إياد الشعيبي |سوث24| الاتفاق الذي حضي بدعم وتأييد دولي وإقليمي ومحلي واسع، تضمن فترات زمنية مشروطة لتنفيذ أحكام هذه الصفقة، التي توصل لها الطرفان بعد ستين يوما من الحوارات الماراثونية غير المباشرة في مدينتي جدة والرياض السعوديتان، وعقب قتال عنيف شهدته مدن رئيسية في جنوب اليمن بينهما.
ولم يخف بعض المراقبون تخوفهما من صعوبة تنفيذ ما ورد في بنود الوثيقة الموقعة في إطار الفترات الزمنية المشار لها فيها. وذلك نظرا لقصر المدة الزمنية المحددة لإنجاز تلك المهام.
تقول الباحثة السياسية في معهد واشنطن إيلينا ديلوجر أن «الترتيبات المنصوص عليها في الوثيقة هدفها وقف القتال ودمج القوى السياسية والأمنية والعسكرية للمجلس الانتقالي الجنوبي تحت قيادة موحدة. ومع ذلك، تندرج هذه التدابير في إطار جداول زمنية ضيقة بشكل استثنائي كونها لا تتعدى الثلاثين أو الستين أو التسعين يوما».
 
ماذا تحقق؟
في سياق البنود المفترض تنفيذها خلال أسبوع من توقيع الاتفاق، فقد وجه الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، السبت، كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها المختلفة للعمل بشكل فوري على تنفيذ اتفاق الرياض وأحكامه، لترجمة وثيقة الاتفاق على أرض الواقع، حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية سبأ.
ونقلت "العين الإخبارية" على لسان مصدر حكومي قوله، أن وزارة الخارجية اليمنية وعددا من الدوائر الحكومية استأنفت أعمالها صباح الأحد، بعد تعليقها أنشطتها منذ أغسطس/آب الماضي، على خلفية الأحداث التي شهدتها العاصمة المؤقتة عدن.

وأشار المصدر إلى أن مصلحة الهجرة والجوازات وغيرها من المؤسسات الخدمية استأنفت أعمالها لخدمة اليمنيين، بناء بتوجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي.
من ناحيته سبق أكد نائب رئيس الوزراء سالم الخنبشي، السبت، أن العاصمة عدن جاهزة أمنيًا لعودة الحكومة لممارسة أعمالها بعد تسلم القوات السعودية مهمة تأمينها. وأشار الخنبشي في تصريح نشرته صحيفة (المدينة) السعودية إلى أن وفد وزراي مصغر من الحكومة سيعود إلى العاصمة المؤقتة عدن خلال الأيام القليلة المقبلة وذلك تنفيذًا لبنود الاتفاق.
وفي سياق الترتيبات الأمنية – التي يحتويها أحد البنود بشأن تأمين عدن - أشارت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، عن اللواء محمد سالم بن عبود وكيل وزارة الداخلية قوله، إن هناك تنسيقاً وترتيباً مع الجانب السعودي، في وضع خطة أمنية متكاملة لتأمين المنشآت العسكرية ومؤسسات الدولة في عدن، وهذه الاستعدادات تسير بخطى ثابتة وعلى قدم وساق تشمل جميع المحافظات، لافتاً إلى أن الهدف من هذه الترتيبات تحقيق الأمن والاستقرار الذي سيعود أفضل مما كان عليه في وقت سابق.

وأضاف بن عبود أن تنسيقاً يجري مع العميد ناصر عبد ربه (نجل الرئيس هادي) بشأن عودة الحماية الرئاسية وآلية عملها داخل المدينة، لا سيما فيما يتعلق بحماية القصر الرئاسي.
 وفي وقت سابق قالت قناة الحدث السعودية ان عدن باتت جاهزة لاستقبال الحكومة في أي وقت، مؤكدة ان الحزام الأمني سيتكفل بمهام تأمين الحكومة وكافة اعضائها.
وفي تقرير نشرته القناة الفضائية أوضحت القناة أن قيادات الحزام الأمني ستتولى تأمين تحركات وزراء الحكومة وحمايتهم. مشيرة إلى أن الحزام تماشى مع المتغيرات الأخيرة عقب تسلم المملكة العربية السعودية مهام إدارة المدينة خلفا للقوات الإماراتية.

