سوث24 | د. إيمان زهران  

يبدو التنافس الأمريكي– الروسي واضحاً حول منظومة القيم وأساليب العمل وتناقض المصالح على أكثر من مسرح. كذلك، نجد أن الإدارة الديموقراطية لـ "جو بايدن"، تختلف تماماً في تطبيقاتها الخارجية عن سابقه الديموقراطي "باراك أوباما"، والذي سعى في بداية ولايته لإعادة ترتيب العلاقات مع روسيا.  بل هي أكثر ميلاً لنهج إدارتي جورج بوش "الابن"، والرئيس "بيل كلينتون"، في محاولة تطويق روسيا ومنعها من العودة بقوة كفاعل مؤثر بهيكل النظام الدولي. بالمقابل، تسعى موسكو لإعادة التموضع دولياً والتمدد بمراكز النفوذ التقليدية بمختلف الأقاليم الفرعية، وذلك بما يخدم أجنداتها المتعلقة باستعادة "روسيا العظمى".

انطلاقاً من تلك الفرضية، دوماً ما تأتي منطقة الشرق الأوسط كانعكاس مباشر على مُجمل التفاعلات الدولية وصراعات النفوذ للقوى العظمى، وذلك على أثر التصعيد الروسي بالأراضي الأوكرانية، وما خلّفه ذلك من تنافس أمريكي - روسي على إعادة التموضع بالإقليم العربي، وذلك بالنظر إلى حجم التوترات بين الجانبين، والمتمثلة في:

1. العقوبات الأمريكية على النظام الروسي: إذ لم يكن سلاح العقوبات الاقتصادية مفعلاً كرد فعل على التصعيد الروسي بالأراضي الأوكرانية ضد العديد من الكيانات والمؤسسات المالية الروسية، والمسؤولين والدبلوماسيين الروس، ولكن كان قبل ذلك منذ اجتياح جورجيا، وما تلاها من أحداث بجزيرة القرم. جنباً إلى جنب مع تلك العقوبات التي تم الإعلان عنها في إبريل 2022 في إطار التصريحات الأمريكية حول تورط موسكو في هجمات إلكترونية وأعمال عدائية أخرى ضد واشنطن، بما فيها التدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية. 

2. تقليص روسيا للوجود الأمريكي على أراضيها: إحدى آليات التصعيد من الجانب الروسي وهو ما تمثل في إعلان وزير الخارجية الروسي "سيرجي لافروف" أن بلاده ستطرد 10 دبلوماسيين أمريكيين ردًّا بالمثل على التصرفات الأمريكية، كما ستضع موسكو 8 مسؤولين أمريكيين على قائمة العقوبات الروسية. بالإضافة إلى إيقاف عمل المؤسسات غير الربحية والصناديق الأمريكية في روسيا، التي تتدخل في الشأن الداخلي الروسي وفقا لتصريحات "لافروف"، مشيرًا إلى أن بلاده لديها إمكانية لاتخاذ إجراءات مؤلمة بحق الأعمال الأمريكية في روسيا، ولكن ستبقيها محل نظر. [1]

3. التوتر على خلفية الملف الأوكراني: وذلك في إطار فرض العقوبات المتبادلة بين الولايات المتحدة وروسيا بالتزامن مع التصعيد بالملف الأوكراني، فضلاً عن التوتر القائم بين موسكو وحلف الناتو على خلفية تمدد الحلف بالشمال الشرقي للكتلة الغربية بما يخالف التوافقات الروسية - الغربية إبان نشأة الحلف. [2]  

4. التصعيد في منطقة البحر الأسود: إحدى أهم نقاط التوتر والتي تنعكس سلباً بصورة مباشرة على الإقليم العربي، وذلك بالنظر إلى الانتشار العسكري الروسي في البحر الأسود وانتهاج نمط "عسكرة الموانئ" وتعليق عبور السفن بالمياه الإقليمية الروسية، هي تلك المنطقة التي تحظى بأهمية كبيرة لحركة الصادرات الأوكرانية من الحبوب والقمح وسلاسل الإمداد الغذائية إقليمياً وعالمياً.

