حضرموت والمهرة: دعوة للعمل من أجل مواجهة كارثة المناخ

English

في  المناطق الشرقية لجنوب اليمن، أصبحت محافظتا حضرموت والمهرة نموذج واضح لحدة تغيّر المناخ. وقد عانت مدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت، مؤخرا من طوفان من الأمطار الغزيرة والفيضانات، وهي كارثة دفعت المنطقة إلى دائرة الضوء الدولية. تتعمق هذه المقالة في الآثار العميقة لمثل هذه الظواهر الجوية القاسية، والاضطرابات التي تسببها، والحاجة الملحة للعمل [1] .

أصبحت المكلا، المدينة التي كانت معروفة ذات يوم بمينائها التاريخي وتجارتها الصاخبة، رمزا للدمار الذي أحدثه الطقس القاسي. النتيجة الرئيسية هنا تمثّل في تأثر المدينة بشدة بالأمطار الغزيرة والفيضانات. ويثير هذا الاتجاه القلق بنفس القدر، حيث تؤدي الظروف الجوية القاسية إلى إلحاق أضرار كبيرة بالممتلكات والهياكل الأساسية. إن الرسالة هنا وضاحة وعاجلة: هناك حاجة ماسة إلى بنية تحتية قوية يمكنها تحمل مثل هذه الظواهر الجوية القاسية لمنع الوفيات والخسائر في الممتلكات في المستقبل [2] .

وقد خلفت الفيضانات دمارا واسعا، مما ألحق أضرارا جسيمة بآبار مياه الشرب وشبكات الري الزراعي، لا سيما في منطقة المكلا وتريم. وواجهت الخدمات الأساسية اضطرابات، اتسمت بانقطاع التيار الكهربائي، حتى عندما غمرت المياه الطرق أو تضررت، مما أثر على طرق النقل. إن الآثار وخيمة، وتسلط الضوء على الحاجة الملحة لتنفيذ أنظمة استجابة محسنة للكوارث وتعزيز الخدمات الأساسية لضمان الاستمرارية خلال مثل هذه الأزمات [3] .

في أعقاب الفيضانات، تم تعليق الأنشطة الأكاديمية وتم تأجيل بدء الدراسة بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة. والاضطرابات التعليمية هي نتيجة شائعة للكوارث الطبيعية. وهذا يشير إلى الحاجة إلى وجود خطط طوارئ في قطاع التعليم لتقليل التأثير على تعلم الطلاب أثناء حالات الطوارئ.

تشير تنبيهات مركز الإنذار المبكر حول عدم الاستقرار الجوي الذي يؤثر على محافظات متعددة إلى وجود نظام عاصفة أوسع نطاقا. المنطقة عرضة للمنخفضات المدارية التي يمكن أن تؤدي إلى هطول أمطار غزيرة. ويمكن أن يؤدي تعزيز نظم الإنذار المبكر وتأهب المجتمعات المحلية إلى التخفيف من الآثار الضارة لأنماط الطقس هذه.

ويؤكد التحليل على ضعف البنية التحتية في المنطقة أمام الظروف الجوية القاسية وتأثيرها الواسع على الحياة اليومية للمجتمع. ويدعو إلى دراسة خطط الاستجابة لحالات الطوارئ ومرونة البنية التحتية لتحسين آليات التأهب للكوارث والاستجابة لها. سيساعد ذلك في الحفاظ على رفاهية المجتمع وضمان توفير الخدمات الأساسية خلال مثل هذه الأزمات [4] .

موضوع ذات صلة: آثار تغير المناخ ومواطن الضعف في اليمن

إن الأحداث الأخيرة في حضرموت والمهرة هي دعوة واضحة للعمل. ويجب على المجتمع الدولي، جنبا إلى جنب مع الحكومات المحلية، أن يتكاتف لتلبية الاحتياجات الفورية وإرساء الأساس لمستقبل أكثر سلاسة. يجب أن تعطي الاستثمارات في البنية التحتية الأولوية للمتانة والقدرة على التكيف لتحمل هجمة المناخ المتغير باستمرار.

علاوة على ذلك، فإن الحلول المبتكرة هي حاجة الساعة لضمان عدم حدوث انقطاع في التعليم، وهو حجر الزاوية للتنمية المستقبلية، ويجب أن تكون هناك استمرارية للتعلم، حتى خلال الكوارث. لهذا، يمكن أن يكون استخدام التكنولوجيا، مثل منصات التعلم عبر الإنترنت، جزء من استراتيجية أوسع للحفاظ على الخدمات التعليمية عندما يتعذر الوصول إلى الفصول الدراسية التقليدية.

