المجلس الأطلسي: رؤية موحّدة ستعيد التوازن للصراع في اليمن

زعم تقرير أمريكي إنّ اتفاق التحالف الذي تقوده السعودية على رؤية موحّدة وموقف تفاوضي بشأن شكل الحكم المركزي في اليمن، وتوزيع عائدات النفط، ودور حزب الإصلاح، "من شأنه أن يعيد التوازن بشكّل فعال إلى الصراع". متسائلا عما إذا كان العودة إلى شمال وجنوب اليمن هو الخيار الأفضل أم الاتفاق على اتحاد كونفدرالي.

وذكر التقرير الذي نشره المجلس الأطلسي، وهو مؤسسة بحثية أمريكية مختصة بالشؤون الدولية، "إن تطوير موقف مشترك بشأن القضايا الرئيسية في اليمن، مثل دور حزب الإصلاح، الجماعة المتحالفة مع جماعة الإخوان المسلمين، وتقاسم السلطة بين الخصوم الموالين للحكومة، ووضع موارد مأرب النفطية، من شأنه أن يوحد التحالف ويقدم توازنا أفضل ضد الحوثيين."

وقال التقرير - ترجم أجزاء منه مركز سوث24 - إنّ الحوثيين قد يكونون أقل احتكارا إذا عارضهم تحالف أكثر توحدا. مشيرا إلى أنه طالما تباعدت العناصر الموالية لمجلس القيادة الرئاسي، عن ما وصفها "القبائل المتحالفة مع المجلس الانتقالي الجنوبي." 

ووفقا للتقرير، الذي كتبه كل من القائد السابق لقيادة العمليات الخاصة لقوات مشاة البحرية الأمريكية، اللفتنانت جنرال (متقاعد) سام مونديهو، والنائب المساعد السابق لوزير الدفاع الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط، مايك مولروي، إنّ المجلس الرئاسي يتمتع بدعم من المملكة العربية السعودية، في حين تدعم الإمارات المجلس الانتقالي الجنوبي. "وفي وقت مبكر من الصراع، بدا أن هذه القوى الخليجية متفقة على الهدف النهائي المتمثل في استعادة الحكومة الشرعية في اليمن، حتى عندما اختلفت حول الأهداف اللازمة لتحقيق تلك الحالة النهائية. وهكذا، فإن انحرافهم المثير للجدل عن هذه الرؤية الموحدة قد أضعف نفوذهم التفاوضي." حد وصفه.

وقال التقرير إنّ جميع الأطراف في التحالف تتفق على الحد بشكل كبير من دور إيران في اليمن. وفي حين أن التفاصيل مهمة، على الأقل، فإن التحالف سيدعم بلا شك سياسة تحظر على إيران توفير الأسلحة والمعدات والتدريب للجماعات المسلحة في اليمن.

ونظرا لانتهاك إيران العلني والروتيني لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ضد تهريب الأسلحة، فإنّ الولايات المتحدة والمجتمع الدولي سيدعمان هذا الموقف أيضا. ومع ذلك، سيتطلب الأمر أكثر من مجرد بيانات عزم لتقييد نفوذ إيران على الحوثيين وجهودهم لتسليحهم وتطويرهم كوكيل عسكري. كما يقول التقرير.

ولذلك، يرى التقرير إنه "يجب أن يتفق السعوديون والإماراتيون على دور الجماعات الأصولية السنية في اليمن." وقال إنّ كلا البلدين يسعيان "إلى القضاء على تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية وتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في اليمن، والحوثيون أعداء لدودون لكليهما."، لكن "السعوديين أكثر ارتياحا للتسامح مع الجماعات المتحالفة مع جماعة الإخوان المسلمين، مثل حزب الإصلاح، في حين يعارض الإماراتيون مثل هذه الجماعات الإسلامية النشطة سياسيا.". 

ومع ذلك، يزعم التقرير بأنّ "مقارنة حزب الإصلاح اليمني بجماعة الإخوان المسلمين في مصر، على سبيل المثال، غير دقيقة - فالأخيرة هي جزء من الثقافة السياسية للبلاد. ويمكن لدرجة من التسوية بشأن هذه النقطة أن توحّد جميع الأطراف ضد تهديد مشترك."

