هل تنجح التحركات القائمة في إعادة سوريا إلى الحاضنة العربية؟

مع  اقتراب انعقاد القمة العربية في دورتها الـ32، في المملكة العربية السعودية، خلال مايو القادم، يُعاد مرة أخرى الحديث عن سيناريو عودة سوريا إلى الحاضنة العربية، خاصة مع التحركات السابقة سواء من جانب النظام السوري، أو تلك التي تم رصدها من جانب القوى الإقليمية بالمنطقة وفي مقدمتها الرياض وأبو ظبي والقاهرة، وذلك لتمهيد الطريق لكسر العُزلة السورية عقب تعليق عضويتها بجامعة الدول العربية في نوفمبر 2011، واستعادة الوحدة العربية عقب قطيعة دامت لسنوات نظراً لانتهاج النظام القائم مقاربة سياسية مُغايرة للسياسات العربية والإنسانية، وذلك بالنظر إلى: 

- التخوف من التمدد الإيراني وسيطرته على المشهد بالدول المأزومة عربياً، نظراً إلى تنامي الدور الإيراني بالشأن السوري وتعميق أجنداته بالداخل، بالتزامن مع سيطرة طهران على أغلب مسارات العملية السياسية ببغداد عقب الانسحاب الأمريكي من العراق.

- تراجع النظام السوري عن الوفاء بكافة التعهدات التي تم التوافق حولها بموجب "خطة العمل العربية" لحل الأزمة السورية، والتي اعتمدها مجلس جامعة الدول العربية في اجتماعه 2 نوفمبر2011، حيث تشتمل على أربع عناصر رئيسية، متمثلة في، أولاً: وقف كافة أعمال العنف من أي مصدر كان حماية للمواطنين السوريين، ثانياً: الإفراج عن المعتقلين بسبب الأحداث الداخلية، ثالثاً: إخلاء المدن والأحياء السكنية من جميع المظاهر المسلحة، ورابعاً: فتح المجال أمام منظمات جامعة الدول العربية المعنية ووسائل الإعلام العربية والدولية للتنقل بحرية في جميع أنحاء سوريا[1] .

-  ما يتعلق بتقويض النظام السوري وانتهاكه لكافة أطياف المعارضة، فضلاً عن تنامي صور "الحرب الأهلية" بالداخل السوري والانقسام المجتمعي وتردي أوضاع المدنيين إنسانياً.  

صاحب اندلاع الأزمة السورية عام 2011، العديد من الأزمات المتباينة بدول المحيط العربي، أفرزت بدورها الحاجة لما يُعرف بـ"الارتداد للداخل"، وذلك بالنظر إلى مجمل الأزمات التي مرت على الأنظمة العربية خلال ما يُعرف بـ "ثورات الربيع العربي"، وتراجع معها الدعم الإقليمي العربي للملف السوري، وذلك وفقاً لمهددات الدولة الوطنية المتمثلة في ثلاث: "أزمة الشرعية"، أزمة "اللاجئين"، أزمة "تهديدات الفواعل من دون الدول – داعش"، وهو ما انعكس بدوره على تراجع الدعم العربي لذلك الملف نتيجة لعدد من المحددات، أبرزها[2] : 

- تخلخل التوافق العربي على مستوى مجلس جامعة الدول العربية والذي اتضح من خلال مناقشة القضايا والتصويت على القرارات التي تصدر عنه، وعدم القدرة على تنفيذها، بالإضافة إلى وجود تكتلات داخل مؤسسات جامعة الدول العربية نجم عنها عدم التوافق في الآراء، لأن وصل الأمر إلى إصدار القرارات دون إلزامية، أو في شكل بيان ختامي أو توصيات مؤجلة في معظم الحالات.

- هشاشة وضعف الاقتصاد العربي، فضلاً عن مركزية صناعة القرار الاقتصادي خارج المنطقة العربية، مع فشل الاتفاقيات الخاصة بالوحدة الاقتصادية وتكاملها، وهو ما أثر بالسلب على منظومة الدعم العربي للأزمة السورية.

- البيروقراطية الدبلوماسية على مستوى أغلب الدول العربية، والميل نحو الاكتفاء بآلية نقل وتبادل المعلومات، عوضاً عن تحليلها، وتقديم خيارات وبدائل بفوائدها وتكاليفها، وفرصها وتهديداتها.

