الهدنة في اليمن: تمديد لشهرين مع تعثر المقترح الموسع

English

أعلن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، الثلاثاء، على موافقة الأطراف في اليمن على تمديد الهدنة الإنسانية في البلاد لشهريين إضافيين حتَّى الـ 2 من أكتوبر القادم، بعد ساعة واحدة من انتهاء الهدنة اليوم الـ 2 من أغسطس.

وقال الدبلوماسي السويدي: "يسرني أن أعلن أن الطرفين اتفقا على تمديد الهدنة، بنفس الشروط، لمدة شهرين إضافيين، ويشمل تمديد الهدنة هذا التزاما من الطرفين بتكثيف المفاوضات للتوصل إلى اتفاق هدنة موسع في أقرب وقت ممكن".

وأضاف: "سأكثف أيضا جهودي مع الطرفين للتوصل في أقرب وقت ممكن إلى اتفاق هدنة موسع. لقد أطلعت الطرفين على اقتراح بإبرام اتفاق هدنة موسع، وتلقيت من الجانبين تعليقات موضوعية على هذا الاقتراح".

وكانت الهدنة قد مُددت لشهريين إضافيين في 2 يونيو الماضي، لتكمل أربعة أشهر بحلول الـ 2 من أغسطس. ورحبت الحكومة اليمنية في بيان نشرته وكالة "سبأ" الحكومية بتمديد الهدنة.

وفي أول تعليق رسمي حوثي على التمديد، قال الناطق الرسمي باسم الجماعة، محمد عبد السلام: "بجهود الأشقاء في سلطنة عمان والتي أتاحت الفرصة لتمديد الهدنة نجدد التأكيد على أهمية قيام الأمم المتحدة بالعمل المكثف على صرف المرتبات وفتح المطار والميناء وإنهاء الحصار". 

وكان مصدر سياسي مطلع لـ "سوث24"، قد أفاد، الاثنين، بأنَّ الأطراف في اليمن وافقت على تمديد الهدنة. وطبقا للمصدر، كان الخلاف حول فترة تمديد الهدنة لشهرين كما حدث في المرة السابقة، أو 6 أشهر كما تسعى الأمم المتحدة.

وذكر المصدر أن غروندبرغ تقدَّم بمقترح هدنة موسع يتضمن بنوداً إضافية بينها تشكيل لجنة اقتصادية لمهام عديدة. 

بإعلان تمديد الهدنة لشهرين ووفقاُ للشروط نفسها، فإنَّه من الواضح أن مقترح الهدنة الموسع الذي تقدم به غروندبرغ قد تعثر.

ووفقاً للمصدر السياسي، تمسك الحوثيون بشرط رئيسي للموافقة على هذا المقترح وهو التزام الحكومة اليمنية بدفع رواتب المدنيين والمتقاعدين في مناطقهم، وهو ما ربطه المجلس الرئاسي بشرط آخر يتمثل بتوريد إيرادات موانئ الحديدة التي يسيطر عليها الحوثيون للبنك المركزي في عدن. 

وكان رئيس المجلس الرئاسي، رشاد العليمي، قد أبدى، في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأمريكي في 31 يوليو، حرص المجلس الرئاسي على "دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية بكل البلاد شريطة التزام الحوثيين بتوريد كافة عائدات موانئ الحديدة لهذا الغرض"، وفقاُ لوكالة سبأ الرسمية.

أثناء ذلك، تحدث صحفيون سعوديون مقربون من سفير الرياض لدى اليمن، محمد آل جابر، عن رفض العليمي مقابلة المبعوث الأممي، هانس غروندبرغ، في عدن، قبل أيام، تنديداً بغياب الموقف الواضح من الأمم المتحدة إزاء خروقات الحوثيين للهدنة وتنصلهم عن الالتزامات.

ووفقاً لوكالة سباً، فان اجتماعاً للمجلس الرئاسي في عدن في 30 يوليو الماضي ناقش مقترحاً تقدم به غروندبرغ عبر وزير الخارجية اليمني، أحمد بن مبارك، حول تمديد الهدنة. 

وكانت صحيفة البيان الإماراتية قد نقلت، الاثنين، عن مسؤولين يمنيين، أنَّ مشروع الهدنة الجديد الذي تقدم به الدبلوماسي السويدي ينص بالفعل على تمديد الهدنة 6 أشهر، وتخصيص إيرادات موانئ الحديدة للمساهمة في سداد كل رواتب موظفي الخدمة المدنية والمتقاعدين في مناطق الحوثي.

وطبقا للصحيفة، فإنَّ الجماعة تصر على تحميل الحكومة اليمنية كامل تكلفة صرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها في ظل فشل المجتمع الدولي بإقناع الحوثيين بفتح أحد الطرق الرئيسية إلى مدينة تعز. 

وفي البيان الأممي، كشف غروندبرغ عن بعض ملامح مقترحه لهدنة موسعة. وقال الدبلوماسي السويدي: اقتراح الهدنة الموسع ينص على التوصل إلى اتفاق بشأن آلية صرف شفافة وفعالة للدفع المنتظم لرواتب موظفي الخدمة المدنية والمعاشات المدنية، وفتح الطرق في تعز والمحافظات الأخرى، وفتح وجهات إضافية من وإلى مطار صنعاء الدولي، وتوفير الوقود وتدفقه المنتظم من الوقود إلى موانئ الحديدة".

