سوث24 | نانسي طلال زيدان

كان من المتوقّع أن يزور الرئيس الأمريكي "جو بايدن" العاصمة السعودية الرياض أواخر يونيو الجاري، وفقا لمسؤولين ووسائل إعلام أمريكية. كان من شأن الزيارة أن تأتي مع استضافة المملكة العربية السعودية لاجتماعات مجلس التعاون الخليجي لهذا العام، وأثناء تواجد قادة دول الخليج في الرياض. مع توقعات بأن تشمل زيارة بايدن للمنطقة لقاءات مع رئيس الوزراء الاسرائيلي وقادة الدول العربية الأخرى، بما في ذلك مصر والأردن والعراق[1]. لكن سُرعان ما أعلن البيت الأبيض أن زيارة بايدن المُخطط لها لمنطقة الشرق الأوسط في يونيو قد تأجلت لصالح جولة أوسع في المنطقة في يوليو القادم[2].

يُناقش هذا التحليل مخاوف واشنطن من تطورات الرؤى السعودية، ودوافعها للزيارة، والترقب الحذر للبيت الأبيض في تحديد موعد الزيارة خلافا لتحركات الأجهزة الأمنية ورؤى مُستشارين الأمن القومي الأمريكي بضرورة التعجيل بتلك الزيارة لرأب الصدع المُتزايد في علاقات واشنطن بالرياض. كما يحاول التحليل مناقشة توقّعات مستقبل العلاقات الأمريكية السعودية خلال فترة إدارة بايدن.

مخاوف واشنطن ودوافعها:

لدى واشنطن عدة مخاوف براغماتية يأتي في الصدارة منها أن يحكم "محمد بن سلمان" المملكة العربية السعودية لعدة عقود قادمة. فليس من المُطمئن لواشنطن، على الأرجح، التباعُد المُتزايد في علاقاتها مع الرياض، الذي بدأ منذ فترة "بايدن" الانتخابية، وتزايد ذلك عقب الاتهامات الموجهة لواشنطن بالتخلي عن المملكة عقب استهداف الحوثيين لمُنشئاتها الحيوية، وهو ما قُرأ  على أنه  تنُصل واشنطن من مسؤولياتها الأمنية تجاه المملكة ومنطقة الشرق الأوسط عامة. فللولايات المتحدة مصالح أمنية ومالية تُحتم عليها الحفاظ على شراكتها الاستراتيجية مع المملكة، كما أن السعودية هي الحليف الرئيس في احتواء أعمال إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة، بالإضافة لعدة عوامل حيوية بالنسبة إلى البيت الأبيض: تبعات الحرب في أوكرانيا، وحاجة "بايدن" إلى مساعدة السعودية في تنظيم سوق النفط، ورغبة إسرائيل القوية في تطبيع العلاقات مع "محمد بن سلمان" والمملكة، كجزء من عملية لإعادة ترتيب واسعة للمنطقة. كما يدعم اللوبي الإسرائيلي في واشنطن كل ما هو من شأنه تدعيم اتفاقيات إبراهام[3]. العامل الثالث هو رغبة أمريكا في كبح تطور العلاقات السعودية مع الصين وروسيا التي أصبحت وطيدة ومتشعبة اقتصادياً وسياسياً ودبلوماسياً، لدرجة فاقت التصور الأمريكي.

على نحو آخر، يُعتبر الدفع الإسرائيلي القوي للتقارب بين الولايات المتحدة والسعودية أمر بالغ الأهمية من الناحية السياسية. ذلك لأن السعودية في الوقت الحالي، لديها عدد قليل من المؤيدين السياسيين في الكونجرس الأمريكي[4]. بالإضافة لجماعات الضغط المُهتمة بحقوق الإنسان المرتبطة بقضية "خاشقجي" وما يُعرف بـ “عائلات 11 سبتمبر المتحدة"، التي تعارض أي تقارب أمريكي سعودي. فقد حاول مؤخراً وزير الخارجية "أنطوني ج. بلينكين" أن يُمهد لعناصر الداخل الأمريكي ضرورة ذلك التقارب وتوضيح أهميته في حفل بمناسبة الذكرى المئوية لمجلة فورين أفيرز، بقوله إن "السعودية شريك مهم لنا في التعامل مع التطرّف في المنطقة، ولمواصلة عملية بناء العلاقات بين إسرائيل وجيرانها "توسيع اتفاقيات أبراهام". وإن حقوق الإنسان لا تزال مهمة ولكن "نحن نتعامل مع مجمل مصالحنا في تلك العلاقة"[5].

