الصين.. قانون الأمن القومي ومناورات بحر الصين يصعدّان الموقف الدولي

من ناحية أخرى قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل يوم الجمعة إن على الاتحاد الأوروبي التحدث بصوت واحد مع الصين إذا أراد التكتل التوصل لاتفاقات طموحة لضمان مصالحه.

كما عبرت ميركل عن قلقها بشأن تطبيق قانون الأمن الصيني الجديد في هونج كونج.

وقالت أمام المجلس الاتحادي الألماني ”من أجل التوصل لعلاقات ناجحة مع الصين وتعزيز مصالحنا الأوروبية بفاعلية، على أوروبا أن تتحدث بصوت حاسم واحد... الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد لا يمكنها أن يكون لديها الثقل الكافي لتحقيق اتفاقات طموحة مع الصين إلا بالوقوف معا“.

وتابعت قائلة ”وبناء على الحوار الصريح، نتحدث أيضا عن حكم القانون وحقوق الإنسان وكذلك مستقبل هونج كونج حيث يساورنا القلق من أن المبدأ المهم القائم على دولة واحدة ونظامين يتآكل“.

وفي هذا الصدد أعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقه يوم الجمعة من أن البنود ”الغامضة والفضفاضة“ الواردة في قانون الأمن القومي الجديد في هونج كونج قد تكون مقدمة لملاحقة النشطاء في انتهاك للحريات الأساسية للتجمع والتعبير عن الرأي.

وسيطبق قانون الأمن القومي الذي فرضته الصين على هونج كونج هذا الأسبوع عقوبات تصل إلى السجن مدى الحياة على جرائم الانفصال والتخريب والإرهاب والتواطؤ مع قوى أجنبية، فيما يمثل نذيرا بحقبة أكثر استبدادا للمدينة.

وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ”نشعر بالانزعاج من أن الاعتقالات تجري بالفعل بموجب القانون بأثر فوري بينما لا تتوافر معلومات كاملة وفهم تام لنطاق الجرائم“.

وأضاف في مؤتمر صحفي بجنيف إن مئات الأشخاص اعتقلوا خلال احتجاج يوم الأربعاء غداة دخول القانون حيز التنفيذ وتم توجيه الاتهامات لما لا يقل عن عشرة أشخاص بموجبه.