المجلس الرئاسي اليمني: نبيذ قديم في أقداح جديدة

في  أوائل 7 نيسان/أبريل، اتخذ الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي خطوتين مفاجئتين من الرياض. أولاً، أقال نائبه علي محسن الأحمر بشكل غير رسمي. ثانياً، أعلن أنَّه سينقل سلطة الرئاسة إلى مجلس رئاسي من ثمانية أشخاص، مما أدى إلى عزل نفسه فعليا من منصبه.

وعلى الرغم من أنه من غير الواضح ما إذا كان هادي يتمتع بالفعل بالسلطة الدستورية لنقل الرئاسة – حيث يدعو الدستور اليمني إلى "انتخاب" الرئيس – إلا أنَّ قلة من المجتمع الدولي من المرجح أن يحزنوا على رحيله. في شباط/فبراير 2012، تم اختيار هادي في استفتاء، لم تُحسب فيه الأصوات بـ "لا"، ليحل محل الرئيس اليمني علي عبد الله صالح، الذي خدم لفترة طويلة واستقال في أعقاب الاحتجاجات خلال الربيع العربي.

هادي، الذي كان من المفترض أن يخدم فترة انتقالية مدتها سنتين، لم يكن يتمتع بشعبية خاصة. في أوائل عام 2015، تم تمديد ولاية هادي لمدة عام، ولكن قبل انتهاء ذلك العام، سيطر الحوثيون على صنعاء ووضعوا هادي تحت الإقامة الجبرية. وفي غضون أيام، استقال هادي من الرئاسة ثم تمكن من الفرار من الاحتجاز الحوثي في صنعاء. وفي وقت لاحق، ألغى استقالته، ودعا جيران اليمن إلى التدخل عسكريا لطرد الحوثيين من صنعاء، وفر إلى المنفى في المملكة العربية السعودية.

على مدى السنوات السبع الماضية، كان يُنظر إلى هادي على نطاق واسع على أنَّه مسؤول تنفيذي غير فعال وعائق أمام السلام. لقد خرب محادثات السلام في الكويت في عام 2016 قبل أن تتمكن من البدء بتعيين علي محسن نائبا له. مثَّل علي محسن، الذي لم يكن يحظى بشعبية في الغرب بسبب علاقاته بالجهاديين وكونه غير مرشح للتفاهم مع الحوثيين بسبب سلوكه ضد الجماعة خلال حروب صعدة من 2004 إلى 2010، تحوطا ضد إزالة هادي من السلطة. 

وفي عام 2016 أيضا، قسَّم هادي البنك المركزي اليمني، وقطع الفرع الذي يسيطر عليه الحوثيون في صنعاء وأنشأ فرعا جديدا في عدن. قسمت هذه الخطوة الاقتصاد اليمني فعليا إلى قسمين، وهي أحد الأسباب التي تجعل الريال اليمني يتداول بمعدلات متباينة على نطاق واسع في صنعاء وعدن.

من غير الواضح لماذا اختار هادي بالضبط هذه اللحظة للتنحي ونقل السلطة، على الرغم من أنَّه من المحتمل أن ينطوي على ضغوط وحوافز سعودية كبيرة. وجاء إعلان هادي في خضم مؤتمر اليمن الذي رعاه مجلس التعاون الخليجي، والذي عقد في الرياض، وبعد أقل من أسبوع من إعلان وقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد لمدة شهرين.

والسؤال الآن هو: ما مدى فعالية المجلس الرئاسي الجديد؟

ليس لليمن تاريخ عظيم مع المجالس الرئاسية، التي غالبا ما تكون محاولات يائسة للتغطية على الخلافات العميقة. إنها تميل إلى أن تكون إبداعات غير عملية في أحسن الأحوال، ويبدو المجلس الرئاسي هذه المرة أشبه بوحش فرانكشتاين أكثر من سابقيه.

في عام 1990، في أعقاب التوحيد مباشرة، شكل اليمن مجلسا رئاسيا من خمسة أشخاص. لكن ذلك سرعان ما تحول إلى حرب سرية، وفي نهاية المطاف، بعد أربع سنوات، إلى حرب أهلية. حاول الحوثيون وصالح شيئا مشابها في عام 2016، حيث شكلوا المجلس السياسي الأعلى، إلا أن ذلك انهار بعد عام، وقتل الحوثيون صالح.

من الواضح أن هذه المحاولة الأخيرة هي محاولة لإعادة تشكيل شيء يشبه الوحدة داخل التحالف المناهض للحوثيين، الذي انهار في اقتتال داخلي في السنوات الأخيرة. المشكلة هي أنَّه من غير الواضح ما إذا كان هؤلاء الأفراد المختلفون، وكثير منهم لديهم وجهات نظر متعارضة تماما، يمكنهم العمل معا.

