سوث24 | نانسي زيدان

---

منذ نهاية الحرب الباردة، اتجهت ميزانيات الدفاع العالمية للتقلص، مع استثناء ملحوظ لدول مجلس التعاون الخليجي، حيث قُدر مُعدل نفقات دول مجلس التعاون الخليجي على الدفاع أكثر من (130 مليار دولار) سنويًا، منها حوالي (60 مليار دولار) للخدمات وليس المُعدات، لتُمثل ميزانيات الدفاع لدول مجلس التعاون الخليجي لسنوات طويلة (7.9 %) من نفقات الدفاع العالمية، مُتجاوزة ميزانيات الدفاع المشتركة للمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا، نظراً لأن تلك الدول تصمم وتصنع أسلحتها وأنظمتها الدفاعية بنفسها[1]. إلا أن تلك النفقات الدفاعية الضخمة لدول الخليج سمحت ببناء ترسانات عسكرية كبيرة، دون تعزيز إمكانيات قواعد صناعية دفاعية محلية، فتركزت الصناعة المحلية الدفاعية على مراحل من التصنيع ذو القيمة المضافة المنخفضة (مثل تجميع السلع الجاهزة أو الإنتاج المرخّص) والصيانة والإصلاح الشامل، مع رغبة لتعظيم إمكانيات التصنيع الدفاعي، خاصة السعودية والإمارات كأهم اللاعبين بمنطقة الخليج، من ذلك الرؤية السعودية 2030 التي تطمح للحصول على (50 %) من مشتريات الدفاع في البلاد من مصادر "داخلية".[2]

دول الخليج من بين أعلى الدول في العالم إنفاقا على الدفاع (IMF)

الإمارات بين معارض السلاح والتصنيع الدفاعي

اتجهت الإمارات نحو معارض السلاح بشكل مرحلي، وكأنها تؤسس مدخلها لعالم التسليح العالمي حيث بدأت معرض دبي للطيران مُنذ عام1989، ثم معرض أبو ظبي للأسلحة، آيدكس الأول في عام1993 كإحدى أدوات القوة الناعمة والنفوذ، ومن ثم أصبح آيدكس – يشبه إلى درجة كبيرة معرض دبي للطيران الذي يُعقد كل عامين – مكاناً مختاراً لصفقات السلاح الضخمة التي تعكس الاستراتيجية الأمنية للإمارات[3]. فقد أغلق آيدكس [S21] [WU2] 2021 على قيمة إجمالية تُقدر بنحو (5.7 مليار) دولار من مشتريات الإمارات[4]، كما بلغت 5.45 مليار دولار في آيدكس 2019، و5 مليارات دولار في آيدكس 2017. إذ تُظهر الصفقات التي تم الإعلان عنها في (آيدكس) لعامي 2015 و2017 بداية التحول في المشتريات إلى المقاولين المحليين، وإن بدأت بشراء الخدمات وليس المُعدات. ففي عام 2017، تم منح ما يقرب من (60 %) من الصفقات المعلنة لشركات مقرها الإمارات، وهو ما يمثل (56 %) من إجمالي قيمة الصفقات التي تجاوزت 10 مليارات درهم (2.7 مليار دولار).

هيمن موردو الإمارات على عقود عمليات الصيانة والإصلاح والصيانة، بنسبة (94 %) من جميع الصفقات.[5]  وقد شكلت المُعدات العسكرية المُصنعة محلياً ما يقارب الـ (50%) من مشتريات الإمارات، بعدما شكلت نسبة لم تتجاوز (35%) في آيدكس 2019، في ظل استئثار الشركات الأجنبية بـ (65%) من المشتريات الإماراتية.[6] كما بات الجيش الإماراتي يتماشى مع استراتيجية الصناعة الدفاعية للدولة، ويختار عمدًا -وباستمرار -الشراء من المنتجات المحلية.  فقد كللت الإمارات تطلعاتها أمنياً ودفاعياً مؤخراً، بتوقيع صفقات دفاعية بقيمة إجمالية 23.34 مليار درهم (6.36 مليار دولار) على مدى خمسة أيام من معرض دفاعي كبير في العاصمة أبوظبي للعام الحالي، مع مكاسب كبيرة للشركات المحلية على الرغم من الأداء القوي للشركات الدولية. وأفاد بيان نشرته وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) أنه تم توقيع عقود بقيمة 2.2 مليار درهم في معرض الدفاع الدولي (آيدكس2023)، منها 1.6 مليار درهم لشركات محلية، وذلك بمُشاركة (65) دولة بما في ذلك التكتلات الدفاعية الأمريكية الكبرى مثل Raytheon Technologies (RTX.N) ولوكهيد مارتن (LMT.N) وبوينج (BA.N). ووقع الاتفاقيات مجلس توازن، وهيئة المقتنيات الأمنية والدفاعية الإماراتية، نيابة عن وزارة الدفاع، والقوات المسلحة الإماراتية، والأجهزة الأمنية، وشرطة أبوظبي.[7]

