الدور الحيوي لموانئ عدن والمكلا في الأزمة اليمنية

English

تعتبر  موانئ عدن والمكلا من البُنى التحتية الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها في اليمن، لا سيما فيما يتعلَّق بسلسلة الإمدادات الغذائية بأكملها. مع اقتراب اليمن من المجاعة على نطاق واسع، أصبحت إعادة تأهيل الموانئ أكثر أهمية من أي وقت مضى.

ظل اليمن في صراع لمدة سبع سنوات ولا يزال يعاني من واحدة من أكبر الأزمات السياسية والإنسانية والتنموية المستمرة في العالم. كما أدَّى الصراع إلى الحاجة إلى الإغاثة الإنسانية والحماية لأكثر من 80٪ من مجموع السكان البالغ عددهم 24 مليون شخص. يطعم برنامج الأغذية العالمي الآن ما يقرب من 12 مليون يمني، في حين يعاني 16 مليونًا من انعدام الأمن الغذائي. لسوء الحظ، يتنبأ تحليل انعدام الأمن الغذائي الحاد في التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) أنَّ انعدام الأمن الغذائي سيستمر في التفاقم في الأشهر المقبلة.

ازداد الوضع سوءًا لانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية في اليمن في عام 2022، حيث يحتاج 17.4 مليون شخص (المرحلة الثالثة وما فوقها من التصنيف الدولي للمجاعات) إلى المساعدة حاليًا، حيث ارتفع العدد إلى 19 مليونًا بين يونيو وديسمبر. 31000 فرد حاليًا يعانون من الجوع الشديد (IPC، المرحلة5: الكارثة) هم الأكثر إثارة للقلق، حيث من المتوقع أن يرتفع العدد إلى 161000 بحلول يونيو. بالإضافة إلى ذلك، بحلول عام 2022، من المتوقع أن يعاني 2.2 مليون طفل دون سن الخامسة، بما في ذلك 538000 طفل يعانون من سوء التغذية الحاد، و1.3 مليون امرأة حامل ومرضعة من سوء التغذية الحاد. بالنسبة لكل من انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية الحاد، تزداد حدة الخطورة بشكل كبير خلال فترة التوقع، حيث تحولت 86 منطقة إلى مراحل أعلى من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، حيث ارتفعت 82 منطقة منها من المرحلة 3 إلى المرحلة 4.

لأنَّ الحرب هي السبب الرئيسي لانعدام الأمن الغذائي، فعادةً ما يكون الأفراد غير قادرين على الحصول على الغذاء الذي يحتاجونه للبقاء على قيد الحياة. تشمل العوامل الرئيسية لارتفاع أسعار المواد الغذائية عدم استقرار أسعار الصرف، التغيرات الكبيرة في العملة (الريال اليمني)، وصعوبات الحصول على التمويل، خاصة أنَّ 90٪ من الغذاء اليمني مستورد.

 أدت البنية التحتية المتضررة والقدرات المؤسسية المقيدة، التي تفاقمت بسبب الأزمة، إلى زيادة نفقات النقل واللوجستيات على كل مستوى من مستويات سلسلة الإمداد الغذائي، التي يتم نقلها مباشرة إلى المستهلكين. اليمن على حافة المجاعة بسبب تضخم أسعار المواد الغذائية وليس لندرتها. لذلك، يجب على المجتمع الدولي بذل جهود منسقة للمساعدة.

• التأكد من توفر المواد الاحتياطية لموانئ عدن والمكلا

• الحصول على قاطرات لميناء المكلا.

• التأكد من سهولة الوصول إلى المتخصصين وقطع الغيار.

• وضع وتنفيذ الخطط الرئيسية.

• تطوير برامج التدريب على الصيانة والسلامة الشخصية وبيئة العمل.

• التأكد من توقف الزيادات في أسعار السلع الأساسية.

