العلاقات الأمريكية السعودية بين المصالح الإقليمية وتداعيات الحرب في أوكرانيا

English

دائماً  ما وصفت العلاقات الأمريكية السعودية بأنها وطيدة ومُتجذرة لتشابك المصالح والمنافع دولياً وإقليمياً، وأكثر المحاور توطيداً لتلك العلاقات هو الاتفاق التاريخي لعام (1974) بضمان النفط السعودي، مقابل ضمانات أمنية من واشنطن. إلا أن ما طرأ على الساحة الدولية والإقليمية تُشير لتخطي تلك المرحلة من العلاقات الوطيدة، ليبدأ فصل من توتر العلاقات الذي يرجع بدرجة كبيرة لتخلي الإدارة الأمريكية بشكل متزايد عن ضمان المصالح السعودية. حيث أوقف البيت الأبيض صفقة مقررة لبيع الأسلحة للرياض، وشطب الحوثيين من قائمة الجماعات الإرهابية ورفع التأييد الأمريكي عن عمليات التحالف العربي علي ساحة اليمن [1] ، بنية أمريكية دون إعلان لتحويل الاهتمام الأمريكي عن إقليم الشرق الأوسط، وتحويل الاهتمام الأمريكي تجاه أسيا وامتداد بحر الصين الجنوبي حيث الهيمنة الصينية.

 

فكل ذلك وذاك بلور موقف السعودية أكبر منتج للنفط والعضو الموازي لروسيا في منظومة أوبك بلس، باتخاذ قرار منذ أكتوبر للعام (2021)، بعدم زيادة إنتاج النفط رغماً عن ارتفاع الطلب العالمي حينها خاصة الأوروبي وبعده الأمريكي، وإصرارها على ذلك القرار رغماً عن كثير من المُستجدات التي تتعلق بالإنتاج النفطي دولياً ليأتي الغزو الروسي لأوكرانيا وتبعاته المُتسارعة كمُغير لكُل مُعادلات التعاون الدولي وصيغ التحالفات بين الدول على الساحة الدولية. وأهم تلك المُعادلات التي يشُوبها كثير من المحاور المُختلة حالياً وعلى مستوي المستقبل القريب هي العلاقات الأمريكية السعودية.

تستكشف هذه الورقة رصد لأهم مآلات الأحداث، وتصيغ صورة تحليلية تُمكننا من فهم بواطن الأمور بكل ما يتماس مع العلاقات الأمريكية السعودية، بما يشمل الملف اليمني والاتفاق النووي الإيراني وشكل القوى والنفوذ المؤثر في الإقليم على المدى القصير والطويل.

يُمكننا وصف السياسات السعودية في عهد الأمير "محمد بن سلمان" بالرشاقة وسرعة التموضع بما يتماشى مع مُعطيات الواقع ويُعزز السيادة السعودية. فقد أدركت المملكة تذبذب الاهتمام الأمريكي بالإقليم العربي الشرق أوسطي من قبل إدارة جو بايدن، ومضت مُلتفته لتكريس جهودها لبلورة لم شمل دول الخليج العربي بخطوات جادة. فمنذ العام (2014) اتبعت المملكة خطة لتوطيد نفوذها الاستراتيجي على امتداد مداها الإقليمي بتدعيم نفوذها في السودان وإريتريا.

 كما أسست الرياض بصحبة أبو ظبي في العام (2015) لمواقع عسكرية في جيبوتي وأريتريا بالإضافة للقواعد العسكرية في القرن الأفريقي وصولاً لتمركز قوات التحالف العربي بقيادة السعودية في جزيرة "بريم" عند مدخل البحر الأحمر، لتتمكن دول الخليج بقيادة السعودية من صياغة سياسات خارجية أكثر استقلالية وحزمًا بشكل ملحوظ مما كانت عليه في الماضي، وطورت استراتيجيات لها ملامح تجارية وأمنية متكاملة للمنطقة، مُصمَمَة لضمان دور قيادي [2ٍ] ، كما قررت تنظيم قواها العسكرية تحت إطار كيان سّمي بـ “القيادة العسكرية الموحدة" مُتخذاً من الرياض موقعاً للقيادة الرئيسية. 

