كيف ساهمت سياسة السلطات المتلاحقة بالقضاء على التنوع الديني بعدن؟

English

قبل  عقود من الزمان، تواجد في عدن المسيحيون واليهود والبهائيون وأديان وطوائف عديدة أخرى إلى جانب المجتمع المسلم الغالب، لتشكل هذه المدينة نموذجاُ فريداً للتعايش والتسامح الديني والطائفي في المنطقة.

لقد جاورت معابد اليهود، كنائس المسيحين ومساجد المسلمين، ولطالما مارس الجميع شعائرهم الدينية بكل سلام واطمئنان. عاش أهالي عدن آنذاك في سلام، لم تكن الخلفية الدينية للشخص مهمة أو تُحدد طريقة التعامل معه بالنسبة للمجتمع.

وبحكم موقعها الجغرافي الذي يقع على طريق التجارة العالمية، والأحداث والوقائع التاريخية التي شهدتها عدن طيلة الفترات الماضية، تقاطرت إلى المدينة الساحلية العديد من الجنسيات، لتعلن عدن عن نفسها كواحدة من المدن العربية الزاخرة بالتنوع الديني الكبير. 

لكنَّ هذا التنوع – على مدى العقود اللاحقة – انحسر بفعل سياسات السلطات المتعاقبة في عدن، بدءاً بالنظام الاشتراكي الذي حكم دولة جنوب اليمن بعد استقلالها من بريطانيا، وحتَّى نظام الوحدة اليمنية الذي اجتاح جنوب اليمن في 1994.

وتعرَّضت الهوية الدينية لعدن للتجريف ومحاولات الطمس بعد اتفاقية الوحدة بين دولتي جنوب اليمن وشمال اليمن. لأغراض سياسية، استهدف نظام الوحدة الهوية الدينية لعدن، ليس على مستوى الأديان المختلفة فقط، بل حتَّى في إطار الطوائف الإسلامية نفسها، وبالذات الطائفة الصوفية التي غلب انتشارها في عدن وجنوب اليمن.

بحسب التعداد السكاني في عدن للعام 1955، الذي ذُكر في كتاب "زوايا من تاريخ ولاية عدن"، للباحث بلال غلام [1] ، وصل عدد السكان إلى ما يقارب 138 ألف نسمة، شكل المسلمون النصيب الأكبر منهم بنحو يقدر 126 ألف نسمة، فيما أتى المسيحيين ثانياً بما يُقدر 5600 نسمة، بينما شكل الهندوسيون 4،786 نسمة، واليهود 831 نسمة، والفرس 596 نسمة، وآخرون 480 نسمة لم يذكر الكتاب انتمائهم.

 

بعد ظهور الدعوة الإسلامية، تحولت مدينة عدن من مركز تجاري كان دوره كدور أسواق العرب الشهيرة قبل الإسلام إلى أحد المصادر الحضارية الإسلامية في مرحلتها المبكرة باعتبارها ميناءاً هاماً، وساعد توسع حركة سوقها التجارية على انتشار مبادئ وقيم الدين الإسلامي، وينعكس كل ذلك في بناء المساجد التي شكلت جزءا من تاريخ المدينة، وأهمها مسجد أبان ومسجد العيدروس، ومسجد الشيخ جوهر، ومسجد النبي، ومسجد العسقلاني وغيرهم الكثير. [2] 

بنى المسيحيون ما بين القرن التاسع والقرن العشرين، إبان الاحتلال الإنجليزي، عددا من الكنائس في المدينة، أشهرها كنيسة سانت أنتوني وكنيسة سانت ماري جاريسن وكذلك كنيسة سانت جوزيف التي تعتبر من أقدم الكنائس في عدن، إذ تم بناؤها عام 1850، في منطقة كريتر أيضاً، وتتبع البعثة الكاثوليكية الرومانية. لقد تحوَّل جزء منها في السنوات الأخيرة إلى مدرسة. كما تم بناء عدد من الكنائس في الفترة الزمنية نفسها لكنها لم تكن بأهمية الكنائس المذكورة سابقا. [3] 

تشير الدراسات التاريخية إلى أنّ الوجود اليهودي في عدن يرجع الى القرن الثاني عشر، فبعد أن سيطر الأحباش على اليمن في القرن السادس الميلادي، دٌفع بيهود شمال اليمن للانتقال الى عدن والإقامة بها ناهيك عن قدوم اليهود الإسبان إليها أواخر القرن الخامس عشر الميلادي. [4] 

وقُدر عدد المعابد اليهودية في عدن بأكثر من عشرة معابد فرعية صغيرة، ومن أهم المعابد التي بناها اليهود في المدينة معبد السينجوت أو "نجمة افراهام" والذي يعتبر واحدا من أجمل المعابد اليهودية في العالم؛ بحسب ما ذكره الباحث بلال غلام في كتابه "زوايا من تاريخ ولاية عدن"، ويتسع لقرابة 1000 شخص. 