5. استنادا إلى تلك النقاط، والتي تؤسس لحجم التوتر في العلاقات الأمريكية الروسية، يأتي الشرق الأوسط ليُعيد ترتيب أولوياته في ذهنية صانع القرار في كل من واشنطن وموسكو، وذلك بالنظر إلى النقاط التالية:

1. ما أنتجته الأزمة الأوكرانية من تهديدات متلاحقة بتأمين ملف الطاقة لأوروبا، على نحو ما يستلزم البحث عن بدائل متاحة عقب انتهاج روسيا لنمط "عسكرة الطاقة" بالتصعيد مع الكتلة الغربية عبر الأراضي الأوكرانية.

2. تنامي الاضطرابات بسلاسل الإمداد والتوريد، والسلاسل الغذائية، وذلك جراء الأزمة الأوكرانية القائمة، فضلاً عن دخول العالم الموجة السادسة من جائحة كورونا، وهو ما يُنذر بأزمة جوع بالتزامن مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل كبير، مما يضفي مزيداً من التوتر على الأمن الغذائي والأزمات الإنسانية المتلاحقة ليس فقط بالشرق الأوسط، ولكن بالنظام العالمي ككل.  

3. انعكاس التصعيد الروسي مع الكتلة الغربية والولايات المتحدة الأمريكية على بؤر التوتر بالإقليم العربي، وهو ما قد يُنذر بعرقلة مسارات الحل الأممية للتسوية السلمية بالدول المأزومة بالإقليم، وفي مقدمتها: اليمن، وليبيا، وسوريا، والعراق، ولبنان.  

4. انعكاس التنافس القائم بين موسكو وواشنطن على مسارات مباحثات الاتفاق النووي الإيراني والذي يُعد أحد الملفات الأمنية بالمنطقة العربية، إذ قد يدفع الأمر بموسكو نحو نهج أكثر إرباكاً لتخفيف الضغط على طهران، كذلك ربما تشعر إيران أن التوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة وروسيا مع ارتفاع أسعار النفط تمنحها فرصة لالتقاط الأنفاس وتزيد من نفوذها في المفاوضات.

دوافع متباينة  

ثمة عدد من الدوافع ألزمت كل من واشنطن وموسكو نحو إعادة تعريف العلاقات الثنائية مع الإقليم العربي، أبرز تلك الدوافع ما يتمثل إجمالاً في: أبعاد الصراع الدولي بين الولايات المتحدة وروسيا والصين، والتحولات الجديدة التي فرضتها الحرب الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى أزمة الطاقة سواء داخل الولايات المتحدة أو على مستوى العالم، وكذلك أزمة الغذاء وتراجع سلاسل الإمداد مقابل ارتفاع معدلات التضخم جرّاء التصعيد بالأراضي الأوكرانية وفقاً لتقارير صندوق النقد الدولي [3]، والتي تتزامن مع اجتياح العالم للموجة السادسة من جائحة كورونا وغيرها من التهديدات غير التقليدية، مثل الأوبئة وتصاعد حجم الانعكاسات المتباينة للتغيّرات المناخية على الأمنين المائي والغذائي.

بالسياق ذاته، برز لدى كلا الطرفين الروسي والأمريكي عدد من الدوافع الرامية لإعادة النظر في شكل العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية مع الإقليم العربي، وذلك:

 أولا - الدوافع الأمريكية: 

برزت في الآونة الأخيرة عدد من التحولات النوعية بالمقاربة التي تبنتها إدارة "جو بايدن" للتعامل مع حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، وذلك بعد أن شهدت العلاقات بين واشنطن وعدد من حلفائها الإقليميين بعض التوترات. فضلاً عن رسائل الإدارة الديموقراطية حول التحلّل من التزاماتها الأمنية والسياسية تجاه ملفات المنطقة، بالإضافة إلى الإجراءات التي تم قراءتها في سياق التنصل الأمريكي عن دعم مصالح حلفاءها بالإقليم، أبرزها: قرار واشنطن برفع ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية. [4]

