الاضطرابات الإثيوبية: التداعيات الأمنية على القرن الأفريقي وإقليم البحر الأحمر

- السيناريو الأول:  يُبنى على احتمال نجاح قوات تيجراي في السيطرة على العاصمة، والإطاحة بحكم آبي أحمد، واستعادة الحكم مرة أخرى. وبالرغم من الرسائل الأمريكية غير المباشرة الرافضة لهذا السيناريو، إلا أنَّه يظل قائما نظراً لتطور الأحداث بشكل متسارع وتحولات المواقف الميدانية والحسابات السياسية. 

- السيناريو الثاني:  ينصرف إلى مصفوفة عسكرية تُبنى على احتمالات تصدي القوات الحكومية لقوات تيجراي، وتقويض تحركاتها دون دخولها إلى العاصمة، حيث يرتكز ذلك السيناريو على عدد من الدعائم، أبرزها: احتمالات قيام كلا من المجتمع الدولي والولايات المتحدة الأمريكية بممارسة ضغوط سياسية على كافة الأطراف الإثيوبية من أجل إنهاء الصراع ووقف إطلاق النار، والدخول في مرحلة تسوية شاملة ربما تكون بدعم إفريقي - أمريكي، فضلاً عن استقطاب أعداد كبيرة من المناصرين للدفاع عن العاصمة أديس أبابا في مواجهة جبهة تيجراي. 

- السيناريو الثالث:  المهادنة، وذلك تمهيدا للدفع بالمسار الدبلوماسي وبحث إجراء "مفاوضات الحوار" بين الحكومة الفيدرالية وجبهة التيجراي، ويرجح ذلك السيناريو إلى عدم قدرة أي من الطرفين حسم المعارك المسلحة لصالح أي منها، مع تزايد الضغوط الدولية وخاصة الأمريكية لوقف هذا الصراع تجنبًا لتمدد آثاره السلبية لدول منطقة القرن الأفريقي ومن ثم تهديد مصالحها الاستراتيجية هناك.

تأسيساً على ذلك، يعكس الصراع بين الحكومة الفيدرالية الإثيوبية وجبهة تحرير تيجراي تداعيات متعددة تتجاوز حدود الدولة الإثيوبية لتشمل دول القرن الأفريقي - خاصة دول إقليم البحر الأحمر – فضلاً عن القوى الإقليمية والدولية، نظرا لما تشكله تلك المنطقة من أهمية جيوسياسية كبيرة على الساحة الدولية، إذ أنَّ أخطر تلك التداعيات ما تُشكله من اضطرابات أمنية في البيئة الاقليمية للقرن الافريقي ومنطقة البحر الأحمر على عدد من المستويات، أبرزها ما يتعلق بملف اللاجئين، تصاعد موجات التطرف والارهاب، عرقلة حركة الملاحة في البحر الاحمر، انحسار موجات الاستثمار والاقتصاد البيني،... إلى آخره. وهو ما يتضح تفصيلا بالنقاط التالية: 

أتمت الحرب الإثيوبية عامها الأول في نوفمبر 2021، كاشفة عن عدد من التحولات الجذرية التي جرت على مدار هذا العام. فالحرب التي بدأت كعملية محدودة "لإنفاذ القانون" تحولت إلى حرب شاملة تستخدم فيها كافة أنواع الأسلحة بما في ذلك القصف الجوي، وهو ما يمكن أن يُستدل عليه بالنقاط التالية: 

- التحولات الميدانية:  كان يُفترض بمسرح العمليات أن يقتصر على إقليم تيجراي الواقع أقصى شمال البلاد، إلا أن مجال الصراع اتسع مع خروج جبهة تحرير تيجراي خارج حدود إقليمها لتهاجم إقليمي أمهرة والعفر المجاورتين، فضلًا عن استغلال العديد من الفصائل المسلحة الوضع الأمني الهش لإعادة تنشيط جبهات متعددة في كل من أوروميا وبني شنقول-جوموز، وكذلك الاشتباكات العنيفة التي دارت بين العفر والصوماليين لتصفية نزاعهما الحدودي وذلك بمنأى عن الدولة.

- التحولات الزمنية:  إذ شهد الأمد الزمني للصراع تحولًا كبيرًا، خاصة بعد إعلان آبي أحمد أن الصراع القائم بمثابة "حرب خاطفة" تنتهي في أسابيع معدودة، فضلا عن حرصه على الإعلان المبكر للنصر بعد أقل من أربعة أسابيع على بدء المعارك، وهو خلاف ما تم رصده بالواقع الميداني للصراع القائم، إذ كشفت التطورات عن مدى قدرة الصراع في إثيوبيا على أن يتحول إلى صراع ممتدٍ من الصعب تعيين مدى زمنى واضح لانتهائه. كما تبادل طرفا الحرب مواقعهما بعد نحو سبعة أشهر من بدايتها، حين تمكنت جبهة تحرير تيجراي من استرداد العاصمة ميكيلي للتحول من وضع الدفاع إلى الهجوم على جبهات متعددة وعبر أكثر من محور.