وكانت قوات حماية المنشآت التابعة لوحدات الدعم والإسناد قد ناقشت مطلع نوفمبر الحالي، خطة انتشار قواتها لتأمين كافة المنشئات الحكومية بالتنسيق مع قوات التحالف العربي بقيادة السعودية في عدن.
 
الأسلحة الثقيلة
 
إلى ذلك كشف نائب رئيس دائرة الإعلام في المجلس الانتقالي الجنوبي، أن اتفاق الرياض يشمل خروج كامل القوات العسكرية الشمالية من مناطق جنوب اليمن بما فيها شبوة ووادي حضرموت، والاتجاه إلى جبهات القتال مع الحوثيين. وربما يشير منصور صالح في تغريدة له على تويتر، لتلك القوات المتواجدة في مناطق محافظة شبوة وشقرة في أبين. وهي القوات الشمالية التي قدمت خلال الأحداث الأخيرة وسيطرت على العاصمة عتق. ولم يشر الاتفاق صراحة لقوات المنطقة العسكرية الأولى التي تتبع لنائب الرئيس اليمني المقرب من الإخوان المسلمين علي محسن الأحمر.
 
ولم تظهر بوادر انسحاب لهذه القوات من شبوة حتى اللحظة. غير أن مصادر سبق وأشارت لـ "سوث24" أن قوات عسكرية وميليشيات مسلحة تتبع الحكومة كانت قد انسحبت من منطقة شقرة وأحور الجمعة قبل الماضية قوامها 28 طقم عسكري، عقب اشتباكات مسحلة اندلعت بين قوات حكومية من طرف وقوات الحزام الأمني ومقاتلين من القبائل والمقاومة الجنوبية، في مدينة أحور بمحافظة أبين الخميس 31 أكتوبر 2019.

 تقول إيلينا ديلوجر "يدعو الاتفاق إلى وضع جميع الأسلحة المتوسطة والثقيلة في مستودعات عسكرية تحت إشراف التحالف في عدن في غضون خمسة عشر يوماً، لكن من غير الواضح كيف ستجمع الحكومة أو "المجلس الانتقالي الجنوبي" هذه الأسلحة، خاصة من تلك الأطراف التي تشعر بالاستبعاد".

وتضيف الباحثة الأمريكية في مقالة نشرها "المصدر اون لاين" مما يضيف إلى الارتباك، هو عدم وضوح تسلسل المكوّنات المختلفة ويُعتقد على نطاق واسع أنه أحد العوامل وراء تأجيل [التوصل إلى] اتفاق، إلى جانب المخاوف بشأن التعيينات الوزارية الرئيسية. ولا يستطيع المرء إلّا أن يأمل بأن السعوديين كانوا قد بدأوا بالفعل بالتفاوض حول مثل هذه القرارات التكتيكية من وراء الكواليس قبل هذا الأسبوع بفترة طويلة.
 
التسلسل الزمني
وحرصا على وضوح التسلسل الزمني لاتفاق الرياض للقراء الكرام، ومتابعة تنفيذه من قبل الجهات الإعلامية والرقابية المجتمعية المعنية، يستعرض سوث24 أبرز البنود التي تم تزمينها بفترات محددة يلتزم الطرفان بإشراف التحالف العربي بقيادة السعودية بتنفيذها، وذلك من الفترات الأقصر حتى الأطول.
 
 
أولا: بنود مزمنة لتنفيذها في الأسبوع الأول من تاريخ توقيع الاتفاق.

- يصدر فخامة الرئيس اليمني فور توقيع هذا الاتفاق توجيهاته لكافة أجهزة الدولة لتنفيذ الاتفاق وأحكامه.
-  يباشر رئيس وزراء الحكومة الحالية عمله في العاصمة المؤقتة عدن خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام من تاريخ توقيع هذا الاتفاق.

