«سري للغاية»: وثيقة استخبارية للبنتاغون حول محادثات السعودية مع الحوثيين

كشفت  وثيقة سرية للغاية، صادرة عن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، جانبا من تفاصيل الاتصالات بين المملكة العربية السعودية والحوثيين، التي حدثت في الأسابيع الأخيرة قبل توسط الصين بين الرياض وطهران، وقبل زيارة السفير السعودي الأخيرة إلى صنعاء. 

ووفقا لتقرير نشرته الوكالة الأمريكية الإخبارية "ذي إنترسبت" فالسعوديون وافقوا على تنازلات أكثر أهمية مما تم عرضه في منتصف فبراير، مما يدل على أن مسارًا مباشرًا أكثر للسلام كان متاحًا بالنظر إلى المناورة الدبلوماسية.

وتكشف الوثيقة، التي هي جزء من وثائق البنتاغون السرية، التي تم تداولها علنًا في الأسابيع الأخيرة، أنّ المفاوضات بين المملكة العربية السعودية و [الحوثيين] بشأن اتفاقية سلام محتملة، متوترة.

ووفقا لموقع "انترسيبت" وصفت الوثيقة نية السعودية المزعومة في "إطالة أمد المفاوضات"، بأنّ بمثابة نذير شؤم بأنه، حتى مع التقدم المفاجئ هذا الشهر، فإنّ السلام لا يزال بعيد المنال. ولم تؤكد الجهات الرسمية الأمريكية في البنتاغون أو تنفي صحة هذه الوثيقة، بحسب الموقع.

الوثيقة - التي تحمل عنوان "سري للغاية"، تقدّم لمحة تفصيلية حتى الآن عن محادثات القناة الخلفية السرية التي تتكشف بين المسؤولين الحوثيين والسعوديين. حيث تحمل الوثيقة عنوان "المتحدث الرسمي الحوثي يتلقى تحديثًا حول المواقف التفاوضية السعودية". وتشرح الوثيقة المفاوضات بين الطرفين حول قضية رواتب القطاع العام في اليمن.

ولاحقا، التقى مسؤولون سعوديون وحوثيون للمرة الأولى علنًا الأسبوع الماضي في العاصمة اليمنية صنعاء. وقال الموقع الأمريكي الشهير أنّ "رواتب الموظفين الحكوميين نقطة شائكة، ليس فقط للمملكة العربية السعودية، ولكن أيضًا لحلفائها الأمريكيين."

ووفقا للموقع، اعتبرت إدارة بايدن أن مطالب الحوثيين بأن يدفع السعوديون رواتب القطاع العام، بما في ذلك العسكريون والعاملون في مجال الأمن، خارجة عن المألوف. وسبق لـ تيم ليندركينغ، المبعوث الأمريكي إلى اليمن، أن شجب في أكتوبر الماضي ما وصفه بـ "المطالب المتطرفة للحوثيين". ومع ذلك، وفقا للتقرير، الذي ترجمه سوث24، هذا هو بالضبط ما اتفقت عليه الأطراف منذ ذلك الحين، بعد المصالحة الصينية. إذ "لم يكن الأمر أنّ الصفقة كانت مستحيلة. ولكن كانت الولايات المتحدة لا تريد ذلك".

وتوضّح الوثيقة المسربة، وفق للوكالة، أنّ هناك اتصالات بين الطرفين بشأن دفع الرواتب قبل أسابيع من اجتماع يوم الأحد 9 أبريل في صنعاء. وبحسب الوثيقة، في منتصف فبراير / شباط، أطلع السفير السعودي في اليمن محمد بن سعيد آل جابر بشكل خاص المتحدث باسم جماعة الحوثي محمد عبد السلام على موقف الرياض التفاوضي. حيث وضع خيارين لدفع رواتب موظفي القطاع العام اليمني على مراحل، مما يسمح لهيئة مستقلة بتقييم قائمة الموظفين الحكوميين منذ ما يقرب من عقد من الزمن قبل دفع رواتب جميع العمال.

وكما يشير تقرير المخابرات، كان صبر الحوثيين ينفد، وربما لم يكن لدى السعوديين نية لعقد صفقة في ذلك الوقت، وفقا للوكالة.

وتنص الوثيقة على أنّ "مصدر استخباراتي حوثي قدّر على ما يبدو أنه إذا أصدر الحوثيون" بيانًا قويًا "، فسيؤدي ذلك إلى زيادة الضغط على السعوديين، حيث كان السعوديون يعتزمون إطالة أمد المفاوضات وتجنب التعهد بالتزامات حازمة"، في إشارة إلى احتمال أن يطالب الحوثيون "بقوة" بدفع الرواتب.

وحذر المستشار، وفقا للوثيقة، من أنّ صبر الحوثيين "أسيء فهمه" وأن السعوديين يأملون في تقليص مطالب الحوثيين تدريجيًا على أساس الاعتقاد بأن الحوثيين يتعرضون لضغوط ويحتاجون إلى انفراجة في القضايا الإنسانية قبل بداية شهر رمضان في 22 مارس".

وعلى حد تعبير الوكالة، لطالما تغاضت الولايات المتحدة عن الرفض السعودي لرفع الحصار. كان الهدف، كما تقول، هو ممارسة مثل هذا الضغط الشديد على الحوثيين بحيث يوافق الحوثيون في اتفاقية السلام النهائية على حكومة "شاملة" تترك دورًا مفتوحًا للولايات المتحدة والوكلاء المدعومين من السعودية.

وتزعم الوكالة أنه، في أعقاب الانفراج المدعوم من الصين، كان السعوديون على استعداد إلى حد كبير للتخلي عن وكلائهم – في إشارة لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، من أجل إنهاء الحرب الاستنزافية. ولذلك، ردت الولايات المتحدة بقلق، وأرسلت الدبلوماسيين إلى المنطقة للإصرار على استمرار الضغط على حكومة الحوثيين على أمل تقويض الصفقة التي يتم الإعداد لها.

فقد هرع ليندركينغ إلى الرياض في 11 أبريل / نيسان، عندما اندلعت أنباء عن اتفاق سلام، لتذكير القادة السعوديين برغبة الولايات المتحدة في مواصلة دعم وكلائهم في الحرب، كما تقول الوكالة.

ومع ذلك، لا يستبعد تقرير (The Intercept) أن تقود المحادثات لوقف إطلاق النار، حيث ستتخلى في السعودية عن حلفائها، وتتراجع عن حصار الحوثيين، وكما كانوا يأملون: استخدام الثروات النفطية لدفع رواتب موظفيهم.