سوث24 | يعقوب السفياني، عبد الله الشادلي

تجمع السعودية والإمارات علاقات مشتركة توصف أنَّها من بين الأقوى والأوثق في المنطقة كلها. وتمتد جذور هذه العلاقات لعقود منذ قيام دولة الإمارات العربية المتحدة في العام 1971، وتشكيل مجلس التعاون لدول الخليج العربي في 1981. ومع دينامكية المشهد الإقليمي والدولي مؤخرا، برزت إلى السطح مواقف للدولتين، طالما قرأها بعض الخبراء على أنها بوادر منافسة حول القيادة الإقليمية في المنطقة، خصوصا مع إعادة تشكّل النظام الدولي العالمي وأفول سياسة القطب الواحد. 

وفي محطات فارقة، أثبتت هذه العلاقة، على الرغم من ذلك، رسوخها واستنادها على رؤية مشتركة لكثير من القضايا التي تتصل بالبلدين والإقليم. وشهدت العلاقة تطوّرًا في عهد الملك الحالي للسعودية سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان. [1]

ومثَّل الموقف الموحد مما سميت بـ  ثورات "الربيع العربي"، ومن ثم تشكيل تحالف عسكري واسع لدعم الشرعية في اليمن عام 2015، لمواجهة "انقلاب" الحوثيين على الدولة في صنعاء، أبرز مظاهر العلاقة المتينة بين البلدين خلال الأعوام الأخيرة. وقادت البلدان عملياتهما في اليمن جنبا إلى جنب، على الرغم من الاختلاف في تقدير النتائج التي حققاها في البلاد، التي لا تزال تعيش عامها الثامن من الحرب.

وفي مايو 2014، تأسست لجنة عليا مشتركة برئاسة وزيري خارجية البلدين، وفي الشهر نفسه من العام 2016، جرى التوقيع على اتفاقية إنشاء مجلس تنسيقي بهدف التشاور والتنسيق في الأمور ذات الاهتمام المشترك. [2]

وفي يونيو 2018، أطلقت الدولتان المتحالفتان "استراتيجية العزم"، وتتضمن رؤية مشتركة للتكامل بين البلدين اقتصاديًا وتنموياً وعسكرياً، عبر 44 مشروعاً استراتيجياً مشتركاً، وقد عمل عليها 350 مسؤولاً من البلدين من 139 جهة حكومية وسيادية وعسكرية. [3]

وفي خط موازٍ، تشق الدولتان الطريق إلى طموحاتهما وأهدافهما على كافة الأصعدة، لاسيما على المستويين السياسي والاقتصادي والنفوذ الإقليمي، وهو ما دفع بالحديث عن تصاعد هذا التنافس ومدى إمكانية اختراقه لجدار العلاقة الصلبة وتحوله لنقطة خلاف.

وفي خضم ذلك، يبرز الملف اليمني كأحد الملفات التي تحضر فيها الدولتان بشكل كبير وتؤثران على سير الأمور فيها. 

علاقة راسخة

يصف الباحث الأمني والاستراتيجي السعودي، العميد مطير الرويحلي العلاقات بين المملكة والإمارات بـ "المتينة."

وقال لـ "سوث24": "تجمع الإمارات والمملكة روابط قوية ومُشتركات. لا يُمكن بأي حال من الأحوال أن يُؤثر في هذه العلاقة، مهما حصل. إنَّها علاقة استراتيجية؛ وبينهما ترابط قوي كبقية دول مجلس التعاون الخليجي."

رئيس مركز دبي لبحوث السياسات العامة، الدكتور محمد باهارون راى إنَّ "العلاقات الإماراتية السعودية أخوية في طبيعتها، استراتيجية في أهدافها، تكاملية في عملياتها، وديناميكية في وتيرتها."

وأضاف لـ "سوث24: "كلتا الدولتين تشتركان في الرؤية للمنطقة والعالم، وكلتاهما تعملان بشكل منسق – وإن اختلفت النطاقات – عبر عدد من لجان التنسيق. إنّهما تنظران إلى العمل الاستباقي ما يمنحهما ديناميكية يغلب عليها النظرة الاستباقية."

توتر؟

في 9 ديسمبر الماضي، غاب رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد عن القمتين الخليجية – الصينية والعربية – الصينية في الرياض بالسعودية. وحضر– بالنيابة عنه – حاكم إمارة الفجيرة، الشيخ حمد بن محمد الشرقي.

