مجلس التعاون الخليجي يتّحد سعياً لتمديد حظر السلاح على إيران

طلبت  دول مجلس التعاون الخليجي الست من الأمم المتحدة تمديد حظر دولي للأسلحة على إيران في خطوة تضغط الولايات المتحدة بقوة من أجل اتخاذها.

وقالت الأمانة العامة للمجلس الذي يضم البحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر والإمارات والسعودية في بيان يوم الأحد إنّ تدخل إيران المستمر في شؤون دول الجوار يجعل التمديد ضرورً.

ومن المقرر أن ينتهي حظر الأسلحة المفروض على إيران حاليا في 18 أكتوبر تشرين الأول بموجب الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع قوى عالمية في 2015 وانسحبت منه واشنطن في 2018. 

والطلب الذي جاء في رسالة إلى الأمم المتحدة إبداء للوحدة من مجلس التعاون الخليجي. وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قد قطعت العلاقات السياسية وروابط التجارة والنقل مع قطر في منتصف عام 2017 متهمين الدوحة بدعم الإرهاب والتقارب مع إيران. وتنفي قطر الاتهامات.

وقال بيان الأمين العام للمجلس نايف فلاح مبارك الحجرف ”من غير الملائم رفع القيود عن توريد الأسلحة من وإلى إيران إلى أن تتخلى إيران عن أنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة وتتوقف عن تزويد التنظيمات الإرهابية والطائفية بالسلاح“.

واتهم الحجرف طهران بالاستمرار "في نشر الأسلحة في المنطقة وتسليح التنظيمات والحركات الإرهابية والطائفية"، قائلاً إنها "لم تلتزم ومنذ صدور قرار مجلس الأمن رقم 2231 في عام 2015 بالامتناع عن التدخل المسلح في دول الجوار، مباشرة أو عن طريق المنظمات والحركات التي تقوم بتسليحها وتدريبها".

وعقّبت الخارجية الإيرانية على الفور علي بيان التعاون الخليجي، بمهاجمة  المجلس، معتبرة أن بيانه "غير مسؤول، وصدر بشكل أحادي وأملي عليه"، معربة عن أسفها لـ"التوجه غير البناء لبعض أعضائه تجاه الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وجاء ذلك في بيان للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، نشره عبر حسابه على منصة "التليغرام"، واصفاً اتهامات الحجرف لبلاده بأنها "باطلة".

وعلى ذات الصعيد حذّرت حكومة تصريف الأعمال اليمنية مساء الأحد، من مخاطر رفع الحظر عن بيع وتوريد ونقل الأسلحة والمواد المرتبطة بالصناعات العسكرية لإيران.

وقالت إن ذلك "سيمثّل هدية مجانية لنظام نشر الفوضى والإرهاب في المنطقة ومنحه مصادر مالية لتوسيع أنشطته التخريبية".

كما اعتبرت أن رفع حظر نقل الأسلحة التقلیدیة من إیران وإلیھا يمثّل "مصدرا إضافيا لتهديد أمن واستقرار المنطقة والعالم، وضربة موجعة لجهود إحلال السلام". حسب تصريحات لوزير الإعلام اليمني الحالي معمر الإرياني على صفحته بتويتر. 

عقوبات شاملة 

وهددت الولايات المتحدة، في حال إخفاقها في تمديد حظر السلاح، بتفعيل العودة إلى فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران بموجب عملية تم التوافق عليها في اتفاق عام 2015.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في مؤتمر صحافي، الأربعاء: "الولايات المتحدة ستطرح مشروع قرار في مجلس الأمن لتمديد حظر السلاح على إيران... الاقتراح الذي نطرحه معقول بشكل واضح. سنفعل الشيء الصحيح بوسيلة أو بأخرى. سنضمن أن حظر السلاح سيتم تمديده". 

ويحتاج مشروع قرار صاغته واشنطن تأييد ما لا يقل عن تسعة أصوات للموافقة عليه دون استخدام أي من الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس، وهي فرنسا وبريطانيا وروسيا والصين إلى جانب الولايات المتحدة، لحقها في النقض (الفتو). ولمحت روسيا والصين إلى أنهما ستستخدمانه في هذا الإطار. لكن بعض الدبلوماسيين يشككون فيما إذا كان بمقدور الولايات المتحدة حتى الحصول على هذه الأصوات التسعة.