"تحاول هذه الورقة تسليط الضوء على الملامح الرئيسية للبيئة الأمنية في منطقة البحر الأحمر في مرحلة ما بعد الانخراط الحوثي في التصعيد الراهن الذي تشهده المنطقة، وأبعاد المقاربة الغربية للتعامل مع المليشيا".

سوث24 | محمد فوزي

---

المقدمة

لم تقتصر حدود وتداعيات التصعيد العسكري الذي تشهده الساحة الفلسطينية، منذ السابع من أكتوبر 2023، على حدود الأراضي الفلسطينية، وإنما امتدت لتشمل العديد من الساحات في الشرق الأوسط، وذلك في ضوء اعتبارين رئيسيين، الأول هو انخراط العديد من الفاعلين المسلحين من دون الدول الموالين لإيران في إطار هذا التصعيد وفق حسابات قامت على فكرة "قواعد الاشتباك"، والثاني هو تبني الولايات المتحدة وعدد من الدول الغربية لبعض التحركات سواءً "العسكرية المحدودة" أو السياسية، والتي استهدفت إجمالاً تحقيق الردع تجاه تحركات هذه المجموعات المسلحة.

وفي سياق هذه الحالة التي شهدتها المنطقة، كأحد تجليات الحرب الدائرة في قطاع غزة بين حركة حماس وبين إسرائيل، باتت منطقة البحر الأحمر أحد المسارح الرئيسية لهذا التصعيد وتعبيراً واضحاً عنه، وذلك في ضوء بدء جماعة الحوثيين اليمنية منذ 19 أكتوبر 2023، في شن هجمات مسلّحة تجاوزت 190هجوما حتى يونيو الماضي، استهدفت بدرجة رئيسية السفن والناقلات في البحر الأحمر وخليج عدن، الأمر الذي كان له تداعيات سلبية على حركة الملاحة البحرية العالمية، ودفع الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة إلى تبني نهج مركب للتعامل مع التهديد الحوثي، جمع بين البعدين العسكري والسياسي.

تحاول هذه الورقة تسليط الضوء على الملامح الرئيسية للبيئة الأمنية في منطقة البحر الأحمر في مرحلة ما بعد الانخراط الحوثي في التصعيد الراهن الذي تشهده المنطقة، وأبعاد المقاربة الغربية للتعامل مع تهديد الميليشيات الحوثية بشقيها العسكري والسياسي، والوقوف على أبرز التحديات والإشكالات التي تواجه هذه المقاربة الغربية، بما يضمن الإجابة على تساؤل رئيسي يتمثل في مدى قدرة هذه التحركات على تحقيق الردع تجاه تحركات ميليشيا الحوثي.

أولاً- حسابات التصعيد الحوثي في البحر الأحمر

يمكن القول إن ميليشيا الحوثي وفي إطار تعاطيها مع تطورات المشهد الفلسطيني في أعقاب عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر 2023، وصولاً إلى حالة التصعيد الراهنة في منطقة البحر الأحمر، تبنت العديد من التحركات التي كانت قائمة على جملة من المحددات والملامح الرئيسية، سواءً ما يتعلق بمسألة "التصعيد التدريجي"، أو ما يتعلق بما تطلق عليه الميليشيات الإيرانية في المنطقة مبدأ "وحدة الساحات"، وصولاً إلى السعي لتوظيف هذا التصعيد بشكل غلب عليه "البراجماتية". وفي هذا الإطار يمكن رصد المحددات التي حكمت التصعيد الحوثي، والملامح الرئيسية له، وذلك على النحو التالي:

1- الانخراط "التدريجي" في التصعيد: ككل المجموعات الموالية لإيران في المنطقة، هلل الحوثيون لعملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها الفصائل الفلسطينية في السابع من أكتوبر 2023، واعتبروها "نصراً عظيماً سيساهم في تغيير التوازنات والمعادلات في الداخل الفلسطيني". بدأ الانخراط الحوثي في إطار التداعيات التي ترتبت على هذه العمليات بشكل مُعلن في 10 أكتوبر 2023، عندما ألقى زعيم الميليشيا عبد الملك الحوثي خطاباً ([1]) هدد فيه باستهداف إسرائيل. وكان الملاحظ في هذا الخطاب أن "الحوثي" ربط التوجه نحو التصعيد بعاملين أساسيين الأول هو مدى وطبيعة العمليات الإسرائيلية في غزة، والثاني هو انخراط الولايات المتحدة بشكل عسكري في دعم إسرائيل. وحتى تاريخ 19 أكتوبر 2023، غلب على التعامل الحوثي مع التطورات نمط توجيه "رسائل تحذيرية مشروطة للتصعيد"، دونما توضيح لطبيعة وشكل ومدى رد الفعل الذي سيتبناه الحوثيون تجاه التصعيد، في مؤشر على غياب رؤية واضحة في البداية لطبيعة رد الفعل الحوثي تجاه التطورات المصاحبة لعملية "طوفان الأقصى".