أثار غياب الرئيس الإماراتي عن القمتين الهامتين تساؤلات وتخمينات، لاسيما أنَّه عادة ما يتولى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة ورئيس الوزراء وحاكم دبي، هذه المهمة في حال غيابه، مثلما حدث في افتتاح قمة الجزائر العربية، وتصفيات كأس العالم في الدوحة. [4]

وعلى نحوٍ مماثل، فتح غياب ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، عن اللقاء التشاوري الذي جمع قادة الإمارات ومصر وسلطنة عمان وقطر والبحرين والأردن، في 18 يناير بمدينة أبوظبي، ذات التساؤلات مجدداً، وأحدث ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي عن الخلفيات والأسباب.  [5]

واعتبر محللون سياسيون ونشطاء غياب ولي العهد السعودي مؤشراً على مرحلة "الخلافات" بين الدولتين [6]. في المقابل اعتبر آخرون الأمر "طبيعي" ولا يشير بالضرورة إلى وجود أيَّ خلافات. [7]

ولم تكن السعودية وحدها هي الغائبة عن اللقاء، فقد غابت الكويت أيضاً، فيما شارك سلطان عمان هيثم بن طارق لأول مرة في أول قمة إقليمية منذ توليه الحكم. [8] ويستبعد الرويحلي وجود أي توتر أو خلاف بين الدولتين.

وقال: "لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يحصل الخلاف بين الأشقاء. قد يكون لهم آراء متفاوتة ولهم مواقف معينة، وقد يكون فيها نوع من التباين؛ لكنها لا ترتقي إلى الصراع."

وأضاف: "ما يُثار مؤخّراً مرتبط بظروف تلك البلدان. الأوضاع الدولية والعالمية تمرُّ بحالة من عدم الاستقرار السياسي، وهذا يخلق حالة من الارتباك في اتخاذ المواقف لدى بعض الدول التي ليس لديها رؤية واضحة، لكن رؤية المملكة واضحة." وقال إنّ "قيادة مجلس التعاون الخليجي لديها من الحكمة والترابط ما يجلعهم قادرين على احتواء أيّ خلاف خليجي أو وجهات نظر قد تكون متفاوتة لدرجة معينة. لذلك سيتم تجاوزها تحت هذا المبدأ."

وتابع: "كلنا نعرف أن الخلاف القطري الخليجي حُلّ بأسهل الطرق، ولم تذهب الأمور بعيداً. لقد كان التواصل موجوداً حتى في وقت الخلاف..، وعادت الامور إلى نصابها والإخوة رجعوا إخوة. هذا خير مثال من الواقع."

واعتبر الباحث السعودي أنَّ "ما يُذاع مجرّد كلام محللين ووسائل إعلام، بعضها لها أغراض سياسية وتحاول توسعة دائرة الشكوك والشائعات". ويراهن الرويحلي على أنّ "العلاقة على ما يرام، وحتّى وإن حصل شيء، فهو عرضي وسيتم تجاوزه."

مما لا شك في، إنّ المملكة العربية السعودية تسعى لتحدي وضع الإمارات العربية المتحدة كمركز اقتصادي في المنطقة. وقد أعلنت الرياض، في عام 2021، عزمها على مطالبة الشركات الأجنبية الراغبة في تأمين عقود حكومية بأن يكون مقرها الإقليمي في المملكة. ورأى خبراء غربيون إنّ حقيقة أن وكالة الأنباء السعودية الرسمية تجاهلت في الغالب الاجتماع وغيره من الأحداث الإماراتية رفيعة المستوى التي جرت هذا الشهر قد تدعم هذا الرأي.

من جانبه، رأى الباحث الإماراتي باهارون أنّ "ما يربط الشيخ محمد بن زايد والأمير محمد بن سلمان أكبر من مجرّد حضور قمة أو الغياب عنها". وأضاف: "هناك تعاون واضح في ملفات معقّدة جداً على المستوى الدولي والإقليمي."

وأردف: "التساؤلات حول علاقة الإمارات والسعودية أكثر من التساؤلات حول علاقة فرنسا وألمانيا، رغم أنّ كلاهما شريكان استراتيجيان في أمور عدّة".

وفي هذا الصدد، قال السياسي الجنوبي عادل الشبحي لـ "سوث24": "غياب قيادتي البلدين عن قمتي الرياض وأبوظبي مع اختلاف مناسبة كل منهما لا يدل على خلاف ولا يؤكده؛ خصوصا أنَّنا لم نسمع أي تصريح من أي مسؤول بالبلدين يتحدث تلميحا أو توضيحا عن وجود أي خلاف."