- التحولات الهيكلية:  أبرز تلك التحولات - على الرغم من الزخم المحيط بالمشهد الصراعي في أثيوبيا - ما أُعلن عنه في 5 نوفمبر 2021، من تشكيل الجبهة المتحدة للقوى الإثيوبية الفيدرالية والكونفدرالية United Front of Ethiopian Federalist and Confederalist Forces، حيث دحضت كافة محاولات آبي أحمد لإنتاج وتصدير "صورة ذهنية" عن أهداف وسياقات الصراع بكونه يستهدف جماعة إرهابية غير شرعية متحصنة على الحدود الشمالية للبلاد.

الجدير بالذكر، أن تأسيس الجبهة جاء كمحاولة لإعادة إحياء تجربة تأسيس الجبهة الديمقراطية الثورية للشعوب الإثيوبية EPRDF، والتي ظهرت خلال المواجهات المسلحة بين عدد من الفصائل المسلحة ذات القواعد الإثنية الحصرية مع جيش منجستو هايليماريام في نهاية ثمانينيات القرن العشرين. حيث نشأت الجبهة كتنظيم موسع ضم عدد من الحركات والجبهات التي يعبر كل منها عن جماعة أثنية واحدة من الجماعات الرئيسية في إثيوبيا. ومع بداية عام 1989 بدأ التنسيق بين جبهة تحرير شعب تيجراي TPLF وبين حركة أمهرة الديمقراطية الوطنية Amhara National Democratic Movement - ANDM، وفي العام التالي انضمت للحركتين المنظمة الديمقراطية لشعب أورومو Oromo People’s Democratic Organization - OPDO، ومن ثم، فلقد أصبحت الجماعات الثلاث الأكثر تأثيرا في إثيوبيا ممثلة في إطار الجبهة الديمقراطية الثورية. وقد تبع ذلك تشجيع قيادات الجبهة تأسيس حركات ومنظمات إثنية لتمثيل الجماعات غير الممثلة، فنشأت الجبهة الديمقراطية للشعب الجنوبي الإثيوبي Southern Ethiopian People’s Democratic Front - SEPDF، وانضمت للجبهة الديمقراطية الثورية EPRDF عام 1993.

تأسيسا على ذلك، فثمة عدد من الدلالات والتى تؤشر على الانتقال النوعي بهيكل الصراع ومساراته لمستوى أكثر تقدما، وهو ما إنعكس بشكل مباشر على التحرك نحو تأسيس الجبهة المتحدة للقوى الإثيوبية الفيدرالية والكونفدرالية، أبرزها ما تمثل في:

1. ضم التحالف الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي Tigray People’s Liberation Front، بجانب جيش تحرير أورومو Oromo Liberation Army، وذلك في ظل تحول نوعي بدأت مؤشراته في التتابع منذ عدة أشهر بالإعلان عن التنسيق المشترك للعمليات العسكرية وتبادل المعلومات بين الجانبين كل في منطقة انتشاره، هذا ويُعد تأسيس مثل هذا التحالف أمرًا حاسمًا على المستويين الميداني والسياسي في ظل ما تكشف عنه التفاعلات السياسية في إثيوبيا في العقود الأخيرة من هشاشة التحولات السياسية الكبرى والتي دفعت بالتوافق بين اثنتين من الجماعات الثلاثة الرئيسية (أورومو، وأمهرة، وتيجراي) على غرار التحول الحاسم الذي سبق استقالة هايليماريام ديسالين في فبراير من عام 2018 بعد توحد الحركة الاحتجاجية في إقليمي أوروميا وأمهرة. وذلك دون إغفال الثقل النوعي للتحالف والمتمثل في كون جبهة تحرير تيجراي وجيش تحرير أورومو هما من أقوى الفصائل المسلحة الإثيوبية وأكثرها خبرة من بين مختلف الفصائل الإثيوبية المسلحة. 

