خاص بـ سوث24| كشفت صحيفة أسبوعية العرب اللندنية أن المملكة العربية السعودية أرسلت تعزيزات عسكرية لقوات "الحكومة اليمنية" في جزيرة سقطرى، بهدف مواجهة "الانفصاليين الجنوبيين" بعد إعلان كتيبة عسكرية تأييدها للمجلس الانتقالي الجنوبي.

وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك سافر إلى الرياض للتشاور مع الرئيس عبد ربه منصور هادي، مع استمرار التوتر بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وبحسب الصحيفة فإن التوتر مع "المجلس الانتقالي الجنوبي تصاعد، عقب منع الجنوبيين قوات حكومية من دخول العاصمة المؤقتة عدن.

| يصر المجلس لانتقالي الجنوبي على انسحاب قوات الحماية الرئاسية الحكومية من مراكزها في بلدة شقرة الجنوبية

وكشفت أسبوعية العرب أن المملكة العربية السعودية أرسلت لجنة عسكرية مكلفة بإحياء اتفاقية الرياض بين الحكومة والمجلس الانتقالي، أثناء وجود رئيس الوزراء اليمني في الرياض.

وبحسب مصادر الصحيفة فإن المحادثات لم تتم على ما يرام، حيث يصر المجلس لانتقالي الجنوبي على انسحاب قوات الحماية الرئاسية الحكومية من مراكزها في بلدة شقرة الجنوبية.

وتقول الصحيفة في تقريرها - ترجمه سوث24- أن "المملكة العربية السعودية أرسلت تعزيزات للجيش اليمني في جزيرة سقطرى، حيث كانت هناك توترات مستمرة مع الانفصاليين الجنوبيين.

ويأتي ذلك بحسب الصحيفة بعد "أن انشق ضباط من كتيبة حماية السواحل التابعة لواء المشاة الأول في سقطرى مؤخرًا عن صفوف الحكومة اليمنية وتعهدوا بالولاء للمجلس الانتقالي."

وذكرت الصحيفة عن بيان رسمي "أن الجيش اليمني عقد اجتماعًا بحضور ممثلين عن التحالف العربي، تقرر خلاله إقالة قائد فوج خفر السواحل كخطوة أولى لإنهاء ما وصفه الجيش بأنه "التمرد".

وتقول الصحيفة بأنه "على مدى عقود، شعر العديد من اليمنيين الجنوبيين بالاستغلال من قبل القادة في الشمال، وخاصة الرئيس السابق الراحل علي عبد الله صالح ومعاونيه. أدت مشاعر معاداة صالح إلى تشكيل الحراك الجنوبي في عام 2007، وهدفها الأساسي هو إعادة إنشاء جنوب اليمن كدولة مستقلة."

ويتهم مسؤولون جنوبيون حزب الإصلاح الإسلامي فرع حركة الإخوان المسلمين في اليمن بالسيطرة على قوات الجيش اليمني. وحذروا مؤخرا من تواجد عناصر تتبع تنظيم القاعدة في صفوف الجيش. 

وعبر جنوبيون عن استيائهم من صمت التحالف العربي أمام محاولات الحكومة اليمنية تفجير الوضع في الجنوب، وما وصفوه بـ "الالتفاف على تنفيذ اتفاق الرياض.