وقد كشفت المُخابرات الأمريكية عن تطوير المملكة لقاعدة صواريخ" الوطا" التي تشمل منشآت إنتاج واختبار محركات الصواريخ الباليستية -بمساعدة الصين، التي ساعدت السعودية أيضاً بالعام (2020) في بناء مصنعها الخاص لتخصيب اليورانيوم بالقرب من العلا بموافقة ضمنية من إدارة ترامب. [3] 

اتخذت السعودية عدة خطوات مُتلاحقة على مدار الأسابيع القليلة الماضية على ضوء تفاقم أزمة الغزو الروسي لأوكرانيا أكثرها تأثيراً على المشهد الجيوسياسي عالمياً، هو ما تجريه المملكة مع الصين من مُحادثات بشأن قبول اليوان الصيني مقابل النفط، فلهذه الصفقة إن تمت أن تُنهي المكانة البارزة للدولار الأمريكي الذي يستمد أغلب قوته من مبدأ البترودولار [4] ، حيث يتم تسعير حوالي (80 %) من مبيعات النفط العالمية بالدولار الأمريكي. [5] 

 

علماً بأن الولايات المتحدة تسعي لتعويض كميات ضخمة بدلاً عن النفط الروسي الذي استوردت منه أكثر من (20.4) مليون برميل شهريًا في العام (2021) [6] ، فقرار الولايات المُتحدة الأمريكية بعدم استقبال النفط الروسي، وتوجه إدارة بايدن لمُحاولات زيادة الإنتاج المحلي من النفط [7] ، خاصة وأن لدى الولايات المُتحدة مخزون ضخم من النفط الصخري، ولكن يُعوقهم الاعتماد عليه التكلفة المادية والبيئية الضخمة المتطلبة للوصول إليه، جعل من الولايات المُتحدة الذهاب للبحث عن مصادر أُخرى لتغطية مُتطلبات الداخل الأمريكي من النفط مثل إيران وفنزويلا، وأغنى المصادر هي السعودية التي خسرتها أمريكا كحليف استراتيجي مهم. [8] 

ولم تأت زيارة رئيس وزراء بريطانيا "بوريس جونسون" المُرتَبة أمريكياً لخلق مساحة للتفاهمات مع الجانب السعودي وحليفه الإماراتي وزيادة الإنتاج النفطي بنتيجة إيجابية [9] ، بل وسرعان ما نفت وزارة الخارجية السعودية عما ورد من أخبار عن ترتيب وزير الخارجية الأمريكي "أنطوني بلينيكن" بزيارة المملكة في المستقبل القريب [10] ، وكأنها رسالة في عدم الرغبة السعودية في استقبال أي زيارات رسمية أمريكية. 

 ذلك وذاك لا يدعنا نُفلت الصمت الأمريكي عن القرار السعودي بإعدام عدة أشخاص مُتهمين في جرائم إرهابية مست أمن المملكة في أوقات ماضية، والتحفظ الأمريكي في الإدلاء بأي تصريح رسمي حول ذلك القرار، كما أتضح في لقاء "نيد بريس" المُتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في لقائه بالصحفيين [11] ، فبلا شك أن قرار الإعدام كان سيندرج تحت ملف حقوق الإنسان ويتصدر التصريحات الأمريكية لإدارة بايدن إذا كان الوقت ومُعطيات الأمر الواقع مُغايرة عما تشهده الساحة الأمريكية الأوروبية من الحاجة لتأمين مصادر نفطية غزيرة.