علماً أنه في (آيدكس 2021)، كشفت إيدج الإماراتية عن طائرات بدون طيار "كاميكازي" [S23] التي تستخدم برامج الذكاء الاصطناعي للاستهداف، كنقله نوعية في الإنتاج المحلي الإماراتي[8]، وفي (آيدكس2023) قدمت شركة إيدج المُسيّرة القتالية "جنية/”Janiah، التي تتميز بسرعتها الكبيرة التي تصل لأكثر من ألف كيلومتر في الساعة، بالإضافة لصعوبة رصدها وتتبعها، فتوفر تكنولوجيا مُتفوقة لتنفيذ مجموعة واسعة من العمليات العسكرية سواء في البر أو البحر، تحمل ذخائر مُتنوعة، وتبلغ حمولتها (480 كيلو غرام).[9] 

وفيما يتعلق بخطوات تطور التصنيع العسكري، فقد شهد معرض دبي للطيران عام 2019، الإعلان عن شركة (EDGE إيدج)، وهي تكتل دفاعي وتكنولوجي شامل. وقد احتلت أكبر جناح بالمعرض لعرض قدرات الشركات التابعة لها، فهي استحواذ وتطوير للعلامة التجارية لشركة الصناعات الدفاعية الإماراتية (إيدك) التي تأسست عام 2014، وتم إعادة تنظيمها مُستوعبة عدد من الكيانات الصناعية لدولة الإمارات: شركة (EDIC)، وتوازن القابضة ومجموعة الإمارات المتقدمة للاستثمارات (EAIG). وفي أوائل نوفمبر عام 2019، تم إشهار (إيدج) بتحالف(25 )شركة بعضها مملوك للدولة وبعضها شركات خاصة لتنطلق في عالم التسلح العالمي، مع هدف التركيز على التكنولوجيا المتقدمة .[10] وقد حققت نجاحاً ملحوظاً بعد عام وحازت المرتبة ال 22 ضمن قائمة أقوى 25 شركة في سوق الأسلحة الدولي لمعهد ستوكهولم العالمي، من حيث قيامها بالتصنيع وتقديم الخدمات والتدريب وبناء القدرات في القطاع الدفاعي، بما يتطرق لصناعة المُدرعات المُقاتلة، وبناء السفن وصيانتها وتطويرها. كما أنّها تُدير مشاريع الدفاع والأمن التي تديرها الشركات التابعة لها، وتعمل على تصنيع الصواريخ والأسلحة لقوات المُشاة والمدفعية، وكذا تصنيع أنظمة الصواريخ الموجهة، مع خبرات مُتنامية بمجال الحرب الإلكترونية والاستخبارات ومع عقد صفقات تعاون من شركات إقليمية وعالمية، بشرط توطين تكنولوجياتها على الأرض الإماراتية، وذلك بإيرادات سنوية (5 مليارات دولار) أمريكي، وخطة تشغيلية تتخطى (12 ألف) موظف.[11]

