوثيين، وتفاقمت مع تسليم الإمارات للمسؤوليات الأمنية إلى قوات النخبة الشبوانية قبل عام من انسحاب القوات الإماراتية في عام 2019.

تعد منشأة بلحاف منشأة حيوية للبنية التحتية الاقتصادية في اليمن. وكان أمن المحطة أولوية قصوى للتحالف الذي تقوده السعودية والقوات الجنوبية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي. قبل بدء الحرب الحالية في مارس 2015، أعلنت شركة توتال للغاز والطاقة الفرنسية حالة القوة القاهرة في محطة بلحاف بسبب التهديدات الأمنية المتزايدة ضد المنشأة والموظفين.

لم تكن التهديدات من قوات الحوثيين مصدر القلق الوحيد للتحالف أو المجلس الانتقالي - فقد أعلن تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية مسؤوليته عن الهجمات على بلحاف مؤخرًا في أبريل 2021.

في حين أن محافظ شبوة الموالي للإصلاح، محمد صالح بن عديو، وأتباعه يستهدفون على وجه التحديد دولة الإمارات كقوة احتلال في بلحاف، تظل المجموعة الصغيرة من المستشارين العسكريين للتحالف مصدر قوة لقوات النخبة الشبوانية وسط تصاعد نشاط القاعدة في شبه الجزيرة العربية منذ ظهوره. وطرد جماعة الحوثيون من محافظة البيضاء هذا العام.

لم تتمكن الحكومة اليمنية من تحقيق تعهدها لعام 2020 بزيادة إنتاج الطاقة بنسبة 25٪ نتيجة تدهور الوضع الأمني في مأرب وشبوة. يساهم عدم الاستقرار في أنحاء شبوة، الذي تفاقم بسبب تدفق مقاتلي تنظيم القاعدة وتكدس القوات التابعة للإصلاح حول عتق بعد الانسحاب من البيضاء وغرب شبوة، في تصعيد التوترات بين قوات الانتقالي والإصلاح.

اللجوء والمواجهة

كما ساهم افتتاح ميناء "قنا"، بالقرب من ثالث أهم ميناء لتصدير النفط في اليمن في بير علي، في هذه التوترات. يدعي المجلس الانتقالي الجنوبي أن "قنا" لا يزال خارج سلطة وزارة النفط. ويتهم المجلس الانتقالي، الإصلاح، بتهريب آلاف البراميل من النفط الخام عبر "قنا" الخاضع لسيطرة الإصلاح. يعد أمن تدفق الطاقة عبر شبوة أمرًا حيويًا للمصالح الاقتصادية لجميع اليمنيين، بما في ذلك أطراف النزاع.

خسرت القوات الحكومية مساحة كبيرة من الأراضي لصالح الحوثيين هذا الصيف في محافظات البيضاء وتعز ومأرب. نتيجة للانقسام داخل القوات العسكرية التابعة لحكومة هادي، فإن الجزء الأكبر من القوات التي فقدت هذه المنطقة مرتبط بحزب الإصلاح ونائب الرئيس علي محسن الأحمر.

يساهم تمركز القوات في شبوة بشكل مباشر في الصراع بين الإصلاح والانتقالي. على مدى العامين الماضيين، كان المسؤولون في المجلس الانتقالي الجنوبي في شبوة في طليعة معارضة الإصلاح وحشد القوات التابعة للحكومة في المحافظة. حذر الانتقالي من النهج القاسي من محافظ شبوة الموالي للإصلاح، وذلك باستخدام قوات الأمن والقوات العسكرية الحكومية لقمع الاحتجاجات في جميع أنحاء المحافظة، مما أثار شكاوى مع المملكة العربية السعودية بشأن استهداف مسؤولي المجلس الانتقالي الجنوبي في شبوة.

الجرائم ضد المدنيين

كما أن حدة التنافس في شبوة بين الإصلاح والانتقالي يغذيها قادة مثل عبد الرحمن المصري، وهو صحفي وضابط توجيه معنوي في القوات الموالية للحكومة. وقد أدى ذلك إلى إطلاق حملة جديدة للمجتمع المدني تسلط الضوء على الجرائم التي ارتكبتها القوات التابعة للإصلاح في شبوة بحق المدنيين.

سيستمر فشل حكومة هادي في معالجة التوترات في شبوة في الانتشار إلى الشوارع وتصعيد الحرب الإعلامية بين الإصلاح والانتقالي، مما يجعل الأطراف أقرب إلى الاشتباكات المسلحة المباشرة.

لا يزال التركيز الدولي على الوضع في مأرب، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من الاهتمام بالمحافظات الجنوبية إذا أراد اليمن أن يرى أي تقدم على مسار السلام الذي تقوده الأمم المتحدة.

إن انهيار اتفاق الرياض، الذي يركز بشكل أساسي على التوترات المتصاعدة بين الإصلاح والانتقالي، من شأنه أن يضر باحتمالات وقف تصعيد العنف وإحلال السلام. من شأن التوترات المتصاعدة في شبوة أن تزيد من تفتيت موقف الحكومة ومنح الحوثيين المزيد من الفرص للاستفادة من الخصومات بين الإصلاح والانتقالي لصالحهم.

فرناندو كارفخال
عمل كخبير في الجماعات المسلحة وخبير إقليمي في فريق خبراء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن اليمن بين أبريل / نيسان 2017 ومارس / آذار 2019. وقد عمل وعاش في اليمن وخارجه لمدة 20 عامًا.

- المصدر الأصلي: ميدل ايست آي

- ترجمه للعربية: مركز سوث24 للأخبار والدراسات (الآراء الواردة في هذه المقالة تعكس رأي المؤلف)

- الصورة: عناصر أمن  جنوبيين يقومون بدورية في شارع أثناء حملة اعتقال دراجات نارية غير مرخصة في عدن [ فواز سلمان / رويترز]