 علماً بأن الحلفاء الرئيسيين الآخرين للولايات المتحدة حريصون على أن تجدد واشنطن علاقاتها مع الرياض، فقد زار كل من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون محمد بن سلمان في السعودية، ليشجعوا بايدن على فعل الشيء نفسه[6].

فيما يتعلق بسوق الطاقة والإنتاج النفطي، في مطلع يونيو أعلنت مجموعة الدول المنتجة للنفط (أوبك بلس) بقيادة السعودية، أنها ستزيد الإنتاج بمقدار (648 ألف) برميل يوميًا في كل من يوليو وأغسطس، ليكون ذلك القرار بداية لنهاية التخفيضات التاريخية للإنتاج التي نفذتها (أوبك بلس) خلال مخاض جائحة كورونا. فقد قررت المجموعة أن تعيد ببطء ما يقرب من (10 ملايين) برميل وافقت على سحبها من السوق في أبريل من العام (2020). علماً بأنه في الأشهر الأخيرة، ارتفع الإنتاج بين (400 ألف) و(432 ألف) برميل يوميًا كل شهر[7]. ومع ذلك، عكست العقود الآجلة للنفط خسائرها بعد اجتماع (أوبك بلس)، لارتفاع خام غرب تكساس الأمريكية بنسبة (0.8%)إلى (116.15) دولارًا للبرميل[8]. وتم تداول أسعار النفط عالمياً متجاوزة 120 دولارًا للبرميل[9]، وهو أعلى مستوى في هذا العِقد من الزمن[10]. ما زال لدى المسؤولون الأمريكيون آمال أن تنتج المجموعة المزيد في سبتمبر، ولكن قد لا يكون ذلك كافياً لخفض الأسعار عالمياً أو في الداخل الأمريكي قبل انتخابات الكونغرس في نوفمبر[11]، حيث انتخابات التجديد النصفي لإدارة "بايدن".

تحركات الأجهزة الأمنية ومُهندسي السياسات الأمريكية

بعد فترة من التباعد بين الولايات المتحدة  والسعودية منذ بداية إدارة "بايدن"، وهناك قرارات جريئة للسعودية مثل الكشف عن التفكير بربط النفط السعودي باليوان الصيني بدلا من الدولار الامريكي، علاوة على التوجه السعودي شرقاً تجاه الصين وروسيا اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً، كذلك من خلال تعزيز عمليات التسليح من التكنولوجيا الصينية.

كرّست الأجهزة الأمنية الأمريكية محاولات حثيثة لاستعادة توازن علاقاتها مع السعودية، بإرسال رئيس وكالة المخابرات الأمريكية "وليام برينز" في زيارة محدودة للأمير "محمد بن سلمان" في الأسبوع الأول من مايو للعام(2022)، لمناقشة علاقة الرياض المتنامية مع الصين. بالإضافة إلى طلب "بيرنز" بشأن النفط، طلب مدير وكالة المخابرات المركزية أيضًا من المملكة العربية السعودية عدم متابعة شراء أسلحة من الصين، وفقًا لمصدرين مقربين من المخابرات الأمريكية[12]، وفي شهادة مجلس الشيوخ، حذّر مدير المخابرات الوطنية "أفريل هينز" من جهود الصين وروسيا "لمحاولة تحقيق تقدم مع شركائنا في جميع أنحاء العالم"، مشيرًا إلى السعودية والإمارات كأمثلة[13].

وفي الأسبوع الثالث من الشهر نفسه، قام نائب وزير الدفاع السعودي "خالد بن سلمان" بزيارة للولايات المتحدة وبصحبته عدد من الشخصيات الهامة، على رأسهم سفيرة السعودية في واشنطن "ريما بنت بندر بن سلطان" وسفير السعودية في اليمن "محمد بن سعيد الجابر"، وقد عقد لقاءين هامين الأول مع مستشار الأمن القومي الأمريكي "جيك سوليفان" وهو الضالع الرئيس في صياغة السياسات الأمريكية، كما حضر الاجتماع منسق شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجلس الأمن القومي الأمريكي "بريت ماكغورك"[14]، والثاني مع "لويد أوستن" وزير الدفاع الأمريكي[15]. تلك اللقاءات أتت في إطار مساعي أمريكية انتابها، على الأرجح، إدراك حقيقي لأهمية السعودية ووزنها الاستراتيجي وأن التعامل مع الأمير الشاب "محمد بن سلمان" مختلف جذرياً عن الأجيال الأكبر والأسبق من حكام السعودية.

