مصالح مُتغيرة وتهديدات مُتزايدة: هل فعلاً ستتخلى تركيا عن جماعة الإخوان؟

منذ  بداية العام (2021) بدأت مُغازلة تركيا لمصر على استحياء بضغط الحكومة التركية على ثلاث قنوات تابعة لحركة الإخوان المسلمين، مقرها إسطنبول، للتخفيف من انتقاداتها للقاهرة، وإسكات العديد من المعلّقين السياسيين بتلك القنوات، ثم بعض المساعي التركية دبلوماسياً وسياسياً لإصلاح علاقاتها مع مصر واسترضائها بإرسال وفد رسمي في مايو لنفس العام [1] ، ومن ثم لم ينتهي العام (2021) إلا واتخذت تركيا قرار ونفذت خطوات جدية بطرد العناصر الإخوانية القابعة بالأراضي التركية.

تُركِّز المقالة على استعراض وتحليل الأطوار المختلفة التي مرت بها العلاقة التركية الإخوانية في العهد الأردوغاني، وكيف تحولت تركيا من كونها الملاذ الأكبر والأكثر أماناً للجماعة، ومتنفسهم الإعلامي اللامحدود، إلى بيئة طاردة، بدا وكأنها تلفظهم واحداً تلو الآخر، فضلاً عن محاولة لاستشراف شكل التعامل التركي مع جماعة الإخوان في ظل المُتغيرات الإقليمية ومُقتضيات المصالح التركية.

منذ ثورة 30 يونيو في مصر، أصبحت تركيا المحور الإقليمي لمنظمة الإخوان المسلمين الدولية، وقد استضافت اسطنبول العديد من اجتماعات قيادات الإخوان التي خططت لانتهاج موقف تصعيدي وخطوات عملية ضد الحكومة والمصالح المصرية. وقد كانت هذه الأحداث التي ترعاها أنقرة جزءًا من خطة حاولت تركيا من خلالها إسقاط "الشرعية الخارجية" عن القيادة المصرية الجديدة، فضلاً عن دورها المحوري كمعسكر تدريب وتأهيل سياسي للجماعة بعد ثورة (25 يناير). تُظهر تقارير عديدة دور تركيا في دعم الإخوان بالسلاح والنشطاء، بما في ذلك ضابط المخابرات التركية "إرشاد هووز" الذي اعتقل في مصر، كما استقبلت تركيا العديد من الفارين بعد ثورة (30 يونيو) بالتنسيق مع حماس في غزة ودولة قطر. وتشير بعض التقديرات إلى أن حوالي (8000) عضو من جماعة الإخوان وحوالي (3000) ناشط لجأوا إلى تركيا. وقد ظهر ارتباط أردوغان الوثيق بالشبكة الدولية لجماعة الإخوان المسلمين وتماهي أهدافهما في مسعى لاستعادة حقبة "الحكم الإسلامي" من خلال عدة مواقف: الدفاع المستميت عنهم في كل المحافل، دموع أردوغان في لحظة قيام قوات الأمن المصرية بفظ اعتصام رابعة العدوية.[2] 

يعود تاريخ علاقة الإخوان بتركيا إلى لحظة انتهاء حكم حزب أتاتورك، وبدء عهد الحزب الديمقراطي. في تلك اللحظة، بدأ الإخوان يمدون جسور التواصل مع نجم الدين أربكان، الذي أسس في العام (1969) جماعة الإخوان المسلمين التركية "ميلي غوروش"[3] . ويُعتبر أردوغان هو تلميذ أربكان المُخلص، وقد حاول أن يسير على نهجه ولكن بعد اجتراح بعض  الموائمات السياسية التي تتماشى مع طموحات الأخير التوسعية. وفي مرحلة سابقة، تمثلت أحد أهم أهدافه والتي كرس لها كثير من الجهود في المساعي الحثيثة لحصول تركيا على عضوية الاتحاد الأوروبي، لكن هذه المساع لم يكتب لها النجاح. حاول أردوغان في تلك الفترة إبراز صورة حضارية للإسلام بالتركيز على التعاليم والأفكار الصوفية لشمس الدين التبريزي وجلال الدين الرومي. بعد الإخفاق في دخول الاتحاد الأوروبي، بدأ الحزب الإسلامي في تركيا بالتوجه شرقاً، مستفيداً من ارتباط المسلمين بآخر خلافة وإمبراطورية إسلامية، وتراجع حضور الدول الكبرى في الشرق الأوسط مما وَلّد فراغاً كبيراً طَمَحت تركيا في سده، فضلا عن وجود شبكة واسعة من حركة الإخوان المسلمين أكثر تنظيماً وعابرة للحدود ويمكن استثمارها بسهولة لتحقيق أحلام أردوغان في استعادة الامجاد السلطانية. في هذا الحقبة، بدأ التركيز على ترجمة رسائل حسن البنا  الذي أسس جماعة الإخوان المسلمين المصرية، وتعاليم "سيد قطب"، من بين آخرين، كما تم إتاحة الفُرص التجارية والاستثمارية لرجال أعمال الإخوان والداعمين لهم في الداخل التركي[4] .

