ترجمة خاصة لـ سوث24| ذا بورتال

يعتقد النظام القطري بأن وفرة الأموال في خزينة الدولة مقارنة بأراضيها الصغيرة في الخليج وتاريخها المحدود وإنجازاتها البشرية والعالمية التي لا تُذكر كانت دافعًا قويًا لحكام الدوحة لمحاولة اكتساب ثقل سياسي ودولي، معتقدين أن هذا يمكن شراؤه بالمال. ولكن عندما فشل النظام في القيام بذلك، اتبع بدلاً من ذلك مسارات خادعة، مثل دعم الجماعات الإرهابية والسرقة والفساد والرشوة للحصول على حقوق تنظيم البطولات الدولية، مما أثّر بشكل واضح على اقتصادها الوطني.

اعتمدت الدوحة في البداية على الثروة من النفط والمشتقات قبل أن تجد نفسها مضطرة للحصول على قروض لتغطية نفقات النظام المتزايدة بسبب المشاريع المحلية ودعمه للأنشطة المشبوهة في الخارج.

دين لا يمكن تصوره

وبحسب بيان صادر عن بنك قطر المركزي في 26 مارس، اقترضت الحكومة أكثر من 300 مليار ريال قطري.

وأشار البيان إلى أن إجمالي مطالبات البنوك القطرية ضد الحكومة بلغ 306.3 مليار ريال (84.2 مليار دولار) حتى نهاية فبراير 2020.

وسجلت ديون الحكومة القطرية زيادة قدرها 10 مليارات ريال (2.75 مليار دولار) مقارنة بشهر ديسمبر 2019.

بيان البنك المركزي القطري يشير أن إجمالي مطالبات البنوك القطرية ضد الحكومة بلغ 306.3 مليار ريال (84.2 مليار دولار) حتى نهاية فبراير 2020.

وبحسب بيان البنك المركزي، اقترضت الحكومة 146.3 مليار ريال (40.2 مليار دولار) من البنوك، بالإضافة إلى اقتراض أوراق مالية محلية وعملات أجنبية بإجمالي 160.7 مليار ريال (44.17 مليار دولار).

الاقتراض

تحول النظام القطري إلى أدوات الاقتراض المحلي أو الدين المحلي مثل السندات والفواتير من البنوك في الدولة، بهدف توفير الأموال اللازمة لمشاريعه، سواء تلك الموجودة داخل الدولة، مثل بناء البنية التحتية لكأس العالم 2022، أو مشاريعها الأجنبية، بما في ذلك توسيع سيطرته على القطاع المصرفي والفندقي في لندن ودعم المنظمات الإرهابية.

وقد استمر هذا حتى مع عدم استقرار الأسواق العالمية سواء على مستوى النفط أو البورصات العالمية والتي تأثرت بشكل واضح بانتشار فيروس كوفيد-19 كورونا.

اقرأ أيضا: 
- صحيفة عكاظ| المخابرات القطرية عرابة التقارب الإخواني الحوثي وراعية الزواج الثوري بينهما

وحدث هذا الاتجاه أيضًا في أعقاب مقاطعة الرباعية العربية من قبل مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين التي بدأت في يونيو 2017، والتي أثرت بوضوح على الاستثمار الأجنبي، خاصة مع استمرار الدوحة في دعمها العنيد للأنشطة الإرهابية والجماعات المتطرفة في الدول العربية.

وبدلاً من أن يحاول النظام القطري تسوية شؤونه مع الدول الأربع والعودة إلى الحظيرة العربية، قرر بدلاً من ذلك الاعتماد على إيران وتركيا، وكلاهما لم ينجحا في دعم الدوحة اقتصاديًا بسبب أزماتهما الاقتصادية الموازية لما يحدث في الدوحة.

- المصدر الأصلي: شبكة ذا بورتال ( مركز بحث مستقل لدراسة حركات الإسلام السياسي، مقره في باريس)