عودة إلى استراتيجية الانفتاح الاقتصادي في الصين: أباطرة جنوب شرق آسيا

English

في  اليوم الأول من التقويم القمري بشكل سنوي، يتم تزيين مساحات شاسعة بزخارف حمراء في جنوب شرق آسيا للاحتفال بالعام الصيني الجديد على نحو مبهج. وعلى الجانب الآخر، فإن هذا الأمر يرتبط بحقيقة تتعلق بالقوة الناعمة لجمهورية الصين الشعبية. استكشاف إستراتيجية الانفتاح الاقتصادي التي أطلقها السياسي الصيني دينج يشير إلى أن استهداف رأس المال الصيني في الخارج في جنوب شرق آسيا كان واحدا من العوامل الرئيسية في برنامجه. تعرض هذه الورقة السياسية الإحصائيات والاتجاهات التي تؤدي إلى تحقيق القوة الجيو- اقتصادية للصين في جنوب شرق آسيا ودورها في نهوض الاقتصاد الصيني.

- الافتراض السائد هو أنَّ قيادات الحزب الشيوعي الصيني قررت تصحيح أخطاء الثورة الثقافية والتحرك من التركيز على النقاء الأيديولوجي إلى تحقيق الرخاء المادي. في عام 1978، قام دينج شياو بينج رئيس المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني بإطلاق برنامج شامل لإصلاح الاقتصاد الصيني تحت مسمى "الإصلاحات والانفتاح" إبان الجلسة العامة الثالثة للجنة المركزية الحادية عشر.

- لقد أصبحت الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم ومؤثرا رئيسيا في النظام العالمي على الصعيد الجيوسياسي.  ومع ذلك، فإن عدم اليقين بشأن تطور هذا النفوذ في العقود التالية ما يزال يبطئ إجراءات التعامل مع هذا الصعود. ويتطلب هذا مراجعة لخفايا السياسة الصينية على مدار العقود الماضية من خلال إدراك الوجوه التي ساهمت في خلق هذا الصعود. بالإضافة إلى ذلك، تستهدف الدراسة استكشاف مدى تأثير برنامج دينج على النظام العالمي اليوم، وهل كان برنامج الانفتاح الصيني غيابا مؤقتا للأيديولوجية في الطريق نحو تحقيق مكاسب مستقبلية أكبر.

إنها فرصة لتحقيق دور الحكومات في تصعيد الاستثمار الأجنبي للمواطنين، والاستفادة على المستوى الإستراتيجي، واستدعاء المساهمة المهمة التي فعلها سابقا رواد أعمال حضرميون للنمو الاقتصادي في جنوب شرق آسيا وانتشار الرأسمالية في المحيط الهندي في وقت انحدارها خلال العقود الثلاثة الماضية منذ مشروع الوحدة اليمني. وشكلت حضرموت (جنوب شبه الجزيرة العربية) موقعًا للبدء في العلاقات التعاونية مع الأوروبيين في القرن الثامن عشر وفقا للبروفيسور البريطاني ويليام كلارنس-سميث.

وخلال عقدين من الزمان بين ممارسات ما يينج جيو والتي وصفت بالتحييد المبالغ فيه وقيادته للتطور الأسرع للعلاقات بين تايوان وجمهورية الصين الشعبية وكسر عقود عديدة من العلاقات الجليدية بين الحكومتين أثناء الشهور الثلاثة الأولى من رئاسته لتايوان عام 2008 [1] ، كان هذا مثالا على مستوى التغيير السياسي والاقتصادي الذي يستطيع شخصية سياسية فعله عند توليه السلطة.

لقد اعتمدت الدبلوماسية إلى حد كبير على مهارة المؤسسات الإعلامية والباحثين الاستقصائيين في قدرتها على تحقيق الفائدة القصوى من العوامل المميزة لخلق ورقة سياسية تمكن الدولة من لعب دور إستراتيجي جوهري في الساحة الدولية. ومنذ ذلك الحين، يعتبر الكثيرون هذه المؤسسات المساهم الرئيسي في صناعة السلام العالمي استنادا على قدرتها على خلق فرص قيمة في التفاوض والمقايضة الدبلوماسية.

