سوث24 | فريدة أحمد

---

"المرأة، الحياة، الحريّة"، "شرطة الأخلاق قاتلة"، "وحدة وحدة من كردستان إلى طهران". بهذه الشعارات واللافتات انطلقت الثورة الشعبية في إيران، وفي عدد من دول أوروبا وأمريكا. إذ أكملت الاحتجاجات في إيران أسبوعها الرابع منذ اندلاعها في 14 سبتمبر الفائت، عقب مقتل الشابة الإيرانية من أصل كردي "مهسا أميني"، وذلك إثر تعرّضها للضرب المبرح أثناء احتجازها واعتقالها من قبل شرطة الأخلاق التابعة للحكومة الإيرانية، بسبب ما ذكرت أنها ترتدي "الحجاب السيء"[1].  لم يكن مستغرباً ما حدث لأميني، فكثير من النساء الإيرانيات يتعرضن للقمع بسبب إلزامية الحجاب. فحسب المادة (638) من العقوبات الإسلامية؛ فإنّ عقوبة خلع الحجاب تتراوح بين التعزير وغرامة مالية نحو عشرين دولاراً، وأحيانًا بالحبس من عشرة أيّام إلى شهرين.[2]

حتى الآن، وحسب منظمات حقوقية، قُتل أكثر من 133 شخصاً في الاحتجاجات الإيرانية الأخيرة، وتمّ اعتقال ما لا يقل عن 1200 شخص بينهم أفراد من المجتمع المدني الذين لم يتم اعتقالهم في الشارع أثناء التظاهرات ولكن تعسفياً في منازلهم أو في مكان عملهم[3]. مع ذلك، لم يستطع النظام حتى اللحظة من  تسكين حالة الغليان الشعبي التي تزداد يوماً بعد آخر في مناطق متفرقة من البلاد. خاصة وأن الاحتجاجات الأخيرة تميّزت حسب تقديرات؛ بأنها عابرة للقوميات والطبقيات والأجيال ومتخطية كل الانقسامات. وهي نقطة قوّة أتاحت لها الاستمرارية إذا ما تمّ مقارنتها باحتجاجات سابقة سرعان ما يتم قمعها، من ذلك ما عُرف بـ "الثورة الخضراء" في 2009، التي خرجت ضد النظام وسقط فيها كثير من القتلى والجرحى.

يقيناً، يشكّل هذا الأمر ضغطاً كبيراً على النظام الإيراني، وفي مقدمة ذلك الضغوط الاقتصادية التي تتصاعد يوماً بعد آخر، وما يقابلها من سوء تعاملات الإدارات المتعاقبة مع العقوبات الغربية حول قضايا رئيسية مثل البرنامج النووي، والصواريخ الباليستية، والتدخلات الإقليمية. وأكثر من ذلك المواقف الأوروبية والأمريكية المتتالية والمنددة بسلوك النظام الإيراني مع المحتجين واتهامها بقمع الاحتجاجات، والتي وصفها المتحدث باسم الخارجية الإيرانية "ناصر كنعاني" بالتدخل السافر لبعض الدول الغربية لأعمال الشغب في إيران، قائلاً: "إن الأعداء لا يعارضون فقط الجمهورية الإسلامية بل يعادون إيران".[4] 

تغيير بقيادة النساء

تميّزت المظاهرات الأخيرة منذ مقتل "مهسا"، بمشاركة كثيفة من النساء وبالذات المراهقات، اللواتي قصصن شعرهن وخلعن الحجاب اعتراضاً على واقع النساء في إيران، في ظل محاولة الساسة ورجال الدين الإيرانيين خلق هوية ذات صبغة دينية إجبارية للباس المرأة تتوافق مع هوية الجمهورية الإسلامية.

في حديث خاص لـ مركز سوث24 للأخبار والدراسات، تناقش روزارين كمنجار، "رئيسة اللجنة الدبلوماسية لجمعية المرأة الحرة بشرق كردستان"، كما تحب أن تسمّي ذلك، وهي ناشطة إيرانية كردية[5]، بأنّ "الاحتجاجات الحالية لها خلفية تاريخية واجتماعية وسياسية وثقافية، وقد شاركت النساء في جميع الانتفاضات والنضالات في ظروف مختلفة، كما أنّ الحكومة الأبوية والشعب الإيراني قدّم تعريفاً خاصاً لوجود المرأة يضع نفسه في الوسط والمرأة في الهامش". وتضيف "كمنجار"، أنّ "المرأة لديها قيود معينة وفقًا للقوانين والشريعة الإسلامية في إيران، إذ تمتلئ السجون بالسجينات غير المعروفات بشكل صحيح، مثل "زينب جلاليان" وغيرها، وتُسجن النساء في المنازل ويُقمعن باسم الشرف والقانون، وقد لاحظنا أن النساء لا يقبلن أبدًا تعريفات السيادة المقدمة إليهن، أي أنهن يُظهرن عدم رغبتهن في أن يقعن ضحايا لسياسات الحكومة خلال الفترة الماضية."

