ترجمة خاصة ل سوث24|أثار توقيع اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً والمجلس الانتقالي الجنوبي آمال العديد من اليمنيين والكثيرين في المنطقة في أن الصراع المرير في اليمن قد وصل الآن إلى نهايته.

أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بياناً صحفياً يقول إن صفقة الرياض كانت "خطوة إيجابية وهامة نحو حل سياسي شامل في اليمن".

قام المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث بتغريد أن اتفاق الرياض كان "خطوة مهمة لجهودنا الجماعية لدفع تسوية سلمية للنزاع في اليمن".

رحب الزعماء العرب بالاتفاق، مشيدين بجهود القيادة السعودية التي رعت المحادثات.

ومع ذلك، على الرغم من جو التفاؤل، فإن الواقع على أرض الواقع بالنسبة للبعض هو أن النزاعات الداخلية والحروب الأهلية لا تنتهي بتوقيع اتفاقية واحدة أو تسوية تم التوصل إليها في الجولة الأولى.

قد لا يكون النزاع اليمني استثناءً من هذه القاعدة، لأن الأطراف اليمنية قد وقعت بالفعل عدة اتفاقات، والجنوبيون الذين يطالبون بعودة جمهورية اليمن الديمقراطية السابقة (جنوب اليمن) قد شاركوا مرارًا في صراعات مع الحكومة المعترف بها دوليًا والرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي. في كل مرة يتوصل فيها الطرفان إلى تسوية أو وقف لإطلاق النار، كان على حكومة هادي العمل من عاصمتها المؤقتة في عدن.

ومع ذلك، قد تكون اتفاقية الرياض صفقة مختلفة، لأنها برعاية المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وهما شريكان بارزان في التحالف العربي ضد الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن.

لأول مرة

لأول مرة، تعترف جميع الأطراف بأن اليمنيين الجنوبيين ومطالبهم جزء لا يتجزأ من الحكومة الشرعية. يمنح اتفاق الرياض اليمن حكومة لا تقل عن 24 حقيبة وزارية، يذهب نصفها إلى المجلس الانتقالي الجنوبي وحلفائه.

تشارك الصفقة أيضًا الجنوبيين في محادثات بين هادي والحوثيين، مما يعني أن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ستقبل على الأرجح ما يوافق عليه اليمنيون، حتى لو كان عليهم "قبول جمهورية جنوب اليمن".

يدمج الاتفاق القوات الجنوبية في القوات الحكومية، حيث يتعين على الأولى تسليم الأسلحة المتوسطة والثقيلة إلى التحالف.

لكن تطبيق اتفاقية الرياض سيكون تحديًا، حيث يسود غياب الثقة بين الطرفين. يتهم الجنوب الحكومة بأنها تخضع لسيطرة الشماليين، وخاصة حزب الإصلاح، الجبهة السياسية للإخوان المسلمين في اليمن.

حزب الإصلاح

منذ فرار هادي من الإقامة الجبرية التي فرضها عليه الحوثيون في العاصمة صنعاء في أواخر عام 2014، اعتمدت حكومته على حزب الإصلاح، في معارضة العنصر الزيدي (الشيعي) في اليمن، والمجلس الانتقالي الجنوبي، الذي دعا إلى عودة اليمن الجنوبي السابق لإنهاء سيطرة الشماليين.

تتكون غالبية حزب الإصلاح من عناصر مما كان يعرف سابقًا باسم شمال اليمن. لطالما كان للإصلاح وجود ضعيف في الجنوب، حيث شهد الجنوب شبه هيمنة الحركات الصوفية والمثقفين ذوي الميول الشيوعية.

كان المجلس الانتقالي الجنوبي في موقع سياسي بارز لأن حكومة هادي كانت بحاجة إلى دعمها في حربها ضد الحوثيين.

وقال محمد المخلافي، الوزير السابق للشؤون التشريعية في اليمن: "الجنوبيون وحكومة هادي لا يثقون في بعضهم البعض". وأضاف "سيكون من الصعب على الجنوبيين التخلي عن أسلحتهم ودمج قواتهم في الجيش بعد أن يصلوا إلى الحكم الذاتي في مقابل الحصول على مقاعد وزارية يعرفها الجميع وليس لديهم حكم على البلاد".

وقال فضل العلي المولود في عدن، وهو من سكان المملكة المتحدة ينشط في صفوف المجلس الانتقالي الجنوبي في أوروبا: "المفاوضات الجماعية لن تعيدنا إلى جنوب اليمن ولن تزيل سيطرة الشمال على الجنوب".

كان شمال اليمن أكبر من حيث عدد السكان في الجنوب بخمسة أو ستة أضعاف منذ أن تم التوحيد اليمني في عام 1990، والكثيرون في الشمال ينتمون إلى الأغلبية الشيعية الزيدية.

دولة خاصة

نحن لسنا على صلة بالحرب ضد الحوثيين. جميع الجنوبيين هم من السنة، ونحن نريد دولة خاصة بنا. وقال العلي "أعتقد أن دليل أن الوحدة تحت الضغط هي تجربة فاشلة"، في إشارة إلى قبول الجنوب بالوحدة مع الشمال بعد سنوات طويلة من الصراعات الداخلية في السبعينيات والثمانينيات.

في ذلك الوقت، فقدت جنوب اليمن حليفها السوفياتي السابق، الذي لم يكن يريد دعم الشركاء الضعفاء في بقية العالم الذين اكتسبوا منه القليل من الناحية الاستراتيجية أو الاقتصادية. لقد وقعنا فريسة لأوهام الوحدة. لكن كل ما حصلنا عليه كان فساد عبد الله صالح [الرئيس اليمني السابق] وأسرته والقبائل الموالية له ".

وقال المخلافي "يبدو أن الوقت الطويل الذي استغرقته الحرب ضد الحوثيين، وعدم القدرة على إلحاق الهزيمة بهم قد دفع الشماليين إلى الاعتقاد بأن الانفصال هو الحل الوحيد الممكن". وأضاف "في مجتمع أقل محافظة، مثل الجنوب، لا يمكن إجبار الناس على قبول الحوثيين الطائفيين عندما لم يقبلوا هادي وصالح".

وقال المخلافي، الذي يميل نحو الوحدة، لـ "الأهرام ويكلي" إن "أحد بنود اتفاقية الرياض هو إشراك الجنوبيين في محادثات تشمل جميع الفصائل اليمنية للتوصل إلى تسوية سياسية وتسمح لهم بعرض وجهة نظرهم. حول مستقبل اليمن ".

وأضاف أن غالبية اليمنيين، بمن فيهم الجنوبيون، وافقوا في 2012-2013 على دولة اتحادية تضم ست مناطق. ومع ذلك، هذا لم ير ضوء النهار.

دافع المخلافي عن النظام الفيدرالي الذي كان يمكن أن يمنح البلديات اليمنية حكمًا ذاتيًا في إطار مبادئ تضع الأسلحة في أيدي جيش موحد فقط، وإقامة علاقات دبلوماسية مع بقية العالم، وخلق واقع اقتصادي واجتماعي وثقافي وبيئي عادل التوازن، والحفاظ على مسافة متساوية من جميع الأطراف.

على الرغم من توقيع اتفاقية الرياض، لا يزال أمام اليمن طريق طويل لإنقاذ نفسه من المجاعة والانهيار القريب للبلاد. حذرت الأمم المتحدة في السابق من أن اليمن في خضم أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حيث أن شعبها على وشك المجاعة ويعتمد أكثر من نصف سكانه على المساعدات الإنسانية.

*صحيفة الأهرام الناطقة بالانجليزية| هيثم نوري