ثانيا: بنود مزمنة لتنفيذها خلال أسبوعين من تاريخ توقيع الاتفاق.
- عودة جميع القوات - التي تحركت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية باتجاه محافظات عدن وأبين وشبوة منذ بداية شهر أغسطس 2019 م - إلى مواقعها السابقة بكامل أفرادها وأسلحتها وتحل محلها قوات الأمن التابعة للسلطة المحلية في كل محافظة.
- يعين فخامة الرئيس اليمني بناء على معايير الكفاءة والنزاهة وبالتشاور محافظا ومديرا لأمن محافظة عدن.
- تجميع ونقل الأسلحة المتوسطة والثقيلة بأنواعها المختلفة من جميع القوات العسكرية والأمنية في عدن إلى معسكرات داخل عدن تحددها وتشرف عليها قيادة تحالف دعم الشرعية

ثالثا: بنود مزمنة لتنفيذها خلال ثلاثين يوما من تاريخ توقيع الاتفاق
-  تشكيل حكومة كفاءات سياسية لا تتعدى (24) وزيرا يعين الرئيس أعضاءها بالتشاور مع رئيس الوزراء والمكونات السياسية على أن تكون الحقائب الوزارية مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية.
- تعيين محافظين لأبين والضالع.
- نقل جميع القوات العسكرية التابعة للحكومة والتشكيلات العسكرية التابعة للمجلس الانتقالي في محافظة عدن إلى معسكرات خارج محافظة عدن تحددها قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن.
- تتولى قوات الشرطة والنجدة في محافظة عدن مسؤولية تأمين المحافظة مع العمل على إعادة تنظيم القوات التابعة للحكومة والتشكيلات التابعة للمجلس الانتقالي وفق الاحتياج وخطة التأمين، واختيار عناصرها حسب الكفاءة والمهنية والعمل على تدريبها، وترتبط بمدير الأمن في المحافظة وترقم كقوات أمنية تابعة لوزارة الداخلية.
- إعادة تنظيم القوات الخاصة ومكافحة الإرهاب في محافظة عدن واختيار العناصر الجديدة فيها من قوات الشرعية والتشكيلات التابعة للمجلس الانتقالي، والعمل على تدريبها، وتعيين قائد لها، وترقم كقوات أمنية تابعة لوزارة الداخلية مع مراعاة السرية فيما يتعلق بعناصر مكافحة الإرهاب، على أن تتولى عمليات مكافحة الإرهاب والمشاركة في تأمين عدن.
- إعادة تنظيم القوات المسؤولة عن حماية المنشآت في قوة موحدة باسم قوة حماية المنشآت.

رابعا: بنود مزمنة لتنفيذها خلال ستين يوما من تاريخ توقيع الاتفاق
- يعين فخامة الرئيس اليمني بناء على معايير الكفاءة والنزاهة وبالتشاور محافظين ومدراء أمن في بقية المحافظات الجنوبية.
- توحيد القوات العسكرية الواردة في الفقرة (3)، وترقيمها وضمها لوزارة الدفاع وإصدار القرارات اللازمة، وتوزيعها وفق الخطط المعتمدة تحت إشراف مباشر من قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن.
- إعادة تنظيم القوات العسكرية في محافظات (أبين ولحج) تحت قيادة وزارة الدفاع بذات الإجراءات التي طبقت في محافظة عدن.
- توحيد وإعادة توزيع القوات الأمنية وترقيمها وضمها لوزارة الداخلية وإصدار القرارات اللازمة.
بنود مزمنة لتنفيذها خلال تسعين يوما من تاريخ توقيع الاتفاق
- إعادة تنظيم القوات العسكرية في بقية المحافظات الجنوبية تحت قيادة وزارة الدفاع بذات الإجراءات التي طبقت في محافظة عدن.
- إعادة تنظيم القوات الأمنية في بقية المحافظات الجنوبية التي ليست ضمن قوائم وزارة الداخلية تحت قيادة وزارة الداخلية بذات الاجراءات التي طبقت في محافظة عدن.

تجدر الإشارة أن لقاءا في الرياض قد جمع وفد المجلس الانتقالي الجنوبي بالرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وبحضور السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، عقب يوم من توقيع الاتفاق، ذكرت مصادر أنه ناقش بعض الآليات المتعلقة بتنفيذ بنود اتفاق الرياض، ووصفه نائب رئيس المجلس الانتقالي هاني بن بريك بأنه كان "إيجابيا ومفعم بالود".