ذلك مع الإبقاء على بعض شركات الدفاع الإماراتية الرئيسية خارج كيان (إيدج)، ومن بين هذه الشركات شركة "Calidus"، التي تصنع طائرات الهجوم الخفيف ((B-250 المخصصة لعمليات مكافحة التمرد –و" “Aquila Aerospace، المتخصصة في تعديل الطائرات من أجل قدرات الاستطلاع. كما تظهر قاعدة بيانات Military Balance +. إن القوات المسلحة الإماراتية تشغّل أنظمة أسلحة الطارق الموجهة بدقة (وهي التي صنعتها توازن القابضة مع شركة دينيل الجنوب أفريقية) - حيث استحوذت الإمارات على أنظمة جوية بدون طيار من جنوب إفريقيا (UAS) لتوطين التكنولوجيا، ونجحت فعلياً في تصدير بعض الطائرات دون طيار إلى روسيا[12]- ومجموعة من المركبات والصواريخ المضادة للدبابات؛ وزوارق الإغاثة السريعة (بنتها شركة أبو ظبي للسفن " ADSB"وهي إحدى شركات إيدج، مع "سويد شيب مارين"  العالمية. وقد (تم استخدام بعض هذه المنصات في حرب اليمن، مثل عربة القتال المدرعة NIMR Ajban 440A.)[13]، علما بأن (ADSB) بدأت مؤخراً في بناء سفن الدوريات السريعة من فئة 3 (FPVs)، تتويجًا لمرحلة التصميم، بدعم من البحرية الإماراتية وشركاء آخرين في الصناعة. إذ تتميز السفن بمجموعة واسعة من أجهزة الاستشعار وأنظمة القتال التي من المتوقع أن تعزز القدرة التشغيلية للبحرية الإماراتية للقيام بالعديد من المهام القتالية في البحر. وذلك يُعزز قدرة (ADSB) على دعم المبادرات العسكرية الإقليمية وتعزز مكانة الشركة كشريك إقليمي لبناء السفن وشريك استراتيجي لوزارة الدفاع الإماراتية.[14]

كما أن من أهم ملامح تطوير صناعة الدفاع في الإمارات هو ارتفاع تقديرات صادرات الأسلحة الإماراتية، حيث يُخطط الإماراتيون لأن يصبحوا مصدرًا صافيًا للأسلحة في الشرق الأوسط وما وراءه. وأهم العملاء من حيث حجم المبيعات هم مصر والأردن وليبيا.[15] 

الأجندة السعودية للتصنيع العسكري والتوازن النووي

أطلقت السعودية عام 2016 خطتها لتنويع الاقتصاد بعنوان رؤية 2030، بهدف استثمار (50%) من الإنفاق على الأسلحة محليًا، من حوالي (2%) في عام 2018. إذ تمثلت استراتيجيتها في التركيز أولاً على الصناعات منخفضة التعقيد مثل قطع الغيار والمركبات المدرعة والذخيرة، ثم التوسع والنظر في المعدات الأكثر تطورًا، مثل الطائرات العسكرية، بهدف إنشاء شبكة وطنية للخدمات والصناعات المتكاملة التي من شأنها تسريع استقلالية البلاد عسكرياً وتعزيز الصادرات المتعلقة بالدفاع.  لعب صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF)، المقدّر بـحوالي (224 مليار) دولار، دورًا رئيسيًا في ذلك الصدد. وتفترض التقديرات أنه بحلول عام 2030، يمكن للصندوق السيطرة على ما يصل إلى (2 تريليون) دولار، ليُشارك صندوق الاستثمارات العامة في العديد من القطاعات، بما في ذلك الدفاع. كما يتضح من توقيع سلسلة من الاتفاقيات الرئيسية عام 2017 بين الولايات المتحدة والشركة السعودية للصناعات العسكرية [16](SAMI)، التي افتتحتها المملكة في مايو 2017، وفي غضون عامين، أنّها وقعت أكثر من 25 اتفاقية مع شركاء أجانب للحصول على تقنيات بديلة بتطوير المنتجات ومشروعات أنظمة الأسلحة. بالإضافة للهيئة العامة للصناعات العسكرية (GAMI)، التي أنشأها مجلس الوزراء السعودي بعد ثلاثة أشهر، لتكون “المنظم والممكّن والمرخص" للصناعة العسكرية في المملكة والمكلفة ببناء قطاع الدفاع المحلي".[17] فشركة (SAMI)، مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، ويترأسها "أحمد الخطيب" و "أندرياس شوير"، وهو عضو سابق في مجلس إدارة الشركة الألمانية Rheinmetall Defence. تهدف (SAMI) لتوحيد العديد من الشركات القائمة لتعزيز القدرات الدفاعية: حيث تخطط للمساهمة بـ (3.73 مليار) دولار في الناتج المحلي الإجمالي السعودي، وزيادة قيمة الصادرات المحلية بنحو (1.3 مليار) دولار، واستثمار أكثر من (1.6 مليار) دولار في البحوث وخلق أكثر من(40،000) فرصة عمل في الإقليم.[18] وفي فبراير 2021، كشفت تصريحات أن الحكومة السعودية ستستثمر أكثر من (20 مليار) دولار في صناعتها العسكرية خلال العقد المقبل، ليُخصص نصف هذا المبلغ لصناعة الدفاع العامة والنصف الآخر للبحث والتطوير (R & D).[19]