الناشطة الإيرانية الكردية، رئيسة اللجنة الدبلوماسية لجمعية المرأة الحرة بشرق كردستان، روزارين كمنجار (الصورة:روزارين كمنجار )

بدا جلياً أنه مع تولي الرئيس "إبراهيم رئيسي" الحكم في 2021، كثّفت ما تُعرف دوريات الإرشاد، وشرطة الأخلاق نشاطها على النساء، وفرضت قوانين أكثر تشدداً في اللباس، حتى أن البعض منهن تلقين رسائل عبر شركات الاتصالات تستدعيهن بشأن الحجاب. وأصبح مشهد اقتياد النساء لشاحنات "دوريات الأخلاق" اعتيادياً في إيران، وهو ما عمّق الشعور لدى النساء لمواصلة الاحتجاجات والخروج ضد القوانين القاهرة تجاههن.

ترى كمنجار إنّ أكثر ما يميّز هذه الانتفاضة هو الظهور الواضح للنساء في كل مدن إيران، كما أن شعارات "النساء والحياة والحرية" وضّحت العلاقة الوثيقة والهادفة بين المرأة والحياة والحرية. "فقد أرسل الشعب الإيراني رسالة وحدة وتضامن إلى النساء من بلوشستان إلى كردستان وأذربيجان والأهواز وشمال إيران، تدعم جميع النساء، وبات هذا الشعار مشتركاً لجميع الاختلافات العرقية والقومية والدينية، رغم سياسة النظام الإيراني المعروفة بـ"فرق تسد" التي فصلت الأمم عن بعضها البعض".

بلا شك، أن السلطة الدينية وأجهزتها الأمنية في إيران يتملّكها شعور بأن القوى الغربية تحاول النيل من الهوية والثقافة الإسلامية، وهو ما جعلها تحاول التضخيم من مسألة الحجاب بالدرجة الأولى وتعاطيها مع النساء بشأنه بصورة سلبية، الأمر الذي أدى في نهاية المطاف إلى هذا النوع من التمرد. تضيف "روزارين كمنجار"، بأن "ما تشهده إيران يمكن أن نطلق عليه ثورة، لأنها مازالت مستمرة لأكثر من شهر وتنتشر باستمرار من مدينة إلى مدينة ومن قرية إلى قرية، وما يحدث هو نوع من الثورة العقلية التي حدثت للشعب الإيراني، لكن القضية الرئيسية هي أننا نريد تغييراً جذرياً في عقلية الحوكمة والقوانين الأساسية والسياسات التنفيذية للنظام، وهذا يعني أن النظام غير قادر على الاستمرار في سياسته بهذه الطريقة".

لا يبدو أنّ الاحتجاجات الأخيرة مقتصرة على الإصلاحات فقط أو تغيير بعض القوانين المتعلقة بحجاب المرأة، فهي تطالب برحيل النظام الإيراني من خلال بعض الشعارات التي يرفعها المتظاهرون مثل "الموت للديكتاتور"، في إشارة إلى المرشد "خامنئي"، وهو مشهد يبدو مختلفاً عمّا كانت عليه التظاهرات السابقة. تقول "كمنجار" مرة أخرى، "إن لدى الشعب الإيراني تجارب عديدة فيما يتعلق بطرق الحكم عبر التاريخ، فقد ثاروا من سابق لأنهم لم يقبلوا أسلوب الحكم البهلوي، وتتكرر نفس الشعارات الآن في نفس الاتجاه لأنهم لا يريدون ديكتاتوراً. ولقد رأينا كيف قامت الشعوب في الشرق الأوسط بثوراتها بالاعتماد على القوة الكامنة، لذا فاستمرار الاحتجاجات الداخلية ورسائل الدعم من خارج إيران، ستجعل من هذه الانتفاضة أن تؤتي ثمارها نحو التغيير".