ومن ضمن الديانات التي تواجدت في عدن هي الهندوسية والفارسية. لقد عمل معتنقو الديانتين كحرفيين وتجار في القرن التاسع عشر، وبُني في عدن ما يزيد عن خمسة معابد هندوسية تمثلت بمعبد شري تريكامراجي، معبد الشيخ العثماني هانومان جي، ومعبد شري رامچاندرجي، ومعبد شري هنگراج ماتجي مندير ومعبد شري شنكار هانومان. كما يوجد أيضاً معبد جياني وسيخي في عدن. [5] 

 

أما الديانة الفارسية فيعود تاريخها إلى قدوم التجار الهنود والفرس الى عدن للعمل في التجارة بعد استعمار بريطانيا لها وإعلان ميناء عدن كميناء حر في 1850. لقد استقروا فيها بعد ظهور بوادر الازدهار بالمدينة كما ذُكر في كتاب "زوايا من تاريخ ولاية عدن"، وقاموا ببناء معبد "النار" الخاص بهم في منطقة الطويلة بكريتر، كما بنوا معبد "برج الصمت". [6] 

أما طائفة البهائية فقد جاءت إلى المدينة بعد الحرب العالمية الثانية، واستقرت موجة من المهاجرين البهائيين في جنوب اليمن، لا سيما حول ميناء عدن، الذي كان آنذاك ثاني أكثر الموانئ ازدحامًا في العالم وجذب مجموعة متنوعة من الناس. [7] 

إضافة إلى الديانات عرفت المدينة وجود عدة طوائف إسلامية، أبرزها الإسماعيلية. لقد جاء أتباع الطائفة من مقاطعة كجرات الهندية، وكانوا في الأصل من الهندوس لكنهم دخلوا الدين الإسلامي في وقت مبكر من القرن الحادي عشر. وكان جزءٌ كبير من اليمنيين من أصول هندية هم من الشيعة، وتحديداً من الإسماعيليين البُهرة أو "الخوجة". وقد بلغ عددهم في المدينة عام 2014 نحو 300 شخص. [8] 

وحول التنوع الديني في عدن، قال الباحث المختص بالتاريخ العدني، معتز مبارك، لـ "سوث24"، إنَّ "عدن بطبيعتها كمدينة كوسموبوليتية[9]  مدينة أممية تتسع للجميع." 

وأرجع مبارك السبب إلى كونها "تضم أقدم الموانئ وأكثرها ازدهارًا، وكانت مقصداً للتجار والباحثين عن فرص جديدة، ولهذا تواجدت مختلف الديانات والأعراق مند فترات طويلة سبقت الاستعمار الأمر الذي انعكس على رسومات وكتابات الرحالة".

 

بعد أن بدأت ملامح التعايش في عدن بالتأثر بالقرارات السياسية والتغيرات في إدارة الدولة منذ العام 1947م، كان لليهود في عدن النصيب الأكبر من هذا التعسف، وذلك منذ إعلان الأمم المتحدة قرار تقسيم فلسطين، والذي حوَّل حياة اليهود في عدن إلى جحيم لا يطاق. [10] 

وعبر التاريخ أثرت التقلبات السياسية بدورها بشكل كبير على الطابع العام للتكوين الديموغرافي للمدينة، إلا إن هذه المتغيرات كانت تشكل نقاط قوة وتعزيز لهذا التنوع. لكن بدءًا بمرحلة الحكم المتأثر بشكل كبير بالنظام الماركسي وصولا الى حكم النظام اليمني السابق وظروف الحرب الأخيرة التي شهدتها المدينة، طرأت تغيرات كبيرة على هذا التنوع الديني التاريخي التي تميزت فيه المدينة على مر العصور. 