ولاحقاً وبالتحديد في 19 أكتوبر 2023 انتقلت ميليشيا الحوثي إلى تبني خيار "التصعيد العسكري التدريجي"؛ بمعنى البدء في تنفيذ عمليات استهداف محدودة لبعض المناطق والأهداف الإسرائيلية. وتأكيداً لذلك نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" تقريراً في 24 أكتوبر 2023 ([2])، تناول حيثيات عملية حوثية كبيرة كانت تستهدف العمق الإسرائيلي وتم إفشالها عبر المدمرة "يو إس إس كارني" التابعة للبحرية الأمريكية. وذكر التقرير أن "الحوثيين أطلقوا 5 صواريخ كروز تسلموها من إيران، كما أطلقوا نحو 30 طائرة من دون طيار في اتجاه إسرائيل، في هجوم كان أكبر مما وصفه البنتاجون في البداية" وفق تعبير الصحيفة.

ومنذ 19نوفمبر 2023، عندما استهدفت ميليشيا الحوثي السفينة التجارية "غلاكسي ليدر"[3] واستولت عليها، وحتى يونيو 2024 أعلن البنتاغون عن 190 هجوما حوثيا ضد السفن. في حين أعلن زعيم الحوثيين أنهم هاجموا نحو 182 سفينة[4] حتى 23 أغسطس 2024. فضلا عن هجمات أخرى استهدفت جنوب ووسط إسرائيل، وذلك اعتماداً على الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار.

لكنّ الملاحظ أن هذا التصعيد الحوثي اتخذ أنماطاً أكثر حدة وأعلى في مستوى التحركات العسكرية، ما تجلى في عدد من المؤشرات الرئيسية، أولها استهداف بعض المدمرات الأمريكية المنتشرة في البحر الأحمر وخليج عدن مثل "يو إس إس غريفلي" ([5])، والمدمرة الأمريكية "كول" ([6])، وثانيها الإعلان في مايو ويوليو 2024 عن استهداف إحدى السفن بالبحر المتوسط ([7])، ما عبر عن سعي الحوثيين لتوسيع مساحة المواجهات البحرية لتشمل البحر المتوسط إلى جانب البحر الأحمر، وخليج عدن. وثالثها ما أعلن عنه الحوثيون في 12 يونيو 2024، من استهداف لسفينة تجارية يونانية ادعى الحوثيون أنها مرتبطة بإسرائيل ([8]). وكان اللافت والمتغير المهم بالنسبة لهذه العملية، هو قيام الحوثيين باستخدام الزوارق المسيرة للمرة الأولى. وهنا  دلالتان رئيسيتان؛ الأولى أن العملية كشفت عن إدخال الحوثيين أسلحة جديدة في إطار التصعيد الجاري بمنطقة البحر الأحمر، والثانية أن الحوثيين نفذوا هذه العملية ضد السفينة اليونانية كرد على انخراط اليونان في التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة وبريطانيا ضد جماعتهم في اليمن، فضلا عن قياداتها[9] للمهمة الأوروبية لحماية السفن في البحر الأحمر "أسبيدس". ولاحقا استهدف الحوثيون في البحر الأحمر ناقلة النفط اليونانية "سونيون" وقاموا بتفجيرها، وسط تحذيرات من كارثة بيئية، دفعت مهمة أسبيدس لإجراء عملية إنقاذ للسفينة.[10]

أما رابع هذه المؤشرات التي كانت تعبّر عن التدرج الحوثي في التصعيد، والانتقال إلى مستويات أكبر، فقد تمثل في استهداف الحوثيين للعمق الإسرائيلي سواءً في العملية التي استهدفت منزلا بتل أبيب في 19 يوليو 2024 بطائرة مسيّرة، أو الهجوم الأخير بالصاروخ البالستي الذي سقط في منطقة مفتوحة قرب تل أبيب ([11]). أما المؤشر الخامس فيتضح من خلال التقارير ([12]) التي تحدثت عن وصول مقاتلين حوثيين من اليمن إلى الأراضي السورية مروراً بالأراضي العراقية، يتركز هؤلاء المقاتلون بمناطق قريبة من الجولان السوري المحتل، ما ينذر بمراحل جديدة من التصعيد.

