كونتين مولر 

وطأت توتال قدمها على ساحل جنوب اليمن في منطقة شبوة رسميًا في عام 2005، مقابل مبلغ بسيط قدره 4.3 مليار يورو، حيث تم بناء مصنع لتسييل الغاز، وميناء، ومساكن مع مسابح لعمالها، ومدرج للهبوط، وخزانات مع خط أنابيب غاز يمتد على مسافة 300 كيلومتر، ومحطة كهرباء. لقد كانت المشاريع ضخمة للغاية؛ كانت توتال حينها المساهم الأكبر (39.6٪) في المجموعة العاملة الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال، والتي من المفترض أن تصدّر الغاز المسال من بحر العرب. لمشروع مثل هذا -الذي يقع على ساحل بري ويحتوي على تنوع بيئي بحري فريد- يجب على توتال دراسة عدة خيارات مواقع وأخذ الاعتبار للجانب البيئي في اختيارها. على الرغم من تحديد الشركة أربع خيارات للموقع، إلا أنّ الموقع قد تم اختياره بالفعل وسيكون بالحاف؛ بسبب جغرافيته الطبيعية التي تقلل تكاليف البناء بشكل كبير.

ستوفر عدم الحاجة إلى التجريف (لميناء عميق) وبناء رصيف طويل وحاجز أمواج سيوفر ملايين الدولارات لشركة توتال والشركة اليمنية للغاز الطبيعي المُسال. مع ذلك تجاهلت الشركة حاجز المرجان الذي يمتد لعدة قرون. وأكبر تنوع للأسماك والشعاب المرجانية في خليج عدن بأكمله. كما تم اقتراح المنطقة في ذلك الوقت للحصول على الحماية الإقليمية والوطنية. لذلك، نظرًا لمطلوب للحصول على أموال كبيرة والبناء في مثل هذه المنطقة، فإن توتال مجبرة على تقديم تقييم الأثر البيئي والاجتماعي (ESIA) إلى المستثمرين. في عام 1997، قدمت الشركة الأولى. يقول فريدريك *، رائد أعمال نفطي مطلع على هذه المسألة: "تم تنفيذ ذلك في أقل من ثلاثة أسابيع، ولم يضم الفريق أي باحث في الأحياء البحرية". الغريب أنه لم يتم الإعلان عنها من قبل شركة الغاز اليمنية ولا من قبل شركة توتال، التي لم توافق على تقديم نسخة إلى مجلة ماريان الفرنسية.

تمكن فريدريك من الدخول إلى أحد الأماكن القليلة التي تمتلك وصولًا إليها في غرفة مراقبة مرتفعة في مقر توتال الموجود في لاديفانس في عام 2005، قدّم الرجل طلبًا لوظيفة مسؤول حماية البيئة والقضايا الاجتماعية لمشروع بالحف الضخم. حيث يرغب في معرفة كل شيء عن مسؤولياته المحتملة في المستقبل، "لم يكن لدي الحق في أخذ أي ملاحظات، ولا حتى التقاط صورة". كانت توتال ترغب بشكل خاص في عدم خروج هذه الدراسة من تلك الغرفة. لماذا؟! لأنهم رعوا دراسة تأثير بيئي واجتماعي ذات جودة متواضعة، وعرضوها على المستثمرين قائلين لهم إنَّهم قاموا بكل شيء وفقًا للقواعد، ولكنها كانت ورقة تواليت! وفي نفس العام، وللحصول على الاستثمارات الضرورية بقيمة 4 مليارات دولار لمشروعهم الضخم، يجب على الشركة اليمنية للغاز المسال تقديم دراسة تأثير بيئي واجتماعي بجودة مختلفة تمامًا. تسرع توتال بعدها في تكليف فريق أمريكي، حيث لم يكن بإمكانهم إرسال أعضاء الفريق الخاص بهم إلى الموقع، لذا أرسلوا مقاولين فرعيين للقيام بعمل الدراسات الميدانية.

هنا أيضًا تثير جودة التقرير تساؤلات، ستتعارض بعض الاستنتاجات مع تلك التي توصل إليها الباحثون البحريون أنفسهم الذين عينتهم شركة توتال بعد إنشاء الموقع. فما يهم الشركة النفطية الفرنسية هو الانخراط في تنفيذ محطة الغاز الضخمة في بالحاف بأسرع وقت ممكن بصورة غير قانونية. تأتي الجرافات الأولى لتفسد الساحل في سبتمبر 2005، في حين أنّ دراسة التأثير البيئي والاجتماعي لن تنتهي إلا في ديسمبر من نفس العام. وفي الواقع فالعملية الدولية لطلب تمويل مبلغ مرتفع من الجهات المانحة، لا يمكن الحصول على قرض إلا بشرط إجراء دراسة تأثير بيئي قبل ذلك بوقتٍ كافٍ. كيف تمكنت الشركة اليمنية الحصول على مثل هذا القرض؟! بما في ذلك من استثمارات من البنوك الفرنسية بنك بي.إن.بي باريبا وسوسيتيه جنرال، من خرقَ البروتوكول؟ من الصعب أن نقول، ولكن مثل هذا الامتياز يؤثر على حي الشعاب المرجانية في بالحاف.