ومع تعدد القضايا الخلافية بين إدارة "جو بايدن" ومراكز الثقل بالإقليم العربي، برز عدد من العوامل التي ساهمت في إعادة النظر الأمريكي في حالة الفتور القائمة إزاء حلفاءها بالمنطقة، ولعل أبرز تلك الدوافع ما يتمثل في:

- تداعيات الأزمة الأوكرانية: أحد أهم دوافع واشنطن نحو إعادة صياغة العلاقات الأمريكية مع الإقليم العربي، وتحديداً للتعامل مع انعكاسات الحرب الروسية الأوكرانية، وبالأخص على مستوى أزمة النفط، وارتفاع الأسعار عالمياً، ومدى التوافق مع دول الخليج وخاصة السعودية على حجم الإنتاجية النفطية.

- اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونجرس: حيث من المقدر إجراء الانتخابات في نوفمبر المُقبل، وذلك في ظل تراجع شعبية الحزب الديموقراطي بالشارع الأمريكي، مقابل التوقع بارتفاع حظوظ الجمهوريين، وإن كان ذلك الأمر كثيراً ما يكون متوقعاً بدوائر صنع القرار الأمريكي، وذلك بالنظر إلى الخبرة التاريخية والمتمثلة في أنّ من يحكم البيت الأبيض بالأغلب ما يخسر الأغلبية بانتخابات التجديد النصفي للكونجرس.

- إعادة ضبط العلاقات مع حلفاء الإقليم: وتُبنى تلك النقطة على إدراك الخطأ في التقديرات الأمريكية الرامية للخروج من المنطقة، ولكن مع التغير في بيئة التفاعلات الدولية، أضفى ذلك الحاجة لإعادة التموّضع مرة أخرى بالإقليم وإعادة رأب التصدع مع الحلفاء التقليديين بالمنطقة لإنجاز عدد من الأهداف الأمريكية، والتي في مقدمها ما يتعلق بتأمين إمدادات النفط والغاز العربي كبديل عن الطاقة الروسية.

- تطويق النفوذ الصيني بالإقليم: إحدى أهم الدوافع ما يتعلق بتطويق التمدد الصيني بالمنطقة العربية، وذلك عبر تمركز أنشطة الشركات الصينية في الشرق الأوسط، وخاصة التكنولوجية، وتأثيرها على الوجود الأمريكي ومصالح الولايات المتحدة، في ظل تنامي حجم الاستثمارات الصينية في البنية التحتية والقطاعات الصناعية في دول المنطقة، ومخاوف واشنطن من تأسيس قواعد عسكرية صينية أو تأسيس نقاط ارتكاز لوجود عسكري صيني في المنطقة.

- استمالة الإقليم العربي ضد موسكو: فقد حرصت الكتلة العربية على اتباع موقف أقرب إلى الحياد خلال الأزمة الأوكرانية مع وجود توجهات أقرب إلى الموقف الروسي من بعض الدول في المنطقة. ومن ثم، فإنّ "بايدن" يسعى لإعادة التموضع مرة أخرى بالإقليم رغبة منه في استمالة قوى المنطقة لتبني مواقف ناقدة للتدخل العسكري الروسي والاصطفاف مع الدول الغربية في المعسكر المضاد لموسكو.

ثانيا - الدوافع الروسية:  

تنتهج الدولة الروسية استراتيجية جديدة قوامها استعادة "روسيا العظمى"، وذلك عبر عدد من التحركات الخارجية، إذ لم يكن التصعيد بالأراضي الأوكرانية فقط ما تسعى له موسكو في إشارة لعودة التمرّكز بمناطق النفوذ القديمة، ولكن أصبح هناك تحركات محسومة نحو التمدد بالمناطق الحيوية لروسيا القيصرية، والتي في مقدمتها الشرق الأوسط والمنطقة العربية، وذلك بالنظر إلى عدد من الدوافع تتمثل في: 

- استعادة النفوذ الحيوي: وذلك عبر التأكيد على وجودها في المنطقة العربية وتعزيز مصالحها الحيوية، عبر الاستفادة من رغبة بعض الدول بناء تحالفات غير غربية قد تستطيع موسكو أن تملأها. 

