منظور دولي 

في هذا التقرير، يرصد مركز سوث24 بعض التحليلات التي نشرتها منصات ومجلات وصحف دولية بشأن التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط وحول العالم. من بينها، تحليل لمجلة أمريكية انتقد "تجاهل" واشنطن لاستقلال جنوب اليمن وصوماليلاند؛ ووصفها بأنها "فرصة مهدرة لأمنها القومي". كما انتقد خبير أمريكي تشكيل تكتل الأحزاب اليمنية مؤخرًا في عدن بجنوب اليمن برعاية من المعهد الديمقراطي  الأمريكي، وقال إنه يقوض "المجتمع المدني". 

فوز الملياردير الأمريكي دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية لعام 2024 كان محور اهتمام كبير أيضاً، وبالأخص التغيرات المتوقعة في السياسة الخارجية الأمريكية نحو أزمات الشرق الأوسط والحروب المستمرة منذ عام. وقد ناقشت التحليلات إمكانية تحقيق السلام في عهد ترامب في ظل تصعيد الحوثيين ومجموعات أخرى تدعمها إيران في المنطقة، وملفات متعددة.

إلى التفاصيل..

‏مساعي المعهد الديمقراطي الأمريكي تقوّض المجتمع المدني في الجنوب

نشر مايكل روبين، الزميل الأول في معهد "أميركان إنتربرايز" والمتخصص في شؤون الشرق الأوسط، تحليلاً عبر موقع منتدى الشرق الأوسط، يسلط فيه الضوء على ما وصفه بـ"القيود التي تفرضها الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً" كعقبة أمام سياسات فعّالة للتصدي للحوثيين وإعادة الاستقرار في البلاد، والسياسات الأمريكية تجاه الوضع في اليمن التي وصفها بـ "المتناقضة".

وجاء في التحليل أن القوى الدولية، بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا، تتجاهل التعقيدات الواقعية التي تحكم اليمن، مما يعقد جهود حل النزاع.

وأشار روبين إلى الضربات الجوية التي نفذتها القوات الأمريكية والبريطانية على مخازن أسلحة للحوثيين في صنعاء ومحيطها في 10 نوفمبر 2024، والتي قال إنها تأتي في إطار السعي "لتحجيم ترسانة الحوثيين." ورغم أهمية هذه الضربات على الصعيد العسكري، يرى روبين أن "فشل واشنطن ولندن في معالجة قضايا الحكم في اليمن بواقعية يمثل عقبة مستمرة."

وركز روبين في تحليله على الوضع في جنوب اليمن، حيث يشير إلى المجلس الانتقالي الجنوبي كأحد الأطراف الأكثر كفاءة في إدارة الأراضي الخاضعة له. وقال روبين في المقال: "المجلس الانتقالي الجنوبي هو المجموعة الأكثر احترافية، وهو الوحيد الذي لا يسيطر فقط على أراضٍ، بل يديرها بفعالية كدولة." وأضاف أنه إذا ما اعترفت الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة بجنوب اليمن كدولة مستقلة، فإنه "سيتحول إلى كيان مستقل أكثر استقراراً من اليمن ككل."

كما تحدث روبين عن التحديات التي تواجهها الحكومة اليمنية الحالية، بما في ذلك هيكلية مجلس القيادة الرئاسي الذي يرأسه رشاد العليمي ويضم ممثلين عن فصائل متعددة. وأشار إلى أن هذه الهيكلية تعكس السعي لتحقيق وحدة شاملة، إلا أن روبين حذّر من أن "الحكومة الموسعة لا تحقق السلام في العادة، لأنها تجمع أطرافاً متضاربة المصالح"،مضيفاً: "هل يمكن لواشنطن أن تعمل بكفاءة لو تقاسم دونالد ترامب وهيلاري كلينتون السلطة؟ أو لو كان راند بول وأنتوني فاوتشي في مكتب مشترك؟"

وانتقد روبين أيضاً الدعم الذي يقدمه بعض الجهات الدولية لجماعات مثل حزب الإصلاح، الذي يعد جناح الإخوان المسلمين في اليمن، في حين يتورط الحزب في أنشطة "إرهابية". وأورد روبين مثالاً حديثاً على ذلك، بالإشارة إلى فرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على حميد الأحمر، رجل الأعمال وعضو حزب الإصلاح، بسبب دعمه لحركة حماس.