كما إنّ هناك حاجة إلى دراسة أعمق لأنماط الطقس الإقليمية وإلى نهج أكثر قوة لعلوم المناخ في المنطقة. ويمكن لنظم الإنذار المبكر المعززة، إلى جانب تثقيف المجتمعات المحلية بشأن الاستجابة للكوارث، أن تنقذ الأرواح وتحد من الأثر الاقتصادي لمثل هذه الأحداث. وهناك حاجة أيضا إلى دمج المعارف التقليدية مع ممارسات الأرصاد الجوية الحديثة لإنشاء شبكة إنذار مبكر أكثر فعالية تخدم الاحتياجات الفريدة للمنطقة [5] .

إن الفيضانات في حضرموت والمهرة ليست مجرد قضية محلية أو وطنية. وهي أحد أعراض أزمة عالمية تتطلب استجابة دولية متضافرة. وبينما يتصارع العالم مع حقائق تغير المناخ، يجب أن تسترشد تجارب هذه المحافظات بموقف استباقي بشأن تطوير البنية التحتية، والتأهب للكوارث، واستراتيجيات التكيف مع المناخ. لقد حان وقت اللجوء لتدابير رد الفعل؛ إن النهج الاستباقي والوقائي هو السبيل الوحيد للمضي قدما لضمان سلامة وازدهار المجتمعات الواقعة تحت رحمة تغير المناخ الذي لا يمكن التنبؤ به.

ولمواجهة كارثة تغير المناخ بشكل فعال، يقدّم هذا التحليل توصيات عاجلة للحكومة والمنظمات الإنسانية والمجتمع الدولي:

- الاستثمار في البنية التحتية: تطوير وصيانة البنية التحتية التي تكون قادرة على الصمود في وجه الظواهر الجوية القاسية. وهذا يشمل وسائل الحماية ضد الفيضانات، والإسكان القوي، وملاجئ الطوارئ.

- التخطيط الحضري: تنفيذ التخطيط الحضري المستدام الذي يأخذ في الاعتبار مخاطر المناخ، مع المساحات الخضراء وأنظمة إدارة المياه للتخفيف من آثار الفيضانات.

- السياسات والتشريعات: سن سياسات للحد من انبعاثات الكربون وتعزيز مصادر الطاقة المتجددة. أيضا، وضع تشريعات تضمن دمج تدابير التكيف مع المناخ في جميع مستويات الحكم.

- التأهب لحالات الطوارئ: وضع خطط شاملة للاستجابة للطوارئ وتحديثها بانتظام، بما في ذلك أنظمة الإنذار المبكر وبروتوكولات الإخلاء الطارئ.

- التثقيف والتوعية: تثقيف الجمهور حول تغير المناخ وآثاره. تشجيع مشاركة المجتمع في مبادرات الاستدامة.

- الاستجابة للكوارث والإغاثة: التأهب لتقديم خدمات الاستجابة الفورية للكوارث والإغاثة، بما في ذلك الغذاء والماء والمأوى والمساعدات الطبية.

- بناء القدرات: العمل مع المجتمعات المحلية لبناء القدرات على التأهب للكوارث والاستجابة لها. ويشمل ذلك التدريب على الإسعافات الأولية والبحث والإنقاذ وتقييمات المخاطر المجتمعية.

- دعم سبل العيش المستدامة: مساعدة المجتمعات على تطوير سبل عيش مستدامة أقل عرضة لتأثيرات المناخ، مثل الزراعة المقاومة للجفاف.

- المناصرة: الدفاع عن حقوق واحتياجات السكان الأكثر ضعفا المتضررين من تغير المناخ ، وضمان سماع أصواتهم في عمليات صنع السياسات.

- التعاون العالمي: تعزيز التعاون الدولي للتصدي لتغير المناخ، بما في ذلك نقل التكنولوجيا والدعم المالي لجهود التخفيف والتكيف في البلدان النامية.

- تمويل العمل المناخي: زيادة التمويل للعمل المناخي، لا سيما لمشاريع التكيف في المناطق الأكثر ضعفا.

- البحث والابتكار: دعم البحوث في آثار تغير المناخ والاستثمار في الحلول المبتكرة للتخفيف من هذه الآثار.

- العدالة المناخية: العمل من أجل العدالة المناخية ، وضمان أن أولئك الذين ساهموا بأقل قدر في تغير المناخ لا يتحملون وطأة آثاره.

تتطلب أزمة المناخ استجابة عالمية موحدة. ومن الضروري أن يعمل جميع أصحاب المصلحة - الحكومات والمنظمات الإنسانية والمجتمع الدولي - معا لتنفيذ هذه التوصيات. ومن خلال القيام بذلك، يمكننا بناء منطقة أكثر مرونة ومجهزة بشكل أفضل لمواجهة تحديات تغير المناخ وحماية الفئات الأكثر ضعفا بيننا.