لم تكن (SAMI) أول تعاون للسعودية مع شركاء أجانب لتعزيز قطاع الدفاع، فقد كانت الخطوة الأولى هي بناء مصنع أسلحة في "الخرج" من قبل "الشركة الألمانية Heckler und Koch" في أوائل الثمانينيات، لإنتاج أسلحة نارية صغيرة ومتوسطة الحجم. في عام 1985، وضعت السعودية والولايات المتحدة اللمسات الأخيرة على برنامج "درع السلام" بقيمة (3.7 مليار) دولار لتوفير نظام دفاع جوي شامل، فسمح هذا العقد بظهور عنصر جديد في الاستراتيجية السعودية، ألا وهو صياغة عقود تعاونية تعتمد على سياسات تركز على نقل التكنولوجيا، عُرفت بتعويضات الشراء، فأطلقت السعودية برنامج التوازن الاقتصادي في السعودية (EOP) في منتصف الثمانينيات. هذا كان أول برنامج وطني لإدارة التعويضات في الخليج، تلتها الإمارات في 1991-1992. وقد تم تصميمه لتطوير عدد من المشاريع التي تفيد شركات القطاع الخاص والشراكات بين الشركات السعودية والأجنبية، وعادة ما تكون في شكل مشاريع مشتركة. وقد أظهر النهج السعودي تركيزه على نقل التكنولوجيا وبشكل أكثر تحديدًا على تدريب العمال المحليين.[20]

علماً بأنّه وتبعاً لتقارير مُتخصصة، إن توظيف المواطنين المؤهلين في العلوم والتكنولوجيا والهندسة يمثل مشكلة خطيرة بالنسبة للسعودية والإمارات على حداً سواء، لعدم سلاسة توفير المستوي المهني اللازم لصناعة الدفاع الوطني، فضلاً عن أن الأمر سيستغرق سنوات حتى يؤتي هذا الاستثمار ثماره ويكون له تأثير إيجابي على جهود التصنيع العسكري.[21] وبالفعل تبذل الدولتين جهود حثيثة لتدعيم اقتصاد المعرفة، فتبعاً لـ "مؤشر المعرفة العالمي 2022" احتلت الإمارات المرتبة (31) عالمياً، تلتها السعودية بالمرتبة(51)، ثم قطر بالمرتبة(52)، ثم الكويت في المرتبة(62)، فالبحرين بالمرتبة(72)، فسلطنة عمان في المرتبة(79)، علماً بإن الإمارات تصدرت المرتبة الأولى عربياً في التعليم التقني والمهني، والمرتبة (15) في محور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وال (29) في التطوير والبحث والابتكار.[22]