2. ما انتهى إليه التحالف من زعزعة التضامن في عدد من الأقاليم – ذات الثقل – في شرق أثيوبيا، وفى مقدمتها إقليم العفر والإقليم الصومالي، وذلك من خلال ضم جبهة العفر الثورية Afar Revolutionary Democratic Unity Front، وكذلك حركة مقاومة الولاية الصومالية Somali State Resistance في عضوية التحالف. ويؤشر هذا التحول على تغيرات ميدانية ذات أهمية، خاصة وأنَّ "إقليم العفر" مجاور لإقليم تيجراي، إذ تسعى قوات جبهة تحرير تيجراي لقطع الطريق الرابط بين العاصمة أديس أبابا وموانئ جيبوتي، الأمر الذي دفع آبي أحمد لقيادة المعارك بنفسه على جبهة إقليم العفر في نهاية نوفمبر على الرغم من احتدامها بصورة مماثلة في جبهة إقليم أمهرة. ويأتي هذا التحول ليقلل كثيرًا من أهمية دعم الحكومة الإقليمية في كل من إقليم العفر والإقليم الصومالي للعملية العسكرية التي أطلقتها الحكومة الإثيوبية الفيدرالية في إقليم تيجراي من العام المنصرم. 

3. ثمة دلالات نوعية تكشف في طياتها على حجم التصدع الاجتماعي والسياسي داخل جبهة الأمهرة، وذلك بعد أن ضمت "جبهه التحالف" اثنتين من الأقليات الداخلية في إقليم الأمهرة، وهما: أقليات أجاو وكيمانت من خلال منظمتيهما حركة أجاو الديمقراطيةAgaw Democratic Movement، وحزب كيمانت الديمقراطي Kimant Democratic Party. وأبرز هذه الدلالات: أولا، ما انعكس بشكل مباشر على انحسار فرص صمود الأمهرة أمام تنامي الضغوطات العسكرية والسياسية التي تقودها جبهه التيجراى. وثانيا، ما يتعلق بالمقايضة الدولية عبر تصدير "التصورات الذهنية" عن مكونات التحالف، وذلك بالنظر إلى انضمام "أقليات الكيمانت" والتي تُشكل المكون الرئيسي من المجتمع اليهودي في أثيوبيا.  

4. ما حملته تحركات الجبهة المعارضة لآبي أحمد من دلالات على إثر نجاحها في إحداث اختراقات مهمة في الأقاليم الغربية وتحديدا في "الجنوب الغربي"، فعلى الرغم من تشكيل جماعة سيداما إقليم فيدرالي مستقل في عام 2020 بموجب استفتاء شعبي تم في العام السابق، إلا أنَّ هذا لم يحول دون استمرار مظاهر السخط العام لدى جماعات الجنوب الغربي في إثيوبيا، الأمر الذي دفع جبهة تحرير سيداما Sidama National Liberation Front للانضمام للتحالف المعارض لآبي أحمد، وذلك في ظل تنامي معدل أعمال العنف في العام الأخير، بالإضافة إلى انضمام جبهة تحرير شعب بني شنقول Benishangul People’s Liberation Movement إلى الجبهة المتحدة للقوى الإثيوبية الفيدرالية والكونفيدرالية، مع استمرار التوترات بين سكان الإقليم وبين المجموعات الأمهرية المتوطنة فيه.

الجدير بالذكر، أنه لا يمكن التعويل على تأسيس الجبهة المتحدة للقوى الإثيوبية الفيدرالية والكونفدرالية وحده كمتغير حاسم لمستقبل المعركة على الأرض، إذ يتعين تقدير تأثيره بكثير من الحذر، وبمراعاة العديد من العوامل الحاكمة للتطورات الميدانية والسياسية. فالمجموعات المتحالفة مع جبهة تحرير تيجراي لا تمتلك الكثير لتقدمه على أرض الواقع من الناحيتين السياسية والعسكرية، لتظل جبهة تحرير تيجراي مضطرة للاعتماد على قدراتها الذاتية في المقام الأول. كما أن الإعلان عن تأسيس الجبهة من داخل الولايات المتحدة الأمريكية قدم فرصة لحكومة آبي أحمد لترسيم صورة ذهنية للمجتمع الدولي والاقليمي الأفريقي بكون التحالف أداة من أدوات الحرب الدولية التي تستهدف الإطاحة بنظامه، الأمر الذي يسعى من خلاله لإعادة ترميم قدر من شعبيته الهشة. بالإضافة إلى ذلك، فقد أثار انقسام القوى داخل الجبهة بين مؤيدين للفيدرالية ومؤيدين للكونفدرالية الكثير من الشكوك بشأن نقطتين: الأولى، ما يتعلق بوحدة الاستراتيجية، والثانية، مستقبل الدولة الإثيوبية حال انتصار الجبهة.