وتعود خلفية تواجد النظام الماركسي في المدينة إلى ما بعد استقلال عدن والأراضي الجنوبية من الاستعمار البريطاني، حيث طغى الطابع الماركسي على الوضع العام في المدينة بعد الستينات، وتغير الوضع الاقتصادي بشكل كبير آنذاك وعملت السلطة الحاكمة وقتها على إنهاء القطاع الخاص، والعمل بنظام القطاعات العامة المؤممة للدولة مما أدى الى هجرة العديد من التجار الذين ينتمون الى ديانات وطوائف عديدة، بحسب ما أكده الباحث في الشؤون التاريخية، نجمي عبد المجيد، لـ "سوث24".

ولفت عبد المجيد إلى "إن قيمة عدن تتركز بشكل أساسي في موقعها الجغرافي، الذي اتصل بدوره بجميع الشعوب في عدد من القارات المجاورة. وكانت استراحة لجميع التجار ورجال الأعمال الذين يرجعون إلى ديانات ولغات وأعراق مختلفة، من الذين استقروا في عدن من قبل الاستعمار البريطاني. حيث بٌنيت أول كنسية في عدن قبل الإسلام، في العام 439. كما ذُكرت عدن في الكتاب المقدس اليهودي في سفر التكوين وسفر حزقيال".

 ‏

وتابع الباحث، "وبسبب هذه التغيرات الاقتصادية أيضًا، غادر الكثير من أبناء الجنوب جنباً الى جنب مع باقي أصحاب الأعمال من الديانات والطوائف الأخرى." 

ووصف الباحث العدني بلال غلام قرار نظام جنوب اليمن السابق بتأميم الأملاك بـ "المجحف وغير الصائب، لأنَّه سبب بهجرة الناس من البلد سواء كانوا تجار أو شركات وغيرهم وهذا أثر على حياة الناس ومعيشتهم. واستفاد من هذا الوضع دول مجاورة منها على سبيل المثال؛ شمال اليمن الكويت والإمارات." 

وعن تأثير هذا القرار على التنوع الديني، قال غلام لـ"سوث24": "كثير من الهندوس والفرس من رجال الأعمال غادروا عدن بعد أن تأممت أملاكهم وبيوتهم، بالنسبة للبهرة والطائفة الاثني عشرية، هاجر معظمهم وبقي القليل منهم ولم يغادروا." 

وأكَّد غلام أن باقي المنتمين إلى الأديان الأخرى من الإنجليز والأوروبيين وغيرهم من الجنسيات المختلفة قد هاجروا بالكامل من المدينة.

بعد الإعلان عن قيام الجمهورية اليمنية، في يوم الثاني والعشرين من مايو 1990، وما لحق ذلك من أحداث عسكرية وسياسية انتهت بضم جنوب اليمن بقوة السلاح عام 1994، شهدت عدن بداية مرحلة مظلمة بالنسبة لهويتها الدينية، خصوصاً بعد تعاون نظام الوحدة مع المُتطرفين العائدين من أفغانستان، أو ما كانوا يُعرفون آنذاك بـ "الأفغان العرب".

لقد بدأ نفوذ المتطرفين وجماعات الإسلام السياسي بالانتشار والتمدد في الجنوب بمساعدة من نظام الوحدة، وعملوا على فرض فكر دخيل على المدينة. كما قاموا بإقصاء المنتمين إلى الطوائف الإسلامية المختلفة في عدن كالصوفيين . بل تجاوز ذلك إلى تكفيرهم بعض هذه الطوائف، كما يؤكد مؤرخون وباحثون.

وعن هذا، قال الباحث نجمي عبد المجيد "هذه الجماعات قد استخدمت الفتاوى التكفيرية ضد أبناء الجنوب، وما هذا الإ نتاج لما كان يقوم به الرئيس علي عبد الله صالح حين كان يقيم معسكرات قتالية، يُدرب بها هذه الجماعات للقتال في أفغانستان قبل الوحدة، ومنهم الكثير من أبناء الجنوب الفارين إبان حكم النظام الماركسي في عدن." 

وتابع الباحث، "نظام شمال اليمن تعمد شحن هذه الجماعات التي كان كثير من أفرادها من الجنوبيين للقتال على الأرض، وقد قُتل منهم الكثير بعد أن ابتلعوا الطعم، ونجح نظام شمال اليمن في جعل مدن الجنوب حاضنة لهؤلاء المتطرفين." 