مشيرا إلى تناقض السياسية الأمريكية في هذا الأمر "إذ تعترف إدارة بايدن بارتباط حزب الإصلاح بالإرهاب. ومن ناحية أخرى، تساعد جماعات تمولها الولايات المتحدة مثل المعهد الديمقراطي الوطني حزب الإصلاح في جهوده الرامية إلى تقويض الحكم والمجتمع المدني في جنوب اليمن."

في ختام تحليله، دعا روبين الإدارة الأمريكية إلى إعادة تقييم سياستها تجاه اليمن، مؤكداً على ضرورة "التركيز على الأطراف التي تسيطر على الأرض فعلياً بدلاً من أولئك الذين يجلسون في مقاهي إسطنبول ويحلمون بالسلطة.

‏تجاهل واشنطن لاستقلال جنوب اليمن وصوماليلاند فرصة مهدرة لأمنها القومي

في تقرير نشرته مجلة الأمن القومي الأمريكية "National Security Journal"، ألقى الباحث مايكل روبين الضوء على ما يصفه بنقطة ضعف رئيسية في السياسة الخارجية للولايات المتحدة، حيث يتجاهل صانعو القرار الأمريكي مطالبات كل من صوماليلاند وجنوب اليمن بالاستقلال، رغم الفرص الاستراتيجية والأمنية التي قد تأتي من دعم هذه التطلعات. ويشير روبين إلى أن الاستمرار في نهج واشنطن التقليدي الذي يدعم الحفاظ على حدود الدول كما هي، يحرمها من شراكات محتملة مع كيانات سياسية أثبتت قدرتها على تحقيق الاستقرار والحوكمة المستقلة.

وألقى روبين الضوء على تناقضات واشنطن في التعامل مع ذلك، قائلا "في حين كانت الولايات المتحدة تبارك ذات يوم انفصالها لصالح الحرية والأمن، فإن وزارة الخارجية اليوم تفعل العكس، وغالبًا ما تحقق نتائج معادية للحرية والمصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة."

ويركز التحليل على صوماليلاند، التي كانت جمهورية مستقلة قبل أن تتحد مع الصومال، مشيرًا إلى أنها حققت استقرارًا نسبيًا وتقدماً في بناء مؤسسات ديمقراطية مقارنة بالحكومة المركزية في مقديشو التي تعاني من الفساد وعدم الاستقرار وتهديدات الإرهاب المستمرة. 

ويشير روبين إلى أن صوماليلاند استطاعت التصدي بفعالية للإرهاب، وخلق بيئة سياسية منفتحة وأكثر ديمقراطية مقارنة بمحيطها، ما جعلها نموذجاً محتملاً للشراكة القوية مع الولايات المتحدة في منطقة القرن الأفريقي المضطربة.

أما في السياق اليمني، فيطرح روبين قضية "المجلس الانتقالي الجنوبي" الذي يسعى إلى إعادة استقلال الجنوب، حيث يدير المجلس مناطق أكثر استقرارًا وأمانًا نسبيًا مقارنة بالشمال الذي تسيطر عليه جماعة الحوثيين المدعومة من إيران. ويرى روبين أن دعم استقلال جنوب اليمن يمكن أن يساعد في تحقيق توازن للقوى في المنطقة، وتقليل النفوذ الإيراني في اليمن، ما يساهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي.

ويستعرض روبين أيضًا المخاوف الأمريكية من أن يؤدي الاعتراف بصوماليلاند أو جنوب اليمن إلى فتح الباب أمام مزيد من الحركات الانفصالية حول العالم، مما قد يعقد خريطة التحالفات الدولية. غير أن الكاتب يرى في هذه الحالة أن صوماليلاند وجنوب اليمن يختلفان عن غيرهما، حيث أن كلا الكيانين كانا دولتين مستقلتين من قبل، كما أن الحركات الاستقلالية في هذه المناطق مدفوعة برغبة قوية في الحفاظ على الاستقرار ومكافحة التهديدات الأمنية المحلية، بعكس بعض الحركات الانفصالية الأخرى التي تكون مشحونة بالصراعات الداخلية.

وأشار روبين إلى أنّ وزارة الخارجية الامريكية قد اعترفت في السابق بكلا البلدين. فقد هنأ وزير الخارجية تشارلز هيرتر أرض الصومال على استقلالها في عام 1960، واعترفت وزارة الخارجية رسمياً بجنوب اليمن في عام 1967 .

وقال روبين إن "الاعتراف بإرادة سكان أرض الصومال وجنوب اليمن، سواء بشكل مباشر أو بعد استفتاء تحت إشراف دولي، ليس له أي مساوئ."