ومن ثم، فتبدو الحرب الإثيوبية في عامها الثاني أكثر تعقيدًا واضطرابًا، خاصة مع عجز الانتخابات التشريعية التي جرت في يونيو وسبتمبر عن إعادة تأسيس شرعية راسخة لنظام آبي أحمد، ومع تفاقم الأزمات الإنسانية المتتالية في مناطق متعددة على رأسها إقليم تيجراي. كما يزيد العامل الخارجي الأزمة تعقيدًا في ظل غموض المواقف الدولية من الحرب وافتقادها للحسم، وسيولة المحيط الإقليمي بما تشهده الصومال والسودان وجنوب السودان من أزمات مُركبة، وبما تشهده كينيا وأوغندا من تصاعد لخطر التهديدات الإرهابية على النحو الذي يرسم صورة أكثر ضبابية لمستقبل الصراع في إثيوبيا.

ثمة عدد من التداعيات المحتملة على دول الشرق الأوسط ومصالح الدول المشاطئة للبحر الأحمر، وكذلك دول القرن الأفريقي، وذلك في حال أفضى الصراع الدائر إلى "التفكك الإثيوبي"، لاسيما مع تعدد وتنوع موجات الاضطرابات بداخل أديس أبابا، وعلى رأسها: 

 

1. الإنقسام حول ماهية النظام:  حيث تنقسم النخب السياسية في الداخل إلى اتجاهيين كلاهما لديه رؤية معارضة للآخر في طبيعة/ وماهيه النظام السياسي الإثيوبي، الاتجاه الأول: يرى أهمية إعادة النظام المركزي في البلاد تحت شعار "اجعل إثيوبيا عظيمة مرة أخرى"، ويُعتبر ذلك التيار أن الفيدرالية سببًا رئيسيًا لكل المشكلات السياسية وعدم الاستقرار في البلاد، وأنَّ الدستور الفيدرالي هو سبب تراجع مشروع بناء الأمة الإثيوبية الموحدة. وعلى رأس ذلك الاتجاه نخب أمهرة والنخب الحضرية - وهي حليف قوي لآبي أحمد بعد تحوله عن قومية أورومو التي ينتمي إليها والتي دعمت وصوله للسلطة. الاتجاه الثاني: يرى أهمية استمرار الفيدرالية، ويتمسك بمنح الحكومات الإقليمية المزيد من الحكم الذاتي وتقرير المصير والاستقلال عن السلطة المركزية إذا لزم الأمر. ويرى أنَّ استقرار ووحدة البلاد يعتمد على الالتزام بالدستور الاتحادي والنظام الفيدرالي. ويبني فرضياته على أن أنصار الاتجاه الأول يهدفون إلى جعل إثيوبيا أمهرة أخرى . [1] 

2. النزاعات الحدودية:  السمة بالغة الرصد والأثر، إذ يتصاعد النزاع بين ولايتي عفار والصومال الإثيوبي على الأراضي المتنازع عليها، وفي مناطق نزاعات أخرى مثل تيجراي وغيرها. وهناك نزاع آخر على الموارد والأراضي الزراعية بين منطقة هراري والصومال الإثيوبي، وهو ما يتسبب في اندلاع اشتباكات مسلحة بين المجموعات المسلحة من الجانبين. فضلا عن النزاع التاريخي بين إقليمي أوروميا والإقليم الصومالي الإثيوبي على الموارد والأراضي. وما انتهى إليه إقليم أمهرة من ضم بعض الأراضي في غرب وجنوب شرق تيجراي خلال الحرب الأخيرة. كما اندلع صراع "كيميس" Kemise في منطقة أورومو الخاصة في إقليم أمهرة منذ يناير 2021، وما ترتب على ذلك من اشتباكات عسكرية متتالية في مناطق North Shewa zone وAtaye وKemise.

3. النزاعات العرقية:  أبرزها ما تم رصده في كل من: أوروميا وتيجراي وبني شنقول-جوموز والعفر والإقليم الصومالي الإثيوبي وأمهرة خاصة في مناطق جنوب "ولو" ومنطقة أورومو الخاصة وشيوا الشمالية، إذ أن مثل تلك النزاعات تسهم في تفاقم التوترات السياسية والأزمات الإنسانية. [2]  

4. تنامي الحركات المسلحة/ والمتطرفة:  أبرزها ما انطوى على الساحة الإثيوبية من تصاعد ملموس لعدد من الحركات المسلحة في بعض المناطق مثل جيش تحرير أورومو الذي صنفته الحكومة الفيدرالية كتنظيم إرهابي، وحركة تحرير مورو الإسلامية. وجيش تحرير أورومو. 