هناك عاملان آخران هما المحركان الرئيسيان للتغيير: السياسات الخارجية العسكرية الحازمة لدول الخليج العربي (خاصة بعد 2011) والتحوّل النموذجي لجيش الخليج نحو الاشتباك الميداني "خارج الحدود"، كما تشهد بذلك حملة اليمن المثيرة للجدل. فعلى المدى الطويل، تريد السعودية والإمارات تقليل الاعتماد على المشتريات الدفاعية للولايات المتحدة، مع إدراك أن إيران المنافسة تتمتع بقدرات ملحوظة من حيث إنتاج الأسلحة الوطنية.[23] على نحو آخر، نظراً للخطوات الإيرانية المتسارعة في تخصيب اليورانيوم وسط مخاوف من قدرتها على إنتاج سلاح نووي، فبعد العديد من التصريحات السعودية المُغذية لفكرة القدرة السعودية على بلورة سلاحها النووي في حال حصول إيران على سلاح نووي جاهز للعمل،[24] فقد أعلنت المملكة مؤخراً أن التعاون مع باكستان مُتطرق للخبرة النووية لباكستان في إفادة المشروع النووي السعوي، خاصة وأن المملكة تعتزم استغلال مواردها الوطنية من اليورانيوم التي كشفت عنها عمليات التنقيب الأخيرة حيث ثبت وجود حافظة متنوعة من اليورانيوم في ارض المملكة.[25]

بلغت ميزانية السعودية للدفاع (46.7 مليار) دولار في تصنيف لعام 2021، لتكون بذلك البلد العربي الوحيد ضمن أكبر (15) ميزانيات للدفاع عالمياً

ختاماً، نجد أن الصناعات العسكرية في منطقة الخليج تحقق نقلات نوعية في فترات زمنية وجيزة، وهو نجاح يقوده تخطيط وتنسيق سعودي إماراتي، وهو ما يتضح في أحدث المشاهد لمنصات الصناعات الدفاعية، مثلاً في معرض الدفاع العالمي بالرياض في مارس 2022، شاركت إيدج الإماراتية بصناعات عسكرية نوعية، ووقعت اتفاقيات شراكة استراتيجية، أهمها توقيع اتفاقية ترخيص التصنيع بين "نمر" التابعة لإيدج مع (SAMI)، ضمن صفقة صناعات عسكرية هي الأولى من نوعها بين شركات سعودية وإماراتية. وبموجب شروط الصفقة، ستقوم شركة نمر بنقل التكنولوجيا وتعزيز القدرات الصناعية المحلية لـ(SAMI)، مما يتيح إنتاج آلية "جيس" ذات الدفع الرباعي، التي أثبتت كفاءتها في القتال، في السعودية.[26]كما أفادت التقارير أن (SAMI) تتخذ عدة خطوات لتعظيم شركاتها الدولية. وتجري حاليًا مفاوضات مع شركة Lockheed Martin لشراء نظام الدفاع الجوي Falcon (SHORAD) قصير المدى .[27]

كما ذهبت إيدج الإماراتية مُنذ مطلع العام الحالي لعدة خطوات في إطار تعظيم نفوذها الإقليمي والدولي، بدئاً من الاتفاق مع إسرائيل التي تمتاز بالحصول على أكثر الأنظمة الدفاعية تطوراً في المنطقة، لتنفيذ استثمار بقيمة (14 مليون) دولار في شركة High Lander الإسرائيلية لإدارة أسطول الطائرات بدون طيار.[28] يتلو ذلك استحواذ إيدج، على حصة أغلبية في ميلريم الرائدة في مجال تطوير الروبوتات والأنظمة المستقلة ومقرها إستونيا، لتُعزز مُقدرات قطاع المنصات والأنظمة الدفاعية لإيدج[29]، وصولاً لتوقيع إيدج مذكرة تفاهم مع شركة الطيران الهندية هندوستان للملاحة الجوية (HAL) في معرض ومؤتمر الدفاع الدولي (آيدكس/فبراير2023)، وتم توقيع مذكرة التفاهم لاستكشاف مجالات التعاون التي تشمل التصميم المشترك وتطوير أنظمة الصواريخ والطائرات بدون طيار، بالإضافة إلى ذلك ، ستستكشف كلتا الشركتين استخدام محركات HAL التوربينية الغازية الصغيرة على أسلحة EDGE الموجهة، واستخدام معدات EDGE للتشويش والخداع على منصات HAL ، واستكشاف الفرص المُتاحة للتصنيع الإضافي للأجزاء المعدنية في مرافق EDGE و HAL العالمية في الإمارات والهند. [30]

---