2- تعزيز الانخراط في المحور الإيراني بالمنطقة: جاء الانخراط الحوثي في التصعيد المصاحب لعملية "طوفان الأقصى" في إطار مبدأ "وحدة الساحات"، وهو المبدأ الذي تصاعد استخدامه من قبل الفاعلين المسلحين من دون الدول الموالين لإيران في المنطقة في السنوات الأخيرة، ويُقصد به أن "تتبنى مجموعة من الفصائل التي تتقاطع رؤاها ومصالحها وأهدافها تصعيداً ميدانياً في بعض ساحات النشاط العملياتي، ضد عدو واحد، بهدف الإضرار به ومنعه من تحقيق أهدافه، وإضعافه مادياً معنوياً". ويبدو أنّ التصعيد من قبل ميليشيا الحوثي جاء في ضوء المحددات التي تحكم الموقف الإيراني إجمالاً من الحرب الدائرة في قطاع غزة، إذ تتبنى إيران مقاربة تقوم على التصعيد النسبي عبر الحلفاء، مع عدم الانخراط المباشر في الصراع الدائر. وقد تجسد ذلك في الهجمات الإيرانية المحدودة ضد إسرائيل في أبريل الماضي رداً على استهداف قنصليتها في دمشق، وكذا عدم ردها حتى لحظة كتابة هذه الورقة على اغتيال إسماعيل هنية على أراضيها. وهو المسعى الذي يستهدف من جانب عدم خسارة إيران لحلفائها في قطاع غزة، ومن جانب آخر تجنب التداعيات الكبيرة التي قد تترتب على الانخراط المباشر في الصراع. ويعكس هذا النمط من التحرك الحوثي سعي الميليشيا إلى تحقيق بعض المكاسب الاستراتيجية، وعلى رأسها ترسيخ انتمائها للمحور الإيراني في المنطقة، وما يترتب على ذلك من مكاسب لوجستية وعسكرية ومالية، وتوظيف ذلك كأحد أدوات الضغط في إطار مباحثات السلام اليمنية الجارية.

وتعبيراً عن هذه المكاسب اللوجستية والعسكرية التي يحصل عليها الحوثيون نظير المزيد من الانخراط والتموضع في إطار المحور الإيراني، كانت تقديرات وتقارير استخباراتية أمريكية قد تحدثت في فبراير 2024، عن طلب الحوثيين المزيد من الأسلحة لاستمرار هجماتهم في البحر الأحمر ([13]). كذلك تحدثت بعض التقارير عن حصول الحوثيين على كميات من الصواريخ الفرط صوتية، أو على أقل تقدير حصول الميليشيا على تقنية إنتاج هذه الصواريخ الخطيرة من إيران، وهو ما نفاه الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في مؤتمره الصحفي الأول في 16 سبتمبر 2024 ([14]). كذلك كشفت منصة تعقب الجرائم المنظمة وغسل الأموال في اليمن (P.T.O.C) أنّ الحوثيين يعتمدون بشكل كبير على تهريب الأسلحة بواسطة القوارب عبر البحر الأحمر، من خلال مهرّبين ومافيا أفريقية، تحت إشراف الحرس الثوري الإيراني، ويتم  إيصاله إلى عدد من الدول المطلة على البحر الأحمر (الصومال، إرتيريا، جيبوتي، السودان) قبل تجميعه وإيصاله إلى الحوثيين عبر ميناء الحديدة ([15]).

3- ربط التصعيد في البحر الأحمر بحرب غزة: كانت الملاحظة الرئيسية من خلال تحليل بنية الخطاب الحوثي تجاه التصعيد في البحر الأحمر، هو ربط هذه الحالة بالحرب الدائرة في قطاع غزة. حيث حاولت ميليشيا الحوثي الترويج لسردية أن "هذا التصعيد يأتي في إطار واجبهم العروبي والإنساني والإسلامي"، فضلاً عن التأكيد على أنّ "مسار العمليات مرتبط بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ووقف إطلاق النار". وقد حاول الحوثيون من خلال الترويج الواسع لهذه السردية في الخطاب الإعلامي، إعادة تسويق أنفسهم على المستوى الإقليمي، والظهور بموقف الداعم للشعب الفلسطيني، استغلالاً للمركزية التي تحظى بها القضية الفلسطينية في الوجدان العربي، بعيداً عن الأثر الفعلي لهذه التحركات على إسرائيل.