بالسياق ذاته، لم يكن الانحسار العربي عن الملف السوري على المستوى الوطني فقط، بل كذلك على المستوى المؤسسي بالنظر إلى تراجع حجم التأثيرات المنوط بالجامعة العربية في إدارة ملف الأزمة، والذي يمكن إرجاعه إلى عدد من المحددات، أبرزها[3] : 

- ضعف إن لم يكن انعدام مصادر المعلومات الخاصة بجامعة الدول العربية، أو ندرة المصادر المستقلة من أجل محاولة استقاء البيانات الدقيقة عن التطورات الميدانية بالدول المأزومة، وعن الخلفيات الداخلية والقوى المعارضة في مختلف البلدان، وأجنداتهم ومشروعاتهم السياسية البديلة، وهو ما يقوّض من دور الجامعة استناداً لانعدام ثقلها المعلوماتي.

- ضعف الانخراط بالعمق اللوجيستي بالإقليم العربي، حيث لم تؤسس الجامعة العربية لأية أدوار عملية لمساعدة الشعوب بدول الأزمات، ليس فقط سوريا، ولكن كذلك ليبيا والعراق واليمن وغيرها، من خلال غياب محاولتها لاحتواء أزمات الداخل، أو إنهاء الحروب الأهلية، أو المشاركة في وضع خارطة طريق سياسية، والمساهمة في إعادة بناء المؤسسات، وتأمين الحدود، وإجراء ما يلزم من مصالحات وطنية، بل عهدت بتلك الأمور الداخلية للقوى الغربية والمجتمع الأممي. كما يُلاحظ عدم كفاية الخطوات العملية التي قامت بها الجامعة لإغاثة اللاجئين، أو التحضير لإجراءات حصر وتوثيق الخسائر التي تعرّضت لها المدن، أو الإعداد لخطط إعادة الإعمار بعد توقف القتال وإقرار "العملية السياسية".

ثمّة عدداً من التحركات المتباينة سواء من جانب النظام السوري، أو من جانب القوى الإقليمية العربية على كافة المستويات لإعادة بناء النظام الإقليمي العربي، واستيعاب الكافة وفقاً لما تؤول إليها مُجمل التفاعلات الإقليمية والارتدادات الدولية. وهو ما يظهر بالنظر لرصد التحركات التالية: 

- على المستوى السوري: انعكس ذلك على مجمل التحركات الخارجية بهدف إعادة تعريف المقاربات السياسية للنظام السوري بما يتوافق مع التغيرات القائمة إقليمياً ودولياً. فعلى سبيل المثال: قام الرئيس السوري "بشار الأسد" بزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة في مارس 2022، كإحدى التحركات السورية لكسر العُزلة العربية وبناء تفاهمات مشتركة مع المحيط الإقليمي، وسبق ذلك اتصال هاتفي مع المملكة الأردنية الهاشمية في أكتوبر 2021، خاصة وأن الأردن من الدول ذات الاهتمام بملف "كسر العزلة" عن سوريا. 

- على المستوى العربي: ثمة تصاعد بالمنحنى العربي تجاه استعادة سوريا للحاضنة العربية، وذلك منذ 2015، وتمثّل ذلك في عدد من المشاهدات الإقليمية، حيث، أولاً: ما تؤشر له زيارة الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" لجدة في 3 إبريل الجاري، بعد زيارة وزير الخارجية السوري "فيصل المقداد" لمصر ودعوته لتكثيف قنوات الاتصال، والتي تزامنت مع الوساطة الروسية لعودة العلاقات بين الرياض ودمشق، في أعقاب وساطة بكين لعودة العلاقات بين طهران والرياض[4] ، وثانياً: تأييد الموقف الخليجي لاستعادة أطر الانفتاح على النظام السوري، وهو ما تمثّل في تحركات العديد من دول مجلس التعاون وفي مقدمتها استدارة الرياض في سياستها الإقليمية عقب إتمام التفاهمات واستئناف العلاقات الدبلوماسية مع طهران، فضلاً عن رغبة أبو ظبي في إنهاء الملف السوري والعودة للحاضنة العربية، وكذلك الأمر بالنسبة لدولة الكويت التي ربطت فتح سفارتها في دمشق بقرار عربي جماعي من قبل جامعة الدول العربية في إشارة إلى موافقتها على كافة الصياغات العربية نحو استعادة التكامل الإقليمي. بينما ثالثاً: الرغبة العربية في تجنّب إعادة إنتاج فرضية "الغياب العراقي" فيما بعد الغزو الأمريكي، والذي يتزامن مع مرور عقدين على نحو أتاح الفرصة لتغلغل إيراني بعمق الدولة والمجتمع العراقي، بشكل يمكن تجاوزه أو على الأقل تقليص تكلفته في حالة سوريا. وخامساً: يتمثّل ذلك في عدم الممانعة من جانب دول المغرب العربي وذلك بالنظر إلى سياقات القمة العربية السابقة والتي استضافتها دولة الجزائر ورغبتها في كسر العزلة عن دولة سوريا عبر إلغاء قرار تعليق عضويتها، وهي تلك الفرضية التي لازالت محل الاختبار بالقمة العربية المُقبلة، والمقرر عقدها بالمملكة العربية السعودية الشهر القادم مايو 2023. 

