بالأرقام.. التكاليف الاقتصادية والبيئية لكارثة انهيار ناقلة النفط صافر

لطالما  أثار الهيكل الصدئ لناقلة نفط ملقاة على الساحل اليمني مخاوف متزايدة بين المراقبين الدوليين، ولكن لم يتم فعل الكثير لحل هذه المشكلة.

تحمل الناقلة صافر شحنة تبلغ ما يقرب من 1.2 مليون برميل من النفط الخام - أربع مرات أكثر من سفينة Exxon Valdez، التي أصبحت إشارة تذكر لكارثة بيئية عندما حطّت في ألاسكا في عام 1989. ويحذر مسؤولو الأمم المتحدة من أنه ليس هناك الكثير من الوقت للتأكد من أن الناقلة "صافر" التي أحدثت تسربًا أغرقت غرفة المحرك في أواخر شهر مايو - لا تمنع هذه السمعة.

إذا تسربّت الشحنة إلى البحر الأحمر، فسوف تتسبب في كارثة بيئية واقتصادية. وقال المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة إنجر أندرسن لمجلس الأمن الدولي هذا الأسبوع إن حالة السفينة تتدهور يومياً و "الوقت ينفد بالنسبة لنا للتحرك".

إذا حدث الأسوأ، فلن يتمكن العالم من القول إنه لم يتم تحذيره. كما أشار مدير الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة مارك لوكوك إلى مجلس الأمن الدولي هذا الأسبوع أنه أطلعه على الوضع 15 مرة في الأشهر الـ 15 الماضية.

كانت المشكلة الرئيسية هي الوصول إلى السفينة لتقييم حالتها. إن السفينة الأكثر أمانًا - التي تم بناؤها في اليابان في السبعينيات، ولكن استخدمتها الحكومة اليمنية كمحطة نفط بحرية منذ أواخر الثمانينيات - عالقة في منتصف الحرب الأهلية المعقدة في البلاد، والتي كان التحالف بقيادة السعودية يحاول (ويفشل) لهزيمة المتمردين الحوثيين منذ مارس 2015. اثنان من حلفاء الرياض، حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي والمجلس الانتقالي الجنوبي، يقضون قدراً كبيراً من الوقت والطاقة يقاتلون بعضهم البعض بدلا من العدو المشترك.

يُسيطر الحوثيون على الوصول إلى المياه حيث ترسو صافر، وفشلوا في التعاون مع جهود الإنقاذ الدولية في الماضي. في الصيف الماضي، أعطت المجموعة الإذن لفريق الأمم المتحدة بزيارة السفينة، ولكن بعد ذلك سحبت هذا الإذن في اللحظة الأخيرة.

وربما يكون أعضاء المجموعة المتمردة قد جعلوا مهمة إنقاذ السفينة أكثر صعوبة. وأشار تقرير صادر عن الاستشاريين البحريين [IR Consilium] في أغسطس الماضي إلى شائعة مفادها أن متمردين من الحوثيين وضعوا ألغامًا في المياه المحيطة بالسفينة وربما قاموا بتركيب أجهزة متفجرة فردية على السفينة نفسها، لكنهم قُتلوا منذ ذلك الحين، تاركين موقع الأجهزة غير معروف.

أبلغ لوكوك مجلس الأمن في 15 يوليو أن الحوثيين قالوا مرة أخرى أنهم سيسمحون لفريق الأمم المتحدة بزيارة الناقلة. يمكن أن تتم المهمة في الأسابيع القليلة المقبلة، على الرغم من أنّ تمويلها لم يتم بعد. وقال لمجلس الأمن "نحن نتفهم أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تعمل على إنهاء التمويل لدفع تكاليف مهمة الأمم المتحدة".

وحث أندرسن المجتمع الدولي على وضع خطة إذا تسرب النفط إلى المياه المفتوحة قبل اكتمال عملية الإنقاذ. ومع ذلك ، قالت "إن منع مثل هذه الأزمة من التعجيل هو الخيار الوحيد حقًا... على الرغم من السياق التشغيلي الصعب، لا ينبغي ادخار أي جهد لإجراء تقييم فني أولاً وإصلاحات خفيفة أولية."

من الصعب حساب تكلفة تسرب النفط في البحر  لكن البعض حاول، تقول شركة [Riskaware ] ومقرها المملكة المتحدة أنّ التسرب النفطي قد يستغرق عامين ونصف لتنظيفه بتكلفة 20 مليار دولار. والأخطر من ذلك حدوث حريق أو انفجار على متن السفينة، مما قد يؤدي إلى تغطية 40٪ من الأراضي الزراعية في اليمن، من شأن ذلك أن يترك أكثر من 3 ملايين مزارع غير قادرين على العمل لمدة عام.

بالإضافة إلى ذلك، يُمكن أن يتعرض أكثر من 8 ملايين شخص لتلوث الهواء الخطير ويحتاجون إلى رعاية صحية لا تستطيع اليمن التي مزقتها الحرب تحملها. أكثر من 8000 بئر مياه معرضة لخطر التلوث وستختفي سبل عيش مجتمعات الصيد على طول ساحل البحر الأحمر في غضون أيام. ومن المرجح أن يُغلق ميناء الحديدة الرئيسي، الذي يقع إلى الجنوب من موقع صافر، لفترة طويلة.

ليس سكان اليمن فقط هم المعرضون للخطر - أولئك الذين يعيشون في مناطق قريبة من جيبوتي وإريتريا والمملكة العربية السعودية يمكن أن يتأثروا جميعًا. كما تشعر مصر بالقلق . السؤال هو ما إذا كان العالم سوف يتصرف في الوقت المناسب لتخفيف هذه المخاوف العميقة.