سوث24 | ندوة نقاشية

اقترحت ندوة نقاشية شارك فيها خبراء يمنيون وأجانب إجراء تغيير في بنية مجلس القيادة الرئاسي في اليمن نتيجة فشله وإخفاقه في المهام الموكلة إليه منذ تأسيسه في أبريل 2022. 

الندوة التي نظمها مركز سوث24 للأخبار والدراسات ومركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية في 3 فبراير الجاري، كانت تحت عنوان " إصلاح منظومة الحكم في اليمن: مسارات لحكم أكثر فاعلية".

وقد شارك فيها كل من:

• فرناندو كارفاخال - المدير التنفيذي للمركز الأمريكي لدراسات جنوب اليمن.

• عبدالغني الإرياني - باحث أول في مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية.

• علاء محسن - باحث في مركز سوث24 للأخبار والدراسات.

• ميساء شجاع الدين - باحثة أولى في مركز صنعاء للدراسات.

وأدارت الندوة على منصةZOOM  لمدة ساعة ونصف، المديرة التنفيذية لمركز سوث24 فريدة أحمد.

فشل المجلس

الباحثة ميساء شجاع الدين قالت إن هناك "إجماع على فشل مجلس القيادة الرئاسي، والحاجة لإصلاح وتغيير داخل هيكله". مضيفة: "هذا الفشل عطل أداء الدولة اليمنية ومصالح الناس، وأتوقع أن عملية الإصلاح يجب أن تعالج مكامن الإخفاق". 

ورغم اعترافها بأهمية صيغة المشاركة أو الشراكة الجماعية للأطراف ضمن المجلس الرئاسي نظرًا للحرب ومتطلبات المرحلة الراهنة، إلا أن الباحثة شددت على "ضرورة إصلاح هذه الصيغة بشكل يساعد على اتخاذ القرار وليس عرقلته".

وتعتقد ميساء شجاع الدين أن ظروف تشكيل المجلس الرئاسي خلقت المشكلات معه، فهو نتيجة رغبة إقليمية لم يكن لليمنيين إلا حضور شكلي فيها حد وصفها. وأضافت: "كان يفترض أن يكون المجلس نتيجة مشاورات يمنية - يمنية".

وأكدت الباحثة على ضرورة وجود "مرجعية" يتفق عليها الجميع أثناء النقاش والحوار من أجل إجراء وتطبيق أي إصلاحات للمجلس الرئاسي. مشيرة إلى تعثر الفريق القانوني المساند للمجلس الرئاسي في اعتماد لائحة القواعد المنظمة لأعمال المجلس والهيئات المساندة له.

تناقض في الأولويات

يقترح الباحث علاء محسن تصغير عدد المجلس الرئاسي اليمني لحل مشكلة اتخاذ القرار داخل المجلس. 

مضيفًا: "مجلس الثمانية فشل وأخفق، لأن هذا العدد الكبير يعيق سلاسة الإدارة واتخاذ القرار. صلاحيات الأعضاء متداخلة ومتضاربة، وهم ليسوا بنفس المستوى من التكافؤ في ميزان القوة والحضور على الأرض".

ولفت الباحث إلى أن الأولويات المطلوبة في مناطق جنوب اليمن هي أولويات مرتبطة بالتنمية والخدمات والاقتصاد، بينما الأولويات في مناطق شمال اليمن يفترض أن تكون أولويات الحرب والتحرير وقتال الحوثيين. مشيرًا إلى فشل المجلس الرئاسي في تبني وترتيب هذه الأولويات بالشكل الصحيح.

ويعتقد علاء محسن أن هذا التناقض في الأولويات سببه مشكلة جوهرية داخل المجلس الرئاسي، وهي أنه لا يعكس الحقائق السياسية على الأرض المتمثلة بجنوب محرر بنسبة 99%، مقابل شمال يحتله الحوثيون بنسبة 80% أو أكثر.

وأضاف: "المحاصصة تخدم الأطراف السياسية، لكنها لا تفعل ذلك أبدًا بالنسبة للشعب". 