5. النزاعات الطائفية:  وهو ما تم تسجيله مع تنامي حركات "العنف الديني" في كافة أنحاء الدولة الإثيوبية. على سبيل المثال: الهجمات ضد الكنائس والمساجد، وبرز التنافس على بناء دور العبادة والاحتفالات بالطقوس الدينية، الأمر الذي دفع الكنيسة الأرثوذكسية الإثيوبية للدعوة لتنظيم تظاهرات واسعة النطاق في شمال البلاد في سبتمبر 2019 ردًا على تصاعد أعمال العنف الطائفي من جانب بعض الحركات المسلحة في بعض المناطق مثل أوروميا وتيجراي . [3] 

6. الإقصاء السياسي:  إذ سعى النظام الحاكم إلى عزل خصومه وتحييدهم سياسياً - باستثناء حلفائه من أمهرة - و التخلص من بعضهم مثل جبهة تحرير تيجراي، فضلا عن اعتقال عدد من رموز المعارضة السياسية في البلاد مثل قادة أورومو، فضلًا عن التضييق على بعض الأحزاب السياسية ذات التوجه الفيدرالي، مثل: جبهة تحرير أورومو ومؤتمر أورومو الفيدرالي اللذين قررا عدم خوض الانتخابات الأخيرة في أوروميا، وهو ما يعزز حالة الاستقطاب في المشهد السياسي الإثيوبي.

7. إشكالية الحكم الذاتي:  من ضمن مظاهر الإشكال بالدولة الأثيوبية ما يتعلق بما انطوت عليه المادة 39 من الدستور الفيدرالي الإثيوبي، والتي تمنح الأقاليم والقوميات الإثيوبية الحق في الحكم الذاتي والانفصال في بعض الأحيان، فعلى سبيل المثال: تطالب قومية ولايتا - في جنوب أثيوبيا - بالحكم الذاتي خاصة بعد نجاح قومية سيداما في إقامة إقليمها الذاتي، وقد صوت مجلس ممثلي منطقة ولايتا بالإجماع لصالح الحكم الذاتي في 19 ديسمبر 2018، إلا أن الحكومة الفيدرالية قد تغاضت عنه ولم يتم إحالته إلى المجلس الانتخابي الوطني، فانطلقت بعض التظاهرات التي أفضت إلى أعمال عنف مما دعا السلطات الأمنية إلى اعتقال عدد من المتظاهرين والمسؤولين المحليين في المنطقة [4]  . وكذلك الأمر بالنسبة للمطالب الانفصالية لقومية "كيمنت" Qemant وهي أقلية عرقية في غرب أمهرة. 

8. النزاع مع التيجراي:  أفضى الصراع القائم بين نظام أبى أحمد وقومية التيجراي إلى العديد من التداعيات السلبية ودفع بمزيد من الإضرابات بالداخل، أبرزها: الخسائر المتباينة والتي تسهم في انحسار شعبية النظام، والتشكيك في قدرات الجيش الإثيوبي، بالإضافة إلى حجم الضغوط الدولية التي يتعرض لها النظام الإثيوبي بسبب الاتهامات الموجهة له بانتهاك حقوق الإنسان في الإقليم، إذ إن كل تلك العوامل قد تسهم في تصعيد الصراع من جانب "جبهة تحرير التيجراي"، وقد يتطور الأمر نحو المطالبة الرسمية بالانفصال عن إثيوبيا في حال عدم التوصل لحل سياسي أو استمرار الصراع بين الطرفين. 

9. إشكالية "الأمن الهجين":  تتمثل في تنامي ظاهرة تشكيل قوات "شبه عسكرية" و"ميلشيات محلية" في الأقاليم الاثيوبية، إذ تعد تلك القوات بمثابة جيوش موازية في البلاد يمكن أن تشكل تهديدًا واضحًا في حال اندلاع صراع بين الحكومة المركزية وإدارات الأقاليم مثل أزمة تيجراي، فضلا عن إشكالية الحركات المسلحة في البلاد، مثل: جيش تحرير أورومو، وحركة تحرير مورو الإسلامية، وتنظيم شباب قيرو Qeerroo. 

10. عسكرة المجتمعات المحلية:  وذلك بالنظر إلى تنامي التوجه لدى النظام الحاكم نحو إنشاء مراكز قيادة للطوارئ في مختلف أنحاء البلاد ليتمكن من نشر القوات العسكرية على نطاق واسع جغرافيًا بهدف إخماد أية احتجاجات أو اضطرابات مستقبلية. بالإضافة إلى ذلك، فقد أطلق بعض المسؤولين الحكوميين مثل ديميكي ميكونن، نائب رئيس الوزراء، دعوة إلى تسليح المدنيين بالتزامن مع تصاعد التوترات السياسية والحركات المسلحة، وهو ما يمثل فصل اضطراب جديدا قد يؤول إلى اندلاع حرب أهلية في البلاد. [5] 