ثمّة عدد من الفرضيات التي تدعم تحركات الدول نحو استعادة وحدة بنيان النظام العربي، والسعي قُدما نحو التكامل الحيوي في ظل ما يشهده النظام الدولي والإقليمي من تفاعلات وارتدادات متباينة تنعكس بصور عدة على الملفات الأمنية والنوعية للدول الوطنية بالمنطقة، وذلك على النحو التالي: 

- تموضع الإقليم العربي: وذلك بالنظر إلى مُجمل التغيرات والتفاعلات القائمة بالنظام الدولي وإعادة ترتيب أقطابه، فمن المُرجح أن يُعاد تموضع "الإقليم العربي" كأحد أهم الأقاليم الفرعية ذات المركزية الجيوسياسية، خاصة مع الانسحاب الدرامي للولايات المتحدة الأمريكية من الشرق الأوسط، مقابل التموضع الصيني والروسي في عدد من الملفات الحيوية سياسياً وأمنياً وتنموياً واقتصادياَ، وهو ما يفرض معه إعادة هيكلة النظام العربي، وتعزيز جبهته، وترسيخ منظومة العمل العربي المشترك. 

- استقلالية القرار العربي: أفضت الحرب الروسية الأوكرانية إلى حالة من "الانكشاف السياسي" على كافة المستويات الإقليمية والدولية، إذ أن إدارة الارتدادات المتباينة للحرب على كافة مستوياتها السياسية والاقتصادية والإنسانية خلقت حالة من "فك الارتباط " من جانب القوى العربية تجاه واشنطن، فضلاً عن موازنة السياسات الخارجية تجاه التصعيد القائم بالمنطقة الأوروبية. فعلى سبيل المثال: إبان تضافر الحزم العقابية على النظام الروسي، رفضت الإمارات والسعودية الاستجابة للمطالب الأمريكية برفع إنتاج النفط للسيطرة على الارتفاع في الأسعار الموجهة من موسكو. وقياساً على ذلك، تسعى القوى العربية – ذات الثقل – بالمنطقة لإعادة ترتيب ووحدة الموقف العربي بمعزل عن الإملاءات الدولية. 

- إنهاء ملف اللاجئين: أحد أهم الملفات ذات الأولوية بالمنطقة العربية في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية للكافة على أثر الحرب الروسية الأوكرانية وما قبلها من الانعكاسات السلبية لجائحة كورونا على كافة الاقتصاديات الناشئة، وهو ما يتعلق بإعادة تسكين اللاجئين وإدماجهم بمجتمعاتهم الوطنية. إذ منذ اندلاع التوترات بالداخل السوري في 2011، تتحمل كافة الدول العربية تكلفة استضافة العديد من اللاجئين السوريين، وبالتالي فإن إعادة استيعاب النظام السوري بمنظومة الجامعة العربية من شأنه التمهيد لإنجاز العملية السياسية وترتيبات عودة اللاجئين. الجدير بالذكر، أنه منذ اندلاع الأزمة السورية قبل 12 عاماً، اضطر أكثر من 14 مليون سوري للفرار من منازلهم بحثاً عن الأمان. وفي عام 2023، تسعى خطة الاستجابة الإقليمية لدعم اللاجئين وتمكين المجتمعات المستضيفة لهم للحصول على مبلغ 5.7 مليار دولار؛ للتمكن من الوصول إلى اللاجئين السوريين وأفراد المجتمع المضيف، وتقديم المساعدة لهم وفقا لتصريحات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين[5] . 

- البناء على التفاهمات السعودية – الإيرانية: إحدى أهم الفرضيات الداعمة لعودة سوريا للحاضنة العربية مع ما يتعلق بما يمكن البناء عليه من استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وطهران. وما يتعلق باحتواء التهديدات الإيرانية عبر أذرعها الممتدة بكافة الدول المأزومة عربياً، وفي مقدمتها سوريا. ومحاصرة حضور الحرس الثوري الإيراني على الأراضي السورية، فضلاً عن رأب صدع العلاقات السورية – الخليجية، وهو ما انعكس على التصريحات حول أن السعودية تعتزم دعوة الرئيس السوري بشار الأسد لحضور القمة العربية المزمع عقدها بالرياض في مايو المقبل، كخطوة من شأنها وضع حداً لعزلة سوريا الإقليمية[6] . 

