ورقة سياسية تقترح على الاتحاد الأوروبي إعادة النظر في علاقته بجنوب اليمن

English

استعرضت  ورقة سياسية عدد من التصورات والتفسيرات التي هيمنت في أروقة المنظمات الدولية عند الحديث والتعاطي مع ماضي جنوب اليمن، حاضره ومستقبله، وحاولت الوقوف على أبرز الأفكار والمسائل الإشكالية التي كان لها تأثير بالغ في مسار الأحداث خلال السنوات الماضية. 

وقد ركزت الورقة؛ التي أصدرها مركز سوث24 للأخبار والدراسات، الأحد، وكتبها الباحث السياسي أمين شنظور (اليافعي) على طبيعة علاقة الاتحاد الأوروبي بـ"المسألة الجنوبية"، وكيف تشكَّلت عبر ظروف كل مرحلة، مطالباً إياه – أي الاتحاد – بضرورة "تطوير استراتيجية أكثر ملائمة، خصوصاً مع وجود المبعوث الأممي الجديد. وهذا لن يأتي إلا عن طريق إقامة نقاشات وحوارات معمقة واستراتيجية ودائمة وتتجاوز قنوات الشبكات التقليدية السابقة."

وكخلفية تاريخية، استعرضت الورقة العلاقات الأوروبية بالدولة الجنوبية السابقة، ثم لاحقاً بالقضية الجنوبية، مشيرةً إلى أبرز المحطات الإشكالية التي مرّت بها هذه العلاقة. "بدءا من العلاقات المتوترة والحذرة التي خيّمت على الأجواء طيلة فترة الحرب الباردة، مروراً بتلك العلاقات التي سادت بعد تحقيق الوحدة اليمنية وما شهدته من ملابسات أثناء الفترة الانتقالية، وصولاً إلى حرب 1994، والمواقف المختلفة منها."

 وبعد حرب 1994، أبرزت الورقة التطورات التي طرأت على الملف اليمني، والتصورات والتفسيرات التي سادت حول ما كان يدور في البلد، لعل أبرزها مرحلة ما بعد 11 سبتمبر 2001 ، بما دفع "المجموعة الأوروبية إلى أن ترفع من درجة اهتمامها حيث طرحت استراتيجية شاملة عرضت فيها رؤيتها وفرص الشراكة الممكنة،" واقترحت لاحقا توسيعها إلى تنفيذ "الشراكة الاستراتيجية" بين اليمن والاتحاد الأوروبي.

وخرجت الورقة بعدة توصيات ونقاط، قالت أنه يمكن إعادة النقاش حولها فيما يتعلق بالعلاقة مع الاتحاد الأوروبي:

- إنّ المشاريع السياسية ليست مشاريعاً مقدسة، بل هي مشاريع تخضع للنقاش والتفاوض وإعادة النظر فيها على نحوٍ دائم. لهذا، لا يُفترض بالجهود الساعية إلى إيجاد حلول مستدامة أن تقع في ازدواجية بفعل التنميطات السياسية والأفكار المسبقة، كالتنميطات القائمة على المواقف من الوحدة والانفصال في الحالة اليمنية مثلا.

 

- لقد درجت الكتابات والأوراق السياسية والتوصيات بالتركيز على الانقسامات التي عانت منها الحركة الجنوبية، وعدم وجود كيان موحد ومتماسك يمكن أن يُمثّلهم في أي مفاوضات، فضلا عن الانقسامات الاجتماعية على خلفيات قبلية ومناطقية. وعلى ضوء ذلك يتم تبرير استبعادهم، عدم الاستماع الكاف لأصواتهم، أو بذل أي جهود يمكن أن تُساعدهم في حل المشكلات والتحديات المختلفة التي تواجههم ولا يملكون القدرة على تجاوزها بمفردهم. وعلى هذا الأساس، فإن الانقسامات قد تُشكِّل في بعض المرات فرص مثالية لمساعدة هذه الأطراف المستعدة لتقديم التنازلات في صالح بناء مجال سياسي رشيد يقوم على الأقل على الحد الأدنى من الديمقراطية والتعددية وقبول الرأي الآخر واحترام حقوق الإنسان. 