ولبناء مينائها، ولتبريد الغاز الخاص بها بدرجات حرارة عالية جدًا لتحويله إلى سائل، يتعين على الشركة تفجير الساحل وتصريف كميات كبيرة من المياه المسخنة بعد مرورها في المصنع في الشعاب المرجانية، سترتفع درجة حرارة الماء بمقدار 0.75 درجة مئوية في بعض الفترات، مما يؤثر على الشعاب المرجانية نتيجة انتشار كائنات بحرية ضارة أخرى. تعاقدت توتال بعد ذلك مع العديد من الخبراء، بما في ذلك فريق فرنسي من Creocean لنقل الجزء الأكثر تأثرًا بالجسيمات والاهتزازات الناجمة عن الأعمال وإعادة تشكيل الساحل. "كانوا ينقلون شعابًا تبلغ أعمارها 400-500-600 عام إلى مواقع أخرى غريبة عن تلك الشعاب، إنَّها تشبه نقل نبتة من زاوية مشمسة في حديقتك إلى مكان مظلل". دفعت توتال الكثير من الأموال لتحقيق هذا التزييف البيئي، ثم استدعوا فريقًا من الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN). التقيت بالمدير كارل جوستاف لوندين بعد سنوات قليلة والشيء الوحيد الذي استطاع وصفه في مهامه هو اللحظات المذهلة التي قضاها في طائرة هليكوبتر يحلق فوق الساحل، تقول باحثة متخصصة في الشعاب المرجانية ومتورطة في الملف: " لقد كنت غاضبةً من الموقف، وأوضحت له أن الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة كان يجب أن يوقف عملية [البناء]، وبدلاً من ذلك تم الدفع لهم مقابل Greenwash لشركة Total. ". لقد كانت رحلة لطيفة بالنسبة لهم، وفرصة لإصدار الكتب والمنشورات ذات الأجور المرتفعة، أكثر من الاهتمام حقًا بالشعاب المرجانية،" كما تصف.

وفيات المرجان 

إريك دوتريو -الرئيس السابق لمهمة Creocean في اليمن- ينفي ذلك: "نسب البقاء على قيد الحياة لنقلنا كانت بين 80 و90٪" ويؤكد: "وصفت مهمتنا الأخيرة في عام 2014 بيئة مماثلة لتلك التي اكتشفناها في عام 2005". لكن الأصداء متباينة بين الخبراء الذين عينتهم الشركة اليمنية للغاز المسال، في رأيي لقد انتهزوا الفرصة لإجراء تجاربهم بأموال سهلة "، يوضح ستيفن أكستر، من شركة MacAllister-Elliott البريطانية، المتخصصة في دراسات الأثر البيئي البحري والتي وظفتها الشركة اليمنية للغاز المسال في عام 2005. إلى 2009. وفقًا لـ خبير يمني من شبوة يرغب في عدم ذكر اسمه، فإنَّ 40 إلى 50 ٪ من حوالي 200 من الشعاب المرجانية التاريخية المزروعة لن تنجو.

لقد كانت هناك حالات نفوق -موت- بسبب التعكر الناتج عن الأعمال، وكذلك التدمير المادي أثناء تركيب نقطة الاستلام للمياه وأنبوب التصريف، ورصيف تحميل الناقلات البترولية. ولكن فقط 10٪ من شعاب بالحاف تأثرت بالأعمال"، يعترف إريك دوتريو.

هناك تباين أيضًا في الآراء، حيثُ تشير بعض التقارير إلى أنَّ 2 كيلومترًا (من أصل 6 كيلومترات) من الشعاب المرجانية تأثرت بالأعمال. يشهد محمد صالح مجوّر، مدير خدمة حماية البيئة في حكومة شبوة من عام 2020 إلى عام 2022، بأنَّ "أعمال الشركة اليمنية للغاز المسال تمت على حساب الشعاب المرجانية. فهي في حالة سيئة اليوم. ومع ذلك، فمن المستحيل معرفة بدقة عدد الشعاب المرجانية التي توفيت. "تقوم الإمارات العربية المتحدة بحماية منطقة بالحاف الآن ولا يمكننا الاقتراب من المنطقة"، يوضح آسد بن رحامة، أحد الصيادين المحليين.