ذلك مع إدراك أهمية تصريحات الأمير محمد بن سلمان في الحوار الذي أجرته معه الصحيفة الأمريكية" the Atlantic " حول عدم اهتمامه بآراء "جو بايدن" في سياسات المملكة، وإبراز حرية الرؤية السعودية لسياساتها الداخلية والخارجية بما يخدم المصالح السعودية، وبلورة فكرة أن السعودية حالياً تُشكل ساحة للفرص إن لم يغتنمها الأمريكان، سيسعد بها الشرق، في إشارة للصين التي تتنامى مساحات علاقاتها التُجارية والعسكرية مع السعودية، وبالطبع السياسية [12] .  خاصة وأن المملكة دعت الرئيس الصيني "شي جين بينغ" لزيارة الرياض في محاولة لتعزيز العلاقات مع بكين، وما يزيد تلك الرحلة خصوصية، أنها ستكون أول زيارة خارجية لشي منذ بدء جائحة "كوفيد –19"، ومن المقرر أن تتم بعد شهر رمضان، الذي يبدأ في أبريل، بالإضافة لتصريحات مسؤول سعودي، "إن ولي العهد و"شي" صديقان مقربان، وكلاهما يفهم أن هناك إمكانات هائلة لعلاقات أقوى". الأمر ليس مجرد "يشترون منا النفط ونشتري أسلحة منهم". [13] 

وبمراجعة الجانب الاقتصادي، نرى تطور علاقات التعاون وتعمقها بين الصين والسعودية التي تعتبر أكبر شريك تجاري للصين في غرب آسيا ومنطقة الشرق الأوسط، كما حلت الصين محل الولايات المتحدة لتصبح أكبر شريك تجاري للسعودية منذ العام (2011). فقد بلغ حجم التجارة بين الصين والسعودية (69.1) مليار دولار أمريكي في العام (2014)، أي تضاعف عما أحرزه في العام (2004)، مُحققاً (10.3) مليار دولار أمريكي، وما زالت السعودية أكبر مزود للنفط الخام إلى الصين، حيث صدرت (49.67) مليون طن من النفط الخام إلى الصين في العام (2014). [14]  

على نحو آخر، وارتباطاً بطبيعة العلاقات الدولية التي أساسها المصالح المتبادلة، أبرمت السعودية في مطلع مارس (2022) اتفاقا مع شركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية لتصنيع أجزاء من منظومة "ثاد" الصاروخية للدفاع الجوي في الداخل السعودي، سعياً لتعزيز قدراتها العسكرية ضمن مشروع " توطين صناعة منصات إطلاق صواريخ الاعتراض بالإضافة إلى تصنيع حاويات الصواريخ محليا"، بميزانية بلغت حوالي 8 مليارات ريال سعودي (2,1 مليار دولار) وذلك بالتعاون مع شركة "لوكهيد مارتن" العربية السعودية المحدودة، وهي الفرع المحلي للشركة الأم الأمريكية، التي تأتي كأحد مشاريع توطين منظومة الدفاع الجوي الصاروخي (ثاد)".

 كما أعلنت المملكة عن توقيع (22) اتفاقية مع شركات محلية وعالمية متخصصة في الصناعات العسكرية والدفاعية، ساعية لزيادة مُخصصات المعدات والخدمات العسكرية من (11,7%) في نهاية (2021)، لأكثر من (50 %) بحلول العام (2030). [15] 

من خلال رؤية شمولية لمُختلف الأحداث المُتسارعة نجد خطوة خليجية لافتة بقيادة السعودية ووساطة عمانية، حيث يدرس مجلس التعاون الخليجي دعوة جماعة الحوثي المدعومة إيرانياً وأطراف يمنية أخرى، لعقد مُفاوضات في الرياض خلال شهر مارس الحالي في إطار مبادرة لدعم جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة، ذلك بالتزامن مع انطلاق مشاورات واسعة غير مشروطة في العاصمة الأردنية عمّان للمبعوث الأممي إلى اليمن "هانز غروندبرغ"، حيث التقى بممثلين عن الأحزاب اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي [16] .  تعد تلك الخطوة بلورة لبداية جديدة لتعاطي السعودية ودول الخليج العربي مع الأزمة اليمنية، وكأنها بدافع إدراك أنه لا مفر أن تعالج دول الخليج مُشكلاتها خليجياً-خليجياً دون إشراف أمريكي أو غربي.