النظام السياسي والخلافة

من الواضح أنّه إلى جانب أزمة الاحتجاجات الراهنة بالنسبة للنظام الإيراني، فهناك أزمة الشرعية التي لطالما شكّلت إرباكاً مستمراً بين قادة السلطة الإيرانية، سواءً على مستوى المرشد أو على مستوى الرئيس. إذ تجلّى بوضوح أول خلاف بين الطرفين في إبريل 2011، إبان فترة الرئيس " محمود أحمدي نجاد"، الذي ألغى قراراً اتخذه المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية "آية الله علي خامنئي"، بشأن المؤسسة الأمنية، مما سبب أزمة في غاية الحساسية بينهما[6]. كانت التوقعات تشير إلى احتمالية إلغاء قرار وجود رئيس جمهورية في إيران وبقاء السلطة فقط بيد المرشد الأعلى، لا سيّما وأن لإيران تجربة سابقة في إلغاء قرار رئيس الوزراء. فطبقاً للتعديلات الدستورية التي وقعت عام 1989، فإنه جرى الاستغناء عن رئيس الوزراء وفقًا للقسم (2) المادة (133)، والتي تنص على أنه "يعين رئيس الجمهورية الوزراء ويطلب إلى مجلس الشورى الإسلامي منحهم الثقة ولا يلزم طلب الثقة من جديد عند تغيير مجلس الشورى الإسلامي".[7] وكان آخر رئيس وزراء لإيران هو "مير حسن موسوي" عام 1989.

ورغم كل التكهّنات بشأن مؤسسة الرئاسة، غير أن "نجاد" ظل في منصبه كرئيس، وجاء من بعده "حسن روحاني"، وأخيراً "إبراهيم رئيسي" الذي يتقلّد المنصب حتى اللحظة. مع ذلك، تبقى المخاوف قائمة من إحداث أي تعديلات مفاجئة، خاصة في ظل الأزمة الراهنة والتحركات المضادة للنظام. لكن في مقابل ذلك هناك تكهنات أخرى باسترجاع قرار رئيس الوزراء، وتحويل النظام من رئاسي لبرلماني، مع بقاء السلطة الأعلى للحكم في البلاد بيد المرشد الأعلى. بيد أنّ المعضلة الأبرز التي يمكن أن تواجه السلطة الدينية في إيران، هي أن زعيمها "خامنئي" الذي يعتبر الأطول حكماً منذ نشوء الجمهورية الإسلامية، يعاني من حالة صحية متدهورة وسط تعتيم شديد من النظام. إذ على الأرجح أن وفاته المتوقعة في أي لحظة، ستحدث تغييرات كبيرة على مستوى الداخل الذي يشهد منافسة دينية شديدة منذ الآن على من سيخلف المرشد، فضلاً عن التغييرات السياسية المتوقعة، إلى جانب التحوّلات التي سيمتد تأثيرها على المنطقة والجيران بشكل عام في عدد من الملفات، ربما أبرزها الملف اليمني، الذي تشكّل فيها جماعة الحوثيين المدعومة من طهران، تهديداً مؤرقاً للإقليم.

قد يكون للحرس الثوري الإيراني تأثيراً غير رسمياً في اختيار الخليفة، إلا أن (مجلس خبراء القيادة) هو الذي يرشّح الزعيم التالي وينتخبه حسب ما ينص عليه الدستور الإيراني، وهو أن تناط له مسؤولية الإشراف على السياسة العامة في إيران، وإعلان الحرب والسلام والنفير العام، ويكون هو القائد العام للقوات المسلحة. كما يحق للمجلس بإقالة المرشد الأعلى إذا ثبت عجزه عن أداء واجباته أو فقد مؤهلاً من مؤهلات اختياره التي نصّت عليها المادة (110) من الفصل الثامن، وتعيين آخر بحال وفاته[8]. وبعيداً عن كل ذلك، ورغم تأثير الحرس الثوري ومجلس الخبراء، إلا أنّ الدولة العميقة في إيران ذات بنية معقدة ومتشابكة من الأشخاص والمصالح، هدفها الأساس هو المحافظة على الطبيعة الثورية للجمهورية الإسلامية وفرض قاعدتها الأمنية والدينية بشتى الوسائل. تلك الرؤية كانت ولا زالت بالنسبة لها المساحة الأريح لأن تفرض قبضتها على البلاد لما يفوق الأربعة عقود. 

التأثير على الداخل والمنطقة

عبّرت كثير من الدول الأجنبية والمنظمات والناشطون والناشطات حول العالم عن مواقف مؤيدة للاحتجاجات في إيران بما في ذلك الضخ الإعلامي المكثّف حولها. فمثلا، أعلنت واشنطن أنها خففت قيود تصدير التكنولوجيا المفروضة على إيران لتوسيع الوصول إلى خدمات الإنترنت التي قيدتها الحكومة بشدة، وسط حملة لقمع التظاهرات[9]. هذا الدعم ساهم بشكل كبير بالانتشار والاستمرارية. قد تؤثر هذه الضغوط على سياسة النظام الإيراني عبر اتجاهين، الأول: انشغال النظام الإيراني بالقضايا الداخلية وذلك بالنظر إلى التطورات الأخيرة المتسارعة، وهو ما سيؤثر على متخذ القرار الإيراني بمتابعة الأمور الخارجية. والثاني: قد تساهم زيادة الضغوط الاقتصادية على الداخل إلى التقليل نوعاً ما من التمويل إلى الأذرع الخارجية الموالية لإيران. وهذا بدوره سيؤدي بالضرورة لأن تساوم إيران ببقاء مصالحها متماسكة في الداخل على حساب مصالحها في الخارج، ذلك بالمحصّلة سيعتمد على نتائج مستوى التظاهرات وما يمكن أن تصل إليه خلال الفترة المقبلة.

