سوث24| (رويترز)

رفضت الصين يوم الجمعة انتقادات وزارة الدفاع الأمريكية لخطتها لإجراء مناورات عسكرية في بحر الصين الجنوبي، مشيرة إلى أن واشنطن هي المسؤولة عن زيادة التوتر في المنطقة.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) في بيان يوم الخميس إن إجراء مناورات عسكرية في منطقة متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي ”يضر بجهود تخفيف التوتر والحفاظ على الاستقرار“.

وأعلنت الصين الأسبوع الماضي عن تدريبات لمدة خمسة أيام اعتبارا من أول يوليو تموز بالقرب من جزر باراسيل التي تطالب كل من فيتنام والصين بالسيادة عليها.

وقال بيان البنتاجون ”المناورات العسكرية هي الأحدث في سلسلة طويلة من تصرفات جمهورية الصين الشعبية لتأكيد مزاعم السيادة البحرية غير القانونية والإضرار بجيرانها من جنوب شرق آسيا في بحر الصين الجنوبي“.

كما انتقدت فيتنام والفلبين التدريبات الصينية محذرة من أنها قد تخلق توترا في المنطقة وتؤثر على علاقة بكين بجيرانها.

وسُئل المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان عن تصريحات البنتاجون خلال إفادة صحفية يومية في بكين فقال إن التدريبات العسكرية تحدث في نطاق سيادة الصين، وقال إن ”بعض الدول من خارج المنطقة“ التي تجري مناورات عسكرية في بحر الصين الجنوبي تؤثر على استقرار المنطقة.

ولم يذكر تشاو أسماء أي دول بعينها، لكن الولايات المتحدة قامت بعدة عمليات بحرية من خلال إرسال سفنها الحربية للمنطقة لتأكيد حرية الوصول إلى الممرات المائية الدولية.

موقف موحد

من ناحية أخرى قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل يوم الجمعة إن على الاتحاد الأوروبي التحدث بصوت واحد مع الصين إذا أراد التكتل التوصل لاتفاقات طموحة لضمان مصالحه.

كما عبرت ميركل عن قلقها بشأن تطبيق قانون الأمن الصيني الجديد في هونج كونج.

وقالت أمام المجلس الاتحادي الألماني ”من أجل التوصل لعلاقات ناجحة مع الصين وتعزيز مصالحنا الأوروبية بفاعلية، على أوروبا أن تتحدث بصوت حاسم واحد... الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد لا يمكنها أن يكون لديها الثقل الكافي لتحقيق اتفاقات طموحة مع الصين إلا بالوقوف معا“.

وتابعت قائلة ”وبناء على الحوار الصريح، نتحدث أيضا عن حكم القانون وحقوق الإنسان وكذلك مستقبل هونج كونج حيث يساورنا القلق من أن المبدأ المهم القائم على دولة واحدة ونظامين يتآكل“.

قلق الأمم المتحدة

وفي هذا الصدد أعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقه يوم الجمعة من أن البنود ”الغامضة والفضفاضة“ الواردة في قانون الأمن القومي الجديد في هونج كونج قد تكون مقدمة لملاحقة النشطاء في انتهاك للحريات الأساسية للتجمع والتعبير عن الرأي.

وسيطبق قانون الأمن القومي الذي فرضته الصين على هونج كونج هذا الأسبوع عقوبات تصل إلى السجن مدى الحياة على جرائم الانفصال والتخريب والإرهاب والتواطؤ مع قوى أجنبية، فيما يمثل نذيرا بحقبة أكثر استبدادا للمدينة.

وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ”نشعر بالانزعاج من أن الاعتقالات تجري بالفعل بموجب القانون بأثر فوري بينما لا تتوافر معلومات كاملة وفهم تام لنطاق الجرائم“.

وأضاف في مؤتمر صحفي بجنيف إن مئات الأشخاص اعتقلوا خلال احتجاج يوم الأربعاء غداة دخول القانون حيز التنفيذ وتم توجيه الاتهامات لما لا يقل عن عشرة أشخاص بموجبه.