- كسر العزلة الغربية: تأكيد فشل المساعي الغربية في عزل روسيا دبلوماسياً، وإظهار قدرتها على التحدّث مع دول عديدة وفاعلة خارج المنظومة الغربية، بالإضافة إلى محاولة موسكو إثبات أنّ الحرب الأوكرانية والجهود الغربية لمحاصرتها لم تنل من الوجود الروسي في الشرق الأوسط، واستمرار بناء شراكات تعاونية بمختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية مع دول الإقليم العربي.  

- تأمين العمق الأوراسي: حيث تشكّل منطقة الشرق الأوسط عمقًا إضافيًا وبنيويًا للمدى الأوراسي لروسيا. وتعمل الأخيرة بهدف تأمين مركزها في المنطقة وعبرها لكافة الأقاليم الفرعية للعالم، ومن ثم، تعمل موسكو على دعم الأنظمة والقوى الصديقة في المنطقة، بالإضافة إلى بناء تحالفات دائمة معها بما يدعم تموضعها الجيوسياسي بالإقليم العربي. كما تنتهج سياسة متجددة للمحافظة على وجود عسكري شبه رمزي في المنطقة وحولها مثل الوجود العسكري في "طرطوس" السورية، ليس فقط لتأمين تمركزها بالمنطقة، ولكن كذلك لاستدامة وصول موسكو إلى المنافذ البحرية على المياه الدافئة. [5]

- موازنة سياسات الطاقة: يأتي الانخراط الروسي كإحدى التوجهات نحو ضبط سياسات الطاقة بالمنطقة، وهو الملف الذي أصبح على قائمة الأولويات الغربية إبان الانعكاسات المتتابعة للأزمة الأوكرانية في ذلك الملف. ومن ثمّ، جاء إعادة التموضع الروسي بالإقليم العربي لتنسيق سياسات الطاقة مع المنتجين الرئيسيين للنفط والغاز في المنطقة، بالإضافة إلى المشروعات الروسية بمجالات الطاقة في المنطقة سواء النووية عبر الوجود الروسي بمشروع "الضبعة" المصري، وكذلك "بوشهر" في إيران، أو ما يتعلق بمجالات النفط عبر شركات التنقيب في شرق المتوسط، مثل شركة "نوفاتيك" الروسية بالشراكة مع شركة توتال الفرنسية و"إيني" الإيطالية، بالإضافة إلى توقيع شركة "روسنفت" المملوكة من الدولة الروسية عقدًا بهدف تأجير سعة تخزينية في منشآت النفط في طرابلس. [6]

توظيفات عربية 

بالنظر إلى عودة الاستقطاب الأمريكي الروسي إلى المنطقة العربية، ومع تغيّر نمط التفاعلات الدولية سواء التقليدية وغير التقليدية، فضلاً عن إعادة ترتيب الفواعل بخرائط التأثير والتأثر للنظام الدولي ككل، ومن ثم فإننا - كإقليم عربي - أمام تغيّر واضح بمراكز القوى التقليدية فيما بعد الحرب الباردة، وهو ما يدفع الإقليم نحو توحيد الأجندة العربية، والاستفادة من حالة التنافس القائمة لإنجاز المتطلبات التالية:

- تطويق التمدد الإيراني بالمنطقة: إحدى أهم الأولويات العربية ما يتعلق بمقايضة كل من النظاميين الأمريكي والروسي على مخرجات المفاوضات القائمة للاتفاق النووي الإيراني. أي ألّا تكون النتيجة النهائية للاتفاق النووي الجديد بين إيران والغرب هو تسليم المنطقة من جديد لإيران وذلك بالتشدد في بنود الاتفاق، على سبيل المثال: ألّا ينص الاتفاق ليس فقط على تجميد البرنامج النووي الإيراني، بل وقف البرنامج الصاروخي، وتحجيم النفوذ الإيراني في المنطقة.