بمُجرد ظهور مؤشرات أولية على محاولات تركيا التقارب مع مصر، وطي صفحة التنازع، سارعت قيادات جماعة الإخوان إجراء محادثات في أنقرة، في محاولة للحصول على توضيحات وتطمينات بعدم إلقاءهم فجأة تحت حافلة التقارب المصري التركي. لكن هذا الاجتماع أدى إلى تَفجُّر خلاف شديد على القيادة بين جاليتي الشتات الرئيسيين (جناح اسطنبول بقيادة محمود حسين، الأمين العام للإخوان منذ فترة طويلة، وجناح لندن بقيادة إبراهيم منير القائم بأعمال المرشد العام للإخوان)، وتبادل الجناحان اتهامات بالفساد المالي والإداري من خلال تسريب صوتي للقيادي (أمير بسام)[5] ، علماً بأن محمود حسين تلقّى منحًا شهرية (حوالي 1.7 مليون دولار)، لشن حملات إعلامية وتمويل عمليات الاغتيال وأعمال عنف أخرى في مصر بتحريض وعلم أجهزة الاستخبارات التركية.[6] 

استعر الخلاف لأبعد من ذلك بنشوء جبهة ثالثة مكونة من مئات من شباب الإخوان المسجونين الذين يتهمون قادتهم في اسطنبول ولندن بالخيانة بسبب تجاهلهم، ودون تقديم أي دعم لهم أو دفاع عنهم. ووفقًا لتقارير، طلب الشبان المسجونين من إمام الأزهر التوسط نيابة عنهم في خطاب بتاريخ 2 أكتوبر للعام (2021)، داعيين إلى صيغة مصالحة مع إدارة الرئيس عبد الفتاح السيسي من شأنها إخراجهم من السجن، وفك ارتباطهم بقياداتهم. وكان الشبان المسجونين قد كتبوا رسالة مماثلة في العام (2019) يطلبون فيها من الحكومة المصرية منحهم فرصة ثانية في مبادرة للانفصال عن جماعة الإخوان وقبول شرعية إدارة الرئيس السيسي[7] .

الجدير بالذكر في ذلك الصدد أن انقسامات الإخوان وانشقاقاتهم الداخلية لم تكن وليدة لحظة التقارب المصري التركي، ولكن طبقاً لتصريحات الصحفي في حركة الإخوان "عزالدين عبده"، لـ "المونيتور" فإن الانقسام بدأ منذ سنوات وكان السبب وراء قيام العديد من الشخصيات البارزة بالاستقالة من الحركة، مضيفًا أن شباب الإخوان قد تعرضوا لـ "أزمة ثقة" في القادة المقيمين في اسطنبول ولندن، بما يعني أن الجماعة ينتظرها المزيد من الانشقاقات، مؤكدًا أن الحركة قد لا تستعيد نفوذها السابق أبدًا.[8] 

وفي سياق مُتصل، نجد أنه كما حاولت تركيا التنصل عن إيواء جماعة الإخوان المصريين في إطار رسائلها للتقارب مع مصر، فقد شرعت بالتخلي عن عناصر الإخوان اليمنيين في سبيل التقارب مع الإمارات. ووفقا لتقارير إعلامية، أبلغت الحكومة التركية اليمنيين المنتمين لجماعة الإخوان المقيمين على أراضيها بقيادة رجل الدين المتشدد "عبد المجيد الزنداني"، بضرورة الحد من أنشطتهم وتصحيح وضعهم. وقالت صحيفة سعودية بارزة أنّ قيادت يمنية في الجماعة غادرت تركيا نحو أوروبا وأنّ الناشطة اليمنية، الحائزة على جائزة نوبل، توكل كرمان، تعتزم مغادرة اسطنبول نحو الولايات المتحدة[9] .