ويعتقد الشبحي أنَّ هناك "رسائل سياسية تعكسها تلك اللقاءات سنراها من خلال عدة ملفات مهمة في المنطقة فيما بين تلك الدول، وكذلك علاقتها بالعدو الإسرائيلي، وكذلك تطورات الملف اليمني."

القيادة الإقليمية

في وقت سابق، زعم "معهد دول الخليج العربي" في واشنطن بأنَّ هناك "صدع حقيقي" في العلاقات بين السعودية والإمارات على خلفية نزاع حول إنتاج النفط بين أعضاء تحالف منتجي أوبك+. لقد برزت الإمارات العربية المتحدة كلاعب دولي أكثر قدرة، كما يقول، وإلى حد ما، فإن رغبتها الحالية في الخلاف العلني مع المملكة العربية السعودية هي نتيجة قوتها المتنامية.

وبالعودة لقمة أبوظبي، قال معهد الشرق الأوسط في واشنطن، الذي يديره السفير الأمريكي السابق لدى اليمن، جيرالد فيرستاين، أنه من الواضح أن القمة السداسية كانت مصممة لإظهار القيادة الإقليمية الإماراتية.

ومع ذلك لا يرى الخبير الإماراتي محمد باهارون أنَّ هناك تنافسا على القيادة الإقليمية بين السعودية والإمارات.

وأضاف: "لا يوجد هذا التنافس ولا اعتقد أن هناك طموح إماراتي للهيمنة في المنطقة. وجهة نظرنا للقيادة هي على المستوى المفاهيمي ومستوى تأسيس نماذج ناجحة قابلة للتطبيق وتفتح آفاق التعاون أكثر مما تغلقها."

وأضاف: "لا شك أن هناك تنافس إيجابي في تحقيق الأهداف الوطنية، ولكن لا يوجد تنافس لقيادة المنطقة. الخلاف في آليات التنفيذ وارد، ولكن لا أرى خلاف على النظرة الاستراتيجية للمنطقة."

فلا يوجد خلاف على طبيعة التهديدات العالمية سواء في المناخ أو الأمن الغذائي أو أمن الطاقة، وفقا للباحث الإماراتي. "لا يوجد خلاف على التعامل مع ملفات إقليمية معقدة مثل العراق، أو مصر، أو السودان، أو إثيوبيا. قد تختلف آليات التعامل مع تلك القضايا أحيانا أو في ترتيب الأولويات، ولكن ذلك لا يعني خلافًا."

واتفق الخبير السعودي مطير الرويحلي في أنَّ "المملكة والإمارات ليستا في ندّية حتى يتم الصراع على ذلك." وأضاف: "المملكة تقدّم مصلحة الجيران في دول مجلس التعاون الخليجي على مصالحها الخاصة."

وقال الرويحلي إنّ  دول الخليج "تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي. جميع قرارات هذه الدول ليست بالأغلبية، وانما بالإجماع. إنّ حصول موقف فيه تباين إلى درجة معينة بين هذه الدولة وتلك لا يعني بالضرورة خلافاً."

وشبَّهت منصة "TFI Media" الهندية الشهيرة السعودية والإمارات في الشرق الأوسط بـ فرنسا وألمانيا في أوروبا. وقالت المنصة: "خاضت فرنسا وألمانيا حروبا دموية في القرن العشرين؛ لكن أبوظبي والرياض لا تشتركان في مثل هذه الذكريات المريرة. ومع ذلك، فإن ما بينهما أكثر تعقيدا مما تعتقد."

ويتفق المسؤول في المجلس الانتقالي الجنوبي، عادل الشبحي، مع الخبيرين الخليجيين، بأنه لا يوجد تنافس إقليمي بين السعودية والإمارات: "لا أرى هذا التنافس بين الدولتين فيما يتعلق بدور كل بلد في المنطقة. قد يوجد تنافس اقتصادي؛ لكنه لا يرتقي إلى درجة الصراع والخلاف."

وأردف: "أجزم بوجود تكامل بين البلدين، وتنسيق كبير بين قيادتيهما. توجد قناعة بين قيادتي البلدين على أهمية التكامل والعمل المشترك في كل ما يتعلق بمصيرهما، ودورهما في المنطقة، لا سيما ما يتعلق بالملف اليمني."

لكنَّ مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية سبق ووصفت العلاقات بين البلدين الخليجيين بـ "العهد الجديد المضطرب." وذكرت المجلة سلسلة من الاختلافات السياسية بين الرياض وأبوظبي، شملت "المواقف تجاه الحرب في اليمن، ووتيرة المصالحة مع قطر بعد خلاف دام ثلاث سنوات ونصف، والتطبيع مع إسرائيل واتفاقيات إبراهيم، وإدارة العلاقات مع تركيا، وحصص إنتاج أوبك، واستراتيجية إيران، والتجارة عبر الحدود."

