سوث24 | واشنطن

---

قالت مؤسسة تحليل البيانات الأمريكية لمناطق الصراع "أكليد" أنّ العنف في جنوب اليمن انخفض خلال عام 2021 إلى النصف مقارنة بالعام 2020.

ووفقا لتحليل نشرته مؤسسة (ACLED) عن أبرز 10 صراعات تثير القلق في دول متعددة في العام 2022، قالت المؤسسة أنّ "العنف السياسي في المحافظات الجنوبية انخفظ بنسبة 50% تقريبا في عام 2021 مقارنة بالعام السابق."

ووفقا للتحليل، الذي ترجم أجزاء منه سوث24، فقد "كان الدافع الرئيسي وراء ذلك هو انخفاض [العنف] بنسبة تزيد عن 75٪ في محافظة أبين، بعد تشكيل مجلس وزراء تقاسم السلطة [حكومة المناصفة] في ديسمبر 2020."

ومع ذلك، زعمت المؤسسة أنّ الطرفين [في الحكومة] واصلا العمل بمعزل عن بعضهما البعض. إذ هدد المجلس الانتقالي الجنوبي بالانسحاب من الاتفاق في نوفمبر. كما تفاقمت هشاشة الوضع في جنوب اليمن في عام 2021 بسبب تدهور الظروف المعيشية وسط أزمة عملة غير مسبوقة وأدى ذلك إلى موجة من الاضطرابات المدنية في النصف الثاني من العام". 

لكن كما يقول التحليل، على الرغم من استمرار التشرذم في البلاد، انخفضت المستويات الإجمالية للعنف السياسي في عام 2021 في اليمن. وسجّل "أكليد" عددا أقل من أحداث العنف السياسي في 2021 - أقل من 7400 حدث - مقارنة بأي عام منذ بداية تغطية ACLED في عام 2015.

ويمكن تفسير هذا الانخفاض الحاد في عام 2021 (بنسبة 27٪)، وفقا للتحليل بسبب "التجميد النسبي لعدد من الجبهات بين الحوثيين والقوات المناهضة للحوثيين. فعلى سبيل المثال، انخفضت أحداث المعارك بنسبة 66٪ في محافظة الضالع، و53٪ في محافظة صعدة، و49٪ في محافظة الجوف بين عامي 2020 و2021."

لكن كما تقول المؤسسة التحليلية "على الرغم من انخفاض عدد الوفيات المبلغ عنها للسنة الثالثة على التوالي في عام 2021، فإن فتك النزاع - وهو عدد الوفيات المبلغ عنها لكل حادث - زاد بشكل حاد في عام 2021 مقارنة بعام 2020." وأضافت "في عام 2021، نجم ما يقرب من نصف جميع الوفيات المبلغ عنها من العنف السياسي عن هجوم الحوثيين على مأرب، الذي بدأ في فبراير/شباط 2021. ازداد العنف السياسي في المحافظة بنسبة 34٪ بين عامي 2020 و2021، مع زيادة عدد القتلى المبلغ عنها بنسبة 75٪."

ما يجب مراقبته في عام 2022

وعلى الرغم من الانخفاض العام في العنف السياسي في عام 2021، قالت أكليد "إن التطورات التي وقعت خلال الجزء الأخير من العام توفر آفاقا قاتمة إلى حد ما لبداية عام 2022. وتلاشى إحياء العملية الدبلوماسية في النصف الأول من عام 2021 مع تفضيل المسار العسكري مرة أخرى من قبل أطراف النزاع."

وقال المؤسسة "إذا استمرت جميع أطراف النزاع في تفضيل المسار العسكري، فسيستمر المدنيون في تحمل وطأة الحرب... إذ اقترن تجدد الأعمال العدائية في الجزء الأخير من عام 2021 بزيادة في عدد الأحداث التي استهدفت المدنيين وما يرتبط بها من وفيات. ومن المرجح أن يستمر هذا الاتجاه حتى عام 2022."

ووفقا للتحليل"من المرجح أيضا أن يكون تغيير الخطوط الأمامية والتحالفات سمة مميزة لعام 2022. وعلى وجه الخصوص، سيتعين رصد مسارات مختلف عناصر "قوات المقاومة الوطنية" بعد انسحابها من المناطق الساحلية في محافظة الحديدة عن كثب. وفي ديسمبر/كانون الأول 2021، انتشرت قوات من ألوية العمالقة.. في محافظة شبوة، حيث استعادت مساحات واسعة من الأراضي من قوات الحوثيين، بل وتقدمت إلى محافظة مأرب في الأسابيع الأولى من عام 2022."

وقال التحليل إنّ "التنسيق الأفضل بين مكونات قوات المقاومة الوطنية والقوات الموالية لهادي في مناطق رئيسية، مثل محافظات مأرب أو البيضاء أو تعز، وما تلاها من هزائم عسكرية للحوثيين، يُمكن أن يحفّز الحوثيين على العودة إلى طاولة المفاوضات."

ومن ناحية أخرى، يمكن للتحالفات بين المقاومة الوطنية والقوات الموالية لـ "المجلس الانتقالي الجنوبي".. أن تضعف إلى حد كبير المعسكر الموالي لهادي. وهذا الأمر أكثر أهمية لأنّ انسحاب قوات التحالف بقيادة السعودية من عدد من قواعدها داخل اليمن في أواخر عام 2021 يشير إلى أنّ القوات اليمنية المدعومة من التحالف قد تحتاج إلى أن تصبح أكثر اعتمادا على نفسها."

ومن المرجّح بحسب أكليد، أن تؤثر التطورات الإقليمية على مسار النزاع في اليمن في عام 2022. مشيرة إلى أنّ السعودية وإيران اعترفتا في أواخر عام 2021 بأنهما كانتا تجريان محادثات "سرية". ووفقا للتقرير "يشير البعض إلى أنّ انسحاب السعودية من المواقع في جنوب اليمن كان بمثابة إظهار للنوايا الحسنة في سياق هذه المحادثات. كما أنّ من الدوافع التي ذُكرت، وفقا للتحليل، أنّ السعودية ترغب في وقف هجمات الحوثيين بالطائرات دون طيار والصواريخ على الأراضي السعودية، وإلى حد كبير تأمين حدودها الجنوبية. وفي حال تم الحصول على مثل هذه الضمانات من هذه المحادثات، فمن المحتمل أن تشارك المملكة العربية السعودية في انسحاب أوسع من البلاد، وفقا لمشروع تحليل البيانات "أكليد". 

وأخيرا، يقول التحليل: "سيكون استقرار المحافظات الجنوبية أمرا أساسيا في عام 2022، ومن المرجّح أن يتحدد ذلك من خلال ما إذا كانت الظروف المعيشية والاقتصادية ستتحسن أم لا." مشيرا في هذا الصدد، إلى "بعض التطورات المفعمة بالأمل نسبيا أواخر العام 2021 مع إصلاحات في إدارة فرع عدن التابع للبنك المركزي اليمني، بقرار توافقي بين المجلس الانتقالي الجنوبي وحكومة هادي.

ولكن إذا لم تتحسن الحالة قريبا، تحذّر أكليد أنه "من المرجّح أن تضرب موجة جديدة من الاضطرابات المدنية المحافظات الجنوبية مرة أخرى في عام 2022، مع احتمال نشوب نزاع مسلح واسع النطاق."

---

- يُمكن الإطلاع على التقرير الأصلي لمؤسسة  أكليد باللغة الإنجليزية كامل من هنا "Diplomatic efforts fail to subdue the conflict"