وتأكيداً على هذه الفرضية، كان عدد من قادة ميليشيا الحوثي قد أكدوا في تصريحات صحفية عقب عملية الاستهداف الأخيرة في تل أبيب، أنهم "سيواصلون دعم وإسناد الشعب الفلسطيني في الضفة وغزة"، وأنّ "العملية الأخيرة تؤكد على استمرار الدعم لغزة، وأنّ الجماعة لن تتردد في استهداف أي موقع إسرائيلي"، مشيرين إلى أن "الجماعة مستمرة في تطوير أسلحتها الجوية والصاروخية بالتوازي مع دراسة منظومات الدفاع الإسرائيلية" ([16]).

4- إعادة بناء القواعد الشعبية في اليمن: لا يمكن فصل انخراط الحوثيين في التصعيد الإقليمي الراهن، عن الوضع الداخلي اليمني. فمن جانب، سببت الحرب الجارية حرجاً للحوثيين الذين كانت بنيتهم الأيديولوجية تقوم على شعارات "الموت لإسرائيل ... الموت لأمريكا". ومن جانب آخر، يواجه الحوثيون سخطاً شعبياً كبيراً خصوصاً في المناطق الخاضعة لسيطرتهم في اليمن، في ضوء تفاقم الأزمات الإنسانية والاقتصادية في هذه المناطق، وهو ما يتجلى بوضوح في الارتفاع المتواصل لأسعار السلع الأساسية، واستمرار تراجع قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، وعدم دفع الرواتب بانتظام في هذه المناطق، فضلاً عن الأزمات الحقوقية والسياسية. وبالتالي فإنّ استهداف إسرائيل والتضامن مع الفصائل الفلسطينية يمثّل أحد الأدوات المهمة في إطار استراتيجية إعادة بناء القواعد الشعبية الحوثية، في ضوء المكانة المركزية والكبيرة التي تحظى بها القضية الفلسطينية لدى الشعب اليمني، ولدى الشعوب العربية بشكل عام.

ثانياً- اتجاهات التعامل الغربي مع التصعيد الحوثي

كان الانتقاد الرئيسي الذي يُوجه للدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة في ثنايا التصعيد الذي شهدته منطقة البحر الأحمر، هو أنّ رد الفعل على هذه الهجمات الحوثية لا يرقى إلى مستوى تحقيق الردع للمليشيا، وأن النهج الغربي هو الذي دفع الحوثيين إلى الإمعان في تصعيدهم، إذ أن هذا الرد كان يقتصر في البداية على حدود صد الهجمات الحوثية سواء بواسطة الطائرات من دون طيار أو بواسطة الصواريخ الباليستية. ومن هنا بدأت الدول الغربية في تبني مجموعة من التحركات التي استهدفت "استعادة الردع المفقود" تجاه الحوثيين، ويمكن تناول أبرز التحركات التي تبنتها الدول الغربية في إطار التصعيد ضد الحوثيين، على النحو التالي:

1- تأسيس تحالف "حارس الازدهار": منحت الولايات المتحدة في بادئ الأمر الأولوية للتعامل مع تهديد الحوثيين في إطار "رد الفعل"، بمعنى التركيز على صد الهجمات الحوثية في منطقة البحر الأحمر، وتقليل أي آثار لها، عبر المدمرات الأمريكية الموجودة في منطقة البحر الأحمر، وذلك في إطار المحدد الرئيسي الذي كان يحكم التعامل الأمريكي مع تداعيات الحرب في قطاع غزة على منطقة الشرق الأوسط، متمثلاً في الحرص على منح الأولوية لحصر الحرب داخل القطاع وعدم توسيع نطاقها بحيث تشمل دولاً وأطرافاً أخرى، في إشارة إلى إيران والمليشيات الموالية لها في دول مثل العراق وسوريا ولبنان واليمن.