صناعة سعودية

ينطلق الباحث عبد الغني الإرياني في تقييمه للمجلس الرئاسي اليمني من حقيقة أنه صناعة سعودية دون مشاركة حقيقية من اليمنيين. مضيفًا: "المجلس خلق ميتًا، وإذا كانت هناك إرادة لإعادته للحياة فهناك حاجة لفهم وظيفة المجلس والهدف منه أولًا".

ولفت الإرياني إلى أن المجلس الرئاسي يعطل عمل الحكومة اليمنية عبر تدخله في صلاحيتها التنفيذية التي ينص عليها الدستور اليمني. ولإصلاح المشكلة، يقترح الإرياني أنه يجب تحديد مهام ووظائف المجلس الرئاسي بوضوح، فالمشكلة ليست مشكلة الأشخاص ولكن في النهج نفسه.

وأردف: "يجب إعادة كتابة القانون المؤسسي للمجلس، وبعد استكمال هذه الترتيبات واللوائح يمكن الحديث عن تغيير الأشخاص".

الرؤية الدولية

يعتقد الخبير الأمريكي فرناند كارفاخال أن عملية إصلاح مجلس القيادة الرئاسي اليمني باتت ضرورة ملحة حتى بالنسبة للمجتمع الدولي. مضيفًا: "هناك حاجة حقيقية لإصلاح مجلس القيادة الرئاسي اليمني. هذا المجلس كان محاولة لإصلاح نظام هادي، لكنه اليوم بنفسه بحاجة لهذا الأمر".

وأردف: "من وجهة نظر دولية، فإن مجلس القيادة الرئاسي هو محاولة إصلاح فاشلة للنظام في اليمن. الأسئلة الأساسية تتعلق بماهية وظيفة هذا المجلس، مهام كل عضو فيه".

وأشار كارفاخال إلى أن الهدف الاستراتيجي من المجلس هو خلق جبهة موحدة ضد الحوثيين، لكن هذا فشل. مضيفًا: "لقد فشل المجلس الرئاسي في اجتذاب الدعم العسكري والسياسي الدولي من أجل الضغط على الحوثيين لوقف ممارساتهم الخطيرة ومن بينها اعتقال موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية في صنعاء".

ولفت الخبير إلى تناقص الدعم الدولي والأممي لليمن، معتبرًا ذلك أنه من جوانب ضعف المجلس الرئاسي نفسه.

وحذر كارفاخال من طريقة عمل السفارات الغربية في اليمن، حيث يتم تقوية كل عضو من المجلس الرئاسي على حدة وهذا قد يؤدي لوضع مشابه لما حدث في 2011 في اليمن عندما دعمت السفارة الأمريكية حزب الإصلاح لانتزاع السلطة من حزب المؤتمر.

الإصلاحات الناجحة

تقترح ميساء شجاع الدين أنه إلى جانب الإصلاحات داخل المجلس الرئاسي، يجب التوصل إلى رئيس حكومة توافقي يختار أعضاء حكومته من الوزراء وفقًا لمبدأ الكفاءة، وتجنب المحاصصة داخل الحكومة.

مضيفة: "نحتاج إلى إصلاح عميق داخل الحكومة، والنقاشات الشفافة في هذا الشأن يجب أن تستمر". 

ويشدد عبد الغني الإرياني على ضرورة إشراك المجتمعات والمجالس المحلية في صناعة القرار وإدارة البلاد، وتجنب المركزية التي فشلت في ثلاث دول في اليمن خلال ستة عقود. مضيفًا: "هذا ما أدركناه في مؤتمر الحوار الوطني في 2013، لكن حتى اللامركزية التي تم الاتفاق عليها آنذاك لم تعد كافية".

ويشدد علاء محسن على "الواقعية السياسية" في عملية إصلاح المجلس الرئاسي اليمني والحكومة، وذلك عبر اختيار أعضاء لهم صلاحيات وأدوات وقدرة على تنفيذ الخطط والأجندات. مضيفً: "هذا سيكون هيئة تنفيذية عليا، والمجلس الرئاسي المصغر هو الشكل الأمثل لهذه الهيئة".

ومن وجهة نظرة، يرى كارفاخال أنه ما دام المجلس الرئاسي مشغولًا بالخلاف البيني، لن يقدم على إصلاحات حقيقية أو خطوات استباقية بشأن الاقتصاد أو الحرب مع الحوثيين.