- يمكن أن تكون هذه اللحظة لحظة مناسبة لتأسيس مبادئ ومرجعيات تحكم وتضبط التنافس في المجال العام بين الفصائل الجنوبية المختلفة، ومساعدتهم للانتقال من التنازع المناطقي والقبلي إلى التنافس السياسي، وتأسيس إطار يتكفل بالدفاع عنهم في وجه التهديدات التي تستهدف بقاءهم واستمرارهم. ويمكن لهذا المسار أن يُشكٍّل أفقاً أو خياراً بديلاً لتحقيق السلام والاستقرار على مستوى اليمن ككل.

- يؤمن الاتحاد الأوروبي، وبشكلٍ قاطع، أنّ الحل الوحيد للأزمة اليمنية يكمن في الحل السياسي، وأن الحل العسكري لن يصل إلى أي هدف، بل سيُعمق الأزمة، وسيزيد المعاناة الإنسانية. وعلى هذا الأساس قام بجهود حثيثة لمنع تصدير السلاح إلى أطراف النزاع، فضلا عن جهوده الدبلوماسية على الصعيد الدولي. إن المبدأ العام الذي يقوم عليه هذا التصور أخلاقي جداً، أي عدم إغراق البلد بمزيد من العنف، لكنه في المقابل يفترض وجود اتفاق ضمني مسبق بين جميع الأطراف المعنية على قيم ومبادئ مشتركة بحيث يُصبح قابلاً للتطبيق على أرض الواقع.

- في التهديدات التي يشكلّها اليمن للعالم، فإن "تبني استراتيجية شاملة تقوم على أكثر من بُعد لمساعدة الجهود المحلية باتت مطلوبة جداً. حققت القوات التي تم تشكيلها بعد 2015 الكثير من التقدم في ملف مكافحة التنظيمات الإرهابية، لكن هذه القوات الأمنية تفتقر إلى المعايير المؤسسية والتأهيل والتدريب من ناحية، ومن ناحية أخرى تمارس بعض الانتهاكات في حقوق الإنسان، وهو ما قد يفضي إلى نتائج سلبية في المستقبل. يُمكن للاتحاد الأوروبي أن يساهم في تأهيل وتدريب ورفع كفاءة هذه القوات ليس في الجوانب الميدانية فقط، ولكن فيما يتعلق بالجوانب الإنسانية.  إن هذا الأمر يتطلب استراتيجيات وشراكات من نوع جديد.

- عمل الاتحاد الأوروبي ودوله على دعم وتأهيل الكثير من منظمات المجتمع المدني والكوادر والخبراء المحليين بما جعل منهم كفاءات دولية، وأصبح حضورهم وصوتهم وتمثيلهم قوياً وفاعلاً على المستوى العالمي.  في الجهة المقابلة، حُرِم الجنوبيون، ولأسبابٍ مختلفة، من الحصول على أي فرص مناسبة لتطوير وتأهيل أنفسهم، وفي الفعاليات الدولية يظهر ضعف وهشاشة التمثيل بوضوح...على أنه، وبسبب الانقسامات الموجودة في الواقع المحلي، قد يؤدي الدعم والتأهيل في اتجاه واحد إلى تأسيس حالة مستدامة من اللاعدالة.

- على الأطراف المحلية أن تعمل جاهدة في سبيل منع انتهاكات حقوق الإنسان وكل الممارسات الخارجة عن النظام والقانون، السماح بحرية التعبير وممارسة الحقوق السياسية المدنية، وتشجيع التعددية، وتعزيز مشاركة وحضور المرأة في المجال العام، إن أرادت هذه الأطراف بناء شراكات مع أطراف دولية يمكن أن تُساعدها في ترميم وتطوير مؤسساتها، وتنظيم المجال العام، وصناعة واقعاً قابلاً لحلول استقرار مستدام.