الملف اليمني

تعتبر الإمارات الدولة الوحيدة المتبقية فعليا ضمن إطار التحالف العربي بقيادة السعودية، في اليمن. وتعرّض البلدان، لاسيما السعودية، لهجمات متعددة من قبل جماعة الحوثي المدعومة من إيران عبر الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة. كم تعرضتا لانتقادات بشأن دورهما العسكري في حرب اليمن.

بالمقابل، استمرت الدولتان بدعم الأطراف ضمن معسكر الشرعية اليمنية المعترف بها دولياً، لكنَّه لم يكن دعما موحدا بمعنى الكلمة. ففي الوقت الذي دعمت فيه الإمارات المجلس الانتقالي الجنوبي وقواته العسكرية والأمنية بشكل ملحوظ في الجنوب، قدّمت الرياض دعما عسكريا غير محدودا لقوات "الجيش الوطني" الذي أداره على مدار السنوات الماضية، حزب الإصلاح في شمال اليمن. 

أيضاً، دعمت الإمارات عمليات مكافحة التنظيمات المتطرفة مثل داعش والقاعدة في مدن الجنوب، التي خاضتها القوات الجنوبية، بالتوازي مع دعم القوات ضد الحوثيين في الساحل الغربي. بالمقابل، ركزت السعودية على جبهات مأرب والجوف وحجة والبيضاء، التي حقق الحوثيون فيها أكبر انتصاراتهم في نهاية المطاف.

طالما اتهمت وسائل إعلام قطرية الإمارات بدعم القوى الجنوبية في مسعاها نحو استقلال جنوب اليمن. على الرغم من أنّ الإمارات لم تصرّح بذلك علنا. واتهمت مراكز بحثية غربية، بالمقابل، السعودية بدعم حزب الإصلاح، فرع الإخوان المسلمين في اليمن.  

ورغم ذلك، يعتقد الخبير الإماراتي باهارون أنَّ للسعودية والإمارات "رؤية موحدة فيما يخص الملف اليمني واستقرار اليمن." مشيرا إلى أنّ "حقّ تقرير المصير بالنسبة للجنوب حق لم تختلف عليه الدولتان. وربما كلاهما يريان أن ممارسة الحق في ظل انتهاء الأزمة أكثر استدامة منها في ظل الأزمة الحالية."

وأضاف: "لا شك أن هناك اختلاف في تقييم درجة اعتمادية اللاعبين في الساحة اليمنية سواء في الجنوب أو الشمال انطلاقا من خبرات كل فريق؛ كما أن هناك اختلاف في تقييم حجم الثمن السياسي والأمني لكل لاعب وهذه اختلاف في تقييم تكتيكي وليس استراتيجي."

وبالتالي رأى باهارون أن "التباين طبيعي وليس له تأثير على التوجه الاستراتيجي.. فهناك دعم إماراتي للتحركات السياسية السعودية وهناك دعم سعودي لسياسات الاستقرار التي تنتهجها الإمارات في اليمن."

وحول هذا، قال الباحث السعودي الرويحلي إنّ "الإمارات والسعودية مع بقية دول المجلس الخليجي والتحالف، كانت لهم جهود كبيرة بقيادة المملكة في دحر التمدد الحوثي والتغول الإيراني في المنطقة، وكبح جماحهم."

مشيرا إلى أنّ "المملكة مُبادِرة من خلال مركز الملك سلمان في إعادة إعمار اليمن، وفي دعم البنك المركزي اليمني، وفي الحالات الإنسانية، وتقديم كل دعم للحكومة اليمنية والمجلس الرئاسي. والإمارات شريك في هذا الجانب."

ومع ذلك، رأى الرويلحي أنّ "القادة في الميدان من الدولتين لهم وجهات نظر ينقلونها إلى قادتهم السياسيين، ويتناقشون فيها، وفي نهاية المطاف، كل الجهود تسير بتناغم في الاتّجاه الصحيح، وستظلّ كذلك."

ويؤكد السياسي الشبحي على أهمية الملف اليمني بالنسبة للبلدين الخليجيين، "فكل منهما يؤدي دوره على الأرض، وفق رؤية التحالف، والتنسيق بين البلدين واضح وكبير. يمكن لأي متابع التأكد من هذا بالعودة إلى الأحداث ونتائجها."