لكن هذا النهج الأمريكي بدأ يشهد بعض المتغيرات النسبية منذ التاسع عشر من ديسمبر 2023، وذلك مع إعلان واشنطن عن تأسيس تحالف "حارس الازدهار" في منطقة البحر الأحمر ([17]). وقد أعلن البنتاجون في 21 ديسمبر 2023 عن أنّ أكثر من 20 دولة وافقت على المشاركة في التحالف، منها بريطانيا وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج وإسبانيا والبحرين وسيشل واليونان وأستراليا، إضافة إلى الولايات المتحدة، في حين فضلت دول أخرى عدم الكشف عن مشاركتها ([18]). وينضوي هذا التحالف تحت مظلة "القوات البحرية المشتركة" المتعددة الجنسيات، بقيادة الولايات المتحدة، و"القوة 153" التابعة لها، والتي تعمل في مجال مكافحة النشاطات غير المشروعة في البحر الأحمر والقرصنة وتجارة المخدرات، وتأمين حرية الملاحة. وقد تشكل تحالف "حارس الازدهار" بهدف تأمين الملاحة في البحر الأحمر، وحماية السفن التجارية التي تعبره من الهجمات الحوثية على وجه الخصوص.

2- القرار 2217 لمجلس الأمن الدولي ضد الحوثيين: في 10 يناير 2024، وافق مجلس الأمن الدولي، على القرار 2217، الذي يدعو الحوثيين في اليمن إلى وقف هجماتهم في البحر الأحمر وانتهاك القانون الدولي. وجاء التصويت بأغلبية 11 صوتاً، وامتناع أربعة أعضاء عن التصويت، بما في ذلك روسيا والصين، وأدان القرار هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، وطالب الجماعة بالتوقف عنها، ودعا إلى الإفراج عن السفينة "غالاكسي ليدر" وطاقمها المحتجز. وشدد أعضاء المجلس على أهمية الحقوق والحريات الملاحية لجميع السفن في خليج عدن والبحر الأحمر، وفقاً للقانون الدولي. وأشار أعضاء مجلس الأمن إلى أهمية تعزيز التعاون الدولي والإقليمي لمواجهة التهديدات التي يتعرض لها السلام والأمن في المنطقة ([19]).

وقد قُرأ القرار آنذاك على أنه محاولة من جانب لتحجيم أنشطة الحوثيين والضغط عليهم سياسياً، ومن جانب آخر على أنه قاعدة قانونية سوف تستند إليها الهجمات التي ستتم في مرحلة لاحقة ضد الميليشيا، سواءً الهجمات التي يمكن أن ينفذها تحالف "حارس الازدهار"، أو الهجمات التي قد تتبناها دول كالولايات المتحدة ضد مصادر التهديد نفسها في البحر الأحمر، أو تنفيذ هجمات استباقية ضد أهداف محددة للحوثيين عبر العمليات الجوية والصواريخ.

3- تنفيذ عمليات استباقية ضد الحوثيين: مثّل يوم 12 يناير 2024 (بعد يومين من قرار مجلس الأمن الدولي 2217) نقطة تحول نوعية على مستوى التعامل الغربي مع التهديدات الحوثية في البحر الأحمر، إذ أنّ الولايات المتحدة بدأت منذ هذا التاريخ في تنفيذ هجمات استباقية ضد أهداف عسكرية في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي. وكانت هجمات الثاني عشر من يناير هي الأهم على مستوى التصعيد العملياتي الأمريكي ضد الحوثيين، حيث نفذت واشنطن إلى جانب بريطانيا هجمات استباقية ضد مواقع حركة الحوثيين في خمس محافظات يمنية هي صنعاء والحديدة وتعز وصعدة وحجة ([20]). وكان الملاحظ بخصوص هذه الهجمات الأمريكية التي تمت بالتعاون مع بريطانيا، أنها ركزت على استهداف مراكز تصنيع طائرات مسيّرة ومخازن أسلحة، بالإضافة لأنظمة الرادار وأنظمة الدفاع الجوي ومواقع التخزين والإطلاق للهجوم أحادي الاتجاه على الأنظمة الجوية بدون طيار وصواريخ كروز والصواريخ الباليستية، ما يعني أن العمليات ركزت فعلياً على استهداف القدرات العسكرية للحوثيين.