على العكس من ذلك، يعتقد روبين بأنّ "الأمن الذي قد توفره كل من الدولتين في منطقة غير مستقرة سوف يكون ذا قيمة لا تقدر بثمن بالنسبة لحرية الملاحة البحرية المستقلة ومواجهة ترسيخ النفوذ الإيراني في اليمن والنفوذ الصيني والتركي في الصومال."

ويختم روبين مقالته بالقول "في كثير من الأحيان يستشهد الدبلوماسيون الأميركيون بسوابق لتبرير تجاهل تطلعات أرض الصومال وجنوب اليمن. ومن عجيب المفارقات أن وزارة الخارجية الأميركية نفسها لا تفهم السوابق."

عودة ترامب تضع تحديات إستراتيجية ملحّة أمام أوروبا

قال تحليل لموقع Project Syndicate إن عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض تضع القادة الأوروبيين أمام تحديات استراتيجية معقدة، تهدد استقرار القارة من الناحيتين الأمنية والاقتصادية. وأضاف التحليل أن القادة الأوروبيين بحاجة ملحة لاستثمار الفترة القصيرة المتبقية حتى استلام ترامب مهامه، حيث يمكنهم التركيز على توحيد مواقفهم وتحديد المصالح المشتركة التي تتطلب حماية فعالة، خاصة في ظل تراجع محتمل للالتزامات الأمريكية تجاه أوروبا.

وأشار التحليل إلى أن أبرز المخاوف الأوروبية تتمثل في احتمالية انسحاب الولايات المتحدة من دورها القيادي ضمن حلف شمال الأطلسي (الناتو)، مع التخلي عن دعم عسكري لأوكرانيا، وهو أمر قد يعرّض القارة لتهديدات أمنية متزايدة. وأوضح أن "ترامب يعتزم إعادة صياغة السياسات الأمنية من خلال تقليص التزامات أمريكا العسكرية في أوروبا، مما يضع الأوروبيين أمام مسؤولية تحمل الأعباء الأمنية بصورة أكبر".

 ولفت التحليل إلى أن "الدعم الأمريكي لأوكرانيا في السنوات السابقة كان يمثل عنصرًا حاسمًا في الدفاع عن شرق أوروبا، وسيكون تراجعه تهديدًا لبنية الناتو ولأمن المنطقة. وفي الوقت ذاته، يُحتمل أن تؤدي سياسات ترامب المرتقبة في الشرق الأوسط، خصوصًا دعمه للتوجهات الإسرائيلية التوسعية، إلى تصاعد التوترات الإقليمية التي تؤثر على المصالح الأوروبية، نظرًا لاعتماد أوروبا على استقرار المنطقة في تأمين مواردها من الطاقة ومنع تصاعد الأزمات الأمنية".

وأضاف التحليل أن التحديات لا تقتصر على الجانب الأمني؛ فعلى الصعيد الاقتصادي، ينوي ترامب فرض رسوم جمركية عالية قد تصل إلى 20% على الواردات، مما ينذر بحرب تجارية عالمية. وأشار التحليل إلى أن مثل هذه الرسوم قد تهدد أسواق التصدير الأوروبية وتضع الشركات الأوروبية في موقف صعب، إذ ستعاني من تراجع تنافسيتها في السوق الأمريكية، ما يتطلب من الأوروبيين تنويع أسواقهم وتعزيز علاقاتهم التجارية مع الاقتصادات الناشئة والدول الآسيوية لتقليل الاعتماد على السوق الأمريكية. 

ولفت التحليل إلى أن الحروب التجارية قد تطال أيضًا الواردات الصينية، مما سيزيد من حاجة أوروبا لإيجاد مصادر بديلة للسلع التي تعتمد عليها صناعاتها، خاصةً في ظل اعتمادها الكبير على سلسلة التوريد الصينية.

وأكد التحليل على أهمية تضامن الاتحاد الأوروبي واستجابته ككتلة واحدة، معتبرًا أن التعامل مع التحديات الأمنية والاقتصادية يتطلب تنسيقًا أوروبيًا داخليًا وحشدًا للموارد لتقليل الاعتماد على الولايات المتحدة. وأردف التحليل أن تعزيز التعاون مع المملكة المتحدة يمكن أن يكون عنصرًا فعالًا في تعزيز الأمن الأوروبي الشامل، خاصة فيما يتعلق بالمساهمة في الردع النووي والأمن المشترك في مواجهة تهديدات متزايدة.

هل يتمكن ترامب من مواجهة نفوذ الحوثيين المتزايد؟

قال تحليل لموقع Middle East Eye إن الرئيس الأمريكي القادم سيواجه تحديات معقدة في التعامل مع تصاعد نفوذ الحوثيين في البحر الأحمر، خاصة في ظل مطالب متزايدة من المسؤولين العسكريين لتوسيع العمليات ضدهم.