ذلك التفهم يتسق مع تحرر السعودية كما أوضحنا من المظلة الأمريكية، وفي نفس الإطار لا تنفصل عن ذلك وذاك زيارة الرئيس السوري "بشار الأسد" للإمارات التي هي بمثابة الجناح الدبلوماسي للسعودية والخليج في نفس التوقيت من الترتيبات الخليجية لأوراق الإقليم، فتُعد الإمارات تحديداً هي الأنسب لاستقبال بشار نظراً لأنه في الأصل لم تنقطع الزيارات والاتصالات بين الجانبين وإن كانت سرية، بالإضافة للعلاقات الشخصية القوية بين قادة الدولتين [17] . ذلك الأمر يؤكد لنا الاستراتيجية الجديدة للخليج بقيادة السعودية في عزمه على إدارة ملفات المنطقة وتشكيل النفوذ ومعادلات المصالح بعيداً عن الولايات المُتحدة الامريكية. ولا نغفل ما أعربت عنه وزارة الخارجية الأمريكية من شعورها بـ "خيبة أمل وانزعاج عميقين" من زيارة الرئيس السوري بشار الأسد إلى الإمارات [18] ، وفي أذهاننا مقولة كيسنجر، لا يمكن للعرب أن يقاتلوا بدون مصر، ولا يستطيعوا عقد سلام بدون سوريا. 

ذلك المشهد يصور لنا بداية جديدة للنفوذ الخليجي إقليمياً، ليأتي اللقاء الثلاثي بين الرئيس المصري "عبد الفتاح السيسي" وولي عهد أبوظبي "محمد بن زايد" برئيس الوزراء الإسرائيلي "نفتالي بينيت" بشرم الشيخ في خضم الأحداث المُتسارعة، ليبلور بيان الرئاسة المصرية أن الزعماء ناقشوا استقرار سوق الطاقة والأمن الغذائي وقضايا دولية أخرى، دون ذكر التعاون مع إيران في ظل مفاوضات اللحظات الأخيرة بشأن اتفاقها النووي. ومع ذلك، فإن توقيت القمة يهدف إلى تقديم جبهة موحدة ضد خطوات الغرب لتأمين اتفاق نووي مع إيران، والتعبير عن عدم الرضا بشأن قرار الولايات المتحدة إسقاط الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية، مع توقع أن تكون إسرائيل ساعية لدور الوساطة لإقناع الإمارات والسعودية بضخ مزيد من النفط . [19] 

جدير بالذكر أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية "نيد برايس"، رحّب بالاجتماع بين الزعماء الثلاثة، مشيرًا إن الولايات المتحدة ستواصل دعم "اتفاقات إبراهيم"، مُعتبرة اللقاء سبيل لمزيد من تطبيع علاقات إسرائيل مع العالم العربي والإسلامي. فقد يكون ذلك اللقاء سبباً في أن تتروى في إعطاء كل الضمانات لإيران لإتمام اتفاقها النووي [20] ، حيث أنه في إطار الوصول إليه قدمت الولايات المُتحدة الأمريكية لإيران تنازلات ضخمة من أهمها تقديم ضمانات أمريكية مكتوبة للجانب الروسي الإيراني بأن لا تؤثر العقوبات التي تحددها أمريكا على كلا من الدولتين على علاقاتهم وتعاملاتهم الثنائية [21]  حيث إن روسيا بصدد استثمار ما يقدر بحوالي عشرة مليار دولار في بناء مراحل من المفاعلات النووية في مدينة بوشهار الإيرانية [22] ، وآخرها التفاوض حول الطلب الإيراني بشطب الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية [23]  على أن تلتزم طهران في المقابل بخفض التصعيد في المنطقة. إلا أن الحديث حول ذلك الأمر تحديداً أزعج إسرائيل بشدة، وحاولت أمريكا التهدئة عبر تصريحات لمسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية بأن الحرس الثوري الإيراني سيبقى على قائمة منفصلة للإرهاب وسيخضع للعديد من العقوبات الأخرى [24]. 