4- إعادة تصنيف الحوثيين كتنظيم إرهابي: أعلنت الولايات المتحدة في 18 يناير 2024، عن إعادة تصنيف الحوثيين كتنظيم إرهابي ([21])، بعد أن كانت قد حذفت الجماعة من قائمة الإرهاب بسبب مخاوف من إضرار إدراجها بآفاق السلام والاقتصاد اليمني. الجدير بالذكر في هذا الصدد أن واشنطن صنفت الحوثيين كـ "تنظيم إرهابي عالمي مصنف بشكل خاص، بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224"، ووفقاً للتشريعات الأمريكية فإن الأمر التنفيذي رقم 13224 يفرض "عقوبات صارمة على أشخاص أجانب تبين أنهم ارتكبوا أعمالاً إرهابية تهدد أمن الأمريكيين، أو الأمن القومي أو السياسة الخارجية أو الاقتصاد الأمريكي، أو يشكلون خطراً كبيراً لارتكاب أعمال مماثلة". ويعني هذا القرار أنّ إدارة بايدن صنفت الحوثيين كتنظيم إرهابي عالمي مصنف بشكل خاص Specially Designated Global Terrorist group، وليس كما فعلت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عندما صنفت الجماعة بموجب المادة 219 من قانون الهجرة والجنسية كمنظمة إرهابية أجنبية Foreign Terrorist Organizations.

ويسمح هذا القرار للحكومة الأمريكية بتجميد أصول الأفراد والكيانات التي تقدم الدعم والمساعدة للحوثيين من داخل الولايات المتحدة أو من قبل الشخصيات والمنظمات الأمريكية. كما إنّ طبيعة التصنيف "كتنظيم إرهابي عالمي مصنف بشكل خاص" يسمح للتنظيم بالخروج خلال مدى زمني معين من لائحة الإرهاب، حال توقفه عن الأعمال التي أدت لدخوله في إطار هذا التصنيف.

وقد شهد مستوى الضغط السياسي على الحوثيين عبر بوابة التصنيف كتنظيم إرهابي، بعض التطورات المهمة مؤخراً، ومنها إعلان أستراليا في مايو 2024، عن تصنيف مليشيات الحوثي "جماعة إرهابية" بناء على توصية من وكالات الأمن ([22])، وذلك "لدورها في العمليات الإرهابية التي استهدفت الملاحة الدولية في البحر الأحمر" وفق ما ذكر القرار. كذلك أشارت تقارير في يوليو 2024، إلى أن الولايات المتحدة تدرس رفع درجة تصنيف الحوثيين، ليصبح تنظيماً إرهابياً بمستوى تنظيم القاعدة ([23]).

5- تأسيس قوة "أسبيدس" الأوروبية: في إطار التعامل الغربي مع التهديد الحوثي في البحر الأحمر، أعلن الاتحاد الأوروبي في 19 فبراير 2024، عن إطلاق قوة بحرية جديدة في البحر الأحمر تحت مسمى "أسبيدس". ويعود مسمى العملية إلى كلمة يونانية قديمة تعني الدرع أو الحماية. ووفقاً للاتحاد الأوروبي، ستبلغ ميزانية مهمة "أسبيديس" نحو 8 ملايين يورو توفرها خزانة الاتحاد الأوروبي. كما سيتم إعداد خطة العمليات وقواعد الاشتباك وتشكيل القوة البحرية والجوية التي ستتولى الدوريات في أجواء مباه البحر الأحمر ([24]). وقد جاءت هذه الخطوة بشكل رئيسي كاستجابة للتهديد الذي تمثله ميليشيا الحوثي في منطقة البحر الأحمر، خصوصاً وأن منظومة أمن الطاقة الأوروبية باتت في مرحلة ما بعد الحرب الروسية الأوكرانية محكومة بشكل رئيسي باستقرار الممرات الملاحية المهمة كالبحر الأحمر، بما عكس أنّ المهمة الرئيسية لهذه القوة الجديدة ستتمثل في حماية السفن الأوروبية التي تعبر من خلال البحر الأحمر، والتنسيق المنظم مع المهام الأمنية الأخرى المعنية بتأمين الملاحة البحرية على غرار قوة "أتالانتيك"، و"أجينور"، و"حارس الازدهار".

ثالثاً- إشكالات المقاربة الغربية للتعامل مع الحوثيين

يظل التساؤل الرئيسي حالياً، في أعقاب هذه التحركات الغربية المكثفة للتعامل مع تهديد ميليشيا الحوثي، مرتبطاً بالوقوف على مدى تأثير هذه التحركات بشكل فعلي على أنشطة ميليشيا الحوثي، ومدى مساهمتها في إضعاف قدراتها العسكرية. وفي هذا الإطار يمكن الاستدلال على عدم فاعلية هذه الإجراءات سواءً العسكرية "المحدودة" أو السياسية في استعادة الردع تجاه الحوثيين، من خلال بعض المؤشرات الرئيسية، وعلى رأسها عدم توقف الهجمات الحوثية في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن. وقد أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن بنفسه في تصريحات له في يناير 2024 أن "الضربات التي وجهتها الولايات المتحدة لم تستطع ردع الحوثيين ووقف هجماتهم" ([25]). كذلك صرح رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأمريكية تشارلز براون في يوليو 2024، بأنّ الأزمة في البحر الأحمر لا يمكن حلها من خلال استخدام القوة العسكرية وحدها ضد  جماعة الحوثيين([26]). وفي هذا السياق يمكن القول إن هناك جملة من الاعتبارات التي يمكن في ضوئها قراءة عدم فاعلية الإجراءات الغربية، على مستوى ردع ميليشيا الحوثي، وذلك على النحو التالي:

