مركز سوث24 | عدن

اختتم مركز سوث24 للأخبار والدراسات، الأربعاء 14 أكتوبر، ورشة تدريبية بعنوان «نساء من أجل الحوكمة المحلية: تمكين النساء القانونيات كوسيطات مجتمعيات لتعزيز المساءلة وفض النزاعات». واستمرت الورشة ثلاثة أيام، من 12 إلى 14 أكتوبر، بواقع 18 ساعة تدريبية، في العاصمة عدن، بدعم من منتدى التنمية السياسية ومؤسسة بيرغهوف، وتمويل من مملكة هولندا.

واستهدفت الورشة 12 محامية، بهدف تعزيز قدراتهن في الوساطة المجتمعية، بما يدعم الحوكمة المحلية والمساءلة، ويسهم في تسوية النزاعات بالطرق السلمية. وقدّمت التدريب د. زينة خليل، وركّز على تنمية معارف المشاركات ومهاراتهن في الحوكمة المحلية وتحليل النزاعات، والوساطة المراعية لحساسية النزاع، والحوار والتفاوض. كما تناول التمييز بين الوساطة والتقاضي والتحكيم، وتحديد الحالات المناسبة للوساطة وتلك التي تستوجب الإحالة إلى الجهات المختصة، مع مراعاة اختلالات موازين القوة والنوع الاجتماعي في عمليات الوساطة.

جانب من أعمال الورشة

واعتمد البرنامج منهجية تطبيقية تشاركية، نقلت المشاركات من المعرفة النظرية إلى الممارسة العملية عبر دراسات حالة مستوحاة من واقع مدينة عدن، وتمارين جماعية، ولعب أدوار، ورسم مسارات لإحالة القضايا من المجتمع إلى السلطة المحلية والنيابة والمحاكم.

وتأتي المبادرة في ظل تزايد النزاعات الاجتماعية والأسرية والمدنية في عدن، وتراكم الضغوط على منظومة العدالة الرسمية، وغياب قنوات تواصل منظمة بين المجتمع والسلطات المحلية. وتشمل هذه النزاعات قضايا الأسرة والميراث والعقارات والخلافات المرتبطة بالخدمات المحلية، وهي قضايا يمكن تسوية بعضها بالحوار والتوافق قبل تصاعدها أو وصولها إلى القضاء. وفي هذا السياق، تحظى القانونيات بثقة في التعامل مع القضايا المجتمعية والأسرية الحساسة، فيما لا تزال مساهمتهن كوسيطات وحلقة وصل مع السلطات المحلية محدودة.

جانب من أعمال الورشة

وتندرج الورشة ضمن جهود مركز سوث24 لتعزيز مشاركة النساء في الحوكمة المحلية، وتطوير آليات الوساطة المجتمعية والتنسيق مع الجهات المعنية، بما يدعم الوصول إلى حلول عملية ومستدامة للنزاعات.

جانب من أعمال الورشة

ومن مخرجات المشروع تأسيس شبكة «قانونيات للوساطة وفض النزاعات المحلية»، بإشراف د. هبة عيدروس، ومساندة د. زينة خليل، وبمشاركة عضوات الشبكة. وتهدف الشبكة إلى توفير إطار مهني منظم وقناة تنسيق مستدامة بين القانونيات والسلطات المحلية والجهات القضائية، بما يتيح إيصال الشكاوى والاحتياجات المجتمعية ومتابعتها، مع تطلعات إلى توسيع نطاقها ليشمل محافظات أخرى مستقبلاً.

جانب من أعمال الورشة

واستكمالاً للمشروع، سيُعدّ المركز خلال الأشهر المقبلة ورقة سياسات تشاركية تتناول فجوات الحوكمة المحلية وسبل تعزيز المساءلة المجتمعية، استناداً إلى مخرجات التدريب. كما سيعقد حواراً سياسياً متعدد الأطراف يجمع أصحاب المصلحة والجهات المعنية، لصياغة توصيات عملية ترسّخ آليات تواصل دائمة بين المجتمع والسلطات.