تأسيسا على ما سبق، فقد تدفع تلك الاعتبارات السالف ذكرها إلى "التفكك الإثيوبي"، وهو ما قد يؤول بدورة إلى مزيد من الاضطرابات والتهديدات السياسية والأمنية لإقليم دول البحر الأحمر، وذلك بالنظر إلى التخوف من تنامي المهددات التالية: 

ثمة تخوفات متباينة من خطر تصاعد الحرب في إثيوبيا وسيناريوهات توسعها بما قد يدفع نحو تفكك الدولة، وبما يهدد تقويض الاستثمارات السياسية والاقتصادية للقوى شرق الأوسطية بالداخل الإثيوبي. وذلك بالنظر أن مثل تلك التحركات تنطلق من عدد اعتبارات، أبرزها، أولاً: ما يتعلق بمشاريع لتوسيع النفوذ الجيوسياسي انطلاقًا من الصومال بالنسبة إلى تركيا، ثانياً: ما سعت إليه كلا من الإمارات والسعودية نحو موازنة تموضع نفوذهما بالمنطقة وذلك من خلال رعايتهما اتفاقات السلام الإرتيرية - الإثيوبية، ودعم حكومتي البلدين اقتصادياً، وثالثا: ما يتعلق باستثمارات الكتلة الخليجية في القطاع الزراعي الإثيوبي وانعكاس احتمالات "التفكك الإثيوبي" على تهديد استراتيجيات تلك الدول لأمنها الغذائي. 

تتشابك تفاعلات المنطقة الافريقية بشكل واضح، وهو ما يدفع باحتمالات نقل مُجمل التداعيات السلبية للاضطرابات من الداخل الإثيوبي إلى منطقة القرن الإفريقي تباعا، وذلك على النحو التالي: 

- التخوف من تدهور العلاقات الاريترية – الاثيوبية:  ثمة تخوف من الجانب الإرتيري من امتداد صراع - خاصة في ظل عدم وجود تسويات تفاوضية بين طرفي الصراع - إلى داخل الأراضي الإرتيرية، وهو ما دفع الأخيرة نحو نشر قواتها داخل الحدود الإثيوبية لمساعدة آبى أحمد في حربة ضد الجبهة الشعبية لتحرير التيجراي. وذلك تأسيسا على تحالف إريتريا مع حكومة رئيس الوزراء آبى أحمد، بعد توقيع اتفاقية سلام بين الجانبين عام 2018، والتي أنهت الصراع الحدودي بينهما. 

- النزاع الحدودي السوداني الإثيوبي:  إذ أعادت "حرب التيجراي" أزمة إقليم الفشقة السوداني لصدارة التفاعلات الاقليمية بالقرن الافريقي. وذلك بالنظر لمطالبات الحكومة الإثيوبية بسحب القوات السودانية من المناطق الحدودية – التي يبلغ طولها 744 كلم - وذلك قبل استئناف المحادثات الثنائية لترسيم الحدود المشتركة. الجدير بالذكر، أن الاشتباكات المسلحة على طول الحدود بين السودان وإثيوبيا منذ نهاية 2020، مثَّلت أحدث تطور في تاريخ التنافس الاقليمي بين البلدين منذ عدة عقود، وتُعرف المنطقة المتنازع عليها بـ "الفشقة". حيث يلتقي شمال غرب منطقة أمهرة الاثيوبية بولاية القضارف في السوان [6]  . وقد اعترفت إثيوبيا - من قبل – بالسيادة السودانية على منطقة الفشقة الزراعية، لكنها لم تتخذ خطوات عملية لترسيم الحدود. 

- نقل التوتر للداخل الجيبوتي:  فقد أثر الصراع في اقتصادها، الذي يعتمد بشكل كبير على كونها ممراً للتجارة الخارجية الإثيوبية، ولهذا كلما توسع الصراع، وتأثر الاقتصاد الإثيوبي سلباً، انعكس ذلك بالسلب عليها، بما يزيد من احتمالات تجدد الاضطرابات الداخلية، وتنامي المعارضة للرئيس إسماعيل عمر جيلي، في ظل ارتفاع معدلات الفقر في البلاد. الجدير بالذكر أنَّ جيبوتي لم تكن راضية عن صعود آبي أحمد إلى السلطة، عام 2018، بسبب تقاربه من عدوتها إريتريا، وتبنيه خططاً لتخفيف الاعتماد على موانئها، ولهذا تحدثت بعض التقارير عن دعم جيبوتي لجبهة تحرير تيجراي، والجدير بالذكر أيضاً، أنَّ هناك دور لجيبوتي في الصراع الحدودي بين ميليشيات العيسى في الإقليم الصومالي وإقليم العفر، وهو الصراع الذي تجدد قبل عدة أشهر، واتهمت فيه جيبوتي بدعم ميليشيات العيسى، التي تتشارك الانتماء العرقي مع النظام الحاكم فيها.