وعلى العكس من ذلك، يزعم التقرير أيضا إنّ "الدعم الإماراتي للقبائل الجنوبية والشرقية التي تشكل العمود الفقري للمجلس الانتقالي الجنوبي يتعارض مع الدور العام الذي يلعبه المجلس الرئاسي، الذي شارك السعوديون والإماراتيون في إنشائه كوسيلة لحشد الحركات المناهضة للحوثيين."

ولذلك رأى "إن حل الخلافات بين هذه الجماعات كافيا لإقناع الحوثيين بوقف دائم لإطلاق النار يمكن أن يؤدي إلى مزيد من تدابير الثقة ومحادثات السلام. في الوقت الحالي، يصب الانقسام الداخلي مباشرة في مصلحة الحوثيين من خلال القيام بقتالهم بشكل أساسي من أجلهم والسماح لهم بالتعامل مع خصومهم بطريقة مجزأة."

ويعتبر المسؤولان الأمريكيان السابقان"إن الانقسام بين المجموعات المختلفة التي يدعمها السعوديون والإماراتيون هو سمة مؤسفة لعدم تماسك التحالف."

وتسائلا: كيف يجب أن تبدو اليمن بعد الصراع؟ هل العودة إلى شمال وجنوب اليمن هي البديل الأفضل أو حتى الممكن؟ وأضافا: إنّ "عدم وجود مجلس رئاسي موحّد يضم المجلس الانتقالي الجنوبي، لن يوجد، على الأرجح، حكومة اتحادية قوية في اليمن.إذا لم يكن الأمر كذلك، فهل الاتحاد الكونفدرالي الذي يوفر درجة من الحكم الذاتي الإقليمي عمليا؟"

ولم يتضح، كما يقول التقرير، ما إذا كان للتحالف موقف من مسألة الحكم المركزي. ولذلك يرى إنّ عدم وجود موقف واضح للتحالف الذي تقوده السعودية بشأن مستقبل الدولة اليمنية ينعكس على وحدة التحالف.

ومن النقاط التي وصفها بالشائكة، أشار التقرير لوضع منشآت إنتاج النفط والغاز الطبيعي في محافظة مأرب. مشيرا إلى أنّ الهجمات الحوثية المتكررة للاستيلاء على هذه الموارد على مر السنين تؤكد على قيمة هذه الجائزة والسلطة التي تمنحها للطرف المسيطر.

وأشار إلى أنه في وقت مبكر من النزاع، ساعدت القوات الإماراتية والبحرينية الحكومة اليمنية في الدفاع عن مأرب بنجاح. وفي السنوات اللاحقة،نفّذ السعوديون طلعات جوية لصد توجهات الحوثيين.

ولذلك تسائل التقرير، ماذا لو، ضمن للحوثيين قدرا من عائدات النفط والغاز هذه في سياق أي حل تفاوضي؟ "قد يكون هذا حافزا قويا للتفاوض، لا سيما بالنظر إلى شكاواهم الطويلة الأمد بشأن هذه النقطة بالذات. ومع ذلك، يجب على التحالف أولا الاتفاق داخليا على المخاطر وتقديم موقف موحّد خلال المفاوضات..."

وقال التقرير إنّ "الحوثيين وضعوا تجديد الهدنة الأخيرة بعيدا عن متناول اليد وأعاقت مطالبهم غير الواقعية جهود السلام. لكن جعل التحالف الذي تقوده السعودية يتفق على رؤية موحدة وموقف تفاوضي من شأنه أن يعيد التوازن بشكل فعال إلى الصراع ويزيل ميزة الحوثيين الرئيسية: خصم منقسم".

ويضيف: "إن استعادة توازن القوى في المفاوضات مع الحوثيين ليست بعد حلما بعيد المنال. سيكون لدى التحالف الموحد فرصة أفضل لتمديد وقف إطلاق النار بشروط مواتية، على أمل أن يؤدي ذلك إلى محادثات سلام في اليمن. وهذا يتطلب أن يتفق أعضاء التحالف الرئيسيون أولا على مستقبل اليمن، ودور كياناته السياسية المختلفة، وتوزيع عائدات موارد النفط والغاز في البلاد."