1- غلبة الطابع الدفاعي على الهياكل الأمنية الجديدة: يمكن القول إن أحد الاعتبارات الرئيسية التي تدفع باتجاه عدم فاعلية التحركات الغربية تجاه الحوثيين، بما يضمن تحقيق فكرة الردع تجاه الميليشيا اليمنية، تتمثل في غلبة الطابع "الدفاعي" على الهياكل الأمنية الجديدة التي تم تدشينها في البحر الأحمر. ففي حالة تحالف "حارس الازدهار"، يبدو أن هذا التحالف استهدف بشكل رئيسي التأسيس لوجود أمريكي دائم في منطقة البحر الأحمر، خصوصاً في ظل حالة التنافس الدولي على تعزيز الحضور في هذه المنطقة الاستراتيجية المهمة، لا سيما مع سعي روسيا هي الأخرى لتأمين حضورها العسكري في منطقة البحر الأحمر من ناحية السودان، فضلاً عن مساعي صينية مشابهة من بوابة بعض الدول الأفريقية كجيبوتي. أيضاً فإن تحركات "حارس الازدهار" يغلب عليها  التعامل في إطار رد الفعل على الهجمات الحوثية، بما يضمن تقليل الضرر الناجم عن الهجمات الحوثية على مستوى الملاحة البحرية في منطقة البحر الأحمر، ومنع تجاوز هذه الهجمات للخطوط الحمراء الأمريكية، متمثلةً في التأثير على حركة التجارة الدولية. وكتأكيد على هذا الافتراض كان لافتاً أن بيان "البنتاغون" بخصوص هجمات 12 يناير 2024 ضد الحوثيين، حرص على التأكيد على أن هذه الهجمات "منفصلة عن تحالف حارس الازدهار ولا تأتي في إطاره.

وبالنسبة لقوة "أسبيدس" الأوروبية فإن تصريحات المسؤولين الأوروبيين حتى اللحظة الخاصة بهذه القوة، تعكس غلبة الطابع الدفاعي عليها، خصوصاً وأن الموقف الأوروبي منذ بداية الحرب في قطاع غزة، يقوم على ضرورة عدم تبني أي تحركات تصعيدية قد تُفضي إلى اتساع نطاق المواجهات.

2- عدم فاعلية نهج "العمليات النوعية" ضد الحوثيين: بالنظر إلى الهجمات الأمريكية البريطانية على ميليشيا الحوثي في اليمن، والتي بلغت نحو 70 عملية[27] حتى 3 أغسطس الماضي –وعلى الرغم من كثافتها العملياتية – إلا أن هذه الهجمات لم تؤثر فعلياً على قدرات الميليشيا بالشكل الذي يدفعها إلى وقف تصعيدها في البحر الأحمر. وهو أمر يمكن تفسيره في ضوء بعض الاعتبارات الرئيسية، أولها أن هناك افتراضاً يقول بأن الحوثيين لديهم دائماً علم مسبق بالهجمات الأمريكية، وذلك في ضوء التقارير الغربية العديدة التي تتحدث عن قرب شن هجمات ضد الحوثيين، الأمر الذي ربما يستدعي تحركاً من الحوثيين لتغيير مراكز تخزين الأسلحة. وثانيها أنّ الجماعة الحوثية وكغالبية الميليشيات في المنطقة تعتمد بشكل رئيسي على منصات إطلاق صواريخ بدائية ومتنقلة، يسهل تغيير أماكنها. وثالثها أن الغالبية العظمى من قيادات الصف الأول للجماعة الحوثية تختبئ في بنى تحتية موجودة تحت الأرض الأمر الذي يُصعب عملية استهدافها بشكل مباشر.

