مسودة تقرير فريق الخبراء بمجلس الأمن الدولي حول اليمن لعام 2021

قالت  مسوَّدة تقرير لفريق الخبراء المعني باليمن في مجلس الأمن، إنَّ هنالك " قلق" من أنَّ "الفساد في وزارة الدفاع اليمنية، أو نفوذ حزب الإصلاح على الجيش وكبار المسؤولين يؤثر على دعم وأداء الجيش الوطني والقوات القبلية التابعة له".

وتحدثت مسودة التقرير التي سرَّبتها مصادر حقوقية في الأمم المتحدة، ولم يتسن لـ "سوث24" التأكد من صحة كل ما ورد فيها، عن اتفاق الرياض بين المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة اليمنية، القوات المشتركة، هجمات الحوثيين الداخلية والخارجية، والعديد من الشؤون الاقتصادية والثقافية اليمنية.

ومن المزمع أن يُقدَّم فريق الخبراء المعني باليمن، المُنشأ عملاً بقرار مجلس الأمن الدولي (2140) في (2014)، تقريره النهائي من هذه المسودة لمجلس الأمن في نهاية يناير الجاري.

وتطرقت مسودة التقرير التي تأتي بعد زيارات أجراها فريق الخبراء خلال عام 2021 إلى مصر، ألمانيا، العراق، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، وكذلك إلى عدن ومواقع على الساحل الغربي لليمن، إلى الأوضاع والتطورات العسكرية والسياسية والاقتصادية في جنوب اليمن وشمال اليمن.

وأفادت المسودة أنَّ الفريق التقى في زياراته ﺑـ "أعضاء كبار في الحكومة اليمنية، بمن فيهم نائب الرئيس، رئيس الوزراء، وكذلك قادة المجلس الانتقالي الجنوبي، بمن فيهم رئيسه". والتقى أيضاً بـ "كبار المسؤولين في السعودية والإمارات".

وأشارت المسودة إلى أنَّ زيارة الفريق للساحل الغربي "أتاحت فرصة للقاء السلطات المحلية وكبار ممثلي المقاومة الوطنية وكتائب العمالقة وقيادة تهامة.

قالت المسودة إن أطراف النزاع "واصلت القتال لتوطيد سيطرتها على الأراضي والسكان"، مشيرة إلى سيطرة الحوثيين على عدد من الأحياء المحيطة بمدينة مأرب في سبتمبر وأكتوبر، وكذلك على المناطق التي انسحبت منها القوات المشتركة في الساحل الغربي في نوفمبر.

وعن اتفاقي الرياض وستوكهولم، أشارت مسودة تقرير فريق الخبراء إلى أنه "كانت هناك تدابير تم اتخاذها" لتقويض الاتفاقين في 2021. ولفتت إلى التعيينات أحادية الجانب من المجلس الانتقالي والحكومة اليمنية "مما قوض اتفاق الرياض".

واتهمت الحكومة اليمنية بـ "الفشل في تقديم الدعم العسكري اللازم للقبائل في مأرب، مما أدى لسيطرة الحوثيين على المناطق الاستراتيجية في المدينة".

وقالت المسودة إنه لا يبدو أنَّ لدى الحكومة اليمنية "استراتيجية عسكرية" على المستوى الوطني لمحاربة الحوثيين. لافتة إلى أنَّها [الحكومة اليمنية] "تركت الخطوط الأمامية في الساحل الغربي وجنوب اليمن إلى حد كبير لـ القوات المشتركة والمجلس الانتقالي الجنوبي للدفاع ضدَّ الحوثيين".

أمنياً، قالت المسودة إن مناطق الحوثيين حافظت على استقرارها الأمني النسبي، فيما أثارت حوادث أمنية خطيرة وبعض الاقتتال العسكري في [عدن] التساؤلات حول مدى قدرة المجلس الانتقالي الجنوبي على حفظ النظام في مناطقه.