أوراق بايدن لاسترضاء الرياض

- بذلت إدارة "بايدن" جهد في التفكير لتصل لفكرة تزُعم وساطة بين السعودية وإسرائيل ومصر بشأن إنهاء نقل جزيرتي "تيران وصنافير" الواقعين في مدخل خليج العقبة المقابل لإسرائيل من السيادة المصرية إلى السعودية، ويُعد "بريت ماكغورك" منسق البيت الأبيض للشرق الأوسط، هو الشخص الرئيسي لإدارة "بايدن" في جهود الوساطة الحالية، وفقًا لمصادر أمريكية وإسرائيلية [16]. وقد كان هناك تفاهمات مصرية سعودية حول الجزيرتين من حيث الملكية ونشر القوات العسكرية عليها منذ العام (2017)، وتجمدت تلك التفاهمات بسبب موقف إسرائيل، حيث إن الجزيرتين عليهما قوات دولية بفعل اتفاقية كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل. فإذا تم إقرار ملكية الجزر للسعودية ستكون عليها قوات مصرية سعودية فقط بفعل التفاهمات والاتفاق السعودي المصري الذي تعرقله حتى الآن إسرائيل، لتخوّفها من خروج القوات الأجنبية الدولية من الجزر وانفراد القوات المصرية والسعودية بها، وما يتلو ذلك من انفراد مصري سعودي بخليج العقبة ومساحة ضخمة من البحر الأحمر، وأيضا إتمام الترسيم البحري الذي يتلوه حرية مصرية وسعودية للتنقيب عن الغاز والمعادن في تلك البقعة الغنية بالموارد.

واتفق المسؤولون الإسرائيليون على النظر في إنهاء وجود القوة متعددة الجنسيات، لكنهم طلبوا ترتيبات أمنية بديلة تحقق نفس النتائج، وتكون الاستفادة الإسرائيلية في ذلك الصدد بأن يتم فتح المجال السعودي للطيران الإسرائيلي المدني (حاليا تتيح السعودية للطيران الإسرائيلي جزءاً من أجوائها الشرقية وصولاً للإمارات) لعبور الأجواء السعودية نحو الهند والصين وتايلاند، وكذلك رحلات الطيران المباشر إلى المملكة ليتمكن مسلمي إسرائيل من السفر لأداء الحج في السعودية بشكل مباشر، كخطوة لتطبيع العلاقات السعودية الإسرائيلية وتكون نقله نوعية في استقرار إسرائيل. وسبق وأوضحت السعودية تكراراً، أنها لن تطبّع العلاقات مع إسرائيل ما لم يكن هناك تقدم جاد في عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية[17].

كما صرّح وزير الخارجية السعودي الأمير "فيصل بن فرحان آل سعود" في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، "لقد تصورنا دائمًا أنه سيكون هناك تطبيع كامل مع إسرائيل، وقلت من قبل أن التطبيع الكامل بيننا وبين إسرائيل، بين المنطقة وإسرائيل، سيحقق فوائد هائلة -لن نتمكن من جني هذه الفوائد ما لم نعالج قضية فلسطين "[18].

- غازل البيت الأبيض مؤخراً في بيان رسمي ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان"، بالإشادة على دوره في تمديد عملية وقف إطلاق النار في اليمن، مؤكداً على دعم واشنطن للدبلوماسية الإقليمية لتهدئة التوترات حيثما كان ذلك ممكنًا في منطقة الشرق الأوسط، والتأكيد على أهمية الاعتقاد من قِبل دول الإقليم أن الولايات المتحدة شريك أمني مفضل[19].