وأشار التحليل إلى أن الحوثيين يسعون للسيطرة على منطقة باب المندب لتعزيز نفوذهم على الشحن الدولي، إذ أن أي تحرك للحد من قدراتهم يمثل تحديًا أمنيًا للولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة. وأضاف أن هذا الوضع يُبرز النفوذ الإيراني عبر الحوثيين كحليف رئيسي في اليمن، ما يعقّد أي محاولات أمريكية لحصر نشاط الحوثيين في منطقة محددة دون المخاطرة بزيادة التوترات الإقليمية.

ولفت التحليل إلى وجود انقسام داخل السياسة الأمريكية بشأن التعامل مع الحوثيين. ففي حين يطالب بعض المسؤولين بتصعيد العمليات العسكرية، يرى آخرون ضرورة تهدئة الوضع عبر حل سياسي للصراع في اليمن.

ورجح التحليل أن يعيد ترامب، تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية ويدعم توسيع العمليات العسكرية ضدهم كجزء من موقفه الحازم تجاه إيران ومحورها في المنطقة. كما يُتوقع أن يعتمد ترامب على شخصيات مناهضة لإيران مثل مايك بومبيو في رسم سياساته تجاه الحوثيين.

ويرى التحليل أن السعودية قد تبدي ترددًا في الانخراط في صراع جديد ضد الحوثيين، خاصة في ظل تجربة اليمن التي أظهرت مخاطر التدخلات الطويلة وغير الحاسمة. مضيفًا: "لقد تجنبت الرياض الرد المباشر على هجمات الحوثيين الأخيرة، مع تركيزها على تحقيق رؤية 2030 الاقتصادية وإعادة بناء علاقاتها مع إيران عبر اتفاقية بوساطة صينية، مما يضمن لها قدرًا من الاستقرار الإقليمي".

وخلص التحليل إلى أن الحوثيين يمثلون تحديًا متناميًا في البحر الأحمر، وأن خيارات الولايات المتحدة في مواجهتهم محدودة ومعقدة بسبب تشابك المصالح الإقليمية والتأثير الإيراني. ويؤكد التحليل أن التعامل مع هذا التحدي يحتاج لاستراتيجية أمريكية مرنة تجمع بين القوة العسكرية والدبلوماسية لتعزيز الأمن البحري دون المخاطرة بتوسيع النزاع.

السودان في عهد ترامب، لا يعرفها على الخريطة لكنه يميل لاختيار طرف في الصراعات

تساءل موقع Middle East Eye عن شكل الأزمة السودانية في عهد الرئيس الأمريكي ترامب، مشيرًا إلى أن قادة السودان العسكريين، بمن فيهم الفريق أول عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (المعروف بـ حميدتي)، سارعوا بتهنئة ترامب بفوزه في الانتخابات الرئاسية.

وأضاف التحليل: "رغم أن التهاني جاءت من قادة السودان المتناحرين، لا يعكس ذلك تفاؤلاً حقيقياً بمستقبل البلاد تحت قيادة ترامب، إذ وصف أحد الدبلوماسيين في المنطقة نظرة ترامب للسودان بكونها غير مهتمة بالتفاصيل، حتى أنه قال: "أنا متأكد تمامًا من أن ترامب لا يمكنه تحديد موقع السودان على الخريطة".

وأضاف هذا الدبلوماسي أن ترامب يعتمد في فهمه للقضايا المعقدة على فريق من المقربين الذين يوجهون سياسته وفقًا لمصالحهم. وعلى الرغم من عدم اهتمام ترامب بالتفاصيل، إلا أنه معروف بميوله لاختيار أطراف في الصراعات مما يجعل قادة السودان يسعون لكسب اهتمامه.

وأشار التحليل إلى أن إدارة ترامب لا يُتوقع منها تقديم اهتمام فعلي بالسودان بحد ذاته، بل ستراه من منظور تحالفاتها الإقليمية، خصوصًا مع دول مثل الإمارات والسعودية. فترامب قد يعتمد على تلك الدول للعب دور الوسيط لتحقيق تسوية في السودان، لكنه قد لا يوليها أهمية كبيرة مقارنةً بتوجهاته الأوسع في المنطقة، والتي ترتكز على تعزيز "اتفاقات إبراهيم" ومواجهة النفوذ الإيراني، مما يجعل السودان مجرد ورقة ضمن هذا السياق.