يرجع التأخير الطويل في التسليم والتكاليف المتزايدة إلى استيراد 90٪ من الغذاء اليمني عبر موانئ البلاد التي لا تخضع لصيانة والتي دمرتها الحرب. أصبح الخوف من الجوع أكثر خطورة بالنسبة لملايين اليمنيين حيث أصبحت السلع الغذائية والبنزين والأدوية باهظة التكلفة بشكل متزايد ويصعب الحصول عليها بالنسبة للمواطن اليمني العادي. وفقًا للأمم المتحدة، سيعاني أكثر من 16 مليون يمني أكثر من نصف السكان من الجوع هذا العام، ويعاني حوالي 50 ألفًا بالفعل في ظروف تشبه المجاعة. لا يرجع هذا إلى ندرة الغذاء، بل إلى ارتفاع تكلفة السلع المستوردة، مما أدَّى إلى ارتفاع أسعار السوق، وهو ما جعل الغذاء الذي يسهل الوصول إليه أمرًا لا يمكن أن يتحمله اليمني العادي.

لقد رحبَّت الأمم المتحدة بالمتخصصين من ميناء روتردام وشركة "SPS" للموانئ لإجراء تقييمات للأضرار والقدرات في موانئ عدن والمكلا. ومع ذلك، أمضى الخبراء أسبوعين في زيارة سلطات الموانئ والمواقع المادية لتحديد وشرح مشاكل التشغيل الحالية. تضمنت المشاكل عدم وجود خطط إستراتيجية شاملة، تقييد الوصول إلى المعدات الحيوية، البنية التحتية، قطع الغيار، محدودية الصيانة الوقائية والتصحيحية، نقص التدريب وبناء قدرات الموظفين، وأقساط التأمين ضد مخاطر الحرب العالية التي يتم تحويلها مباشرة إلى تكلفة الغذاء، والتي تفاقمت كلها بسبب الصراع المستمر. تمثل تكاليف النقل، مثل الشحن والتأمين وغرامات التأخير، 50٪ من تكلفة كيلوغرام القمح.

نظرًا لأن الحاويات يتم تفريغها قبل التفتيش وتحميلها على سفينة أخرى قبل وصولها إلى اليمن، فإنَّ نظام التفتيش الحالي يضاعف تكلفة النقل لكل حاوية. بالإضافة إلى ذلك، فإن شركات الشحن تفرض رسومًا أعلى بمقدار 16 ضعفًا على أقساط التأمين ضد مخاطر الحرب مقارنة بأي موقع آخر. نصيحة الخبراء أمر بالغ الأهمية لتحقيق أهداف الاستثمار في المستقبل. قد تساعد المشاركة الفورية في ضمان بقاء الموانئ مفتوحة، أو حتَّى تحسينها، مما يسمح بوصول سلع تجارية وإنسانية مهمة إلى اليمنيين، مما يقلل من عدد الأشخاص الذين يواجهون المجاعة والمجاعة والأزمات الإنسانية.

لسوء الحظ، إذا كانت البنية التحتية الأساسية للبلد مفقودة، فسيكون من المستحيل توفير الغذاء والمساعدات الإنسانية ومواد البناء المطلوبة لإعادة البناء بعد صراع طويل في الوقت المناسب وبطريقة فعالة من حيث التكلفة والجدارة بالثقة. ويتوقع أن يساعد التقييم في تسريع إعادة بناء البنية التحتية الحيوية. يمكن لموانئ اليمن إدارة عدد متزايد من السفن بشكل أفضل مع مزيد من الاستثمار في التدريب والبنية التحتية، وخفض الأسعار وتوسيع الوصول إلى السلع الأساسية لجميع اليمنيين. إذا تم تحقيق ذلك، فقد يتم إعطاء جهود بناء السلام أولوية قصوى، مما يضمن مستقبلًا أكثر إشراقًا لجميع اليمنيين.

ربما، إذا تم إصلاح البنية التحتية للموانئ وتعزيزها، وتقلصت فترات انتظار السفن، فقد يتم تخفيف الأزمة الإنسانية إلى حد كبير. لذلك، بمساعدة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، قد يساهم الاستثمار في الموانئ وصيانتها والبنية التحتية بشكل كبير في الاستجابة للمجاعة في اليمن. وبالتالي، يمكنها خفض تكلفة المواد الغذائية التي تدخل البلاد من خلال هذه المبادرات، مما يجعل الغذاء في متناول جميع اليمنيين في جميع أنحاء البلاد.