بالإضافة إلى الجانب البيئي، يثير مشروع الشركة اليمنية للغاز المسال أيضًا تساؤلات اجتماعية هامة، تسببت منطقة الميناء والأنابيب النفطية التي تمتد على مسافة 300 كيلومتر في تهجير العديد من الفلاحين والصيادين. يتذكر فريدريك أنَّه ناقش هذه المسألة خلال مقابلته للحصول على وظيفة مع مارك جوزان رئيس القسم البيئي في توتال، وجويل فورت مدير الشركة اليمنية للغاز المسال: "سألوني عن مشروعهم وسألتهم ماذا سيفعلون بالقبائل التي تعيش على مسار خط الأنابيب الخاص بهم، أجابوا أنه لا يوجد أحد يعيش هناك. لذلك رسمت على منديل خريطة توضح مسار خط الأنابيب. فعندما يبدو الأمر في بعض الأحيان مجرد أماكن رملية، فهو بالتأكيد ملك لشخص يمتلك حق استخدامه على نحو يراه مناسب".

"ولكنهم كانوا غير مبالين، لديهم اتفاق مع الحكومة اليمنية التي ستتولى ذلك." يشير فريدريك إلى الفساد الكبير الذي يحيط باللجان التعويضية اليمنية، حيث يتم استنزاف الأموال في الغالب بواسطة الفساد. يواصل المتقدم ويناقش المخاطر الأمنية التي قد تنشأ عن طريقة عمل غير شفافة مع السكان المحيطين. "عندما يقوم بدو بالظهور بالأسلحة الرشاشة على الطريق، فإنه لم يعد مشكلة الحكومة، بل مشكلتك. لكنهم أجابوا أنهم سيدفعون الجيش للتعامل مع ذلك. كنت مندهشًا من وقاحتهم." في هذا الوقت، يدرك فريدريك أن الوظيفة قد فاتته، ولكنه يواصل: "قلت لهم: هل تعرف كيف يتصرف الجيش مع السكان المحليين والتجار؟ مثل المافيا! كانوا غير مرتاحين حقًا وسرعان ما أدركت أنهم يبحثون عن شخص يتجه نحوهم بشكل أعمى". بالمقارنة، يشير الشخص إلى أنه عمل في اليمن مع شركة نفطية أجنبية أخرى، حيث قامت بزيارة الأراضي المتأثرة بأنشطة الشركة بنفسها لتحديد المالكين وتسليم الأموال نقدًا في أيديهم وفقًا للأضرار. "كانت توتال لا تهتم بذلك"، يضيف كدليل على العداء المحلي تجاه المشروع، تم تخريب خط الأنابيب على الأقل 20 مرة منذ إنشائه في عام 2009.

محمد صالح مجوّر شهد بنفسه في عام 2013 احتجاجات واعتصامات هامة للسكان يطالبون بالتعويضات نتيجةً لحرمانهم من أراضيهم من قبل الشركة اليمنية للغاز المسال. "لم يحصل معظم المستفيدين حتى على 5٪ مما كان يجب أن يحصلوا عليه في الأساس. كان الناس يطالبون توتال بتعويضاتهم وتوفير فرص عمل للشباب في المنطقة واحترام البيئة، لكن الاحتجاجات تعرضت جميعها لقمع عنيف من قبل الجيش". يذكر محمد اعتقالات تعسفية وحتى اغتيال علي محمد الخطاف الناشط والقيادي الرمزي للمحتجين. "توقفت المطالبات بعد ذلك"، اعترف بمرارة، كانت توتال تعلم أنها تعمل في بلد فاسد. الأمر متروك لهم لوضع شروط على الحكومة اليمنية وضمان تعويض كل هؤلاء الأشخاص بشكل مناسب. كما يصر فريدريك على أن هذه مسؤوليتهم. كلمة تتجنبها الشركة الفرنسية بالتأكيد، على الأقل في اليمن.

الجزء الثاني: كيف دفعت توتال مبالغ للمزارعين اليمنيين لتجنب دعوى قضائية

منذ عام 1996 إلى عام 2015، استخرجت توتال النفط في شرق اليمن. كشف تحقيق نشر في مجلة "لوبس" عن دفن غير قانوني لملايين اللترات من المياه السامة تحت الأرض ووجود مرافق قديمة بعيدة عن المعايير البيئية والصحية. وقد تم تقديم دعوى من قبل خمسة مزارعين ضد توتال في اليمن عام 2015، ثم سحبت في وقت لاحق في ظروف غامضة. وقد تعقبت مجلة ماريان أولئك المزارعين.