وتطرقت مسودة التقرير إلى هجمات الحوثيين الجوية والبحرية ضد السعودية عبر الطائرات المسيرة، الصواريخ، العبوات البحرية الناسفة، معتبرة أن هذه الهجمات، "غرضها سياسي بالدرجة الأولى" لدفع السعودية للقبول بتسوية سياسية.

وأوضحت المسودة أن الطائرات المسيرة والصواريخ وبعض المعدات البدائية التي يملكها الحوثيون يتم تصنيعها باستخدام المواد المتوفرة محليا، والتجارية التي توفرها "شبكة معقدة" من الوسطاء في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط.

وعن الوضع الاقتصادي، قالت مسودة التقرير إن الصراع "دمر الاقتصاد اليمني". ولفتت إلى أن انهيار الريال اليمني في جنوب اليمن والمناطق غير الخاضعة للحوثيين سبب ارتفاع أسعار الغذاء.

واتهمت المسودة الحوثيين بتبني أساليب مثل الجبايات والاستقطاعات الاقتصادية ومصادرة الأموال لتحقيق الثراء لأنفسهم.

قالت المسودة إن حكومة المناصفة التي تمخضت عن اتفاق الرياض بين المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة اليمنية "لم تتمكن من تحقيق جميع أهدافها": الانسحابات العسكرية، المواجهة المشتركة للحوثيين، استقرار العملة، وزيادة الإيرادات الحكومية.

وأشارت إلى مغادرة رئيس حكومة المناصفة وبعض الوزراء والمسؤولين عدن في مارس بعد تظاهرات شعبية، وتشكيل الانتقالي لفريق تفاوضي "في محاولة لإعادة إحياء اتفاق الرياض".

وذكرت المسودة أن الانتقالي "اتخذ تدابير إضافية لفرض سيطرته على مختلف المؤسسات". مشيرة إلى "اعتماد" عيدروس الزبيدي على القوات المسلحة التابعة للمجلس الانتقالي في تحقيق طموحه السياسي بإقامة جنوب مستقل.

وذكرت مسودة التقرير العلاقة المتوترة بين طرفي اتفاق الرياض، والاتهامات المتبادلة بينهما، حيث يتهم الانتقالي الحكومة اليمنية بشن "حرب خدمات" ضد السكان في مناطقه، بينما تتهم الأخيرة المجلس بالتصعيد.

وأشارت المسودة إلى اجتماع للجنة الاقتصادية بالمجلس الانتقالي الجنوبي مع جمعية الصرافين الجنوبيين في عدن، والذي نتج عنه خطوات وقرارات ينظر لها على أنها تحد من قبل الانتقالي لسلطة البنك المركزي كجزء مع صراع أكبر من الحكومة.

قالت المسودة إنه مع تحول سقوط مدينة مأرب إلى "احتمال حقيقي"، بدأت القوات المناهضة للحوثيين إعادة تموضعها وتشكيل "تحالفات استراتيجية".

وأشارت إلى انسحابات القوات المشتركة من مناطق في الساحل الغربي، لافتة إلى أن اتفاق الحديدة "فشل في تحقيق بعض الأهداف المهمة، "فقد وقعت عدة انتهاكات لوقف إطلاق النار، واستخدم الحوثيون البنك المركزي بالحديدة من جانب واحد".

وعن القوات التهامية، زعمت مسودة التقرير أن بعض قادة تهامة يعتبرون المقاومة الوطنية التابعة لطارق صالح وقوات العمالقة دخلاء على منطقتهم، و"هم مستاؤون" من دمجهم معهما.

ولفتت إلى إبلاغ كل من المجلس الانتقالي والمقاومة الوطنية فريق الخبراء بعدم وجود "تعاون عسكري كبير" بينهما، مع استعداد كل منهما لتشكيل جبهة موحدة ضد الحوثيين حال سقوط مدينة مأرب.

وذكرت مسودة التقرير أن قوات العمالقة قاتلت لجانب المجلس الانتقالي ضد الحكومة اليمنية في 2019. وأشارت إلى الدور الإماراتي ضمن التحالف واحتفاظها بنفوذ كبير على المجلس الانتقالي والمقاومة الوطنية وقوات العمالقة.