رئيس المجلس هو رشاد العليمي، وزير الداخلية السابق في عهد صالح الذي يحافظ على علاقات وثيقة مع المملكة العربية السعودية. الأعضاء السبعة الآخرون هم مزيج من مراكز القوى المتنافسة داخل التحالف المناهض للحوثيين. على سبيل المثال، عيدروس الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي يدعو إلى دولة جنوبية مستقلة، هو عضو في المجلس، وكذلك عبد الله العليمي (لا علاقة له برشاد العليمي)، مدير مكتب هادي الرئاسي وعضو حزب الإصلاح الإسلامي. اشتبك الإصلاح والمجلس الانتقالي الجنوبي عدة مرات في السنوات الأخيرة. ومما يجعل الأمور أكثر تعقيدا، أن الإمارات العربية المتحدة، التي تدعم المجلس الانتقالي الجنوبي بقيادة الزبيدي، تنظر إلى الإصلاح على أنَّه "جماعة إرهابية" بسبب علاقاتها مع جماعة الإخوان المسلمين.

تدعم الإمارات ثلاثة أفراد آخرين في المجلس، على الرغم من أن أياً منهم لا يشترك بالرؤية مع الآخر بشأن مستقبل اليمن. الأول هو طارق صالح، ابن شقيق الرئيس السابق. كان طارق في السابق متحالفا مع الحوثيين لكنه يقاتل الآن ضدهم. المشكلة بالنسبة لصالح هي أنه شمالي، يقيم الآن في الجنوب، حيث لا يحظى بشعبية كبيرة بسبب الإجراءات التي اتخذها هو وعمه على مدى العقدين الماضيين. والثاني هو فرج البحسني، محافظ حضرموت ورئيس قوات النخبة الحضرمية. لقد نأى البحسني بنفسه عن المجلس الانتقالي الجنوبي على مدى العامين الماضيين، حيث أجج المجلس الاحتجاجات الشعبية في حضرموت بسبب انهيار البنية التحتية، وانقطاع التيار الكهربائي، وانهيار العملة. والثالث هو عبد الرحمن أبو زرعة، وهو قائد في ألوية العمالقة، الذي كان له دور فعال في طرد الحوثيين من شبوة في وقت سابق من هذا العام.

العضوان الآخران في المجلس هما: سلطان العرادة، محافظ مأرب وشخصية قبلية عملت عن كثب مع الإصلاح في السنوات الأخيرة، وعثمان مجلي، شيخ قبلي من صعدة مقرب من المملكة العربية السعودية ومن المرجح أن يكون مدرجا في المجلس لتحقيق التوازن بين التمثيل الجغرافي.

من الناحية النظرية، من المفترض أن يجمع المجلس جميع الوحدات العسكرية والجماعات المسلحة المختلفة تحت مظلة عملاقة واحدة إما للتفاوض مع الحوثيين أو، إذا فشل ذلك، تقديم جبهة عسكرية موحدة. لكن من الناحية العملية، من غير المرجح أن تتمكن هذه الجهات الفاعلة، التي يقاتل بعضها بعضا، من تنحية رؤاها المختلفة لمستقبل اليمن جانبا والتوحد ضد عدو مشترك. فإلى أي مدى، على سبيل المثال، ستتقدم الوحدات العسكرية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي إلى الشمال لمحاربة الحوثيين، في حين أن الجماعة قالت سابقا إنها مهتمة فقط بدولة جنوبية مستقلة؟

ينظر العديد من هذه الجهات الفاعلة إلى الصراع في اليمن على أنه لعبة محصلتها صفر، حيث تكون خسارتهم مكسب شخص آخر. سيكون التغلب على هذا التحدي للتعاون أمرا صعبا للغاية، حيث تقلصت الكعكة الاقتصادية في اليمن في السنوات الأخيرة بينما زاد عدد الجماعات المسلحة.

إنَّ حقيقة أن الأمر تطلب ثمانية أفراد مختلفين، يمثلون ثماني مجموعات مختلفة، لتشكيل مجلس رئاسي هو علامة على مدى الانقسام العميق بين التحالف المناهض للحوثيين في الوقت الحالي. وحتى مع وجود ثمانية ممثلين في المجلس، كان لا يزال هناك عدد من المجموعات التي تم تجاهلها، بما في ذلك جميع المجموعات الجنوبية خارج المجلس الانتقالي الجنوبي. تم إنشاء هذا المجلس في المملكة العربية السعودية بدعم من الإمارات العربية المتحدة، مما يعني أنه قد يكافح من أجل العثور على شرعية على الأرض. سيرحب العديد من اليمنيين برحيل هادي حتى وهم قلقون بشأن ما هو قادم.