إن الإستراتيجيات السياسية البارزة على الساحة الدولية دائما ما تشغل اهتمام المحللين والباحثين في وضعين. الأول يتعلق بالنتائج المتوقعة التي ربما تثير المخاوف بشأن السلم والأمن الدوليين. الثاني هو الحاجة الماسة أن تخلق هذه التحركات أو ترسم أو تحدث استراتيجية مضادة. مثال على ذلك عندما تثار مخاوف بشأن تحول سلوك اقتصادي إنساني إلى أداء سياسي عدائي.

يبدو أن الصين مميزة بين آخرين في ابتكار استراتيجياتها الدبلوماسية والتحرك بمرونة عندما يكون الزمن عاملا. وعلى غرار دبلوماسية فخ الديون المعاصرة، كانت هناك دبلوماسية حزبية أيضا والتي تمت ممارستها أعواما عديدة قبيل الانتقال إلى الدبلوماسية الجيو- اقتصادية.

لقد كان العامل الجيو- اقتصادي واحدا من المزايا التي استخدمها دينج شياو بينج بعد إدراكه أن دبلوماسية الصين الحزبية تجاه دول جنوب شرق آسيا لن تشبع شهية الصين نحو الانفتاح، لا سيما مع بلدان مختلفة أيديولوجيا. وعلاوة على ذلك، فإن ترجمة الإجماع الذي يتم الوصول إليه أثناء دبلوماسية حزب إلى فعل حقيقي يمثل دائما تحديا. [2] 

 

ومنذ ذلك الإدراك، أصبح ضروريا إيجاد إستراتيجية أكثر فاعلية ودبلوماسية مثل تبني إستراتيجية جيو-اقتصادية تحتفظ بها الصين بقبضتها الناعمة في جنوب شرق آسيا وتعتمد بشكل رئيسي على رأس المال الصيني بالخارج. يذكر أن دول رابطة جنوب شرق آسيا "آسيان" يتركز فيها أغلب الصينيين في الخارج حيث إن أكثر من 73% من الصينيين بالخارج يعيشون في بلدان "آسيان". وفي بداية القرن الواحد والعشرين بلغ عددهم 25.28 مليون. [3] 

إن تخفيض التمويل للأحزاب الصينية بالخارج كان الخطوة العملية الأولى في إستراتيجية دينج التي أعادت طمأنة الحكومات في جنوب شرق آسيا. وكانت هذه الخطوة الدافع وراء تطور العلاقات الاقتصادية بين الصين وجنوب شرق آسيا. لقد كانت أيضا عاملا مؤثرا جعل الصينيين في الخارج ينظرون إلى وطنهم كقوة اقتصادية ناشئة من السهل عليهم الصعود معه.

نتيجة لذلك، منذ أواخر الثمانينيات، تسارعت الاستثمارات التي ضخها صينيو جنوب شرق آسيا في البر الرئيسي للصين حتى بلغ حجمها المالي اليوم مليارات الدولارات. واعتمد هذا التطور على ملمحين رئيسيين، أولهما يتمثل في الروابط أو الشبكات البشرية (Guanxi باللغة الصينية) والتي تتضمن العلاقات الإقليمية والعائلية. الثاني هو كسب صفة الحكومة الصينية من خلال استخدام شبكات بشرية مختلفة مثل العائلات أو محل الميلاد. ويوضح الجدول ١ الاستثمار الخارجي الرئيسي في الصين بواسطة شركات صينية في الخارج يقع مقرها في جنوب شرق آسيا.

وبدورها، أثرت هذه العلاقة على فارق النمو في الاستثمار الأجنبي في الصين بين عامي 2014-2015 حيث ارتفع بنسبة 87% كما صعدت قيمة تدفق استثمار الصين الخارجي إلى جنوب شرق آسيا عام 2015 إلى نحو 146.04 مليار دولار أمريكي. [4] 

'إن صفقة استحواذ شركة الصين العامة للطاقة النووية على "إدرا جلوبال إنرجي Bhd" بقيمة 10 مليار رينجيت ماليزي أثارت مخاوف مفادها أن الصين تتدخل في سياساتنا الداخلية" وفقا لتشنج تشو الباحث ومدير تطوير الأعمال في مركز دراسات السياسة العامة CPPS الذي أسسه المعهد الآسيوي للقيادة والإستراتيجية. [5] 