- سياقات سعودية – سورية: تُبنى تلك الفرضية على ما تم الإنتهاء إليه خلال زيارة وزير الخارجية السوري "فيصل المقداد" للمملكة العربية السعودية، الأربعاء الموافق 12/4/2023[7] ، من استئناف الخدمات القنصلية والرحلات الجوية بين البلدين، فضلاً عما حملته التصريحات المشتركة من بناء مفاهيمي حول أطر التسوية السياسية والمصالحة الوطنية الشاملة، بما يؤسس للتحركات المستقبلية الرامية لإعادة بناء "التضامن العربي"، وإنجاز ملف عودة سوريا إلى الحاضنة العربية.

- تعزيزات دولية: على الرغم من حالة تقاسم النفوذ بين الأقطاب الدولية على منطقة الشرق الأوسط، إلا أنه بالمقابل، ثمّة رغبة من جانب بعض الكيانات الدولية في إعادة سوريا إلى الحاضنة العربية، وفي مقدمتهم روسيا، وذلك بالنظر إلى عدد من المحددات، أبرزها، أولاً: الرغبة الروسية في دعم الحكومة السورية ونظام بشار الأسد، ثانياً: ما تسعى إليه موسكو لتعزيز تموضعها الجيوسياسي بسوريا وإنجاز مصالحها المتباينة بالمنطقة، ثالثاً: تقويض التحركات الأمريكية بالملف السوري وحصرها بمناطق نفوذها. 

الجدير بالذكر، أن ثمّة عدد من الشواهد التى تُرسخ لفرضية "الدعم الروسي" لاستنئاف العلاقات السورية – العربية"، لعل أبرزها:

أولاً:  الزيارات الروسية لمبعوث موسكو لشؤون التسوية السورية "ألكسندر لافرنتييف"، إلى العاصمة السعودية حيث التقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وكذلك زيارته إلى دمشق ولقاءه الرئيس بشار الأسد، بتاريخ 20 يناير 2022، وهو التحرك الذي تم النظر إليه على أنه محاولة روسية للتوسط بين دمشق والرياض لتمهيد الطريق لعودة سوريا إلى الجامعة العربية.

ثانياً:  ما تناولته التصريحات الروسية خلال اللقاءات المتباينة مع المجموعة الوزارية العربية في موسكو في أبريل 2022، حول تطلع موسكو لعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.

ثالثاً : ما يتمثل في أجندة وزير الخارجية الروسي "سيرجي لافروف" إبان زيارته إلى الرياض في مارس 2021، والرغبة في تقرير وجهات النظر بين سوريا والسعودية.

رابعاً:  يرجع إلى ما تضمنته الكلمة الروسية في ختام أعمال منتدى التعاون العربي الروسي في أبو ظبي في فبراير ،2017 إلى إنهاء تجميد عضوية سوريا في الجامعة العربية. 

تأسيسا على ما سبق، فهناك ثمّة توجه عربي نحو تفعيل علاقاته مع سوريا، وهو ما انعكس على عدد من المشاهدات تم رصدها مُسبقا. إذ أنّ تلك التحركات تؤشر بدورها إلى إرساء أطروحات ما يُعرف بـ "الإقليمية الجديدة"، استناداً في ذلك إلى أربع محددات رئيسية، أولاً: ما يتمثّل في استئناف العلاقات الدبلوماسية العربية - الإقليمية، وثانياً: ما يتعلق باختبار تسوية الأزمات العربية وموقف الجامعة العربية من تلك الملفات العالقة، وثالثاً: تحدي فك الارتباط مع القوى الدولية والحد من التنافس الدولي وتوظيف صراعات الإقليم العربي فى ذلك التنافس، رابعاً: يُبنى على المحددات السابقة حيث تعزيز "التكامل الاقتصادي" وبناء أطر تنموية مشتركة تؤهل للمرحلة المُقبلة، ودعم عمليات إعادة الإعمار في الدول المأزومة عربياً، وذلك فيما بعد إنجاز متطلبات التسوية السياسية. وهي تلك الرؤية العربية التي لطالما دعت إليها القاهرة للتعامل مع كافة الصراعات القائمة. وبالتالي فإن كسر عُزلة سوريا ستزيد من فرص التعاون السياسي الأمني والاقتصادي التنموي، فضلاً عن المساهمة في خلق مساحات للقواسم العربية المشتركة، والحد من توظيف الأزمات العربية بمسارات التنافس الدولي والإقليمي بالشرق الأوسط.