وأوضحت أنه من خلال زيارته لعدن، ليس للحكومة اليمنية "وجود عسكري أو أمني فعال" هناك.

وبحسب المسودة، وثق فريق الخبراء خمس هجمات على سفن تجارية في المياه اليمنية. وذكرت المسودة أن أربع هجمات منها حدثت في البحر الأحمر.

وطبقاً للمسودة، وثق الفريق استخدام الحوثيين أجهزة إرسال في صواريخ استهدفت مدن السعودية مماثلة لقذائف سابقة تم تتبعها في إيران وتركيا. وذكرت أن هذه الأجهزة تم شرائها من قبل شركة في سلطنة عمان، استوردته عبر الصين.

ونبه الفريق، في المسودة، إلى ضرورة توخي اليقظة لمنع انتهاك الحظر المفروض على الأسلحة، ومراقبة المكونات التجارية التي يستخدمها الحوثيون عسكرياً.

قالت مسودة التقرير إن تدهور الوضع الاقتصادي أدى إلى الإحباط والاستياء بين سكان المناطق غير الخاضعة للحوثيين "ما يوفر أرضاً خصبة لمزيد من الاضطرابات الاجتماعية". 

ووفقاً للمسودة، "لا تزال الطبيعة الهشة للنظام السياسي والاقتصاد اليمني مهددة". وقالت المسودة إن "التجزئة الواعية والممنهجة للنظام الاقتصادي" أدت لانفصال في البنوك والإيرادات والجمارك والمصارف والضرائب وغيرها.

ذكرت المسودة قرار المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء التابعة للحوثيين في يوليو بمصادرة أموال الرئيس اليمني هادي في بنك التضامن وتحويلها للبنك المركزي. 

وطبقاً للمسودة، رأى فريق الخبراء أن مثل هذه "الأعمال الانتقامية" من قبل البنك المركزي اليمني الخاضع للحوثيين في صنعاء ضد البنوك العاملة في مناطق الجماعة "تؤثر على الأداء السلس للقطاع المصرفي والاقتصاد والاستقرار باليمن".

قالت مسودة التقرير إن صناعة الاتصالات السلكية واللاسلكية في اليمن "تشهد نمواً كبيراً"، مشيرة إلى أنها "مصدر رئيسي" لإيرادات الحوثيين.

وبحسب المسودة، تلقى فريق الخبراء معلومات أن الحوثيين يجمعون بشكل غير قانوني رسوماً جمركية إضافية من تجار الوقود في مراكزهم الجمركية البرية، رغم تحصيل هذه الرسوم في الموانئ غير الخاضعة للجماعة.

ذكرت مسودة التقرير استيلاء الحوثيين على شاحنة تحمل سندات إذنية (5000 ريال يمني) بقيمة 35 مليار ريال يمني في محافظة الجوف في 2017. وقالت إن الجماعة حاولت حل مشكلة النقص النقدي من خلال طباعة وإحضار سندات الملكية لليمن لاستخدامها كعملة قانونية.

قالت مسودة التقرير إن المراجعات التي أجراها الفريق بشأن الوديعة السعودية للبنك المركزي اليمني بعام 2018 كشفت أن المستوردين الذين استفادوا من مزايا هذه الوديعة حصلوا على مزايا مجموعها 370 مليون دولار أمريكي.

قالت مسودة التقرير إن الحوثيين يواصلون "حملتهم الممنهجة لضمان تمسك السكان بأيدولوجيتهم وتأمين الدعم المحلي للصراع، وهم بذلك يستهدفون الفئات الضعيفة على وجه التحديد".

وذكرت المسودة حالات احتجاز وتعذيب وتشويه وانتهاك جنسي ضد النساء اللواتي عارضن آراء الحوثيين. واستخدم الحوثيون "الدعارة" لتقليل الدعم المجتمعي لهؤلاء النسوة، وفقاً للمسودة.

وأشارت المسودة إلى إقامة الجماعة دورات ومخيمات صيفية للأطفال، ومن ثم نقلهم لجبهات القتال.