سوث24| نيويورك

جدد أعضاء مجلس الأمن الدولي الترحيب بآلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض والوساطة التي تقودها المملكة العربية السعودية في هذا الصدد. 

ودعوا، في بيان أصدره المجلس أمس الجمعة، الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي "إلى التنفيذ الكامل لاتفاق الرياض بشكل عاجل."

وأكد أعضاء مجلس الأمن مجددًا بأنّ "الحل السياسي الشامل هو وحده الذي يمكن أن ينهي الصراع في اليمن، وأكدوا دعمهم الثابت للمبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن غريفيث."

مصدران سياسيان وثيقان كانا قد كشفا، مساء أمس الجمعة، لـ "سوث24 "أنّ الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي يقف وراء تعطيل إعلان الحكومة الجديدة واستكمال تنفيذ آلية تسريع اتفاق الرياض".

وأشار المصدران إلى أنّ "هادي يرفض منذ وقت طويل الالتقاء برئيس الوزارء المكلّف معين عبد الملك، ويرفض اللقاء بمستشاريه الخاصين". 

وأكدّا لـ "سوث24" أنّ المملكة العربية السعودية قد تدفع بقوة لإعلان الحكومة الجديدة الأسبوع القادم، وأنّ الرياض ربما تلجأ لواشنطن للضغط على الرئيس اليمني من أجل ذلك".

وكان مستشار الرئيس اليمني أحمد عبيد بن دغّر لوّح، في تغريدة على تويتر، بعدم إمكانية إعلان الحكومة اليمنية الجديدة ما لم يتم تنفيذ الشق العسكري والأمني من اتفاق الرياض.

في حين رأى وزير حقوق الإنسان اليمني، الدكتور محمد عسكر،  أنّ "هناك أطراف ترى أنّ مصالحها تتضرر من وجود شراكة حقيقية بين الحكومة والمجلس الانتقالي." واعتبر عسكر في مقابلة مع وكالة سبوتنيك الروسية، السبت، أنّ وضع المشاورات الحالية في الرياض "أصابها الفتور مؤخراً" نتيحة لذلك. 

الإعلان المشترك

مجلس الأمن حث مرة أخرى الأطراف اليمنية على الموافقة "على وجه السرعة" على مقترحات الإعلان المشترك التي تيسّرها الأمم المتحدة دون تأخير من أجل تحقيق سلام شامل ومستدام.

وشدد على "الحاجة إلى اتفاق عاجل على الإعلان المشترك لتمكين التفاوض على اتفاقية انتقالية شاملة لإنهاء الصراع حيث يتم تقاسم السلطة بين مختلف المكونات السياسية والاجتماعية."

وشدد البيان، الذي ترجم سوث24 أجزاءً منه، على أهمية وجود عملية سياسية شاملة تسمح بالمشاركة الكاملة والفعالة للنساء والشباب.

بيان المجلس الذي جاء تزامناً مع جلسة لمجلس الأمن الدولي الخميس الماضي، دعا إلى "عملية سياسية شاملة بقيادة يمنية..  على النحو المنصوص عليه في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك القرار 2216 (2015)، وكذلك في مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية ونتائج مؤتمر الحوار الوطني."

ولم ينس البيان الدولي على الإشارة لـ "التزام المجتمع الدولي الراسخ بدعم سيادة اليمن ووحدته واستقلاله وسلامة أراضيه."

وجدّد المجلس التأكيد على دعوة الأمين العام إلى وقف فوري لإطلاق النار والأعمال العدائية في اليمن.

إدانة الهجمات على السعودية

وأعرب أعضاء المجلس عن إدانتهم "التصعيد في مأرب" معتبرين أنه يعرّض السكّان والمشردين داخليا لخطر جسيم ويهدد بعرقلة عملية السلام التي تقوم بها الأمم المتحدة.

كما أدان البيان "بشدة استمرار هجمات الحوثيين على السعودية، والتي تشكل تهديداً خطيرا لأمن المنطقة." كما أدانوا التصعيد العسكري الأخير في محافظة الحديدة واعتبروه "انتهاكًا لاتفاق الحديدة" محذّرين "من خطر تعريض عملية السلام للخطر."

وأكد أعضاء مجلس الأمن مجددًا على ضرورة امتثال الأطراف لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي بما في ذلك تلك المتعلقة بوصول المساعدات الإنسانية وحماية الأعيان المدنية والمدنيين وحماية العاملين في المجال الإنساني والصحي ومرافقهم. وأكدوا مجدداً على ضرورة حماية الأطفال والنساء من جميع أشكال العنف. وشددوا على ضرورة قيام الأطراف بمنع انتهاكات حقوق الإنسان والانتهاكات الجسيمة.

مجاعة وشيكة

كما أعرب أعضاء مجلس الأمن عن "قلقهم العميق من أنّ المجاعة هي احتمال واقعي في اليمن هذا العام في حالة استمرار تعطّل الواردات الغذائية أو عوائق التوزيع، أو استمرار الانهيار الاقتصادي، والذي تفاقم بسبب تفشي فيروس كورونا وتفشي الجراد."

وحثّ مجلس الأمن الدولي المانحين الذين قدّموا مساهمات كبيرة في الماضي على زيادة المساعدة الإنسانية للاستجابة التي تقودها الأمم المتحدة الآن.

وحث البيان من وصفهم "شركاء اليمن على النظر في جميع التدابير الممكنة لتعزيز الاقتصاد، بما في ذلك ضخ النقد الأجنبي المنتظم في البنك المركزي وخطوات تشجيع التدفقات القوية للواردات التجارية الهامة من خلال جميع موانئ اليمن."

واعترف أعضاء مجلس الأمن كذلك "بالتهديد الخطير الذي تشكّله ناقلة النفط صافر، التي تهدد حالتها الرهيبة والمتداعية بكارثة بيئية واقتصادية وإنسانية لليمن والمنطقة، ودعوا الحوثيين إلى تسهيل الوصول الآمن وغير المشروط بشكل عاجل إلى اليمن والمنطقة."

- سوث24 للأخبار والدراسات