من المهم القول، أن ما يحدث في إيران سينعكس بشكل كبير على المنطقة ككل، رغم مساعي بعض دول الخليج لإعادة ترسيم خارطتها الدبلوماسية مع طهران، مثل الإمارات والكويت. غير أن السعودية مازال موقفها أكثر حذراً وربما أكثر تفاعلاً مع الاحتجاجات الشعبية مؤخراً. ظهر الموقف السعودي من خلال التغطية المكثّفة لما يحدث هناك من خلال إعلامها الرسمي، أو القنوات الناطقة بالإيرانية التي تُتهم الرياض بدعمها كـ "إيران انترناشنال". وقد وجهت طهران، ردا على ذلك، تحذيرا للرياض على لسان قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، وطالبتها بعدم التدخل بشؤونها الداخلية.[10]

ولاستمرار الضغط على إيران ومحاصرة سياساتها الخطرة في المنطقة، سيتعيّن على الدول الغربية والإقليمية دعم هذه الاحتجاجات وتشجيع الرفض الشعبي المتصاعد ضد النظام الحاكم. على الأرجح سيساعد ذلك في إحداث تحوّلات إيجابية للإيرانيين على الصعيد الاقتصادي وعلى صعيد الحقوق الشخصية للنساء. لكنه أيضا قد يسهم على المدى البعيد في تصويب سياسات طهران وعلاقاتها تجاه المنطقة.

بالنسبة لليمن، قد يكون فشل تمديد الهدنة بين الحوثيين والحكومة المعترف بها دوليا، في 2 أكتوبر الحالي، سبباً محتملاً للتطورات الحاصلة في إيران. من المرجح أنّ إيران أرادت أن تبقي تهديداتها لأمن الخليج والمنطقة قائمة، في الوقت الذي تواجه فيها تحديا شعبيا واسعا. لذلك فإنّ إبرام أي هدنة موسّعة لستة أشهر، ستكون طويلة وعائق كبير أمام ردود الفعل الإيرانية تجاه المواقف السعودية، إذا ما قررت الرد عليها عبر وكلائها، خاصة وأنّ الجماعة الحوثية هددت بالفعل باستهداف الشركات النفطية المحلية وكذلك العاملة في الإمارات والسعودية في اليوم الأخير الذي انتهت فيه الهدنة[11].

في الوقت الحالي، يمكن أن تشجّع "الانتفاضة" الإيرانية اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين على التحرّك، وهو احتمال غير مستبعد في ظل فقدان طهران السيطرة على وضعها الداخلي وانشغالها عن أذرعها في المنطقة، غير أن المعضلة الأبرز التي يمكن أن تواجه الشعب في شمال اليمن هو افتقارهم للتنظيم وحجم القيود التعسفية التي فرضها الحوثيون، فضلاً أنّ السكان في شمال اليمن لا يثقون في الحكومة المعترف بها دوليا والتحالف العربي لتوفير أي دعم لوجستي لبدء هكذا خطوة. وقد شهد الشمال في الماضي محاولات "عسكرية" للانتفاض ضد الحركة، إلا أنّ الحوثيين تمكنوا من قمعها، منها على سبيل المثال: "معركة عُتمة"، في محافظة ذمار، سعت لاستعادة السيطرة على المحافظة من الحوثيين في 2015، و"معركة حجور" في محافظة حجة بين القبائل والحوثيين في مطلع 2019، وانتفاضة قبائل البيضاء في 2020.

بشكل عام، من غير الواضح حتى الآن ما الذي ستؤول إليه التطورات في إيران، بيد أنّه من المهم تكوين صورة أكثر شمولية عن الوضع الراهن، والاستعداد لأي توتر أو تصعيد من شأنه أن يؤدي لأن تتخذ طهران نهجاً أكثر عدوانية وعسكرة للدفاع عن مصالحها الوطنية أمام الخارج، وهو ما قد يسبب أزمة وتحديات جديدة في المنطقة لم تكن في الحسبان.