يبدو أن الولايات المُتحدة ستخضع للطلب الإيراني وتُجري على الحرس الثوري ما أجرته منذ بداية حكم إدارة بايدن على الحوثيين بأن تجعل التصنيف الإرهابي والعقوبات على بعض القادة وليس الكيان ذاته. 

ذلك التوضيح يُبين لنا سر مواصلة الأذرع الإيرانية "الحوثيون" في قصف المدن السعودية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة [25] ،  وأيضاً الهجوم الذي نفذه الحرس الثوري الإيراني على أربيل العراق بـ “12 صاروخاً باليستياً" [26]   لتزويد الضغوط على الولايات المُتحدة، لتفي بالطلب الإيراني وشطب الحرس الثوري من قائمة الإرهاب. على نحوً آخر، يرى مُراقبون أن الهجمات الحوثية المدعومة إيرانياً على النقاط النفطية السعودية، كانت بإيعاز أمريكي رداً على قرار السعودية بعدم زيادة الإنتاج النفطي، خاصة وأن الحوثيين يستهدفون مواقع سعودية على أيام مُتتالية وليس يوم واحد كما كان مُسبقاً، وذلك الأمر في حد ذاته يكشف عن دعم نوعي بالطائرات المُسيرة والأسلحة، إذ يشي أنّ به لمحة لتدخل أمريكي يفوق درجة التمويل الإيراني. 

والأمر اللافت في ذلك الصدد، هو تصريحات مسؤولين أمريكيين كبار إن إدارة بايدن أرسلت عددًا كبيرًا من صواريخ باتريوت الاعتراضية المضادة للصواريخ إلى السعودية خلال شهر فبراير (2022)، كما عبر مسؤولون، من بين أمور أخرى، أن الولايات المتحدة تأمل في أن تضخ السعودية مزيدا من النفط للتخفيف من ارتفاع أسعار الخام. لكن توفير صواريخ باتريوت الاعتراضية لم يحل جميع التوترات في العلاقة.

ختاماً يتضح لنا مدى التشابُك بين الأطراف الإقليمية والدولية، وأننا بصدد بداية مرحلة مُختلفة في التاريخ الجيوسياسي للمنطقة، حيث أن إحياء وتدعيم العلاقات مع سوريا بالنسبة للسعودية والخليج بذات الأهمية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني بالنسبة لإدارة "جو بايدن" الذي تراقبه السعودية بتحسب واهتمام حثيث، لتتأكد من مدى جدية إيران في نواياها تجاه دول الخليج، ولذلك عُلقت جولات التفاوض السعودي الإيراني عدة مرات.

فسوريا ورئيسها بشار الأسد المدعوم روسياً وإيرانياً هي الورقة الرابحة في الوساطة الدبلوماسية بين إيران ودول الخليج، بالإضافة لترتيبات المصالح السعودية والإيرانية مع روسيا والصين. علماً بأن السعودية ستحتفظ بترقبها وشكها بالجانب الإيراني طالما طهران مُحتفظة بتدعيم أذرعها الإقليمية في العراق وسوريا ولبنان واليمن. كما أن المؤشرات الحالية تقول بأن روسيا والصين بالنسبة للسعودية كحلفاء مُشرفين على نطاق الحركة الإيرانية، سيكونون أكثر استقراراً وضماناً من الولايات المُتحدة الأمريكية.