في حين أن المرافق القديمة لتوتال ربما أفرغت ملايين اللترات من سائل الإنتاج، حيث يرتفع هذا الماء بشكل طبيعي مع النفط ثم يتم فصله، ويحتوي على الإشعاعات النووية والمعادن الثقيلة والـ BTEX، وهو مزيج كيميائي مسبب للسرطان - فإنَّ دعوى المزارعين تتعلق بتسرب هائل للنفط الخام من توتال. في مارس 2008، تسرب خط أنابيب توتال المتصل بمنشأتهم إلى ميناء الشحن طوال ليلة واحدة عدة آلاف من براميل النفط الخام. وقع التسرب في منطقة سهول الأودية، وتسلل إلى العديد من الكهوف في الأودية، حيث لا يزال ينبعث خلال الأمطار الغزيرة في فصل الشتاء. بعد التظاهرات والضغوط من قبل المجتمع المحلي، اقتنعت توتال بتعويض حوالي مئة مزارع يعملون على قطعة صغيرة من الأرض تسمى الغبيرة، والتي تقع أدنى في الوادي تحت نقطة التسرب.

مواجهة الضغوط

لم يتم إجراء أي دراسة لتلوث التربة والمياه من قبل توتال، وتم تكليف مهندس زراعي واحد فقط من قبل الشركة الفرنسية لتقدير خسائرهم الزراعية التي قدرها بـ 59,000 دولار سنويًا، أي أقل من 600 دولار للشخص الواحد. دفعت توتال تعويضات ثلاث مرات لهذه المجموعة من المزارعين بين عامي 2008 و2011. ولكن بسبب مواجهتهم لموت أراضيهم وزيادة حالات السرطان والفيضانات المستمرة الملوثة بالنفط، قرر خمسة مزارعون تقديم شكوى ضد توتال أمام محكمة في اليمن قبل أن يتراجعوا بشكل غامض بعد سنوات عدة من بدء الإجراءات القانونية. تمكنت مجلة ماريان من التواصل معهم. يعترف حسن عبد الله مبارك الجابري، واحد من الخمسة المعنيين بالقضية في عام 2015، بصراحة بأنَّه تم دفع مبلغ 175,000 دولار له ولزملائه من قبل شركة النفط الفرنسية لسحب شكواهم المقدمة إلى محكمة سيئون. "لم يكن لدينا خيارات أخرى. تعرضنا لضغوط نفسية هائلة من كل جانب يقولون إنه ليس لدينا الحق في مهاجمة توتال، وأننا لن ننجح أبدًا، وأنه يجب أن نقبل هذا المبلغ. لم يساند أحد شكوانا. العدالة كانت تعمل ضدنا، حكومتنا الخاصة، شركة بترومسيلة الوطنية (الشركة الوطنية التي استلمت المنشآت الفرنسية بعد عام 2015) وبالطبع..توتال.

يؤكد المزارعون ذلك بتقديمهم لـ ماريان نص الاتفاق السري الذي تم التوصل إليه مع توتال. يمكن قراءة فيه: "المبلغ [175,000 دولار] يعتبر الدفعة الأخيرة ولا يعطي أي حق أو مطالبة [للمشتكين] ضد توتال [...].". وقد وقعت الوثيقة من قبل المزارعين الخمسة في 25 نوفمبر 2018، أي بعد ثلاث سنوات من تقديم الشكوى. وأكد محاموهم أنَّه  تم تجاوزهم من قبل عملائهم بسبب هذا التسوية السرية مع توتال. لذلك، قامت شركة النفط الفرنسية بإخماد الشكوى لتجنب كشف إدارتها المروعة لآبارها النفطية في شرق اليمن للعلن.

تسرب النفط الدائم

سالم سعيد الجابري، أحد المشتكين الآخرين، كشف عن محادثات حديثة أجراها مع محامين فرنسيين لمتابعة توتال في فرنسا. يقول: "بعد تقديم الشكوى الجديدة التي نرغب في رفعها، حتى لو قدم لي توتال تعويضًا بقيمة 2 مليون دولار، فسأرفض ذلك لأنَّ تلوثهم يستحق أكثر من ذلك. نحن نرغب في تقديم الشكوى، لكننا لسنا بحاجة لمزيد من أموالهم، نريد منهم تنظيف جميع الأراضي". وقد أرسل الرجل فيديو مؤرخ 29 أبريل يظهر فيه سائل أسود يتسرب من الكهوف الجبلية. يعلق عليه علي عمر قعفان الجابري، آخر ضحية لتلوث توتال: "كانت هناك أمطار جعلت النفط يتسرب مرة أخرى من جدران الجرافات، لذا لا تعتقدوا أنهم نظفوا تسرب خط الأنابيب بشكل صحيح. لا تسمحوا لأنفسكم بالوقوع في الفخ [مثلنا]".

من جانبها، تنفي توتال أنها دفعت مبالغ للمشتكين لسحب شكواهم، ولكنَّها تقر بتقديم محامٍ للمحكمة اليمنية، دون أن تقدم تفاصيل حول كيفية ولماذا تنازل الطرف الآخر عن شكواه.