ولعل أحد الأبعاد الأساسية في سياسة ترامب المتوقعة تجاه السودان هو تعزيز ارتباطه بمصالح إسرائيل، كما يشير التحليل. مضيفاً: "كما سبق لترامب أن دفع السودان نحو تطبيع العلاقات مع إسرائيل خلال ولايته السابقة، قد يستخدم السودان مجددًا كجزء من استراتيجيته لدعم إسرائيل في المنطقة. 

وأضاف المحللون أن الصراع الدائر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، خاصة في مناطق مثل دارفور والخرطوم، قد يتفاقم مع زيادة التنافس بين البرهان وحميدتي لكسب دعم الولايات المتحدة، إذ يتوقع أن يتخذ الطرفان من ساحات القتال مجالًا لـ "الاستعراض" السياسي والعسكري، على أمل جذب الدعم الأمريكي. وبهذا، قد يجد السودان نفسه ضحية للتجاذبات الإقليمية أكثر من كونه محورًا للاهتمام الأمريكي.

وأردف التحليل أن إدارة ترامب، التي قد تسعى إلى تقليص المساعدات الإنسانية، قد تجعل الوضع في السودان أكثر قتامة مع تصاعد حدة القتال، حيث يزداد الضغط على السكان في ظل تجاهل المجتمع الدولي.

عودة ترامب قد تجلب سلامًا مستدامًا للشرق الأوسط

توقع مقال لمجلة تايم أن عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض قد تفتح بابًا نحو مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا في الشرق الأوسط، عبر ثلاث محاور رئيسية من شأنها دعم الرؤية الجديدة للمنطقة.

أولًا، شدد التحليل على ضرورة إعادة فرض العقوبات النفطية على إيران لوقف تمويلها للجماعات المسلحة. وأشار التحليل إلى أنه في عهد ترامب الأول، نجح فريقه الدبلوماسي، بقيادة المبعوث الخاص لإيران بريان هوك، في تقليص صادرات النفط الإيرانية بنسبة تصل إلى 95%، مما قلص إيرادات النظام الإيراني بأكثر من 50 مليار دولار. وعلى عكس التراخي الذي حدث في عهد بايدن، قد تستفيد إدارة ترامب العائدة من علاقات قوية مع دول الخليج وصناعة الطاقة الأمريكية لإحكام العقوبات، ما سيعني تقييد تدفقات الأموال التي تغذي أنشطة إيران الإقليمية وتعزز من تأثيرها السلبي في المنطقة.

ثانيًا، أكدت تايم أن التهديد الأكبر لاستقرار المنطقة يتمثل في البرنامج النووي الإيراني. مضيفة: "منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، زادت إيران من قدرتها على تخصيب اليورانيوم، مما جعلها قريبة من امتلاك سلاح نووي. وترى إدارة ترامب العائدة أن هذه التهديدات تتطلب موقفًا صارمًا. ويبدو أن الظروف مواتية الآن، خاصةً مع نجاح إسرائيل في إضعاف العديد من وكلاء إيران مثل حزب الله وحماس، مما يجعل إيران أقل قدرة على الردع، ويفتح المجال أمام ضغوط دولية لتقويض طموحاتها النووية".

ثالثًا، قال التحليل: " تسعى إدارة ترامب إلى توسيع "اتفاقات إبراهيم" لتعزيز التحالفات الإقليمية بين الدول العربية وإسرائيل، بهدف مواجهة النفوذ الإيراني في المنطقة. وقد أدت الهجمات الأخيرة وتصاعد التوترات الإقليمية إلى تعطيل مساعي التطبيع بين السعودية وإسرائيل، لكن مع عودة ترامب، يمكن أن تحظى هذه المبادرة بزخم جديد. ويأمل ترامب في أن تقود هذه الاتفاقات إلى تعاون اقتصادي وتنموي في الشرق الأوسط، لا سيما فيما يتعلق بالفلسطينيين".

وأشار التقرير إلى أن ازدهار السلام والتعاون قد يمتد إلى الفلسطينيين عبر شراكات اقتصادية طموحة. وسبق لجاريد كوشنر، المهندس الرئيسي لاتفاقات إبراهيم، أن طرح مبادرات تهدف لجمع استثمارات بقيمة 50 مليار دولار، من ضمنها ممر تنموي يربط غزة بالضفة الغربية. ومع تراجع نفوذ الجماعات المتطرفة، يمكن أن تفتح هذه المشاريع أبوابًا جديدة لتحسين حياة الفلسطينيين، وتدعم فرص السلام عبر التنمية الاقتصادية.