وقائع التحركات والكشف عن النوايا

اختار "بايدن" أول زيارة خارجية له لآسيا [20] منذ بداية ترأسه للإدارة الأمريكية، أن تكون في آخر أسبوع من مايو للعام (2022) إلى كوريا الجنوبية واليابان، وذلك تعبيراً وتأكيداً على أولوية الساحة الأسيوية في خريطة النفوذ الأمريكي، وحشد الموقف الدولي ضد روسيا ومواجهة تهديدات بكين. بالمقابل تزامن تأجيل زيارة الرئيس الأمريكي للرياض، مع زيارة "سيرجي لافروف" وزير الخارجية الروسي للسعودية بعد عُمان في 31 مايو/1 يونيو، ومُشاركته في اجتماع وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي، للتأكيد على الشراكة الروسية ومناقشة أهم الملفات الإقليمية والتطرق للملف اليمني والفلسطيني والسوري، وليس فقط المسار التفاوضي الخاص بالأزمة الأوكرانية[21].

جاء ذلك مع ذلك تقارب صيني سعودي نوعي، ليس مُقتصر ا فقط على أن تكون الصين الشريك الاقتصادي الأول للسعودية، ولكن أيضاً شريك عسكري استراتيجي، قد تدفع نحو تنوع تلك الشراكة بين توطين التكنولوجيا الصينية في مصانع السلاح السعودي، والاستيراد السعودي للصواريخ الباليستية من الصين في إطار برنامج "التمساح"[22]. وكانت الصين قد شاركت في النسخة الأولى من معرض الدفاع العالمي في الرياض في خلال فترة ( 6 مارس إلى 9 مارس 2022)، وعرضت ثماني شركات صينية أجهزتها. وشملت الأسلحة المعروضة[23] نظام الدفاع الجوي LY-80، ونظام الصواريخ المتعددة SR5، ورادار الإنذار الجوي JY-27A، وطائرة النقل Y-9E، ونظام الدفاع عن الحرب الإلكترونية، والقارب متعدد الأغراض بدون طيار، لتُتَوج المعروضات بالطائرة المقاتلة الصينية الشبح FC-31، والتي تتميز بأنها تُعتبر النسخة الصينية من الطائرة الأمريكية F-31، والتي تُعطل واشنطن الرياض عن اقتنائها.

ذلك المشهد يوضح، على الأقل في الوقت الحالي، التقدم الصيني الروسي في العلاقات مع الرياض عن الموقع الأمريكي لإدارة "بايدن".  ومع ذلك يستعد الجانب السعودي لإرسال وفدين حكوميين سعوديين للولايات المتحدة هذا الشهر. على أن يزور الوفد الأول واشنطن يوم 15 يونيو الجاري على رأسه وزير التجارة السعودي "ماجد بن عبد الله القصبي"، والثاني برئاسة وزير الاستثمار "خالد الفالح"، على أن يُنجز بحلول نهاية الشهر، لتَضُم الوفود العشرات من المسؤولين الحكوميين ومديري الشركات السعودية لمُناقشة اتفاقيات وصفقات في العديد من القطاعات، بما في ذلك النقل واللوجستيات والطاقة المتجددة.

فالسعودية بقيادة "محمد بن سلمان" تتحرك ببرجماتية كبيرة، مما قد يكون ذلك صادماً للكثيرين، وللإدارة الأمريكية نفسها، إلا أنّ المشهد لا يخلو من إتاحة المساحات لخلق موائمات تُعظم من المصالح السعودية وتوازن علاقاتها الدولية. ورغم ذلك لا يزال الرئيس الصيني يؤجل رحلته للرياض، انتظاراً لقراءة الخطوات الأمريكية في تقاربها مع الرياض. في هذا الوقت تزيد إسرائيل من تأجيج نزاعاتها في المنطقة لإكساب أهمية لزيارة "بايدن" المرتقبة، حيث أرسلت سفينة تنقيب عن الغاز في المثلث المُتنازع عليه بينها وبين لبنان في البحر الأبيض المتوسط،[24] وسُرعان ما صرح وزير الدفاع الإسرائيلي أن النزاع بين الدولتين سيُحل بوساطة أمريكية[25]. 

ورغم هذه الإشارات والنوايا التي تقدمها واشنطن مؤخرا، إلا أنه من المرجّح أنّ العلاقات السعودية الأمريكية لن تلمس تقاربا حقيقيا أو تواصلا وطيدا إلا بانتهاء الفترة الرئاسية لإدارة بايدن ورحيلها عن البيت الأبيض. وحتى ذلك الوقت سيظل التعامل بين البلدين محكوما في إطار خلق موائمات ومقاربات مع الدفع بتعزيز المصالح المُتبادلة، دون أن تجني واشنطن كافة أهدافها من الرياض.