- إضعاف دور الاتحاد الافريقي:  ظهر في الاخفاق بالتعامل مع قضية الصراع بين النظام الحاكم في إثيوبيا وأزمة التيغراي. وهو ما يُعد بمثابة تقويض لدوره في صناعة السلام، إذ بات واضحا أن دوره يقتصر على الدول الصغيرة او الفاشلة. بينما يمارس تأثيرا محدودا على الدول الافريقية الكبرى. فعلى سبيل المثال: قام رئيس جنوب أفريقيا "سيريل رامافوزا" بوصفه رئيسا للاتحاد الأفريقي، بتعيين ثلاث زعماء أفارقة سابقين، كمبعوثين للتوسط لإنهاء الصراع. وقد أعرب مسؤولون من الأمم المتحدة وأوروبا والولايات المتحدة دعمهم لمبادرة الاتحاد الافريقي، بيد أن "آبى أحمد" أصر على رفض التفاوض مع الجبهة الشعبية لتحرير التيغراى، ووصف الأعمال العسكرية بأنها مهمة داخلية لإنفاذ القانون. 

- تقليص فرص التعاون بالقرن الافريقي:  انعكس ذلك بصورة مباشرة فيما اقترحته كلا من "إريتريا وإثيوبيا والصومال"، في يناير 2020، بتشكيل كتلة إقليمية جديدة لتُعرف بـ "تعاون القرن الافريقي"، في إشارة نحو الانتقال بمعالجة التحديات الأمنية في القرن الأفريقي من المعالجات المؤسساتية القارية إلى المعالجات المستقلة، ومن ثم، فذلك المُقترح الجديد ينطوي في هيكله على استبعاد المزيد من الشركات في المنطقة، وتقويض الجهود الأمنية للمنظمات الاقليمية الأخرى، مثل: الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية "إيغاد"، والاتحاد الأفريقي/ والقوة الاحتياطية لشرق إفريقيا. من المُرجح أن تدفع أزمة التيجراي وتنامى الفوضى السياسية والأمنية في أثيوبيا إلى إعادة صياغة خريطة التحالفات الاقليمية في المنطقة، بما في ذلك تحالف "تعاون القرن الأفريقي". [7] 

ثمة عدد من المهددات من المُحتمل تفاقمها في حال تطور الصراع في أثيوبيا نحو الدفع بتفكيك الدولة، إذ أبرز تلك التخوفات ما يتمثل في: 

تدفع أزمة التيغراي بمزيد من المهددات الأمنية بإقليم البحر الأحمر، وذلك بالنظر للتخوفات التالية: 

1. التخوف من تنامي عمليات القرصنة، وذلك بالنظر إلى تصاعد مؤشرات انهيار الدولة الصومالية. 

2. التخوف من تصاعد عمليات الإتجار بالأسلحة غير المشروعة، وتهريب البضائع والمخدرات، الإتجار بالبشر، فضلا عن ممارسات الصيد غير المستدامة. 

3. التخوف من حجم انعكاسات الاختلالات الأمنية على حركة التجارة العالمية والممرات البحرية الدولية، وخاصة التأثير المباشر على قناة السويس والتي تُعد أحد أهم الموارد الاقتصادية لمصر.  

4. التخوف من تهديد المشروعات الاقتصادية بالبحر الأحمر، ومنها على سبيل المثال: مشروع مدينة نيوم الذي تعقد عليه المملكة العربية السعودية آمالًا كبيرة في عملية تنويع اقتصادها. 

يعد تهريب البشر من أكثر المهددات الأمنية بالمنطقة، إذ تنشط بصورة ملحوظة بين الضفتين الجنوبيتين للبحر الأحمر وخليج عدن، ووفقا لهيومان رايتس ووتش، فقد دفعت مجموعة من العوامل، بما في ذلك البطالة والصعوبات الاقتصادية الأخرى والجفاف وانتهاكات حقوق الإنسان، مئات الآلاف من الإثيوبيين إلى الهجرة على مدار العقد الماضي بحراً عبر البحر الأحمر، ثم برًّا عبر اليمن إلى المملكة العربية السعودية؛ حيث تعد هي ودول الخليج المجاورة لها وجهات مفضلة بسبب توافر فرص العمل [8] ؛ خاصة وأنَّ وقوع اليمن كنقطة تماس استراتيجي بين شبه الجزيرة العربية والقارة الإفريقية، جعل من اليمن مقصداً أو معبراً للهجرة غير الشرعية من دول القرن الإفريقي نحو منطقة الخليج العربي، فعلى سبيل المثال: رصد تقرير هيومان رايس ووتش عبور نحو 300 ألف فرد من الدول الإفريقية خليج عدن إلى اليمن خلال عامي 2018 - 2019، وذلك مقارنه بنحو 110 آلاف عبروا البحر الأبيض المتوسط في هجرة غير شرعية نحو الدول الأوروبية. وهو ما يؤشر إلى ارتفاع معدلات الهجرة غير الشرعية هناك مقارنة بمناطق أخرى من العالم. 