ويبدو أن الولايات المتحدة قد عمدت في عملياتها النوعية ضد الحوثيين إلى التركيز على نمط العمليات العسكرية "المحدودة"، التي تضمن تحقيق جملة من الأهداف، مثل إيصال رسائل بقدرة واشنطن على استهداف البنى التحتية والتسليحية للميليشيا، والحرص على تقليل الأضرار الخاصة بالمليشيا وعدم استنفار رد فعل يفاقم التصعيد في البحر الأحمر، بالإضافة إلى عدم التأثير على مسار السلام اليمني الذي يقوده المبعوث الأممي هانز غروندبرغ.

3- "تسييس" ملف لوائح الإرهاب الأمريكية: يبدو أن الولايات المتحدة وفي إطار إعادة تصنيف الحوثيين كتنظيم إرهابي، كانت تستهدف الضغط السياسي عبر هذه الورقة لردع الحوثيين. إذ عكست طبيعة القرار فضلاً عن تصريحات المسؤولين الأمريكيين بخصوصه، أنّ هذا الإجراء الأمريكي هو إجراء مؤقت يرتبط بطبيعة وتطورات المرحلة الراهنة. خصوصاً وأن واشنطن تحرص على عدم اتخاذ خطوات تصعيدية جذرية قد تؤثر على مسار السلام اليمني، خصوصاً في أعقاب الإعلان في ديسمبر الماضي عن استكمال المملكة العربية السعودية لبنود خارطة الطريق وتسليمها للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ([28]).

وعملياً لا يؤثر قرار التصنيف من قبل الولايات المتحدة للحوثيين كتنظيم إرهابي، على القدرات المالية للميليشيا، وقدرتها على استيراد الأسلحة، إذ أن المليشيا تعتمد في تسليحها بشكل رئيسي على الأسلحة المهربة إيرانية الصنع، كما أنها تعتمد بشكل رئيسي على الجبايات والضرائب المحلية التي تفرضها في مناطق سيطرتها كأحد مصادر التمويل لشراء الأسلحة، جنباً إلى جنب مع علاقاتها الكبيرة بالعديد من التنظيمات والميليشيات المسلحة، بالإضافة لامتلاكها القدرات المالية والتقنية التي تمكنها من امتلاك أسلحة محلية الصنع.

4- توسّع هجمات الحوثيين في ثنايا التصعيد: أحد المؤشرات الرئيسية التي يمكن في ضوئها إثبات فرضية عدم فاعلية الإجراءات والمقاربة الغربية للتعامل مع الحوثيين، ترتبط بشكل رئيسي باستمرار هجمات الجماعة في منطقة البحر الأحمر، بل وتبني الميليشيا بعض العمليات النوعية، على غرار استهداف بعض السفن النفطية، واستهداف المدمرات الأمريكية العاملة في البحر الأحمر، جنباً إلى جنب مع استهداف الحوثيين لتل أبيب في 19 يوليو الماضي وفي 15 سبتمبر 2024، ما دفع إسرائيل إلى استهداف ميناء الحديدة بشكل مباشر في 20 يوليو الماضي، عقب الهجوم الأول. فضلاً عن تأكيد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقب الهجوم الأخير على تل أبيب، أن "الحوثيين سوف يدفعون ثمناً باهظاً، وكان عليهم أن يعرفوا أننا نفرض ثمنا باهظا لأي محاولة لإلحاق الأذى بنا" وفق تعبيره ([29])، ما يعني أن هناك رداً إسرائيلياً محتملاً على هذا الهجوم الأخير، وهي المعطيات التي ساهمت في نقل الصراع والتصعيد بين الجانبين إلى مرحلة المواجهات المباشرة.

في الختام يمكن القول إنّ الولايات المتحدة والدول الغربية عمدت في تعاطيها مع التصعيد الحوثي في منطقة البحر الأحمر إلى الاعتماد على مقاربة تجمع بين البعدين "العسكري المحدود" والسياسي، من أجل تحقيق الردع المفقود تجاه الحوثيين، وبما يوقف هجماتهم في البحر الأحمر. لكن هذه التحركات لم تحقق أي فاعلية حتى اللحظة على مستوى وقف التصعيد الحوثي، وذلك في ضوء بعض الاعتبارات العسكرية واللوجستية، جنباً إلى جنب مع اعتبار آخر يقوم على إشكالية خاصة بعدم ربط المقاربة الغربية للتصعيد في منطقة الشرق الأوسط ومنها البحر الأحمر بحرب غزة، والسعي في المقابل لتجزئة ملفات التصعيد والتعامل بأنماط مختلفة مع كل حالة.