- دعم الموقف العربي من الملف اليمني: وتُبنى تلك النقطة على موقف إدارة "بايدن" من تصنيف الحوثيين، وذلك بدعم واشنطن للموقف العربي "السعودي والإماراتي" في اليمن، أو على الأقل تعيد تصنيف الحوثيين كـ "جماعة إرهابية".

- حلحلة القضية الفلسطينية: وذلك عبر ضغط كل من واشنطن وموسكو على إسرائيل لحلحلة الملف الفلسطيني ومحاولة إنجاز أي من مسارات الحل خاصة مع تصاعد نمط التطبيع العربي مع تل أبيب، بالإضافة إلى الضغط من أجل وقف الاستيطان الإسرائيلي الممتد، وسياسات التهويد القائمة، وحالة الحصار القائم لكل من الضفة وقطاع غزة.

- تسوية ملفات الدول المأزومة بالإقليم: وذلك بالنظر إلى الانخراط المباشر لكلا النظاميين الأمريكي والروسي بكافة صراعات الدول المأزومة بالإقليم العربي، والتي في مقدمتها: سوريا، والعراق، وليبيا، واليمن. على سبيل المثال: الضغط على الأطراف المحلية الفاعلة بالملف السوري وإنجاز متطلبات اللجنة الدستورية للانتقال إلى المرحلة التالية بعملية التسوية السياسية السلمية. وكذلك بالنظر إلى الملف اليمني عبر إنجاز متطلبات مشاورات الرياض ومخرجاتها، فضلاً عن إعادة إدراج واشنطن ضمن قائمة العقوبات. وكذلك الأمر بالنسبة للملف العراقي وموقف تيار الصدر من العملية السياسية، وبالسياق ذاته الملف الليبي ومحاولة العبور بالمرحلة الانتقالية ورأب الصدع ما بين فريقين "عبدالحميد الديبة، وفتحي باشاغا" والانتقال المرن نحو إنجاز متطلبات الاستحقاق الانتخابي. [7]

- نبذ الإملاءات الخارجية: وذلك بالنظر إلى ما أوجدته الأزمة الأوكرانية من حالة انكشاف لحجم التأثير والتأثّر للقوى الكبرى بالنظام الدولي، وبالتالي ترفض الكتلة العربية الإملاءات الخارجية في إدارتها للإقليم والتلويح الغربي بمنظومة القيم وملف حقوق الإنسان والحريات. 

- دعم مصالح القوى التقليدية: وذلك بالنظر إلى الأجندات الوطنية لمراكز الثقل بالإقليم، والتي في مقدمتها: مصر، والإمارات، والسعودية، بالإضافة إلى الضغط على الأطراف المقوّضة لإنجاز التعهدات العربية في إنجاح مسارات التسوية السياسية ومراحل التحول الديموقراطي في دول الصراع القائم، والتي في مقدمتها: ليبيا، والعراق، وسوريا، واليمن.

تأسيساً على ذلك.. كشفت الانعكاسات المتباينة للأزمة الأوكرانية على مدى هشاشة القوى العظمى وضعف تأثيرها، مقابل حجم الثقل النوعي للأقاليم الفرعية، وفي مقدمتها الإقليم العربي. فضلاً عن ذلك، تمتلك الكتلة العربية العديد من الأوراق التي يُحسن التفاوض من خلالها على إعادة تموضعها بهيكل النظام الدولي متى تم توحيد أجندتها الإقليمية. إذ في مقدمة تلك الأوراق ما يتعلق بملف الطاقة من النفط والغاز، والاستثمارات البينية، ومركزية الممرات البحرية للتجارة الدولية، كذلك إدارة ملفات اللجوء والهجرة غير الشرعية والتنظيمات "الإرهابية" والخبرة العملية في تقويض ما بات يُعرف بالانتقال النوعي لظاهرة الذئاب المنفردة. وهي تلك الأوراق التي قد تدفع الإقليم العربي نحو مقايضة كل من الولايات المتحدة وروسيا بما يدعم مصالحها الحيوية في الإقليم الشرق أوسطي، وتموضعها بالنظام العالمي.