جاءت هذه الخطوة تزامناً مع زيارة ولي عهد أبو ظبي "الشيخ محمد بن زايد" لأنقرة في 24 نوفمبر للعام(2021) والتي عدها محللون بمثابة إحياء للعلاقات السياسية والاقتصادية بين تركيا والإمارات، وهي الزيارة الأولى لابن زايد إلى تركيا منذ 9 سنوات.  وتم الاتفاق خلالها على توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري والفرص الاستثمارية بين البلدين في عدة مجالات، كإنشاء صندوق استثمار إماراتي في تركيا يبلغ رأس ماله 10 مليار دولار أمريكي، ومن المنتظر أن يغطي عدة مجالات منها التجارة الاليكترونية، والطاقة، وسلاسل الإمداد، وقيام شركات إماراتية بشراء شركات تركية مناظرة لها أو إنشاء شركات معها. وعلى الرغم من حديث أردوغان عن تلك الزيارة بأنها كانت بمثابة "بداية لعصر جديد"، ينظر بعض السياسيين الأتراك إلى هذا الاتفاق على أنه رغبة من الإمارات في تملّك أصول لشركات تركية بسعر رخيص نتيجة لتدهور حالة الليرة التركية[10] . علماً بأنه في أغسطس للعام(2021) تم اتصال بين أردوغان وبن زايد، تبعه استقبال أردوغان لوفد إماراتي برئاسة "الشيخ طحنون بن زايد"، مستشار الأمن الوطني في الإمارات، في الشهر نفسه[11] . كما زار وفد تجاري تركي على مستوى رفيع أبو ظبي في 17 أكتوبر للعام (2021) والتقى مع نظرائه الإماراتيين، لبحث سبل تنمية التبادل التجاري بين البلدين[12] .

ومن الجدير الإشارة إليه هنا هو أنّ العلاقات التركية الإماراتية والتركية المصرية على المستوي التُجاري والاقتصادي استمرت طوال فترة الخلاف الحاد بين الدول، ولم تنقطع، كما حدث في العلاقات السياسية أو الدبلوماسية، حيث تبلُغ حجم التجارة الثنائية بين تركيا والإمارات حاليًا حوالي(9 مليارات) دولار سنوياً، ويهدف الطرفان لمضاعفة القيمة في السنوات القادمة، وهناك ما يزيد عن (400) شركة تركية تعمل على الأراضي الإماراتية[13]. أما عن مصر وتركيا فقد ازداد مجموع التبادلات التجارية بين البلدَين ثلاثة أضعاف تقريبًا بين العام( 2007 ) والعام( 2020)، أي من (4.42 مليار) دولار إلى( 11.14 مليار) دولار[14] .

يبدو أنه لا ارتباط بين الوضع السياسي بين بلدين من جهة، والوضع التجاري أو الاقتصادي من جهة أخرى، لأن الثاني، وطبقاً للواقع، محور حيوي يضمن للدول الانفتاح على أسواق تُجارية لمنتجاتها ويُمثّل مورد رئيسي للعملة الصعبة و دائما ما يكون النشاط والحراك التجاري ضمن عوامل بقاء واستقرار الدول. وأوضح مثال على ذلك العلاقات التجارية بين الإمارات وإيران. ففي العام( 2013)، شكّلت الإمارات ( 96.7%) من صادرات دول مجلس التعاون الخليجي إلى إيران، وفي العام( 2015 )، كان لدى إيران( 200 مليار) دولار من الاستثمارات في الإمارات، وفي العام( 2017)، بلغت التجارة بين البلدين( 12.9 مليار) دولار، وفقط انخفض حجم التجارة بينهم إلى( 3.5 مليار) دولار في العام( 2019)، نظراً للعقوبات الأمريكية على إيران،[15]  كل ذلك الحجم من التجارة البينية رغماً عن احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث[16] ، إضافة للخلافات السياسية والعقائدية.