وأضاف: "ومن شأن التوصل إلى اتفاق موسع أن يوفر أيضا فرصة للتفاوض على وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني، والقضايا الإنسانية والاقتصادية، والتحضير لاستئناف العملية السياسية التي يقودها اليمنيون تحت رعاية الأمم المتحدة للتوصل إلى سلام مستدام وعادل".

بعد يومين من وصوله صنعاء، غادر وفد من سلطنة عُمان المدينة التي يسيطر عليها الحوثيون، الثلاثاء، وفقاً لـ ، محمد عبد السلام، الذي رافق الوفد في زيارته، والمقيم بالعاصمة العُمانية مسقط منذ سنوات.

ووفقاً للقيادي الحوثي، ناقش الوفد العماني مع الجماعة في صنعاء "مقترحات المبعوث الأممي لتمديد الهدنة ومعالجة القضايا الإنسانية والاقتصادية".

وكان اتصال هاتفي بين وزير الخارجية العُماني، بدر البوسعيدي، ونظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، في 30 يوليو قد ناقش - وفقاً لـ الخارجية العُمانية - جهود استمرار الهدنة في اليمن "تعزيزاً لفرص تحقيق السلام والاستقرار" في البلاد.

على الرغم من حصول الحوثيين على عدد من المطالب التي جاءت ضمن بنود الهدنة الأممية، مثل تسيير رحلات جوية من مطار صنعاء وفتح موانئ الحديدة لاستقبال الوقود والغذاء، إلا أنَّ الجماعة لم تقم بالمقابل بتنفيذ أي من البنود التي تقع على عاتقها، وفي مقدمتها فتح الطرقات.

وفشلت مفاوضات، قادها غروندبرغ في مسقط العمانية قبل أسابيع، في إحراز أي تقدم في ملف فتح الطرقات كأحد البنود الرئيسية في الهدنة بسبب تعنت الحوثيين. وبالإضافة تعثر فتح الطرقات، تعثر ملف الإفراج المتبادل عن الأسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين.

وكان غروندبرغ قد عبر عن أسفه على عدم اتفاق الأطراف على إطلاق سراح المحتجزين، في بيان نشره مكتبه، الاثنين، مع اختتام الاجتماع السادس للجنة الإشرافية لتنفيذ اتفاق تبادل المحتجزين.

تزامنا مع ذلك، نشر إعلام الحوثيين صورا لعروض عسكرية غير مسبوقة في صنعاء، قبيل الاثنين، تضمنت صواريخ كورنيت الحرارية وطائرات مسيرة، بالإضافة للمدرعات والآليات الثقيلة.

ويعتقد المحلل السياسي ورئيس تحرير صحيفة "اليوم الثامن"، صالح أبوعوذل، أنَّ ما سبق من الهدنة "كشف عن ضعف مجلس القيادة الرئاسي".

وقال أبوعوذل لـ "سوث24": "ضعف وانقسام مجلس القيادة الرئاسي هو ما دفع الحوثيين للمطالبة بمزيد من التنازلات بل ووضع شروط تعجيزية من الخلال بمطالبة الجماعة بحصة من نفط حضرموت وشبوة".

وعن عروض الحوثيين العسكرية، يرى المحلل السياسي أنًّها "مجرد تلويح من الحوثيين على أنَّهم قوة عسكرية قادة على فرض أي خيارات تريدها الجماعة بما في ذلك اجتياح الجنوب".

وأضاف: "يفترض بالمجلس الرئاسي معالجة مشاكله الداخلية وأولها امتلاكه قدرة السيطرة قياديا على قوات وادي حضرموت والمهرة ومأرب". واعتبر أبوعوذل أن "التهاون الأممي" أيضاً شجع الحوثيين على الذهاب بعيداً في مطالبهم.

 ومع أن الهدنة مُددت مرة أخرى بالفعل، يبدو أنَّ شبح الحرب لا زال مخيما على الأجواء؛ فقبل ساعات فقط من انتهائها، شهدت جبهة صرواح في مأرب، شمال اليمن، اشتباكات بين ميليشيا الحوثي والقوات الموالية للحكومة اليمنية، قُتل فيها مدير أمن المديرية الموالي للحكومة، عبد الله الجهمي، وفقا لوسائل إعلام محلية.

كما أن الخروقات التي رافقت الهدنة طيلة الأشهر الماضية، لا سيما من قبل الحوثيين، تجعل من الصعب ضمان استمرار أي هدنة جديدة قادمة. ويوم الثلاثاء، أعلنت القوات الجنوبية أنَّ 22 مدنيا وعسكريا قتلوا وأصيب 101 آخرون خلال فترة الهدنة بنيران الحوثيين، بجبهة الضالع.

وفي المقابل، تتهم الجماعة المدعومة من إيران خصومها المحليين والتحالف بقيادة السعودية بارتكاب خروقات مشابهة في جبهات ومناطق متفرقة.