فيما يتعلق بجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الصين، تشير التحقيقات الاستقصائية إلى علاقة إيجابية مهمة بين عدد الصينيين بالخارج في جنوب شرق آسيا والاستثمار الخارجي للشركات للصينية. تشير هذه العلاقة بشكل ضمني إلى أن الشبكات الاجتماعية بالخارج يمكن أن تروج بشكل إيجابي للاستثمار الخارجي لمشاريع صينية داخلية. منذ عام 2001، استثمرت 5492 شركة من البر الرئيسي للصين في 10 شركات جنوب شرق آسيوية. [6] 

إن المجتمع الصيني مختلف عن المجتمعين الأوروبي والأمريكي إذ أنه مجتمع "علائقي" نموذجي. ولذلك، فإن شبكات صينية كبيرة تساعد الاستثمارات الصينية على تخفيض تكلفة البحث والحد من مخاطر المعاملات غير المؤكدة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن المناطق التي تتسم بيئتها القانونية بالضعف توفر العديد من تكاليف تنفيذ العقود مما يساهم في تحسين كفاءة العمليات التجارية. ولذلك، أصبحت هذه الشبكات الاجتماعية عوامل تؤثر على القرارات الاستثمارية للمشاريع.

وفي عام 1980، بعد عامين من تولي "دينج" رئاسة المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، أسست الحكومة الصينية المركزية 4 مناطق اقتصادية خاصة تتضمن منطقة "شانتو"، مسقط رأس شعب تشاوتشو الذين يعيش العديد منهم في جنوب شرق آسيا، ومنطقة شيامن التي تقع في جنوب شرق مقاطعة فوجيان ومعظم سكانها تجار في جنوب شرق آسيا. [7]  وفي ذلك الوقت، قال دينج بشكل علني إن "الغرض من إقامة "شيامن" كمنطقة اقتصادية خاصة هو استهداف رأس المال الخارجي في فوجيان". [8] 

وتأكيدا على نجاح واستمرار هذه السياسة، خلال الأعوام بين 1979-1987، استأثرت المناطق الاقتصادية الخاصة الأربعة بـ 39.1% من إجمالي 22 مليار دولار أمريكي قيمة استثمارات رأس المال الصيني الخارجي بالصين إبان تلك الفترة معظمها من هونج كونج وجنوب شرق آسيا. [9] 

وأوضح الرئيس الصيني السابق هو جينتاو بشكل علني عام 2006 بعد مرور أكثر من ثلاثة عقود أن هناك عشرات الملايين من المواطنين الصينيين بالخارج موزعون في مناطق عديدة من العالم، وحوالي 30 مليون من أقاربهم في الصين، وأن كل هؤلاء يمثلون القوة المهمة للحداثة الصينية من أجل أمة متحدة وإحياء الشعب الصيني. وأولى الحزب الشيوعي الصيني اهتماما كبيرا للعمل على هؤلاء. [10] 

إن العلاقة العرقية الوطيدة والعادات والممارسات المتشابهة بين الصينيين في الخارج وباقي شعوب جنوب شرق آسيا شكلت أيضا عاملا جيو-ثقافيا لعلاقة الصين مع دول جنوب شرق آسيا. وأدى هذا إلى دور حيوي في التعاون الجيو-اقتصادي بين الصين وتلك البلدان. لقد أصبح الصينيون في الخارج في جنوب شرق آسيا يسيطرون على 70% من ثروات الشركات بالمنطقة.

وعلاوة على ذلك، فإن العائلات الأربعين التي تهيمن على الاقتصاد في جنوب شرق آسيا من أصول صينية في الأساس. إن سيطرتهم تغطي قطاعات اقتصادية حيوية مثل الاتصالات والعقارات والنقل والتكنولوجيا والزراعة والتي تشكل الثقب الأسود المعلوماتي لاستراتيجية القرار في جنوب شرق آسيا. [11] 

وفي هذا السياق، من الضروري ملاحظة أن "لي كوان يو" مؤسس ورئيس الوزراء السابق لسنغافورة صرح قائلًا: "نحن من أصل صيني ونتشارك في أساس الثقافة واللغة. إن هذا يسهل الانسجام والثقة وأساس لكافة العلاقات التجارية". [12] 

 

مؤخرا، فإن ممارسات حكومات جنوب شرق آسيا على المستوى المحلي من خلال إقصاء المواطنين أصحاب الجذور الصينية من تقلد وظائف عليا في الدولة [13]  أو تشجيع الجاليات الأخرى على الضلوع في المجتمع لخلق توازن ثقافي تم تفسيره كردود فعل بسبب شعورها بالقلق تجاه السياسات الصينية. وينظر الواقعيون لذلك باعتباره يناقض النظام الديمقراطي.