نشطت شبكات تهريب الاسلحة بمنطقة البحر الأحمر وخليج عدن، من وإلى دول القرن الافريقي، وذلك منذ بدء الصراع في اليمن، حيث يؤدي نشاط هذه الشبكات إلى تفاقم عدم الاستقرار في "الدول الهشة" بالمنطقة، وكلما زادت زعزعة استقرار هذه الدول، زادت احتمالية استفادة "الشبكات غير المشروعة" وتوسعها استنادا إلى معيار "الفوضى الأمنية" بالمنطقة، مما يزيد من تفاقم حالة عدم الاستقرار [9].  وينذر بدخول "تجارة الأسلحة" مرحلة جديدة من التوسع والانتشار بالتوازي مع سيناريو دخول إثيوبيا في حالة من الفوضى الشاملة، فعلى سبيل المثال: شهدت إثيوبيا ارتفاعا في حجم مضبوطات الأسلحة في عهد رئيس الوزراء، آبي أحمد، نتيجة تخفيف القبضة الأمنية التي كانت تفرضها الحكومة التي يشكلها تحالف الجبهة الثورية الديمقراطية للشعوب الإثيوبية التي سبقت حكومة آبي أحمد. 

تخلق حالة السيولة بـ "الفوضى النوعية" في المنطقة، خاصة مع تنامي سيناريوهات "التفكك الإثيوبي"، بيئة مواتية إلى تمدد الحركات المسلحة المتطرفة – وبصفة خاصة - من الصومال إلى جغرافيات جديدة، وفى مقدمتها إثيوبيا ليزيد الأوضاع سوءاً، وقد تم فعلاً رصد انتقال مجموعات متطرفة إلى إثيوبيا. 

بالإضافة إلى ذلك، فثمة تخوف من إعادة إنتاج التنظيمات الإرهابية بالمنطقة – انطلاقا من الأراضي اليمنية ذات الهشاشة الأمنية والمؤسساتية - واستنادا إلى تنامي المهددات النوعية جراء سيناريوهات "التفكك الإثيوبي"، والتي يتمثل أبرزها في "تصاعد تجارة الأسلحة، تنامي موجات الهجرات غير الشرعية، واللاجئين".

 وعلى سبيل المثال، فبالرغم من تراجع "تنظيم القاعدة" مقابل تنامي "تنظيم داعش" إعلامياً وجغرافياً بالمنطقة، إلا أن أنصار تنظيم القاعدة في اليمن لايزالون يشكلون تهديداً أمنياً بارزاً، نظراً للخبرات العملية والتكتيكية التي تمتلكها قياداته، فلطالما كانت الجغرافيا اليمنية ملاذاً آمناً للإرهابيين، يتم استغلالها في إطار التخطيط والتدريب لعمليات إرهابية أو للهروب من الرقابة الأمنية. وهو ما دفع بالرئيس الأمريكي "جو بايدن" لاستثناء "عمليات مكافحة الإرهاب" من قرار وقف العمليات العسكرية الأمريكية في اليمن.

تأسيسا على ما سبق.. يخلق سيناريو الاضطرابات في إثيوبيا، وتداعيات "آزمة التيجراي"، وامتدادها إلى جيرانها بيئة مواتية لتصاعد كافة أنماط التهديدات الأمنية بالمنطقة، وبالتطبيق على الحالة اليمنية، فثمة ترجيحات بتنامي موجات اللاجئين إلى الأراضي اليمنية، والتي قد تحمل في طياتها بذور التطرف والإرهاب على نحو ما قد يدفع بسيناريو "إعادة إنتاج تنظيم القاعدة" - جنبا إلى جنب - مع نشاط حركة "تجارة الأسلحة"، وهو ما يشكل دعما فنيا لجماعة الحوثيين ويضفي مزيدا من الاختلالات النوعية على سياقات الصراع، والتي تدفع بدورها باستمرار سيناريو "اللا- حسم الميداني"، وانعكاساته المباشرة على مسار التسوية السياسية بالمسألة اليمنية.