وعن التوظيف السياسي للدين، قال الباحث المصري في العلوم السياسية وفلسفة التاريخ، د. سامح إسماعيل، في حديث خاص لـ "سوث٢٤": "التوظيف السياسي للدين قديم جدا، بل يمكن القول إنَّ ظهور الدين في المجتمعات البدائية كان له غرض سياسي أيضاً لإحكام السيطرة على الجماعة عبر خلق طبقة من الكهنة، وربما كان التعاقد الضمني بين رجال الدين ورجال السياسة هو الظاهرة الأكثر حدوثا عبر التاريخ البشري." 

وأكد إسماعيل أن "الفاعلية الأدائية للدين؛ تجعله أداة هيمنة مفارقة، ويصبح الخضوع الطوعي لإرادة السماء حتميا، وتصبح الطبقة السياسية المتحالفة مع رجال الدين أو الناطقة بلسان السماء، هي من يملك القدرة على تحريك الجماهير وحكمها، بوصفها المدافع عن الدين." 

ولفت الباحث إلى إنه يمكن "ملاحظة جملة من الأدوار الوظيفية للدين، تستخدمها السلطة للهيمنة وتفتيت البنية الاجتماعية لجهة خلق حالة من الصراع المذهبي، يجري استغلالها لصالح تكريس المزيد من التمدد والانتشار السلطوي، ومن ثم إخضاع الأقليات أولا، ومداهنة الأغلبية التي تسلم أمرها للسلطة دفاعا عن مكانتها، وهي واهمة أن هذه السلطة قادرة على ذلك، غير مدركة التبعات الناتجة."

ويعتبر الجنوبيون أنَّ فتوى "التكفير" الشهيرة التي أطلقها وزير العدل في دولة الوحدة، رجل الدين الشمالي عبد الوهاب الديلمي، ضدَّ سكان جنوب اليمن في حرب 1994 إحدى أبرز تجارب التوظيف السياسي للدين في العصر الحديث.

بحسب الباحث نجمي عبد المجيد، "قام نظام الوحدة بمحاولات عدة لطمس المعالم الدينية التاريخية في عدن، حيث حول بعض المباني الكنائسية إلى مقار تشريعية، أو معاهد تعليمية، أو عيادات طبية، أو مراكز قضائية. وفي العام 1996، قام بهدم مسجد أبان التاريخي وتشييده من جديد وهذا ما أفقده قيمته التاريخية التي امتدت لقرون مضت". 

وأضاف، "الكثير من المعابد والمباني التي تعتبر إرث تاريخي تعرَّضت للإحراق وكذلك أحد المعابد اليهودية التي هُدمت، ومعبد الفيل التابع للبنيان في منطقة الخساف بمدينة كريتر حُطم وتعرض لمحاولات سطو عديدة من قبل السكان لغياب الأمن والرقابة".

واعتبر الباحث أنَّه "لولا التدخلات الخارجية للسفارات ودولها لكانت هذه الأماكن قد اندثرت بشكل تام بسبب المد للفكر الدخيل على عدن”، حدَّ تعبيره.

شهدت مدينة عدن موجات متتالية من هجرة الأقليات الدينية بعد عام 1994، وبدأت المعابد بالتدريج بالتناقص حتى إغلاق آخر معبد هندوسي وهو معبد "شري هنجلاج مات جي" في حرب 2015، وكذا الكنائس التي كانت مفتوحة للأقليات والأجانب حتى تلك الحرب، طبقاً للباحث معتز مبارك.

 ‏

ولفت مبارك إلى أنه "كان هناك العديد من حالات الخطف حتى للأقليات من الطوائف المسلمة مثل حادثة مجزرة دار الأم تريزا في 4 مارس 2016، والتي قٌتل خلالها 16 شخصا من بينهم أربع راهبات كاثوليكيات، كما وتم اختطاف الأب المسيحي طوم أوزهونانيل."

وذكر الباحث أنَّه "تم في عدن التضييق على الأقليات وعزل دور العبادة لغير المسلمين وقطع مستحقات العاملين عليها والبسط على بعضها كما حدث لمعبد "جين سويتمبير". وأضاف "الحال قد وصل لعرقلة إجراءات الدفن لمن هم لا يملكون غير الجنسية اليمنية فأصبح الحصول على جنسية أجنبية حاجة ضرورية."

ورغم كل ما شهدته عدن، لا يزال عدد من كنائسها ومعابدها صامد حتى اللحظة، شاهدة على الامتداد الحضاري والتسامح الديني الذي تميَّزت بهما عدن، والمحبة والسلام التي كانت نهج حياة مواطنيها المسالمين، كما تؤكد شواهد التاريخ.