وفيما يتعلق بالملف اليمني، فقد كشفت وثيقة نشرها موقع "نورديك مونيتور السويدي" المُتخصص بالشأن التركي أن أردوغان جنّد "عبد المجيد الزنداني" القيادي بحزب الإصلاح اليمني والمُدرج أمريكياً في قائمة داعمي الإرهاب منذ العام (2004)، للعمل لصالحه من خلال "شركة سادات" شبة العسكرية، خلال لقاء جمع الزنداني بـ “عدنان تانرفيردي" مستشار أردوغان في العام (2014)، وصولاً لاتفاق سري يقضي بتزعم الزنداني لحملة تبشيرية تروّج لأردوغان باعتباره "المهدي المُنتظر" لخلافة إسلامية من الصين شرقاً للمحيط الأطلسي غرباً، وذلك في إطار محاولات اختراق اليمن وجواره الإقليمي بفكر مشروع الخلافة التركي، في مُقابل دعم أردوغان لإخوان اليمن بالسلاح والعتاد وصولاً للطائرات المُسيرة، ليمكنهم من الزحف والتوسع في جنوب اليمن مُكونين كيان مُضاد للتحالف العربي[17] . وعلى ضوء ذلك، باتت تركيا قبلة لأغلب العناصر الإخوانية والجهادية المُتطرفة.

وحول علاقة تركيا بحركة حماس الفلسطينية، يتسائل المرء: هل ستتخلى تركيا عن حماس كما تخلت عن إخوان مصر واليمن في سبيل تحسين علاقاتها مع إسرائيل؟ خاصة بعد تصريح أردوغان بنواياه للتقارب تجاه إسرائيل؟ فقد كشف تقرير نشره موقع Middle East Eye البريطاني في 31 يناير للعام (2021) أن مسؤولين أتراك أبدوا استياءهم من حملة إعلامية مكثفة تهدف إلى دفع أنقرة لطرد بعض قادة حماس من البلاد[18] ، كما طالب مؤخراً وزير الخارجية الإسرائيلية "يائير لابيد" تركيا بضرورة إغلاق مكاتب حماس على الأراضي التركية، حيث يسود اعتقاد لدى الحكومة الإسرائيلية أن الهجمات التي تستهدفهم بها حماس يُخطط لها وتُدار من تركيا[19] . علماً بأنه في أواخر ديسمبر للعام (2020)، أعلن الرئيس التركيّ أنّه مهتم بتحسين العلاقات مع إسرائيل، لكنّه أكّد أنّ القضية الفلسطينية خط أحمر بالنسبة لتركيا، بحسب دراسة مركز أبحاث الأمن القوميّ في تل أبيب[20] .

نخلُص مما سبق إلى أنّ احتواء تركيا أردوغان للإخوان على مدار الثمان سنوات الماضية بمثابة علاقة ذي جذور فكرية وتكتيكية مُغذّية لتحركات أردوغان بالإضافة لطموحاته التوسعية، إلا أنّ الأمر الواقع فرض نفسه حالياً على الحسابات السياسية لنظام أردوغان، بدءاً من الهبوط الضخم لقيمة الليرة التركية وتخبط الوضع الاقتصادي، مروراً بانخفاض شعبية أردوغان في الشارع التركي، تغيّر شكل التحالفات الإقليمية، وأبرزها، التحالف الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان، وإدراك أردوغان أنّ استعادة العلاقات التركية مع الجوار الإقليمي العربي هو طوق النجاة للوضع الاقتصادي على المدى القصير والطويل، وصولاً للتغيرات المُناخية التي لها آثار تدميرية عميقة الأثر على تركيا. فكل تلك العوامل أدت إلى تغير موقف تركيا تجاه علاقتها بجماعة الإخوان المسلمين، مع ضرورة استيعاب أنّ الحكومة التركية لم تقُم بتسليم قيادات الإخوان المسلمين إلى مصر، أو حتى الشخصيات المُدانَة والمطلوبة للمُحاكمة، أو سارعت بطرد إخوان اليمن أو غلق مكاتب حماس بل نبهتهم، وسمحت لهم أن ينتقلوا إلى بريطانيا وماليزيا والولايات المتحدة وغيرها. قد يبدو ذلك مناسباً لطريقة أردوغان في التعامل، لكن لم تتضح الصورة بعد فيما إذا كان هذا التوجه التركي تكتيكي أم استراتيجي يسعى من خلاله أردوغان إلى تجاوز الأزمة الاقتصادية الطاحنة.