لقد تسببت السياسة الصينية في ظهور مثل هذه الممارسات التي تفكر فيها الحكومات في جنوب شرق آسيا لتخفيف القبضة الصينية على اقتصادياتها الوطنية. ومن نفس المنظور، فقد مالوا إلى إعادة النظر في أعداد الصينيين بالخارج وقدرتهم الاقتصادية والسياسية التي لا تتناسب مع هذه الأعداد.

لو أن هناك شيئا على وجه الخصوص يمكن تأكيده بالإجماع بشأن تمييز السياسة الخارجية للصين، فإنه سيكون المهارة المتعلقة بالتكتيكات الإستراتيجية طويلة الأمد المعروفة بـ "الهدوء المكبوت إلى التنافس المسلح" والتي كانت حاضرة أيضا في تحليل استراتيجية دينج.

وقبل عام 1954، سعت الصين الشيوعية بإصرار إلى حماية مصالح الصينيين بالخارج أيضا لكسب ولائهم والاستفادة ماليًا وسياسيًا واستراتيجيا من وطنيتهم.

وفي وقت لاحق بعد ذلك، تم استبدال الاهتمامات الحزبية بالطموح الاقتصادي. وعلى الجانب الآخر، لم تهجر الصين، بين أشياء أخرى، الأيديولوجية كأساس كما أشارت الوثيقة التاريخية حقا والتي تم تحويلها إلى موسكو في مارس 1953 بواسطة زعيم شيعي صيني. لقد كانت بسيطة للغاية في إعلانها عن النوايا الشيوعية لجنوب شرق آسيا من خلال استخدام تكتيكات تتضمن التعاون الاقتصادي والتحالف والجبهات الموحدة والائتلافات كوسائل ضغط متقدمة ومستمرة. لقد حصلت الولايات المتحدة على الوثيقة ونشرت في سجل الكونجرس في يونيو 1954. [14] 

وبجانب ذلك، يجب الانتباه لما كتبه مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق روبرت سي أوبراين في مجلة فورين بوليسي في سبتمبر الماضي بشأن فهم السياسات الصينية قائلا: "ما تسمى بـوجهة نظر دافوس والقول إن الصين شيوعية بالاسم فقط تتعرض للذبول. وبدلا منها يترسخ بين القيادة الصينية فهمًا لقوة كل من القومية العرقية والماركسية-اللينينية". [15] 

لقد ركزت السياسات الصينية تاريخيًا على استغلال تأثير الصينيين بالخارج في جنوب شرق آسيا على وطنهم في أشكال متنوعة حيث تعكس الشركات التجارية الكبرى تاريخ الصين في كثير من النواحي مثل مصطلح "صن"(الشمس) الذي يشير إلى والد الأمة الصينية وهو لقب شركات عملاقة في جنوب شرق آسيا. قد يكون التوقيت عاملا في سياسة الصين، حيث إن العلاقات الاستراتيجية الرسمية بين الصين ودول جنوب شرق آسيا اعتمدت بشكل أولي على الدبلوماسية الحزبية منذ تأسيس جمهورية الصين الشعبية عام 1949.

تلخيصا لما سبق، يمكن القول إنه في عهد مصطلح المنافسة الجيوسياسية والاقتصادية، فإن الاهتمام بالأوراق الدبلوماسية لبكين يعود مجددا. يأتي ذلك في ظل دعوتها لاستكشاف احتمالات الانتقال من كونك صينيًا إلى كونك صينيًا من منظور سياسي، وميكانيكيات تحول جنوب شرق آسيا إلى نقطة خلق "دولة صينية" تصبح فيها إجراءات تحديث الاستراتيجية المضادة أمرا ملحا. ويتطلب ذلك ارتباطا سياسيًا ودبلوماسيًا مقترنا بأنثروبولوجيا اقتصادية.